دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه هنوز بسیاری از اصول مرتبط با حقوق ملت استیفا نشده است، گفت: آموزش حقوق شهروندی نباید به صدور گواهی های آموزشی و ضمن خدمت محدود شود و جریان فراگیری و نهادینه سازی این حق ها در جامعه باید به رفتار و عمل تبدیل شود.
گفت و گوی ایرنا با شهیندخت مولاوردی به واکاوی ضمانت اجرایی، برخی مصادیق حقوق شهروندی و چالش ها و موانع تحقق منشور حقوق شهروندی اشاره دارد و مصادیقی مانند حضور زنان در ورزشگاه ها، حقوق کودکان به عنوان شهروندان کوچک، حقوق اقلیت ها به عنوان شهروندان ایرانی در این گفت و گو از منظر حقوق شهروندی مطرح شده و دستیار ویژه رئیس جمهوری به این موارد از نقطه نظر حقوق شهروندی پاسخ داده است.
شهیندخت مولاوردی درباره حضور زنان در ورزشگاه ها برای برخی رشته های ورزشی گفت این موضوع به آخر راه رسیده، هرچند که فعلا درباره فوتبال، امکان حضور زنان فراهم نیست و نیاز به زیرساخت های مناسب دارد همچنین در مورد نقض حقوق کودکان باتوجه به حوادث هولناک اخیر که در رسانه ها بازتاب دارد و افکار عمومی را جریحه دار کرده است، اظهار کرد که نسبت به حقوق کودکان بی تفاوت نیستیم و در حال پیگیری موضوع و ارائه راهکار برای استیفای حقوق شهروندی کودکان از دستگاه های ذیربط هستیم.
مولاوردی همچنین درباره حقوق اقلیت ها و موضوع «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای شهر یزد نیز تاکید کرد که هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد و تاکنون هم وجود نداشته و چنین برخوردها و روش هایی به مصلحت کشور نیست.
مشروح گفت و گو با شهیندخت مولاوردی به شرح زیر است:
منشور برگرفته از قوانین موجود است که در یک مجموعه مدون گردآوری شده است، اما از نظر برخی کارشناسان، موادی از منشور ضمانت اجرایی کافی برای تحقق ندارد؛ برای آن بخش ها چه کاری باید انجام داد؟
**مولاوردی: بیشتر مواد منشور از فصل سوم قانون اساسی مربوط به حقوق ملت و یا مواد پراکنده دیگری که در مجموعه قوانین موضوعه و عادی داریم، گرفته شده است و فلسفه وجودی گردآوری این مواد در یک مجموعه این است که در وهله نخست حقوق مردم باید به آنان یادآوری شود و مطالبه گری مردم به وجود آید و در وهله بعد با پیگیری، نظارت و هماهنگی که جزو ماموریت های دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی است، ضمانت اجرایی لازم برای تحقق این مواد فراهم شود چون هنوز با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان بسیاری از حقوق ملت استیفا نشده است.
مجموعه اقداماتی که در دولت یازدهم برای منشور حقوق شهروندی انجام شد، از جمله ابلاغیه رئیس جمهوری به همه دستگاه های اجرایی مبنی بر ارائه راهکارها و پیشنهادات برای تحقق حقوق شهروندی، ارائه گزارش سالانه رئیس جمهوری در زمینه حقوق شهروندی که شامل گزارش برنامه اقدام و وضعیت حقوق شهروندی است، گزارش های دستگاه ها در زمینه اقدامات حقوق شهروندی که قرار است هر 6 ماه یک بار به دستیار ویژه ارائه دهند، پیوست های احکام وزرا که غالبا به حقوق شهروندی اشاره و تاکید دارد و به طور کلی مجموعه این امور، نشانگر اراده و عزم جدی برای تحقق حقوق شهروندی است به ویژه اینکه در دولت دوازدهم، رئیس جمهوری با حضور دستیار ویژه به عنوان عضو کابینه و هیات دولت موافقت کردند.
