تعدیل مالیات برارزش افزوده املاک شدنی است

 سعید خسروانی کاندیدای هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران تغییر نگرش سرمایه گذاری ، رکود چندین ساله ، اخذ مالیات بر ارزش افزوده، نحوه و شیوه اخذ آن در بخش مسکن را از مسائل اصلی این صنف اعلام کرده وعدم اعطای تسهیلات دولتی به صاحبان پروانه در این صنف و وجود قوانین مورد تعارض با فعالیت صنفی را موجبات رکود هر چه بیشتر این صنف بیان کرد .

وی حذف مالیات بر ارزش افزوده و یا تعدیل در مبلغ ارزش افزوده و چگونگی و نحوه مشخص کردن محل تعیین اخذ این نوع مالیات را سبب رونق دوباره آن دانست.

خسروانی دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صنف مشاوران املاک را غیرقانونی عنوان کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی به مستندات و مفاد قانونی مربوط به فعالیت مشاوران املاک و همچنین معافیت این صنف از پرداخت مالیات برارزش افزوده بی توجه است زیرا براساس قانون انجام معاملات منقول و خدمات مربوط به این معاملات شامل معافیت مالیاتی می شوند. رکود بازار سبب شده دخل و خرج واحدهای مشاورین املاک با یکدیگر همخوانی نداشته باشد. همچنین ناتوانی واحدها در پرداخت مالیات به این مساله دامن زده است.

به عقیده وی ،یک واحد اقتصادی تا زمانی که در نقطه «سر به سر» کار می کند، می تواند به فعالیت خود ادامه دهد اما افزایش نسبت هزینه ها بر درآمدها سبب تعطیلی آن می شود که در مورد واحدهای مشاورین املاک نیز مصداق دارد.

نقطه سربه‌سر، میزانی از تولید بنگاه اقتصادی را نشان می‌دهد که در آن میزان هزینه‌ها با میزان درآمدها برابر می‌شود و بنگاه در این سطح از تولید نه سود می‌کند و نه زیان. اگر تولید، بیشتر از نقطه سربه‌سر باشد، بنگاه سود می کند و اگر کمتر باشد، زیان می بیند که در رابطه با صنف مشاورین املاک معیار و مصداق تولید به ارائه خدمات از واحدهای صنفی اطلاق می شود .

وی ادامه داد: پیامد این تعطیلی، بیکاری گسترده فعالان این صنف است که با خود اثرهای اجتماعی بسیاری به همراه دارد؛ در حالی که صنف مشاورین املاک از سابقه ای طولانی در کشور برخوردار است.
در حال حاضر ۱۲ هزار واحد‌‌ صنفی مشاور املاک د‌‌ر تهران فعال است و به طور میانگین روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ پروانه کسب برای بنگاه املاک صادر می شود.

وی با اشاره به نقل قول یکی از رییس اتحادیه مشاورین املاک یکی از استانها گفت : به دلیل رکود چند ساله در بازار مسکن و از همه مهمتر هزینه های بالای مالیات، روزانه به صورت معمول سه تا 10 مراجعه کننده از سوی مشاوران معاملات املاک درخواست ابطال پروانه دارند .

خسروانی می افزاید:40 درصد از اقتصاد کشور در اختیار بازار مسکن است و آخرین بخش از حوزه اقتصاد مسکن، فعالان مشاوران املاک هستند که می توانند تاثیر بسزایی در رونق بازار مسکن داشته باشند.

مالیات بر ارزش افزوده، قانونی است که در سال ۱۳۸۷ پس از ماه‌ها بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر پایه این قانون، توزیع کنندگان و تولیدکنندگان عمده کالا‌ها و خدمات مصرفی با شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع کالای خود، در فاکتور فروش کالا به مصرف‏کننده نهایی میزان (۹ درصد) مالیات را محاسبه و از مشتری دریافت می کنند.

براساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از کالاها و خدمات از جمله اموال غیرمنقول، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 6 درصدی معاف است. بدیهی است از این نگاه بنگاه‌های املاک که کاری صرفا خدماتی که همانا یافتن منزل مناسب برای شهروندان و واسطه‌گری برای انعقاد قرارداد را انجام می‌دهند، یک شغل صرفا خدماتی در راستای معاملات اموال غیرمنقول محسوب می‌شود، از شمول مالیات برارزش افزوده معاف است.

