باید معلوم گردد که بابک زنجانی چه کسی بوده و چه کسانی پشتیبانش بوده و او را پر و بال داده اند؟/ پرونده اتهامی بابک زنجانی، کوه یخ فساد است که تنها بخش کوچکی از آن مورد رسیدگی قرار گرفته

دادستان تهران هدف اصلی قوه قضاییه و دادستانی تهران در پرونده زنجانی را بازگشت وجوه به بیت­ المال اعلام کرد و با اشاره به اقدامات دادستانی در این خصوص گفت: از روز اول هم اعلام کردیم که اگر بابک زنجانی وجوه را مسترد کند، دادسرا تصمیم مناسب خواهد گرفت.

دوازدهمین نشست شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع حضور نمایندگان دادستان در محاکم و دفاع از کیفرخواست­ها در سال جاری، روز دوشنبه بیست و نهم شهریور ماه به ریاست جعفری دولت ­آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

در این جلسه که معاونان دادستان، سرپرستان نواحی، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران دفاع از کیفرخواست دادسرای تهران حضور داشتند، دکتر جعفری دولت ­آبادی ضمن تبریک عید سعید غدیر به ادعاهای اخیر بابک زنجانی متهم پرونده فساد کلان اقتصادی اشاره کرد و با تاکید بر این که در مبارزه با مفاسد اقتصادی، قوانین و مقررات راهنمای مسیر دادستانی تهران است اظهار نمود: مسیر مبارزه با مفسدین سنگلاخی و سخت­تر از مبارزه با سایر مجرمین است و این پرونده با پرونده‌های سایر مرتکبان مفاسد اقتصادی تفاوت­های زیادی دارد.

دادستان تهران پرونده اتهامی بابک زنجانی را از چند منظر قابل توجه دانست و در پاسخ به ادعای متهم مبنی بر این که اموالش تاراج شده است گفت: عجیب است کسی که خود متهم به تاراج میلیاردها تومان ثروت عمومی از بیت‌المال است چنین ادعایی را مطرح می‌نماید.

جعفری دولت ­آبادی به روند استرداد اموال متهم در پرونده پرداخت و با اعلام این که انتقال اموال زنجانی به درخواست کتبی متهم و با وکالت اعطایی از سوی وی به وزارت نفت طی سند رسمی محقق گردیده، اظهار داشت: در این راستا با درخواست متهم و هماهنگی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از نمایندگان هر سه قوه مقرر گردید اموال متهم با تعیین هیات کارشناسی به فروش برسد و یا در قبال بدهی نامبرده به وزارت نفت انتقال یابد.

در این راستا جلسات متعددی در دادستانی تهران برگزار شد و اموال مورد نظر حداقل دو نوبت کارشناسی گردیده و با توجه به تنوع اموال و تعدد شرکت­ها صدها کارشناس در مورد اموال و شرکت‌های نامبرده اظهار نظر کرده‌اند.

وی افزود: در این زمینه جلسات متعدد کارشناسی تشکیل شده تا رقم 1600 میلیارد تومان به اضافه 400 میلیارد تومانی که مربوط به سایر اموال بوده محاسبه شود و دادسرا برای انجام تحقیقات پرونده و کارشناسی و انتقال اموال متهم وقت بسیار زیادی صرف کرده است.

وی با خاطر نشان کردن این نکته که اموال نامبرده بر اساس وکالت متهم، هماهنگی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و با استناد به نظرات هیات کارشناسی ارزیابی شده و انتقال یافته است، تصریح کرد: مبلغ 1000 میلیارد تومانی که بابک زنجانی مدعی کم شدن آن در جریان نقل و انتقال اموال است، مستند به اظهار نظر هیات های کارشناسی و ناشی از باطل شدن پروانه ساخت ملک ایران زمین در شهرک غرب متعلق به نامبرده بوده است.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر مطالب فوق و با رد ادعاهای متهم گفت: این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که اعتراض به حکم اعدام نامبرده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی است.

دادستان تهران اعلام نمود که چنین ادعاهایی نه تنها خللی به اراده دستگاه قضایی و دادستانی تهران در مبارزه با فساد وارد نمی­کند، بلکه ما را در مبارزه با عوامل فساد مصمم تر می سازد.

دولت آبادی با اعلام این‌که در همان اوایل بازداشت، بابک زنجانی فهرست اموال خود را به دادستانی ارائه کرده که از جمله اموال تعرفه شده، یک باب مغازه شیرینی فروشی واقع در سعادت­ آباد بوده است گفت: متهم با ارایه فهرست اموال، این شیرینی فروشی را جز اموال خود اعلام کرده بود و در همین رابطه خانواده وی در مورد مغازه مذکور در مراجع قضایی طرح دعوی کرده و باید در انتظار تصمیمات مراجع قضایی در این زمینه بود.

