توسعه بانکداری الکترونیکی مهمترین راه کاهش مطالبات معوق می باشد

مهمترین راه کاهش مطالبات معوق و افزایش سلامت نظام بانکی کشور توسعه بانکداری الکترونیک و شفاف سازی مالی و بانکی و انتقال سریع اطلاعات در سیستم بانکی است.

به گزارش "انتخاب" به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران: دکتر غلامرضا کاتب عضو هیات مدیره پست بانک ایران در پنجمین همایش مدیران و روسای شعب پست بانک در مشهد مقدس ضمن بیان این مطب گفت: آموزش كاركنان نسبت به ضوابط و مقررات مالي و اعتباري و تقويت بنيه اعتقادي و ديني آنها، تقويت روحيه عدالت ورزي در بين كاركنان و ايجاد بستر مناسب، نظارت مستمر با ابزار سيستم الكترونيكي از طریق بهبود و ارتقاء سیستم های کنترلی در سیستم های نرم افزاری بانکها، راه اندازي سيستم جامع اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات بانک و رعايت بهداشت اعتباري در زمان اعطاي تسهيلات از دیگر راه های کاهش معوقات و افزایش سلامت بانکی است. 

وی با اشاره به موضوع " ارائه خدمات عمومي مطلوب نظام اداري الكترونيكي " در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در مواد 46 و 52 سند چشم انداز برنامه بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در حوزه پولی و مالی به مسائل؛ ارتقاء بازار سرمايه ايران، اصلاح ساختار نظام بانكي و بيمه كشور با تأكيد بر كارائي، شفافيت، سلامت، بهرمندي از فناوري نوين و همچنین تنظيم سياست هاي پولي و مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات تاکید شده است که نظام بانکی بایستی نسبت به رعایت و پیاده سازی آن اقدام نماید.

دکتر کاتب درخصوص حوزه های پولی و مالی برنامه پنجم توسعه کشور افزود: در راستای دستیابی به سند چشم انداز 20 ساله کشور در ماده 51 برنامه بمنظورتقویت نظام بانکی بر استقرار كامل سامانه بانكداري متمركز(Core Banking) و تبديل كليه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حسابهاي متمركز توسط بانك ها با رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي بانك مركزي و ايجاد و بهره برداري مركز صدور گواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با تعامل با مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيكي الزام شده است.

عضو هیات مدیره پست بانک ایران تصریح کرد: عدم وجود اطلاعات متقارن میان سیستم بانکی و سرمایه گذار، ابهامات موجود در میزان انطباق بانکداری ایران با موازین شریعت اسلامی، عملکرد ضعیف نظام بانکی، بوروکراسی اداری برای دریافت تسهیلات بانکی و سختگیری بانکها در اخذ وثاق و تضامین و روند رو به رشد تخلفات نظام بانکی و پولشویی از دلایل محوریت قرار گرفتن اصلاح نظام بانکی است.

وی با تاکید بر نقش محوری پست بانک در تحول و جهاد اقتصادی خاطرنشان ساخت: يكي از شاخص های ارزيابي سلامت نظام بانکی کشور پایین بودن میزان مطالبات معوق است که روند افزایشی این شاخص در سالهای اخیر موجبات نگرانی شدید مسئولین نظام بانکی شده است.

دکتر کاتب علت افزایش مطالبات را عدم مدیریت بهینه نسبت مصارف به منابع ، افزایش حرکت به سمت عقود مشارکتی، عدم شفاف سازی اطلاعات، عدم الکترونیکی شدن حسابها و امثال آن دانست و حرکت به سمت عقود مبادله ای را از عوامل کاهش میزان معوقات برشمرد.

عضو هیات مدیره پست بانک دلایل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی را تغییر و تحولات در قوانین و مقررات، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، شفاف سازی ابهامات موجود در صورتهای مالی بانکها، عدم کفایت سیستم ارزیابى مشتریان بانک، عدم اعمال نظارت استطلاعی بر روند مصرف تسهیلات، کندی روند وصول مطالبات، رکود در بازار مسکن و بحرانهای مالی جهانی عنوان کرد.

وی با اشاره به سهم عملکرد تسهیلات پست بانک در بخش های صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، کشاورزی، بازرگانی و خدمات و صادرات در سالهای 87 ، 88 و 89 افزود: بایستی منابع بانک را به سمت رشد و تعالی اقتصادی کشور و مصرف در بخش های مولد کشاورزی، تولید و کارآفرینی سوق داد و برای تحقق این امر بایستی نسبت به توزیع عادلانه تسهیلات به منابع كشور به ميزان بیش از 33 درصد منابع روستائي در روستاها، افزايش منابع دفاتر روستايي و رشد خرده بانكداري به بالاي 60 درصد و برنامه ريزي براي رسوب منابع يارانه ها با صدور كارت در سامانه سيميا اقدام کرد.