همه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براساس شرايط مراحل اول، دوم و سوم ثبت‌نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده‌اند، در صورتي كه شاغل به فعاليت‌هاي زير از جمله فعاليت‌هاي موضوع بند «ب» ماده 96 قانون ماليات‌هاي مستقيم باشند، با هر ميزان فروش يا درآمد، مشمول مرحله چهارم ثبت نام و اجراي قانون خواهند بود.

1 - صاحبان كارگاه‌هاي صنعتي اعم از صنفي و غيرصنفي كه داراي حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد
2 - فروشندگان طلا و جواهر
3 - فروشندگان آهن‌آلات
4 - صاحبان تالارهاي پذيرايي و رستوران ها
5 - صاحبان متل و هتل‌هاي يك و دو ستاره و هتل آپارتمان
6 - صاحبان نمايشگاه‌ها و فروشگاه‌هاي خودرو و بنگاه معاملات املاك
7 - صاحبان تعميرگاه‌هاي مجاز خودرو
8 - چاپخانه‌داران
9 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي
10 - صاحبان مراكز ارتباطات رايانه‌اي، دفاتر خدمات ارتباطي (دفتر خدمات مشتركين تلفن همراه و آژانس‌هاي پستي)و دفاتر خدمات دولت الكترونيك (پليس + 10) و دفاتر خدمات الكترونيك شهر
11 - صاحبان دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي
12 - صاحبان سينماها، تماشاخانه‌ها و مكان‌هاي تفريحي و ورزشي

اشخاصي كه شاغل به فعاليت هاي صرفاً معاف موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند و همچنين اشخاص حقيقي مشمولين بند «ج» و ساير فعاليت هاي اعلام نشده بند «ب» موضوع ماده 96 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه به صورت صنفي فعاليت و تابع شوراي اصناف كشور هستند، از ثبت نام و اجرا در اين مرحله مستثني خواهند بود.

خسروانی در ادامه گفت :از جمله مواردی که مورد تعارض این بخش از قانون مالیاتی می باشد نحوه فعالیت صنفی ما و عدم قرار گرفتن در زیرمجموعه های تعریف شده اخذ مالیات بر ارزش افزوده و در نهایت نحوه اخذ ان می باشد لذا کلیه فعالین صنف مشاورین املاک و همچنین متقاضیان و مراجعه کنندها به این واحد صنفی معترض نسبت به اخذ این نوع مالیات می باشند . متقاضیان متذکر این مطلب می باشند که در زمان خرید مالیات توسط فروشنده پرداخت می گردد و در زمان فروش هم مجدد مالیات با توجه به افزایش قیمت از زمان خرید مالیات ان پرداخت می گردد و این مالیات محل و جایگاهی نخواهد داشت .

به نظر وی ،مبحث بعدی که به شدت مورد اعتراض کلیه اعضا صنف مشاورین املاک کشور می باشد محل و جایگاه تعیین مبلغ اخذ این نوع مالیات می باشد . به موجب قوانین مالیات بر ارزش افزوده این مبلغ از محل کمیسیون ها و تعداد قراردادهای پرینتی کد رهگیری دار اخذ می شود که این امر به هیچ عنوان مورد تائید این اداره نمی باشد و با ذکر مطالب متعدد از قبول ان سر باز می زنند . در این زمان به واقع نحوه و محل تعیین مبلغ ارزش افزوده محل تردید و مبهم می باشد و سازمان مالیاتی ارزش افزوده به اخذ این مبلغ بدون در نظر گرفتن جایگاه قانونی ان اقدام می نمایند .

وی افزود :با توجه به رکود چندین ساله در این بخش و مشکلات مالی متعددی که اعضا این صنف با ان درگیر می باشند می توان نسبت به تعدیل این نوع مالیات تا 4 درصد و بستر سازی و قانون مندی هر چه بیشتر نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در این صنف موجبات دمیدن روحی تازه در کالبد این صنف و رونق بیش از پیش فعالیت اقتصادی در این صنف را فراهم ساخت .