جعفری دولت­ آبادی پرونده اتهامی بابک زنجانی را به کوه یخی فساد تشبیه کرد که تنها بخش کوچکی از آن آب شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و ابراز امیدواری کرد با ادامه یافتن تحقیقات، امکان برخورد با ریشه ­های فساد این پرونده فراهم شود تا معلوم گردد که بابک زنجانی چه کسی بوده و چه کسانی پشتیبان او بوده و او را پر و بال دادند.

دادستان تهران هدف اصلی قوه قضاییه و دادستانی تهران در این پرونده را بازگشت وجوه به بیت­ المال اعلام کرد و با اشاره به اقدامات دادستانی در این خصوص گفت: از روز اول هم اعلام کردیم که اگر بابک زنجانی وجوه را مسترد کند، دادسرا تصمیم مناسب خواهد گرفت و او که میلیاردها تومان بدهی دارد بارها ادعای آمادگی برای پرداخت وجوه کرده و بازپرس و رئیس دادگاه صادرکننده حکم نیز به دفعات زمینه را برای اثبات ادعای متهم فراهم نموده ­اند که متاسفانه معلوم گردید این ادعاها کذب بوده است. اما علیرغم این ادعاها، بابک زنجانی هنوز هم فرصت دارد تا وجوه بیت‌المال را مسترد نماید.

دولت­ آبادی با اعلام این­که دادستانی از طرح چنین ادعاهایی نه تنها نمی‌هراسد و خسته نمی‌شود، بلکه با گام‌هایی محکم­تر، روند پرونده را پی می­گیرد، ضمن قدردانی از پسندیده بازپرس ویژه پرونده، در خصوص نحوه تحقیقات در پرونده گفت: در پرونده اتهامی بابک زنجانی ضابطان کمترین نقش را در امر تحقیق داشته و اکثر تحقیقات توسط شخص بازپرس انجام شده است

دادستان از بازپرس خواست که از طرح این ادعاها و توهین­ها خسته و ناامید نشود چرا که این شیوه افراد محکوم است که وقتی از طریق قانونی راه به جایی نمی­برند، طریق اهانت و طرح ادعاهای واهی را در پیش می­گیرند؛ در حالی که دادسرای انتظامی قضات مرجع قانونی برای رسیدگی به شکایات افراد از تخلفات انتظامی قضات می­باشد نه انتشار در سایت­های معاند.

جعفری دولت ­آبادی مبارزه با فساد را اولویت اول قوه قضاییه و دادستانی تهران اعلام  وی با تاکید بر این که سیاست مبارزه با فساد ادامه خواهد یافت، از بازپرسان دادسرای تهران خواست در این راه سخت و دشوار، خسته و ملول نشوند و در ادامه با اعلام این که حق پیگیری اتهامات و اهانت­های وارده از سوی متهم برای دادستانی محفوظ است، افزود: ما قصد نداریم داخل در حواشی شویم زیرا هدف متهم این است که ما را با حواشی سرگرم کند و امیدواریم دیوان عالی کشور هر چه سریع‌تر در مورد اعتراض متهم رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

موضوع دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، انتشار اخبار مرتبط با دستگاه قضایی از سوی مطبوعات و سایت­های خبری بود. وی با اعلام اعتقاد خود مبنی بر آزادی رسانه ها در میان اخبار و مطالب و تاکید بر اینکه رسانه‌ها باید در چارچوب قانون مطبوعات به وظایف و رسالت خود عمل کنند، گفت: رسانه‌ها توجه کنند که وضعیت قوه قضائیه با سایر دستگاه‌ها فرق دارد و قانون مطبوعات اجازه نمی‌دهد در هر موردی اقدام شود.

جعفری دولت آبادی با تذکر به مطبوعات مبنی بر این که در انتشار اخبار قضایی دقت نمایند، اظهار داشت: قانون مطبوعات انتشار مذاکرات غیرعلنی محاکم و تحقیقات دادسرا و مراجع قضایی را ممنوع کرده و این که عده­ای با انتشار نامه­های مراجع قضایی، در توجیه اقدام خود مدعی ­شوند بر روی نامه مهر محرمانه درج نشده بود، قابل پذیرش نبوده و انتشار تحقیقات، اوراق و نامه‌های مرتبط با تحقیقات محرمانه مراجع قضایی در رسانه‌ها و سایت های خبری و خبرگزاری ها ممنوع است.

دادستان تهران با اشاره به انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری املاک به برخی افراد در شهرداری تهران در برخی سایت های خبری و با انتقاد از اظهارنظرهای عجیب پیرامون این موضوع اظهار داشت: هنوز دادستانی کل گزارشی در خصوص موضوع به دادسرای تهران ارسال نکرده تا زمینه رسیدگی فراهم شود و این که گفته می­شود برخی سایت­ها به این لحاظ که افشای فساد کرده، مسدود شده­اند، خلاف واقع است و عده­ای می­خواهند رسیدگی به برخی پرونده‌های قضایی را سیاسی جلوه دهند. 

