دادستان کرمانشاه: با برند نوشابه معروف مشروب عرضه می‌کردند

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، رویدادهای قابل تاملی را خبری کرد؛ از عرضه مشروبات الکلی با برند نوشابه معروف تا آخرین وضعیت پرونده کلاهبردار میلیاردی و شگردهای جدید کلاهبرداری.

به گزارش ایرنا، محمدحسین صادقی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: گروهی که از برند یکی از شرکت های معروف تولید نوشابه برای عرضه مشروبات الکلی سوء استفاده می کردند، شناسایی شده اند.

 

به گفته این مقام دستگاه قضایی استان کرمانشاه، به تازگی باندی هم در کرمانشاه شناسایی شده که اعضای آن با استفاده از برندهای شناخته شده مشروبات الکلی و دستگاه پلمب با مایعات دست ساز، اقدام به پرکردن بطری هایی با عنوان مشروب و توزیع آن می نمودند که ترکیبات این مایع برای بررسی کارشناسی در دست اقدام است.

** آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری میلیاردی

وی در ادامه به موضوع پرونده کلاهبرداری میلیاردی موسوم به گلیم و گبه کرمانشاهان اشاره کرد و عنوان داشت: امیدواریم بزودی مقدمات محاکمه متهم این پرونده در دادگاه فراهم شود اما علنی و یا غیرعلنی بودن آن به تشخیص دادگاه خواهد بود.

 

صادقی گفت: مالباختگان به منظور مراجعه تدریجی با زمانبندی مشخص به دادسرا برای ثبت شکایت و تعیین وکیل معاضدتی منتظر اطلاعیه دادسرا باشند.

 

مدعی العموم کرمانشاه خاطرنشان ساخت: متعاقب تشکیل پرونده برای متهم پرونده گلیم و گبه، پرونده های دیگری با موضوع مشابه اما در قواره کوچک تر از حیث تعداد مالباختگان و دامنه اقدامات مجرمانه تشکیل شد و نسبت به متهمان در آن پرونده ها نیز برخورد قضایی مقتضی صورت پذیرفته است؛ از جمله این پرونده ها مربوط به شخصی است که با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف مبادرت به جذب 200 میلیارد ریال از مردم کرده که اکنون در بازداشت به سر می برد.

 

وی افزود: کسی که وعده سودهایی که تحقق آن در شرایط عادی امکان پذیر نیست را می‌دهد حتی برای مدت محدود نیز به قصد جلب اعتماد به تعهدات داده شده نیز عمل می کند و شائبه جدی غیرقانونی بودن فعالیت دارد.

 

صادقی اضافه کرد: انتظار می‌رود مردم به این هشدارها و اخباری که در این خصوص در سراسر کشور منتشر می شود، بی توجه نباشند و ضروری است زمینه‌های مطمئن برای سرمایه‌گذاری را جستجو کنند و دسترنج زحمات خود را با تبلیغات اغوا کننده بدون تضمین در اختیار کسی قرار ندهند.

 

او همچنین تاکید کرد: دستگاههای نظارتی مسئول نیز وضعیت فعلی را از این حیث با دقت بیشتری رصد و کنترل نموده و زمینه‌های شکل‌گیری این قبیل رفتارها را از بین ببرند.

** کودک آزاری را گزارش کنید

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با اشاره به تشکیل چند فقره پرونده در خصوص کودک آزاری طی ماه های اخیر در دادسرای استان، اظهار داشت: این اقدام های مجرمانه تنها در بستر ابتلای والدین کودکان بزه دیده به اعتیاد شکل گرفته است که مسئولیت ناپذیری، بی تفاوتی عاطفی، گسست علقه ها و پیوندهای خویشاوندی از عوارض این بلای خانمان سوز است.

 

وی تاکید کرد: شهروندان کرمانشاهی (بدون تجسس در زندگی همسایه ها) رفتارهای غیرمتعارف مستمر با کودکان را در صورت مشاهده یا وقوف یافتن از طریق تلفن به مراکز اورژانس اجتماعی گزارش کنند.

** محکوم شدن نزاع کنندگان کوچه کفش به اشد مجازات

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه همچنین به تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به برخی دیگر از پرونده های قضایی جاری در دادسرای استان پرداخت و افزود: در اوایل اسفند ماه سال گذشته، وقوع یک نزاع گروهی در کوچه کفش کرمانشاه و قمه کشی نزاع کنندگان، بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت و فضایی ناامن را از شهر کرمانشاه ترسیم نمود که دستگاه قضایی پس از این حادثه، پرونده ای برای این هنجارشکنان تشکیل داد و درپی ارسال کیفرخواست دادسرا در دادگاه بدوی، متهمان حادثه به حداکثر مجازات قانونی محکومیت یافته اند اما رای صادره هنوز قطعیت نیافته است.

 

وی همچنین از شناسایی و دستگیری ماموری قلابی در کرمانشاه خبر داد که با غصب عنوان مامور، در بوستان های غربی و کوهستان از جوانان باج خواهی می کرد.

 

صادقی در ادامه از افرادی که در این خصوص شکایتی دارند و یا با این شگرد، بزه دیده واقع شده اند، خواست برای طرح شکایت و شناسایی متهم به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه واقع در کوچه ثبت مراجعه نمایند.

** شگردهای جدید کلاهبرداری

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه به شگردهای جدید کلاهبرداری از جمله بازیابی های تلفنی اشاره کرد و ضمن توصیه هایی به شهروندان، ابراز داشت: عنصر فریب، تقلب و کلاهبرداری در این دسته از اقدام هاشایع است.

 

وی اضافه کرد: از فروش سیم کارت با ادعای تعرفه دولتی، نصف بودن هزینه مکالمه، بالا بودن سرعت اینترنت و خدمات ویژه تا فروش اقلام و خدمات دیگر، وجه شاخص این اقدام های تبلیغاتی اغوا کننده است که در پی ورود ضرر و تحقق خواسته افراد سودجو، شناسایی مرتکب، تعقیب و مطالبه حقوق از دست رفته به سهولت امکان پذیر نیست.