پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : خريد هواپيما به قدري جذاب است كه هر بار كه خبري در خصوص خريد، مذاكره و حتي بررسي درخواست خريد هواپيما مطرح ميشود ميتواند يكي از پر بينندهترين اخبار را رقم بزند. حالا اگر اين خبر با چاشني رفع تحريمهاي چند دههاي هم گره بخورد كه كشش براي مطلع شدن از سرانجام آن بيشتر ميشود.
به گزارش انتخاب به نقل از اعتماد، خبر خريد هواپيماهاي غربي بعد از نزديك به چهار دهه در ماههاي پاياني سال ٩٥، هم همين جذابيت را داشت. زماني كه وزير راه و شهرسازي و قائممقامش در امور بينالملل پاي قراردادهاي هواپيمايي را با غولهاي بزرگ دنيا امضا ميكردند، ناگفته پيدا بود كه حرف و حديثهاي بسياري براي همكاري با غولهاي بزرگ مطرح خواهد شد.
اين تصميمگيريها و رفع تحريمها زماني جديتر شد كه مالك تازه كاخ سفيد امريكا در حال تغيير بود و رييسجمهورتازه امريكا نيامده براي ايران خط و نشان كشيده بود. دونالد ترامپ از همان روزهاي رقابتهاي انتخاباتي بارها از بازگشت تحريمهاي ايران سخن گفت و توافق هستهاي با ايران را توافق بد خوانده بود. به نظر ميرسيد كه اين امر توافق برجام و قراردادهايي كه به مدد برجام صورت گرفته را متاثر كند.
هر چند كه اين تغيير و تحولات تا ماههاي پاياني سال گذشته تاثير مستقيمي روي روال مذاكرات انجام شده نداشت و در نهايت هر دو غول بزرگ هواپيمايي دنيا با ايران قرارداد امضا كردند اما حرف و حديثها ادامه دارد. حتي وقتي نخستين هواپيماهاي ثبت سفارش شده به نام ايراناير وارد آسمان ايران شد، فقط رسانههاي منتقد مدتي سكوت كردند و دوباره روز از نو روزي از نو.
بعد از تحويل يك فروند ايرباس از سوي شركت فرانسوي ايرباس، قرارداد با بويينگ جدي شد. خريد ٧٠ فروند بچه بويينگ براي شركت هواپيمايي آسمان توافق و پس از آن اعلام شد كه يك فروند بويينگ ٧٧٧ كه به نام ايراناير ثبت سفارش ايران شده به زودي تحويل شركت هما خواهد شد. حتي برخي منابع خبري از رنگ آميزي اين هواپيما خبر داده بودند. با اين حال به ناگاه يك سايت امريكايي «پين فيلد (سايت تخصصي هوانوردي وابسته به پايگاه هوايي نظامي پين فيلد امريكا)»
خبر از انصراف ايران از خريد هواپيمايي داد كه قرار است نهايتا تا چند ماه آينده وارد ايران شود و حتي موجب شده بود وزير راه و شهرسازي چندي پيش در مورد آن واكنش خاصي نشان داد.
اين سايت خبر داده است كه «ايراناير به دليل ناتواني در تهيه قسط اول خريد بويينگ ۷۷۷ به مبلغ ۷۵ ميليون دلار، از دريافت نخستين فروند بويينگ تركيش ايرلاينز انصراف داد.» اين سايت مدعي شده است كه «ايران از دريافت بويينگ انصرافي تركيش ايرلاينز به دليل ناتواني هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) در تامين هزينه اقساط اين هواپيما، انصراف داده است. مقامات تركيش ايرلاينز نيز بار ديگر از بويينگ درخواست كردهاند تا هواپيماي ۷۷۷ خود را كه از قبل سفارش داده بودند، به آنها بدهد. همين موضوع سبب شده تا بويينگ ۷۷۷ يتيم، مجددا صاحب آشيانه تركيهاي شود.»
اين در حالي است كه يكي از مديران ايراناير در گفتوگو با «اعتماد» تاكيد ميكند كه قرارداد ايراناير با بويينگ در حد ديپلماتيك و فراتر از قرارداد شركتي منعقد شده است. اين قرارداد توسط شخص عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي و فخريه كاشان، قائممقام وي مذاكره و نهايي شده است و به هيچوجه امكان انصراف از اين قرارداد وجود ندارد گواينكه هواپيماي مذكور پس از شرايطي كه براي كشور تركيه و ايرلاين اين كشور ايجاد شد هماكنون تحت سفارش ايران در سالن رنگ در حال طي كردن مراحل رنگ است.»
اين مدير همچنين تاكيد ميكند: «اصلا بحثي بر سر انصراف از خريد وجود ندارد و كروي پروازي آماده پرواز به سمت مسكو هستند تا مراحل آموزش تخحصصي و فني را ببينند. انعكاس اخباري مبني بر انصراف ايران از اين قرارداد تنها به جهت همزماني با زمان بررسي قراردادهاي خارجي امريكا توسط شوراي امنيت ملي اين كشور مطرح ميشود كه به نوعي شانتاژ سياسي است و تاثيري در روند قرارداد ندارد.»
