پژوهشهای انجام شده حاکی است که بخشی از فساد اداری موجود، مستقیماً ناشی از فقدان «نظام دادرسی اداری» است.
مقدمتاً اشاره می‌شود که دادرسی عادلانه شاخص‌هایی دارد. غالب شاخصه‌های دادرسی عادلانه در قوانین آیین دادرسی گنجانده می‌شود. به همین دلیل مشهور است که ارزیابی قوانین آیین دادرسی کیفری از نظر تأمین شاخص‌های دادرسی عادلانه می‌تواند درجه تمدنی هر کشوری را نشان دهد.
با توجه به این مقدمه می‌گوییم در نظام قضایی ایران بسیاری از منازعات، خارج از اصول و تشریفات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری رسیدگی می‌شود. بنابراین رسیدگی به این منازعات بدون رعایت استانداردها و شاخص‌های دادرسی عادلانه انجام می‌شود.
شاید باورپذیر نباشد که در کشور ما قریب به ۱۸۰ مرجع رسیدگی‌کننده اداری وجود دارد!! این مراجع فرایند رسیدگی به اختلافات و منازعات شهروندان را بر عهده دارند. مراجع مذکور در قالب شوراها، هیأتها و کمیسیون‌هایی که به آنها مراجع شبه‌قضایی می‌گویند در جای جای نظام اداری کشور پراکنده‌‌اند؛ به گونه‌ای که عمدتاً در شهرداری‌ها، ادارات مالیات، بورس، بیمه، وزارت کار، وزارت اقتصاد وجود دارند و مأموریت رسیدگی‌های شبه‌قضایی را بر عهده دارند.
اما نکته تأسف بار این است که رسیدگی در تمامی این «مراجع شبه‌قضایی» بدون «آیین دادرسی مصوب و مدون» انجام می‌شود.
طبیعی است که رسیدگی در غیاب آیین دادرسی به گونه‌ای انجام می‌شود که اساساً جای سؤال از میزان تحقق شاخص‌های دادرسی عادلانه موضوعاً منتفی است؛ زیرا در فرضی که اصلاً آیین دادرسی وجود ندارد، سؤال از چند درصد از شاخص‌های دادرسی عادلانه در جریان رسیدگی رعایت شده است، سؤالی است که موضوعاً قابل طرح نیست.
در وضعیت فقدان نظام دادرسی اداری، ۱۸۰ مرجع شبه قضایی به مسائل رسیدگی می‌کنند؛ اما در این رسیدگی‌ها شیوه ابلاغ یکسان پیش بینی نشده است؛ مقررات تشکیل جلسه وجود ندارد؛ ضوابط جلسات رسیدگی و طرح دفاع و ارزیابی ادله و صدور حکم و ابلاغ و اجرای آن تعریف نشده است و یا از پراکندگی‌های بی‌شماری رنج می برد و یا حداقل دارای ابهام و اجمال‌های مختلف است.
وضعیت موصوف، موجب طرح این سؤالات است:
الف: چند درصد از منازعاتی که در سطح کشور مطرح است در این کمیسیونها رسیدگی می‌شود؟ به عبارت دیگر چند درصد موجودی منازعه در سطح ملی، در کمیسیونها رسیدگی شده است؟ و چند در صد به دادگستری‌ها رفته است؟
ب: فقدان نظام دادرسی اداری در کمیسیونهای شبه قضایی چه آثاری را در پی داشته است؟
ت: چه مقدار از فساد موجود در بخش اداری ناشی از فقدان آیین دادرسی اداری است؟ به عبارت دیگر، اگر نظام اداری ما به گونه‌ای است که شهروندان جرأت بلند صحبت کردن در مراجع اداری را ندارند!!! اگر نمی‌توانند مطالبه جویانه از حقوق خود در اداره‌ای صحبت کنند! و نگران ایجاد مشکل برای حقوق مسلم خود نشوند! اگر جرأت نمی‌کنند مستندات قانونی عمل مجری قانون را از او سؤال کنند! اگر جرأت نمی‌کنند از علت بی‌نظمی و حضور به موقع مأمور اداری صحبت کنند! اگر جرأت نمی‌کنند در مقابل تحکم و اقتدارگرایی کارگزاران حکومت سؤال کنند! اگر جرأت نمی‌کنند در مقابل تصمیمات اداری لم؟ و بم؟ بگویند و چون و چرا کنند؟ و اگر جرأت نمی‌کنند به آنها بگویند شکایت می‌کنیم! مگر اینکه در صورت ارتکاب این گونه اعمال، خطر تضییع حق خود را پذیرفته باشند! همه و همه عوامل متعددی دارد که یقیناً بخشی از آن مربوط است به فقدان آیین دادرسی اداری و جای سؤال واضحی به این شرح مطرح است که چرا مراجع قانونگذاری که صلاحیت ۱۸۰ مرجع شبه‌قضایی را به رسمیت شناخته اند، نسبت به تدوین نظام دادرسی اداری اقدام نکرده‌اند؟
