پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : کیهان نوشت: مسولان اجرایی کشور، تعهدی را پذیرفته‌اند که بر اساس آن و به‌طور اجمال، بخش‌های مهمی از اطلاعات گردش مالی کشور، در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد و چندین و چند تعهد دیگر.
این تعهد، طبق روال دولت یازدهم،مکتوم از مردم و کارشناسان است و بالتبع،به تصویب مجلس شورای اسلامی هم نرسیده!آیا نمی توان پرسید دولتی که آخرین سال خود را سپری می کند ،چگونه و بر اساس کدام مجوز قانونی،تعهداتی دراز مدت و بسیار پر خطر را بر ملت بار می کند!؟کدام مرجع قانونی - که البته بر اساس قانون اساسی هیچ مرجعی جز مجلس وجود ندارد- مجوز انعقاد قراردادهایی چنین تعهد آور را به دولت داده است!؟ آیا نمایندگان مجلس در جریان محتوا و مفاد این تعهد هستند و آن را امضا و تصویب کرده اند!؟
به جز قرارداد فوق،اکنون نسل جدید قرارداد‌های نفتی، موسوم به آی پی سی در راه است. تیم مستقر در وزارت نفت،همانهایی هستند که قرارداد‌های بیع متقابل را طراحی کرده‌اند و اکنون رسما از آن عبور کرده و نسخه‌ای پرابهام و بر باد‌دهنده منافع ملی را به عنوان سند پیش روی صنعت نفت کشور ارائه می‌دهند.
این سند پر ابهام،بقدری یکطرفه و تامین‌کننده مناقع شرکت‌های خارجی است که بسیاری از دلسوزان کشور و آگاهان حوزه قرارداد‌های نفتی،آن را بازگشت به پیش از ملی شدن صنعت نفت می‌دانند! طرفه اینکه این قرارداد هم علی رغم ایجاد تعهدات وسیع،هرگز به رؤیت و امضا و تصویب نمایندگان مجلس نرسیده و وزارت نفت، یکطرفه و با قلدری در حال پیشبرد آن است و آنچه در این بین اهمیتی ندارد،یکی قانون اساسی و اصول مصرح پیش گفته است و دیگری،منافع ملی و سرنوشت ثروت مردم!
اما پرسش مهمی در میان است و آن اینکه چرا در چنین شرایطی و در سال پایانی دولت یازدهم-فارغ از اینکه نتیجه انتخابات بعدی چه باشد- چنین تعهدات عظیم و محرمانه‌ای به کشور تحمیل می‌شود؟ در پاسخ باید گفت؛بنظر می‌رسد جریانی درصدد است در واپسین ماه‌های عمر دولت یازدهم،ریل گذاری وسیعی در جهت وابستگی کشور به بیگانگان انجام دهد تا پس از این،هرکه روی کار آمد،نتواند این مسیر را تغییر دهد!
چرا که تغییر مسیر،مستلزم خسارات و جریمه‌های متعدد و قابل توجه بین‌المللی است و عملا،به تقابل با افکار عمومی و مردم منجر خواهد شد!و اگر همین دولتمردان هم روی کار آمدند که اتفاق تازه‌ای نیفتاده و همین روند ادامه خواهد یافت.
