نایب رئیس شورای شهر تهران، اصل ۱۰۳ قانون اساسی را یکی از شاهکارهای قانون اساسی در فصل شوراها خواند و یادآور شد: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از سوی دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند؛ به تعبیری دیگر تصمیمات شورای شهر برای تمامی دستگاه‌های کشوری لازم الاجراست.
به گزارش خبرنگار سرویس شهری «انتخاب»، سید ابراهیم امینی، نائب رئیس شورای شهر و بانی کنگره بین‌المللی حقوق ایران در مراسم افتتاحیه با حضور در جمع حقوقدانان، وکلا، اساتید دانشگاه، اعضا شوراهای شهر سراسر کشور، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدعوین خارجی، برگزاری چنین کنگره‌ای آن هم در مدت زمان اندکی پس از تدوین منشور حقوق شهروندی را حاکی از اهمیت آن به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی نخبگان و مدیران کشور دانست؛ دغدغه‌ای که باید به فال نیک گرفته شده و آن را سرآغاز مسیری طولانی در نهادینه شدن این مهم در کشور دانست.
به گفته رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر، این کنگره فرصتی است تا تمامی دستگاه‌ها در فضایی علمی و رقابتی، اقدامات و برنامه‌های خود را در حوزه اجرای منشور حقوق شهروندی در نظام اداری ارائه کرده و از عملکرد سایر نهادها مطلع شوند.
ابراهیم امینی بهره‌مندی از دیدگاه صاحبنظران در این خصوص را راهی برای بهبود خدمات رسانی، رفاه عمومی و ایجاد رضایتمندی و وفاق علمی خواند.
امینی، رئیس شورای راهبردی کنگره همچنین در این نشست به جایگاه حقوق شهروندی در اسلام اشاره کرد. به گفته او، حضرت علی(ع) تنها زمانی زمام امور را در دست گرفت که شاهد مشارکت و خواست عمومی شهروندان و مطالبه آنها برای به دست گرفتن امور بود و همواره مشوق مشارکت حداکثری شهروندان و مدافع حقوق شهروندی و آزادی بیان در میان مردم بود و خطاب به شهروندان می‌فرمود: " با من چنان‌که با پادشاهان سرکش سخن می‌گویند، حرف نزنید و چنان که از افراد خشمگین کناره می‌گیرند، دوری نگزینید و با ظاهرسازی با من رفتار نکنید. گمان مبرید که اگر حقی به من پیشنهاد دهید، برمن گران آید. پس از گفتن حق یا مشورت خود دريغ نکنید که خود را برتر از آنکه اشتباه کنم نمی‌دانم."
نائب رئیس شورای شهر تهران در ادامه با یادآوری سخنان دیگری از امام علی(ع) گفت: با تاسی از آرای امام علی(ع) و فرهنگ غنی اسلام است که اصول مختلف قانون اساسی به عنوان میثاق مستحکم شهروندان و اداره کنندگان کشور بر نقش پررنگ شهروندان در اداره امور کشور پای فشرده شده است.
به گفته امینی، در نخستین اصل قانون اساسی "جمهوری اسلامی" به عنوان شیوه حکومت مورد شناسایی قرار گرفته است یعنی جمهوری به معنای حکومت مردم بر مردم مبتنی بر محتوای اسلامی.
وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به اصل ۵۶ قانون اساسی، خاطر نشان کرد: حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی حقی خدادادی قلمداد شده است و هیچ فرد یا گروهی حق ندارد آن را از شهروندان سلب و در اختیار گروهی خاص قرار دهد.
به گفته رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران در مراسم افتتاحیه این کنگره، اصل ششم قانون اساسی بر اداره کشور با اتکا بر آرای عمومی تاکید می‌کند. به تعبیری دیگر، تکیه بر رای مردم از راه انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا یا از راه همه‌پرسی که قانون مشخص می‌کند. سید ابراهیم امینی با تاکید بر اصل ۷ قانون اساسی و دستور قرآن کریم مبنی بر "امرهم شورا بینهم" و "شاورهم في الامر"، نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی و شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش از اركان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. از همین رو، اصل ۱۰۰ قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، اموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر بخش یا روستا و ... با نظارت شورای اسلامی شهر یا روستا است که اعضای آن را مردم همان منطقه انتخاب می‌کند.
