با توجه به اینکه ایران اطلاعات مرتبط با برجام را در قالب «پروتکل الحاقی» بهصورت مکتوب در اختیار آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داده و بهطور شفاهی در کمیسیون مشترک برجام مطرح کرده است، سه مظنون اصلی در رابطه با افشای این اطلاعات وجود دارد.
به گزارش انتخاب، محمدمهدی مظاهری - استاد دانشگاه - در روزنامه «ایران» نوشت: بعد از آنکه خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس با استناد به یک سند محرمانه مرتبط با توافق هستهای ایران، «به نقل از یک دیپلمات آگاه»، ادعاهای جدیدی درباره این توافق مطرح کرد و مدعی شد 11 سال بعد از اجرای برجام، جمهوری اسلامی ایران میتواند با جایگزینی سانتریفیوژهای مرکزی خود با دستگاههای پیشرفته تا پنج بار کارآمدتر، سرعت غنیسازی خود را با دو برابر سرعت فعلی به پیش ببرد، بحث فاش شدن اسرار محرمانه ایران نزد آژانس بینالمللی انرژی اتمی مطرح شد.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران این اطلاعات را بر اساس روند همکاری با آژانس در قالب «پروتکل الحاقی» به صورت مکتوب در اختیار این سازمان قرار داده است و همچنین به طور شفاهی در کمیسیون مشترک برجام متشکل از ایران و کشورهای 1+5 مطرح کرده است، در حال حاضر سه مظنون اصلی در رابطه با افشای این اطلاعات وجود دارد.
در درجه اول آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارد که نسخه مکتوب این سند را در اختیار داشته و میتوانسته با هدف آگاهیرسانی به رقبا و دشمنان ایران در زمینه برنامههای آتی کشورمان، بخشهایی از این سند را در اختیار رسانهها قرار دهد. در درجه دوم اعضای کمیسیون مشترک برجام مطرح هستند که آنها نیز از متن این سند آگاهی داشته و ممکن است با همان هدف فوق، دست به انتشار بخشهایی از آن زده باشند. البته یک سناریوی دیگر هم مطرح است و آن اینکه دیپلماتهای نزدیک به دو نهاد فوق توانستهاند در نشستها و مذاکرات خصوصی از برخی مفاد آن آگاه شده و آن را در اختیار رسانهها قرار دهند.
حال هر یک از موارد فوق که اتفاق افتاده باشد، نکته اینجاست که از نظر حقوقی تنها آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این زمینه مسئول است که وظیفه «حفاظت از اسناد محرمانه کشورهای عضو» را برعهده دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشد. بر این اساس، ماده 15 پروتکل الحاقی به حفاظت از اطلاعات محرمانه اختصاص یافته و آژانس را موظف میکند که «باید نظام دقیقی را جهت تضمین حفاظت مؤثر در برابر افشای اسرار بازرگانی، تکنولوژیکی، صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه شامل اطلاعاتی که حین اجرای این پروتکل از آنها آگاه میشود، برقرار سازد.»
همچنین ماده هفدهم اساسنامه آژانس نیز که به رفع اختلافات بین کشورها و آژانس اختصاص یافته، خاطرنشان میکند که «هر مسأله یا اختلافی در باب تفسیر یا اجرای این اساسنامه که با مذاکره فیصله نیافته باشد، طبق اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به آن دیوان ارجاع خواهد شد؛ مگر اینکه طرفین ذینفع برای رفع اختلاف به طریق دیگری توافق کنند.» بدین ترتیب براساس مفاد اساسنامه و پروتکل الحاقی سازمان انرژی اتمی، دست ایران برای اقدام حقوقی علیه آژانس باز است.
با وجود این به نظر میرسد در مقطع فعلی اطلاعات منتشر شده نه تنها صدمه چندانی به ایران نمیزند، بلکه حتی در عرصه داخلی میتواند تا حد زیادی خیال دلواپسان و منتقدان برجام را راحت کند و به آنها اطمینان بدهد که برجام ثمرات مثبت بسیاری نیز برای پیشرفت برنامه هستهای کشورمان داشته است. با وجود این، دو تهدید مهم هم در این حوزه وجود دارد؛ نخست اینکه با انتشار این اسناد، امکان عکسالعمل منفی و خصمانه اسرائیل، کنگره آمریکا یا دولت جدید این کشور پس از اوباما علیه کشورمان وجود دارد که البته این امر مشکل و تهدید جدیدی برای ایران نیست و ما در طول سالهای گذشته ثابت کردهایم که میتوانیم با این فشارها و تهدیدات مقابله کنیم.
اما تهدید جدیتر، تبدیل شدن افشای اطلاعات و اسناد محرمانه ایران به یک فرآیند تکرار شونده است که این امر میتواند حاوی خطرات بسیار باشد چرا که ایران سندهای محرمانه دیگری نیز در آژانس دارد که انتشار آنها از نظر فنی و امنیتی به مصلحت نیست. بر این اساس لازم است در مقطع فعلی برخورد قاطعانهای با این امر صورت بگیرد که گستره آن میتواند از رایزنی با آژانس و درخواست عذرخواهی این سازمان از ایران تا شکایت به دیوان بینالمللی دادگستری و کاهش همکاریها در قالب پروتکل الحاقی را در برگیرد.