دکتر کاتب گفت: یکی از راهکارهای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، رعایت شاخص مصارف به منابع بانکی است که در حال حاضر این شاخص در بانکهای دولتی 7/117 درصد است که نزدیک به 37 درصد از شاخص بهینه انحراف دارد و رعایت این شاخص در کنترل تورم و ارزش پول ملی کشور بسیار موثر است و خوشبختانه درحال حاضر شاخص مصارف به منابع در پست بانک 80 درصد است که تنها پنج درصد انحراف دارد.

عضو هیات مدیره پست بانک ایران تعریف میزان مصارف به نوع منابع (ارزان قیمت- گران قیمت) را یکی دیگر از راهکارهای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا دانست و عنوان کرد: جای بسی خرسندی است که با حرکتهای جدید اتخاذ شده در سال جاری به طور قطع سود پست بانک به میزانی خواهد شد که نشان از رعایت دقیق بانکداری اسلامی دارد.

وی در خصوص تاثیر فناوری اطلاعات (IT) بر رشد بهره وری اظهار داشت: بسیاری از اقتصاددانان ، فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان هسته اصلی تغییرات فنی زمان حاضر می‌دانند و سعی در كمّی كردن اثر آن دارند و برای استفاده از فناوری بعنوان ابزار توسعه پایدار باید سیاست‌های مطلوب و بهینه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به امكانات و ساختار موجود كشور اتخاذ شود تا افزایش كارایی اقتصادی فراهم گردد. 

دکترکاتب هدف از الکترونیکی کردن سیستم پست بانک را چابك سازي بانك با توسعه خدمات الكترونيكي مطمئن و آسان، توسعه تجارت و بانكداري الكترونيكي و انجام80 درصد پرداخت ها بصورت الكترونيكي تا پايان برنامه، توسعه سلامت سيستم پست بانك و افزايش نقش محوري پست بانك در دولت الكترونيكي با اجراي كامل آن در دفاتر ICT عنوان کرد.

عضو هیات مدیره پست بانک ایران؛ بالا بردن سرعت خطوط VPN و توجه به وقت ارباب رجوع، تسهیل فرایند واگذاری و نصب ابزارهای پرداخت الکترونیکی بخصوص دستگاه خودپرداز (ATM)، تلاش درجهت تلفیق نرم افزارهای فراز و سیمیا و یکپارچه نمودن آنها بمنظور جلوگیری از اتلاف وقت و بروز خطا، تسریع در صدور کارت توسط سامانه سیمیا و افزایش کیفیت اتصال شبکه اینترنتی برای دفاتر متصل به GSM را از مهمترین پیشنهادات ارائه شده از سوی مدیران استانها در جهت توسعه فناوری اطلاعات در بانک برشمرد.

وی گفت: تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، تعداد 13هزار و 500 دفتر شهری و روستائی پست بانک خدمات متنوع بانکی را ارائه می کنند و تا پایان برنامه پنجم توسعه نیز این دفاتر به 18 هزار دفتر افزایش می یابد. 

دکتر کاتب استفاده از پتانسیل بالقوه در روستاها (جذب منابع مالی از طریق ترویج فرهنگ پس انداز)، کمک به اقتصاد روستا و ایجاد اشتغال در بخش خصوصی، افزایش نقاط تماس بمنظور سهولت دسترسي مردم به خدمات، سهولت دسترسی مردم مناطق روستائی و غیربرخوردار به خدمات بانکی و تکریم ارباب رجوع، ايجاد بستر دولت الکترونيک، ايجاد بستر لازم براي پيشخوان دولت به منظور ارائه خدمات به صورت تجمعي و ارتقاء کيفيت ارائه خدمات را از فرصتهای پیش روی پست بانک با حضور در دفاتر عنوان کرد. 

وی در پایان مشکلات موجود در زمینه دفاتر ICT ، افزایش میزان مطالبات معوق بانک به دلیل عدم اعتبار سنجی صحیح و نبود نظارت سیستمی مناسب بر عملکرد این دفاتر را از تهدیدات موجود دانست و تاکید کرد که به نحوی شایسته مورد توجه مسئولین قرار گیرد.