واقعیت این است که انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور در سایت های خبری، با طراحی قبلی و مقدمه­ ای برای سیاسی کردن پرونده بود؛ چرا که در دادسرای تهران پرونده‌هایی در مورد مقامات و مسؤولین کشور در حال رسیدگی است و اگر قرار باشد نسبت به برخی پرونده ­ها فضاسازی شود، رسیدگی‌های قضایی مختل خواهد شد.

دادستان تهران هم­چنین وکلایی را که از طریق مصاحبه با رسانه­ ها مطالب مربوط به تحقیقات محرمانه مراجع قضایی را افشا می­نمایند، مخاطب قرار داد و اظهار داشت: با توجه به این که تحقیقات در مراجع قضایی محرمانه است، وکلا نمی­توانند در این خصوص مصاحبه نمایند.

تاکید دیگر دادستان تهران، پرونده­های شرارت­ها و سرقت­ها بود. وی با خاطر نشان نمودن این که مردم از شرارت­ها و سرقت­ها احساس ناامنی می­کنند، به عنوان مثال به مجروح کردن یک روحانی در روز روشن و یا تحریق خودروی حامل پدر و قتل وی توسط پسر اشاره نمود و اظهار داشت: خبر اخیر بسیار ناگوار و در زمره آسیب­ های اجتماعی است که در این حوزه راهکارهای قضایی در کنار راهکارهای اجتماعی پاسخ می­دهد. دادستان تهران اعلام کرد با تلاش مامورین پلیس، یکی از متهمان مرتبط با ضرب و جرح افراد شرور به یک روحانی در تهران دستگیر شده و مقرر شده است پلیس سایر متهمان را دستگیر نماید.

جعفری پیرامون وظیفه قضات دادسرا در برخورد با مجرمان شرور، حرفه­ای و سابقه دار، به رسیدگی قاطع و سریع اشاره کرد و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست  ترتیبی اتخاذ نمایند که این گونه پرونده‌ها سریعاً مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در بیان اهمیت پرونده­ های شرارت و سرقت­های باندی اعلام داشت که فساد صرفاً اقتصادی نیست، بلکه تامین امنیت مردم و نهادینه کردن احساس امنیت در جامعه ضروری است و رسیدگی سریع و قاطع به پرونده­های سرقت و شرارت و اخلال در نظم عمومی در تامین امنیت عمومی موثر است.

جعفری به عنوان مثال به پرونده یک باند سرقت اشاره کرد که سرکرده باند در هشت شهر کشور با غصب عنوان، جعل اوراق قضایی، تهدید، اخلال در نظم عمومی و کلاهبرداری مبادرت به سرقت اموال مردم نموده و تا کنون چهار بار از زندان متواری شده است.

وی با بیان این‌که باید مهر داغ شدن بر پیشانی‌ این قبیل مجرمان زده شود، به شگرد این متهم برای انجام اقدامات مجرمانه‌ اشاره کرد و افزود: این فرد با مراجعه به درب منازل شکات پرونده، خود را به عنوان مامور پلیس یا بازپرس دادسرا معرفی ‌می‌کرد و با ادعای این که مجوز بازرسی دارد، به داخل منزل شکات وارد می شد و با خروج اموال با ارزش اقدام به سرقت ‌کرده و در نهایت به صاحبان خانه عنوان می‌نمود که برای تحویل وسایل به فلان ارگان مراجعه کند.

دادستان تهران با تشکر از اقدامات سرپرست دادسرای ویژه سرقت و ماموران آگاهی تهران در مورد دستگیری این متهم و سایر مرتکبان این پرونده گفت: برای نامبرده به لحاظ اتهامات متعدد سرقت، شرارت، جعل، کلاهبرداری، غصب عناوین و تهدید، به اتهام افساد فی‌الارض کیفرخواست صادر و درخواست مجازات اعدام شده است.

وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست تا این گونه پرونده‌ها را مورد توجه بیشتری قرار دهند و نمایندگان دفاع از کیفرخواست با تسلط و اشراف بر این گونه پرونده‌ها در محاکم حضور یایند تا حقوق مردم و شکات در مراجع قضایی تامین شود.

جعفری با بیان اهمیت وظیفه واحد دفاع از کیفرخواست، آن را به یک سیستم رایانه‌ای هوشمند تشبیه کرد که دادستان بتواند از طریق حضور نمایندگان خود در محاکم، وضعیت رسیدگی در محاکم و انعکاس آن در جامعه را رصد ­کند.