به اقدامات قوه مجریه در مورد حقوق شهروندی اشاره کردید، از سویی دیگر قوه قضائیه هم در مورد حقوق شهروندی از سالیان گذشته برنامه ریزی هایی داشته است همچنین مجلس شورای اسلامی هم در زمینه تصویب قوانین و مقررات برای تحقق حقوق شهروندی می تواند عامل تسریع در فرایند تحقق حقوق شهروندی باشد؛ برای ارتباط و تعامل با قوه قضائیه و قوه مقننه چه برنامه هایی دارید و فکر می کنید چقدر در تحقق منشور حقوق شهروندی نقش دارند؟
**مولاوردی: بخشی از برنامه ملی اقدام و عمل حقوق شهروندی مربوط به تعامل با سایر قواست و در این زمینه پیش بینی هایی را انجام داده ایم از طرفی دیگر باید توجه داشته باشیم که در بیانیه رئیس جمهوری که ضمیمه منشور قرار دارد، به اهمیت تعامل با قوه مقننه و قوه قضائیه اشاره شده است چون قطعا بدون تعامل و همکاری با آنها حتی در دستگاه های اجرایی هم نخواهیم توانست موفقیت لازم را کسب کنیم، بنابراین باید این تعامل را برای اهداف مشترکی که همه به دنبال آنها هستیم، برقرار کنیم.
متون حقوقی از نظر ماهیت خشک است و در مورد منشور حقوق شهروندی هم برخی مواد، بسیار بدیهی است و برخی مواد نیاز به واکاوی و تحلیل دارد؛ درک مفاهیم حقوق شهروندی از طریق مصادیق راحت تر محقق می شود؛ در این راستا، نظر شما به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی درباره حضور زنان در ورزشگاه ها به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی زنان چیست؟ هر چند که پیش از این هم شما از طریق شبکه های اجتماعی با استناد به موادی از منشور حقوق شهروندی این مطالبه را حق زنان دانسته اید.
**مولاوردی: حضور زنان در ورزشگاه ها در برخی رشته های ورزشی تقریبا به آخر راه رسیده و اکنون در دستور کار کمیسیون سیاسی دولت با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف قرار دارد و در حال بررسی در کمیته تخصصی است. شیوه نامه ای هم توسط وزارت ورزش و جوانان آماده شده که محور این بررسی ها است البته فعلا درباره فوتبال امکان حضور زنان فراهم نیست چون نیاز به زیرساخت هایی مناسب دارد که باید زمینه های لازم مهیا شود.
در مورد زنان که صحبت می شود، موضوعات مربوط به خانواده و کودکان را در پی دارد؛ با توجه به اتفاقات متعدد هولناکی که در زمینه نقض حقوق کودکان در چند وقت اخیر از طریق رسانه ها گزارش شده است و معطلی طولانی مدت لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی، فکر می کنید چگونه می توان از حقوق کودکان به عنوان شهروندان کوچک و آیندگان این مرز و بوم دفاع کرد و مانع تضییع حقوق آنان شد؟
**مولاوردی: اخیرا زنان کابینه نامه ای در رابطه با این موضوع با سه امضا برای رئیس مجلس ارسال کردند و خواستار تسریع در روند تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان شدند و از سویی دیگر هم فراکسیون زنان پیگیر است و در حال حاضر در دستور کار کمیسیون حقوقی قضائی مجلس قرار دارد چون با توجه به اخبار اتفاقات ناگواری که می شنویم، تعلل و تاخیر در این زمینه بیش از این جایز نیست و اطاله آن جای سوال دارد.
در منشور حقوق شهروندی هم شاید به طور صریح ماده ای مربوط به حقوق شهروندی کودکان وجود نداشته باشد، اما کودکان به عنوان شهروندان کوچک از همه حقوق باید برخوردار باشند و در زمینه دفاع از حقوق کودکان تعامل خوبی با مرجع ملی حقوق کودک برقرار می کنیم که در معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری قرار دارد. از طرق مختلف سعی می کنیم که پیگیر باشیم و نسبت به موضوع کودکان بی تفاوت نیستیم؛ ضمن اینکه از دستگاه هایی که وظیفه ذاتی برای احقاق حقوق کودکان دارند، برنامه و راهکار حمایت از حقوق کودکان را خواستیم و با توجه به ابلاغ رئیس جمهوری، این موضوع پیگیری می شود.
