پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : زمزمه ارز تکنرخی و قرار بانکها برای کاهش سود سپردههای بلندمدت و کوتاهمدت به 15 و 10 درصد، فضای اقتصادی را کمی ملتهب کرده؛ فعالان بازار از سودای گرانی ارزهایی چون دلار و یورو حکایت میکنند و به نظر میرسد که عرضه و تقاضا در این بازار حسابی به هم ریخته است.
به گزارش انتخاب، وقایعاتفاقیه در ادامه نوشت: در يک طرف سپردهگذاراني قرار دارند که براي جبران کاهش سودهاي بانکي، چارهاي جز رفتن به بازار ارز و حتي مسکن ندارند و در طرف ديگر با خريد دلار هر چه بيشتر، فعالان از آشفتگي اين بازار و صعود بيپرواي قيمت اين ارز خبر ميدهند.
با همه اينها، ارز بايد تکنرخي شود؛ اين وعده مدتهاست که از سوي مردان دولتي مطرح ميشود اما اظهارنظرات مختلفي در اينباره مطرح است و تحليلهاي زيادي مبنيبر مخالفتها و موافقتهاي کارشناسان با ارز تکنرخي وجود دارد. به گفته بسياري از کارشناسان اقتصادي، هنوز فضاي اقتصادي ايران اجازه تکنرخيشدن ارز را نميدهد و موانع زيادي براي رسيدن به اين هدف مهم دولتيها وجود دارد.
آنطور که مصطفي خانزادي، يکي از فعالان بازار ارز به «وقايعاتفاقيه»، ميگويد: «رسيدن به ارز تکنرخي به اين زوديها امکانپذير نيست و رسيدن به آن تنها در حد صحبت و وعده است.» به گفته اين فعال بازار ارز: «به دليل مشکلات سياسي و کاهش نرخ سود بانکي، فضاي بازار اين روزها کمي هيجاني است؛ چون برخي از اقشار ترجيح ميدهند تا براي جبران کاهش نرخ سود بانکي، دلار بخرند.» به گفته خانزادي: «زمزمههاي کاهش نرخ سود بانکي باعث شده تا مردم بيشتر به خريد دلار پرداخته و سرمايههاي خود را در اين بازار به گردش درآورند، همين هم باعث شده تا عرضه و تقاضا در بازار به هم بخورد و با مشکلاتي چون کاهش عرضه و افزايش تقاضا مواجه باشيم.» خانزادي در ادامه از بالاتررفتن قيمت دلار و حتي يورو در هفتههاي اخير خبر داده و ميگويد: «از زماني که قرار شده نرخ سود بانکي کاهش يابد، دلار و يورو افزايشي شدهاند؛ حتي در يک هفته دلار 50 تومان بالاتر رفته و در کنار اين ارز، يورو هم صعودي شده است.» او در ادامه به رسيدن دلار به کانال سه هزار و 875 اشاره کرده و از استقبال خوب مردم از خريد آن خبر ميدهد. به نظر ميرسد که خبر کاهش نرخ سود در کنار خبرهاي ارز تکنرخي، اوضاع دلار و يورو را بيش از ديگر ارزها هيجاني کرده است. اين درحالي است که عدهاي از فعالان بازار هم تحريمهاي جديد آمريکا عليه ايران را عامل اصلي صعود ارزها ميدانند.
مخالفان و موافقان ارز تکنرخي
نرخ ارز همچنان يکي از سوژههاي پرحاشيه در اقتصاد ايران است. چه آن زمان که در سال 92، با اعمال تحريمها، ارزش پول ملي به يکسوم رسيد و آشفتگي در بازار ارز خبرساز شد و چه حالا که زمزمههاي ارز تکنرخي به گوش ميرسد و بازار اولين واکنش را به اين حواشي نشان ميدهد. حتي سال گذشته هم اين آشفتگي در بازار ارز خبرساز شد و رسيدن دلار به کانال چهار هزار توماني، التهاب عجيبي را در ديگر بازارها ايجاد کرد، قيمت بسياري از کالاهاي اساسي بالا رفت و داستان با نگاه نگران عده زيادي از مردم همراه شد. اين در حالي بود که به اعتقاد بسياري از کارشناسان، قيمت ارز در آن روزها تازه منطقي شده بود و تابهحال بانک مرکزي قيمت آن را به صورت اجبار پايين نگه داشته بود. هر بار که ارز بالاتر رفته، همين اتفاق افتاده و با دستپاچگي بازار اين قضيه گره خورده است. اين درحالي است که طي سالهاي گذشته، فعالان اقتصادي بارها از بانک مرکزي خواسته بودند تا نرخ ارز را به صورت دستوري پايين نگه ندارد و اجازه دهد تا بازار و فعاليتهاي اقتصادي، در تعيين قيمت ارز نقش داشته باشند. پايين