وي ادامه ميدهد: «قرارداد بويينگ بسيار قرارداد محكمي است كه شايد بتوان به راحتي گفت يك در هزار امكان كنسل شدن اين قرارداد وجود دارد.»
در همين حال مقام ديگري در شركت هما به مهر گفته است: «ايراناير از اعزام گروه و خدمه پروازي به روسيه براي دريافت آموزش خلباني بويينگ ۷۷۷۷ نيز منصرف شده و اعزام كروي پروازي به اين كشور لغو شده است. نمايندگان شركت بويينگ يك هفته در ايران مستقر بودند تا سيستمهاي فني ۷۷۷ را با سامانهها و درخواستهاي ايران به خصوص در بخش چيدمان صندليها تطبيق دهد كه نهايتا به دليل عدم هماهنگي وضعيت طراحي داخلي و همچنين وضعيت فني اين هواپيما با آپشنهاي مد نظر هما، ايراناير از دريافت بويينگ ۷۷۷ خودداري كرد.
از سوي ديگر شركت هواپيماسازي بويينگ در مذاكرات خود با مقامات ايراناير اعلام كرده بود هما هواپيماي ۷۷۷ را بدون پيشقسط بردارد؛ اما قسط اول آن را نصف قيمت اعلامي خود عنوان كرده بود؛ با توجه به اينكه هما قرار بود اين هواپيما را ۱۵۰ ميليون دلار خريداري كند، بايد ۷۵ ميليون دلار را در نخستين ماه به بويينگ پرداخت ميكرد كه قطعا نميتوانست در ماه نخست اين مبلغ را پرداخت كند. ضمن اينكه يك شركت ليزينگ ايرلندي كه در كار ليزينگ هواپيما براي مشتريان بويينگ است، حاضر به فاينانس ۱۰۰ ميليون دلار از هزينه خريد ۷۷۷ شده بود؛ اما درخواست كرده بود كه بانك مركزي ايران براي هما ضمانتنامه صادر كند كه بانك مركزي از اين كار استنكاف كرده بود.
هما را مجبور به خريد بويينگ تركيشاير كردند
به گفته اين مقام آگاه در هما، ايراناير به دليل ناتواني در تهيه مبلغ مورد نظر بويينگ و همچنين تمايل به ارايه آموزشهاي لازم به كروي پروازي اين هواپيماي مدرن، چندان مايل به دريافت هواپيماهاي بويينگ مندرج در قرارداد نبود؛ اما به دليل اصرار مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازي حاضر به مذاكره با بويينگ براي دريافت ۷۷۷ تركيش ايرلاينز شد.
همچنين گفته ميشود، مديران ايراناير با اين استدلال كه تنها در صورت دريافت هواپيماهاي بويينگ در فواصل زماني قيد شده در قرارداد ميتوانند منابع ارزي تهيه كنند، به مديران وزارت راه و شهرسازي اعلام كردهاند كه اين هواپيماها تا ۲ سال نخست ميتوانند مبالغ اقساط را تامين كنند و پس از آن در ۲۸ سال مابقي، همه درآمدهاي پرواز اين بويينگها، سوددهي براي هماست.
به گفته اين مقام مسوول در ايراناير، ايرباس نيز قرار بود ۴ فروند ۳۳۰ به هما تحويل دهد؛ اما هواپيمايي جمهوري اسلامي تنها ۲ فروند آن را تحويل گرفت؛ قرار است ايرباسهاي خريداري شده در مدت كوتاه چند ماهه، در سيكل پروازي داخلي فعاليت كرده و سپس وارد سيكل پروازهاي خارجي شوند .
امكان انصراف وجود ندارد
قرارداد ايراناير با بويينگ در حد ديپلماتيك و فراتر از قرارداد شركتي منعقد شده است. اين قرارداد توسط شخص عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي و فخريه كاشان، قائممقام وي مذاكره و نهايي شده است و به هيچوجه امكان انصراف از اين قرارداد وجود ندارد گواينكه هواپيماي مذكور پس از شرايطي كه براي كشور تركيه و ايرلاين اين كشور ايجاد شد هماكنون به تحت سفارش ايران در سالن رنگ در حال طي كردن مراحل رنگ است.
اصلا بحثي بر سر انصراف از خريد وجود ندارد و كرو پروازي آماده پرواز به سمت مسكو هستند تا مراحل آموزش تخحصصي و فني را ببينند. انعكاس اخباري مبني بر انصراف ايران از اين قرارداد تنها به جهت همزماني با زمان بررسي قراردادهاي خارجي امريكا توسط شوراي امنيت ملي اين كشور مطرح ميشود كه به نوعي شانتاژ سياسي است و تاثيري در روند قرارداد ندارد.