حقوق اقلیت ها در منشور حقوق شهروندی به صراحت آمده است؛ موردی که اخیرا مطرح شده است در مورد سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد است و اگر بخواهیم با ادبیات حقوق شهروندی صحبت کنیم، حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن، حق همه شهروندان است؛ چطور است که این حق در مورد ایشان رعایت نمی شود؟
**مولاوردی: در مورد این موضوع پیگیری های لازم را داشتم و با آقای تابش نماینده یزد پیامی را رد و بدل کردیم که ایشان به بنده اطمینان خاطر دادند، موضوع را با جدیت پیگیری می کنند. از طرفی سعی کردم اخبار مرتبط با این جریان را در کانال خودم بازنشر کنم که موضع خود را نشان دهم همچنین خیلی امیدوار شدیم که رئیس مجلس نیز درباره این موضوع، موضع گرفتند. امیدواریم این جریان ختم به خیر شود چون نه تنها از منظر حقوق شهروندی که در سایر قوانین هم هیچ منع قانونی نداریم و به ویژه در شرایط حاضر ایران و منطقه که به شدت نیازمند انسجام ملی و همبستگی اجتماعی هستیم، به نظر می رسد که چنین برخوردها و روش هایی اصلا به مصلحت کشور نیست.
همه مواردی که در این گفت و گو مطرح شد از اقداماتی که تاکنون انجام شده است، زیرساخت هایی که باید ایجاد شود و برنامه اقدام و عمل منشور حقوق شهروندی و به طور کلی تحقق حقوق شهروندان ممکن است با مشکلات و چالش هایی روبرو باشد؛ فکر می کنید با چه موانعی روبرو خواهید بود و چه شرایطی ممکن است اهداف متعالی منشور را به تاخیر و یا حتی فراموشی دچار کند؟
**مولاوردی: فکر می کنم در امر تحقق حقوق شهروندی اشتراک با حوزه زنان وجود دارد و آن، مساله فرهنگ، باورها و اعتقادات است و تحقق حقوق شهروندی باید به مطالبه عمومی تبدیل شود. در این مدتی که در تصدی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی هستم، هنوز این اراده را نمی بینم و فکر می کنم راه طولانی برای تبدیل حقوق شهروندی به گفتمان اجتماعی و مطالبه عمومی در پیش داریم .
برخی می گویند که باید گفتمان سازی کنیم؛ در حالی که درستش آن است که باید گفتمان از پایین به بالا خلق شود و جامعه در مجموع نیاز به تحقق حقوق شهروندی را حس و در یک مشارکت عمومی آن را محقق کند.
شما موانع و مشکلات را بیشتر در مباحث عمومی و جامعه می بیند یا این مشکلات بیشتر از سوی دستگاه ها و نهادهای متولی وجود دارد؟
**مولاوردی: بیشتر مشکلات در دستگاه هاست البته منظور تنها دولت و قوه مجریه نیست و در این خصوص باید مجموعه حاکمیت و هر سه قوه، عزمی برای تحقق حقوق شهروندی داشته باشد.
منظور شما این است که به موازات فرهنگ سازی در جامعه باید موانع و مشکلات نهادی نیز برطرف شود؟
**مولاوردی: قطعا همینطور است و به همین دلیل است که مصوبه شورای عالی اداری برای پیاده سازی حقوق شهروندی در نظام اداری ابلاغ شده است و امیدوار هستیم دوره های آموزش ضمن خدمت حقوق شهروندی که برای کارکنان دستگاه ها گذاشته شده است، محدود به صدور گواهی های آموزشی نباشد چون در این صورت آموزش ها واقعا راهگشا نخواهد بود، بلکه جریان آموزش های حقوق شهروندی باید به گونه ای باشد که این آموزه ها به رفتار و عمل تبدیل شود.