نگهداشتن دستوري نرخ ارز تا جايي پيش رفته که به گفته کارشناسان، ميلياردها دلار از سرمايه کشور را هدر داده است. ارز بايد تکنرخي شود اما با چه قيمتي يا در چه زماني، همچنان معمايي حلنشده در اقتصاد ايران است. درست از زماني که کابينه دولت دوازدهم شکل گرفته و وزراي تازهنفس از ارز تکنرخي حکايت ميکنند، تأثير اين موضوع به بازار رفته و خريد دلار باز هم افزايشي شده است. آنطور که خانزادي ميگويد: «ارز تکنرخي، هنوز در فضاي اقتصادي ايران جايي ندارد؛ اين موضوع حتي اگر بخواهد اتفاق بيفتد زمان زيادي را لازم دارد و به نظر ميرسد که دلار در روزهاي آينده به سه هزار و 900 تومان هم برسد.» او درباره اين سؤال که ارز با چه قيمتي بايد تثبيت شود، هم اينطور توضيح ميدهد: «بانک مرکزي بايد تعيين کند که نرخ ارز چه رقمي باشد اما به نظر ميرسد که نرخ ارز خيلي بالاتر از نرخ فعلي است و اگر شرايط اقتصادي ايران اجازه دهد، اين نرخ بايد بالاتر برود.» به گفته اين فعال بازار، ايران درحالحاضر در شرايطي نيست که بخواهد به اين موضوع فکر کند.
ارز با همه موانع بايد تکنرخي شود
ارز براي تکنرخيشدن، موانع زيادي دارد، بايد نفع صادرکننده و واردکننده را براي اين هدف در نظر گرفت و فضاي اقتصادي را با کنارزدن تحريمها به خوبي براي آن آماده کرد. حالا اين وعده در حالي از سوي دولتيها مطرح ميشود که بعد از سالها بحث و مذاکره هنوز هم چالشهاي زيادي در اين راه وجود دارد. با اينهمه همچنان اين وعده را ميتوان در ميان سخنان دولتيها شنيد. از آنجايي که حالا ارز تکنرخي به يکي از وعدههاي مهم وزير اقتصاد دولت دوازدهم تبدیل شده و اظهارنظرهاي زيادي با اين وعده در میان سخنان کارشناسان به گوش ميرسد. آنطور که غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران به ايسنا گفته است: اين موضوع شايد وعدهاي چندينبار مطرحشده از سوي دولت باشد. در آخرين مرحله در اسفند سال گذشته، رئيسکل بانک مرکزي اعلام کرد که تا آخر سال ارز تکنرخي ميشود. بههرصورت ما بايد به اين سمت حرکت کنيم و ارز، نرخ منطقي يکساني داشته باشد. دونرخيبودن ارز سالها زمينه را براي رانت و فساد در اقتصاد فراهم کرده، بر همين اساس است که به گفته کارشناسان، با وجود موانع زياد بر سر راه اين هدف بزرگ، بايد ارز را تکنرخي کرده و براساس فعاليتهاي اقتصادي قيمت آن را تعيين کرد. شافعي با اشاره به اينکه بايد از دونرخيبودن ارز خارج شويم، افزود: دونرخيبودن ارز باعث استفاده از رانتهاي ويژه ميشود. اگر هم در مورد کالاهاي استراتژيک قرار است کاري انجام شود، آنها استثناهاي بسيار کمي هستند که در مورد آن ميشود فکر ديگري کرد؛ بنابراين در شرايط فعلي ما بايد به دنبال جذب سرمايههاي خارجي باشيم. در اين شرايط آزادي براي همه، يک عامل جذبکننده به منظور پرداختن به ورود سرمايههاي خارجي و توسعه بخش توليد کشور است.
بازار آرام 4 ساله
آرامش بازار ارز حالا ديگر چهارساله شده، ديگر خبري از شوکهاي ناگهاني در اين بازار نيست و تثبيت قيمت ارز در طول چهار سال آرامش را به اين بازار هديه کرده؛ آن نکتهاي است که حالا رئيس اتاق بازرگاني هم به آن اشاره کرده و ميگويد: «دولت در اين چهار سال گذشته به خوبي عمل کرده است.» به گفته شافعي: «در حوزه اقتصاد کلان شاهد يک آرامش کلي در مسائل اقتصادي کشور هستيم. همچنين در مورد مسائل ارزي نيز شوکهاي ناگهاني رخ نداد. اگر بهطور منطقي از همان مدلي که در برنامه سوم توسعه مطرح شد، استفاده شود و نرخ ارز از تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي پيروي کند، مطمئنا به سمت منطقيشدن اقتصاد پيش خواهيم رفت و از شوکهاي ناگهاني در حوزه ارز جلوگيري خواهد شد.»