بررسی سالانه ۶ هزار پرونده در کمیسیون‌ ماده 100

معاون شهرسازی شهرداری تهران، گفت: آمار پرونده های تخلفات ارجاعی به کمیسیون‌های ماده 100 از سال 70 تاکنون روند نزولی یافته است و سالانه ۶ هزار پرونده در این زمینه وجود دارد.
 
به گزارش انتخاب،  پژمان پشمچی زاده در سییصد و شانزدهمین جلسه شورا در تشریح آخرین وضعیت کمیسیون ماده 100 و اجرای طرح تفصیلی در شهر تهران گفت: آمار پرونده های تخلفات ارجاعی به کمیسیون های ماده 100 از سال 70 تا کنون روند نزولی یافته است.
 
وی تصریح کرد: در گزارش کمیسیون شهرسازی شورا گفته شد که در کمیسیون ماده 100 سالانه 11 هزار پرونده وجود دارد که میزان آن نیز هر ساله افزایش می یابد، در حالی که باید شفاف سازی کنم این آمارها به تعداد دفعاتی که پرونده ارجاع خورده می شود، باز می گردد و رقم واقعی پرونده ها در حدود 6 هزار است.
 
وی با اشاره به اینکه آمار پرونده‌های ارجاعی کمیسیون ماده 100 از سال 70 به بعد از 16 هزار و 826 پرونده به 11 هزار و 336 پرونده کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: دلیل اصلی این سیر نزولی در 4 سال گذشته نیز این بوده است که طرح تفصیلی ابلاغ شده است. زیرا وقتی طرح تفصیلی ابلاغ می شود، شهردارای رصد می شود و بسیاری از تخلفات و مغایرت ها حذف می شود.
 
معاون شهردارتهران با یادآوری اینکه 10نفر از اعضا در کمیسیون های تخصصی ماده 100 حضور دارند، ادامه داد: در سال 90 و 91 و 92 بیشترین صدور پروانه انجام شده است اما اینکه گفته می شود آمار پرونده های تخلفات ارجاعی به کمیسیون های ماده 100 بیش از 11 هزار است، باید بگویم که این عدد 11 هزار به معنای 11 هزار تخلف نیست. زیرا وقتی به پرونده رای بدوی می خورد یا برای تجدیدنظر بار دیگر به کمیسیون می آید یا به دیوان عدالت اداری می رود و نقض می شود و بار دیگر به کمیسیون ماده 100 باز می گردد، همگی برای یک پرونده رکورد ضبط می شود. پس این آمار به ازای هر شماره پرونده نیست و هر بار که پرونده به اداره کل امور اجرایی ماده 100 رفت و برگشت دارد یک رکورد ثبت می شود.
 
پشمچی زاده با تاکید بر اینکه به عنوان مدیریت شهری رسالتی در مقابل شهروندان داریم، بیان کرد: متوسط بناهایی که در کمیسیون ماده 100 هست، 7 هزار مترمربع است و متوسط تخلف برای پرونده ها نیز 120 مترمربع با عناوین مختلف در قالب 12 کد است. به طوری که در پرونده این مهم مد نظر قرار می گیرد که بناهای ساخته شده آیا در حد تراکم هستند یا خارج از آن یا اگر در حریم ساخته شده مبتنی بر ضوابط است یا مغایر.
 
وی با بیان اینکه شهر تهران حساب و کتاب دارد و وظیفه همه ما این است که با بررسی و شناسایی تمامی این موارد آرامشی در شهر ایجاد کنیم، خاطر نشان کرد: سه دهه شهر تهران بدون برنامه بوده است بسیاری از مشکلات ریشه در همین نبود برنامه دارند.
 
پشمچی زاده ادامه داد: بخشی از این تبصره ها و موضوعاتی که به عنوان تکلیف برای شهر تهران مشخص شده است، منجر به استفاده از ظرفیت های شهری می شود، اما نباید فراموش کنیم که بسیاری از قوانین را در حالی نمی توانیم اجرا کنیم که علت عدم تحقق این موارد از طرح تفصیلی مغایرت های قانونی با شورای عالی شهرسازی است. به طور مثال در ماده 80 قانون صنفی مغایرتی داریم مبنی بر اینکه وزارت دارایی می گوید معاونت شهرسازی شهرداری نمی تواند برای یک واحد صنفی تعیین تکلیف کند و اگر توسط شهرداری انجام شود، مغایر با طرح تفصیلی است و باید توسط سازمان شورای عالی شهرسازی انجام شود. پس در نظر گرفتن این مغایرت های قانونی بسیار مهم است.
 
معاون شهرسازی شهرداری تهران با اعلام اینکه بر اساس سیستمی که در شهرداری تهران قابل رصد است در سال 88 میانگین زمان صدور پروانه 180 روز بوده است که این آمار امروز به 55 روز کاهش یافته است، متذکر شد: بر اساس آمارها زمان صدور گواهی نیز 38 روز است، البته شاید بتوان مصادقی آورد که مدت زمان صدور پروانه بیش از این زمان طول کشیده، اما تاکید می کنم این آمارها به صورت میانگین است.
 
پشمچی زاده با یادآوری اینکه مدت زمان 55 روز تنها شامل روزهایی می شود که پرونده ساختمانی در شهرداری قرار دارد و ممکن است طول کشیده شدن صدور پروانه بیش از سه ماه نیز در سازمان نظام مهندسی یا سایر سازمان ها مانده است، عنوان کرد: کارشناسان شهرداری به صورت مستمر در پایش طرح تفصیلی حضور دارند. در زمینه صدور پروانه نیز حضور مستمر دارند.
 
معاون شهرسازی شهرداری تهران با اعلام اینکه رصد کمیسیون باغات نیز به صورت سیستمی شده است تا دیگر شاهد سلیقه فردی یا دخالت های احتمالی در روند صدور پروانه نباشیم، متذکر شد: علاوه بر این موارد صدور پروانه به صورت دو مرحله ای نیز نهایی شده است و این روند نیز زمانی ابلاغ خواهیم کرد که همه موانع محتمل را رفع کرده باشیم.