پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : علی اکبر جوانفکر که پس از منصوب شدن به ریاست موسسه ایران معمولا سرمقاله روزنامه ایران را خود می نویسد، در شماره امروز این روزنامه دادستان تهران را مورد هجمه تبلیغاتی قرار داد و حتی از "دخالت غيرموجه" و دور شدن او از "موضع حق و عدالت" سخن گفت.
به گزارش انتخاب به نقل از جهان، رئیس خبرگزاری ایرنا که یادداشت دو روز پیش روزنامه ایران را هم به دفاع از محمد شریف ملک زاده، از نزدیکان جنجالی اسفندیار رحیم مشایی، اختصاص داده بود در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان "عدالت را به مسلخ نبريم!" نوشته است: آقاي محمدشريف ملك‌زاده معاون مستعفي وزير امور خارجه نيز از جمله كساني است كه طي روزهاي اخير در نتيجه هجوم بي‌امان و گسترده تبليغاتي، رواني و سياسي، تحت فشار قرار گرفت تا از سمت خود كناره‌گيري كند و او نيز براي آرام كردن فضاي جامعه بويژه برداشتن فشار ناحق استيضاح از روي وزير امورخارجه، سرانجام استعفاي خود را به آقاي علي اكبر صالحي تسليم كرد.
وی دلایل نمایندگان درباره اتهامات مالی و سیاسی ملک زاده را "غيرمنطقي" و "يك ظلم آشكار" توصیف کرده است.
آقای جوانفکر در ادامه نوک پیکان حمله خود را از مجلس به سمت دادستان تهران چرخانده و این چنین مواضع او را زیر سوال برده است: گفته‌اند، دادستان تهران به وزير امور خارجه گفته است كه آقاي ملك‌زاده به اتهامات متعدد مالي و غيرمالي در شرف بازداشت قرار دارد.
اولاً دادستان بر اساس قانون، حق بازداشت هيچكس را ندارد. بلكه او مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم مستندات خود را درباره افراد به بازپرس ارائه كند و اين بازپرس است كه در صورت متقاعد شدن مي‌تواند متهم را جهت تفهيم اتهام و احياناً صدور قرار به دادگاه فرابخواند.
ثانياً چگونه است كه به محض انتصاب آقاي ملك‌زاده به سمت معاونت اداري - مالي وزير امورخارجه، وي به مسائل مالي و غيرمالي متهم شده است؟ آيا اتهاماتي كه به وي نسبت داده شده، يك شبه حادث شده است؟ اگر او از مدتها قبل در معرض اين اتهامات قرار داشته، چرا پيش از اين نسبت به فراخوانده شدن وي به دادگاه اقدامي صورت نگرفته است؟
ثالثاً دستگاه قضايي يك دستگاه صرفاً حقوقي و غيرسياسي است و براساس قانون حق ندارد در مجادلات سياسي دخالت كند و له يا عليه افراد موضعگيري نمايد. بنابراين به هيچوجه قابل فهم نيست كه دادستان محترم تهران به وزير امور خارجه در مورد انتصاب يك فرد هشدار بدهد. دستگاه قضايي مي‌تواند بالاترين مقامات كشور را به محكمه فرابخواند و بر همين اساس احضار آقاي ملك‌زاده به عنوان معاون وزير امور خارجه، هيچ اشكالي را متوجه دستگاه قضايي نمي‌كرد اما اين نگراني قابل كتمان نيست كه دخالت غيرموجه دادستان محترم تهران در مسائل سياسي، خداي ناكرده او را از موضع حق و عدالت دور كند.
آقای جوانفکر در ادامه تلویحا حتی آقای جعفری دولت آبادی را به تبانی با سایت های خبری و اقدامات سیاسی علیه دولت متهم و عنوان کرده است: معلوم نيست كه بين تماس هشدار‌دهنده دادستان محترم تهران به وزير امورخارجه با يك سايت زنجيره‌اي منسوب به يك نماينده مجلس شوراي اسلامي، چه رابطه‌اي وجود دارد كه اين سايت خبري بلافاصله پس از برقراري اين تماس اقدام به انتشار خبر آن كرده است.
رئیس خبرگزاری ایرنا ماه گذشته به اتهام نوشتن مطلبی جنجالی به دادسرا فراخوانده شد که به نظر می رسد سخنان امروز او علیه جعفری دولت آبادی تحت تاثیر این موضوع هم بوده است. آخرین خبر در این باره را دادستان تهران در روز 14 اردیبهشت اعلام کرد که گفت: آقای جوانفکر را به دادسرا احضار کردیم و از او آخرین دفاعیاتش را اخذ کردیم.
وی سپس به نامه وزیر اطلاعات به وزیر امورخارجه و اعلام نظر منفی نسبت به انتصاب ملک زاده واکنش نشان داده و اینگونه وانمود کرده است که این نامه پیش از آنکه به دست علی اکبر صالحی برسد در اختیار برخی نمایندگان قرار گرفته است: گفته مي‌شود وزارت اطلاعات با ارسال نامه‌اي به وزير محترم امور خارجه بر عدم صلاحيت آقاي ملك‌زاده براي تصدي پست معاونت اداري - مالي اين وزارتخانه تأكيد كرده است. تا كنون رسماً از سوي وزارت اطلاعات در اين زمينه هيچ مطلبي منتشر نشده است؟ اگر اين نامه وجود خارجي داشته باشد، بر طبق روال موجود، يك استعلام محرمانه بوده است. سؤال اين است كه اين نامه محرمانه قبل از آن‌كه به رؤيت وزير محترم امور خارجه برسد، چگونه و از كدام مجاري به دست آقايان سروري و توكلي نمايندگان مجلس شوراي كه اولين افشا‌كنندگان آن بوده‌اند، رسيده است؟!
در واقع آقای جوانفکر با این ادعا بار دیگر تخریب عملکرد وزیر اطلاعات را در دستور کار قرار داده و او را متهم به ارائه اطلاعات محرمانه به منتقدان دولت و زمینه سازی برای انتقاد از جریان انحرافی کرده است.
وزیر اطلاعات دو روز پیش طی نامه ای "اداری و کتبی" به وزیر خارجه که به نظر رسید محرمانه نبوده است، مخالفت خود را با انتصاب محمدشريف ملک زاده به عنوان معاون وزیر خارجه اعلام کرده بود.
جوانفکر در پایان بار دیگر به دفاع از ملک زاده پرداخته و تاکید کرده است: آنچه در عمل اتفاق افتاده، اين است كه آقاي محمدشريف ملك‌زاده مستند به اظهارات وي فاقد هرگونه سابقه سوء بوده و پيشتر نيز در هيچ محكمه‌اي سابقه محكوميت نداشته است اما با اين وجود، تحت فشار شديد و گسترده سياسي و رواني يك جريان خاص از حقوق طبيعي خود محروم شده است.
گفتنی است، نمایندگان مجلس پس از انتصاب ملک زاده به معاونت مالی و اداری وزارت خارجه، با طرح اتهامات مالی و سیاسی ملک زاده و نیز ارتباط ویژه او با سرکرده جریان انحرافی استیضاح وزیر امور خارجه را مطرح و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده بودند که پس از استعفای ملک زاده این موضوع هم منتفی شد.
در متن نامه استیضاح از بی اعتنایی آقای صالحی به هشدار دادستان درباره این انتصاب خبر داده و عنوان شده بود: محمد شريف ملك‌زاده با اتهامات متعدد مالي و غيرمالي در شرف بازداشت است.