رئیس شورای راهبردی کنگره حقوق ایران، اصل ۱۰۳ قانون اساسی را یکی از شاهکارهای قانون اساسی در فصل شوراها خواند و یادآور شد: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از سوی دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند؛ به تعبیری دیگر تصمیمات شورای شهر برای تمامی دستگاه‌های کشوری لازم الاجراست.
سید ابراهیم امینی، نائب رئیس شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تاخیر در اجرایی شدن برخی فصول قانون اساسی گفت: به رغم صراحت قانون اساسی، اصول مربوط به شوراها پس از گذشت ۲۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی در سال ۷۷ اجرایی شد. این در حالی است که در بازنگری قانون اساسی برخی اصول پیش‌بینی شد که قابل تغییر نیستند از جمله جمهوریت نظام و اداره کشور بر مبنای آرای عمومی. به گفته وی، این اصول پس از دو دهه در دولت اصلاحات اجرایی و نخستین انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شد اما به علت نوپا بودن این نهاد، شوراهای اسلامی نتوانستند جایگاه حقوقی واقعی خود را پیدا کنند.
به اعتقاد رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر، به رغم صراحت اصل301 قانون اساسی مبنی بر پیروی نهادها و سازمان‌های دولتی از تصمیمات شورای شهر، این نهاد به شورای شهرداری تنزل یافته است؛ این در حالی است که در کشورهای پیشرفته همچون فرانسه به جز معدود دستگاه‌های حاکمیتی مانند ارتش، مابقی دستگاه‌ها تحت نظارت شورای شهر هستند. حتی مسائل مربوط به ازدواج شهروندان نیز تحت کنترل شورای شهر و شهرداری مدیریت می‌شود.
ابراهیم امینی در ادامه خاطرنشان کرد: صرف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی منجر به تحقق دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت‌خودشان نیست بلکه آنچه دموکراسی را ملموس و واقعی جلوه می‌دهد، انتخابات شوراهاست که با تمامی امور مردم سروکار دارد. امینی همچنین تشریح کرد: پارلمان محلی برای اداره شهر برنامه‌ریزی کرده و از بودجه مستقل برخوردار است و تصمیم گیری نهایت توسط شورای شهر به عنوان پارلمان محلی انجام می‌پذیرد. با این حال ضعف‌هایی نیز وجود دارد.
نائب رئیس شورای شهر تهران با مقایسه مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان ملی و شورای اسلامی شهر تحت عنوان پارلمان محلی گفت: مجلس بودجه‌هایی را مصوب می‌کند و دیوان محاسباتی کشور نیز به عنوان بازوي نظارتی مجلس كنترل خواهد کرد تا این بودجه در جایگاه خود مصرف شود. از سویی دیگر، بودجه شهرداری نیز توسط شورای شهر مصوب می‌شود اما تاکنون هیچ نهادی مانند دیوان محاسبات شهری به عنوان ابزار نظارتی شورای شهر وجود نداشته است که بودجه‌ها در محل مناسب خود مصرف شوند.
به باور امینی، پارلمان محلی و شهرداری نیز باید همانند پارلمان ملی و دولت از رابطه مشخص و مستقیمی پیروی کنند. به طورمثال، رئیس‌جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود اما بدون کسب اجازه از مجلس قادر به تشکیل کابینه نیست. آیا نباید چنین رابطه‌ای میان حاکمان و دولت محلی برقرار باشد؟
رئیس شورای راهبردی کنگره در پایان خاطرنشان کرد: حقوقدان‌ها باید با مطالعه تطبیقی شوراها و شهرداری‌ها در کشورهای پیشرفته کمک کنند که شوراهای شهر جایگاه واقعی‌شان را پیدا کرده و در اداره شهر به نمایندگي از شهروندان از اختيارات لازم برخوردار باشند تا بتوانند از تمامي ظرفيت خود براي اداره شهر استفاده كنند.
نخستین کنگره بین‌المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی صبح امروز (چهارشنبه) در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران با حضور حقوقدانان و صاحب نظران حقوق داخلی و خارجی آغاز به کار کرد.