جعفری در ادامه افزود: این که در شهر تهران روزانه چند محاکمه کیفری انجام می­شود؟ تعداد و میزان حضور نمایندگان دادستان در جلسات دادگاه­ها چگونه است؟ کیفرخواست­های صادره تا چه میزان مستدل، مستند و منطبق با شرایط قانونی بوده و محاکم در برابر این کیفرخواست­ها چگونه اقدام می‌کنند؟ مولفه­هایی است که باید مورد توجه نمایندگان دادستان به ویژه در پرونده­ های مهم قرار گیرد.

وی با تشکر از دفاع مناسب نمایندگان دادستان در جلسات محاکمه متهمان در برخی پرونده‌های مهم مانند سفارت عربستان و بابک زنجانی اظهار داشت: با این گونه اقدامات، اشراف و امکان پیگیری دادستان در مورد پرونده های مهم، فراهم می شود.

دادستان تهران با اعلام این که همان قدر که حق دفاع برای متهم مهم است، دفاع از کیفرخواست نیز مهم می باشد، افزود: نمایندگان دادستان توجه داشته باشند که سرعت عمل، شیوه گزارش‌دهی و به روز بودن گزارش‌ها، اشراف و نظارت دادستان بر وضعیت رسیدگی‌ها را محقق و تسهیل می‌نمایند.

در ادامه این جلسه، دادیاران دفاع از کیفرخواست دادسرای مرکز و دادیاران دفاع از کیفرخواست نواحی به بیان وضعیت رسیدگی‌ها و مشکلات موجود در امر دفاع از کیفرخواست‌ها پرداختند. از جمله مشکلات مطرح شده توسط قضات، تداخل وقت جلسات دادگاه­ها به لحاظ عدم تشکیل جلسه در ساعت مقرر، تاخیر در اعزام متهمان زندانی و عدم ابلاغ برخی اوقات رسیدگی به دادسرا بود.

نجفی سرپرست معاونت اول دادسرای تهران، توصیه‌هایی را به نمایندگان دفاع از کیفرخواست نمود.

وی مطالعه پرونده پیش از جلسه رسیدگی را زمینه‌ساز حضور فعال نمایندگان دادستان دانست.

نجفی یکی از شگردهای متهمان به ویژه در جرایم مهم را جسارت و توهین به نماینده دادستان در جلسه دادگاه خواند و با اعلام این که چنین اقداماتی با هدف از دور خارج کردن مقام دفاع از کیفرخواست به عمل می‌آید، از قضات خواست در برخورد با چنین متهمانی سعه صدر داشته باشند.

دادستان تهران، بر حضور نمایندگان دادستان در جلسات رسیدگی به پرونده‌های مهم تاکید نمود و در خصوص ضرورت دعوت از نماینده دادستان از سوی محاکم افزود: در پرونده‌های مهم مانند مفاسد اقتصادی و سایر جرایم مهم، دادستان حق حضور دارد و در صورت عدم دعوت از سوی محکمه دادستان یا نماینده وی می‌تواند در جلسات محاکم حضور یابد.

 جعفری از سرپرستان نواحی خواست در جرایم مهم و قتل‌های فجیع که احساسات عمومی جریحه‌دار می‌شود، حتی در صورت گذشت اولیای دم، درخواست مجازات تکمیلی شود.

وی دادیاران دفاع از کیفرخواست را از شرکت در جلسات محاکم که حد نصاب قضات طبق قانون رعایت نشده، منع نمود و اظهار داشت: دادستان باید در جلساتی که مطابق قانون تشکیل شده باشد شرکت کند و ذیل صورتجلسات قانونی را امضا نماید.

 جعفری هم‌چنین از نمایندگان دادستان خواست به دفاع شفاهی اکتفا نکنند و تقدیم لایحه دفاعی را امری مثبت خواند. وی خواستار نظارت سرپرستان نواحی بر صدور کیفرخواست ها ازحیث نگارش و ذکر مستندات قانونی شد.

دادستان تهران یکی از مشکلات موجود در پرونده‌های دریافت دیه از بیت‌المال را تبانی و اقدام برای اخذ دیه از بیت المال از طریق تغییر و به هم زدن صحنه جرم دانست و از سرپرست دادسرای جنایی خواست در این خصوص نظارت و دقت بیشتری صورت گیرد.

دادستان تهران با تشکر از موافقت رئیس قوه قضاییه با انتصاب دو نفر از بانوان قاضی دادسرای تهران به سمت بازپرس دادسرای اطفال و نوجوانان گفت: این اقدام برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده است. دادستان اظهار امیدواری کرد: این اقدام رئیس قوه قضاییه موجبات پیشرفت بانوان دارای پایه قضایی در دادسرا را فراهم نماید.