تشدید موازی کاری و سردرگمی صاحبان کالا با تصویب طرح اخیر مجلس شورای اسلامی

به گزارش انتخاب، دکتر حسین رستگار در گفت و گو با خبرنگار ایفدونا-Ifdona؛ اظهار کرد: علیرغم تلاش های بی شائبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره نهم برای تعیین تکلیف متولی واحد در حوزه کالاهای سلامت محور و حذف موازی کاری های متعدد در این حوزه بود اما به منظور اینکه صاحبان این محصولات از سردرگمی در مواجه متولیان متعددهای رهایی یابند،  متاسفانه در واپسین روزهای مجلس نهم شاهد آن بودیم که قانون سازمان استاندارد در صحن علنی مجلس مصوب شد.

وی در ادامه با بیان اینکه محتوی این قانون حکایت از تشدید موازی کاری و سردرگمی بیشتر تولید و واردکنندگان کالاهای سلامت محور  می شود، تصریح کرد: برای مثال در متن این مصوبه عنوان شده که موارد مذکور نافی وظایف قانونی سایر ارگان های ذیربط نیست که باز هم این موضوع نشان دهنده نامشخص بودن متولی کالاهای سلامت محور ،تشدید موازی کاری و سردرگمی صاحبان این کالاهای سلامت است.

دکتر رستگار با بیان اینکه این کالاهای سلامت محور شامل فرآورده های دارویی، غذایی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی است، افزود: قانون کاملاً با روح و محتوی سیاست های سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت مشهودی دارد و به خوبی برای همه واضح است که تنها متولی سلامت جامعه در کشور وزارت بهداشت و واحدهای ذیربط است که به عنوان حافظان اصلی سلامتی کشور و تنها متولی عرضه کالاهای سلامت محور سالم به مردم است.

این مقام مسوول گفت: در حالیکه در سال های گذشته وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تمام تلاش خود را با حضور حدود 60 دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور و بکارگیری گسترده بخش خصوصی برای ارائه فرآورده های غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی سالم برای جامعه بکار بسته است.

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو در ادامه تاکید کرد: تمام مصوبات صورت پذیرفته در وزارت بهداشت و واحدهای ذیربط برای ارتقای سلامت مردم، استقرار شاخص های بسیار قوی تر و مطلوب تر از سازمان استاندارد بوده است.

دکتر رستگار عنوان کرد: تصویب چنین مصوبه ای نه تنها با وظایف ذاتی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و به عنوان تنها متولی سلامت جامعه و کالاهای سلامت محور مغایر بوده بلکه با محتوی سیاست های سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مغایرت آشکار دارد.

وی اظهار کرد: به نظر می رسد بایستی مصوبه مذکور با فراغ بال و کارشناسی دقیق تر در کمیسیون های مربوطه مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد تا در سال های آتی مجدداً شاهد تشدید موازی کاری ها، سردرگمی صاحبان کالاهای سلامت محور و نهایتاً خدشه به سلامت مردم با توجه به افزایش روز افزون بیماری های غیر واگیر مرتبط با این فرآورده ها و هزینه های سربار ناشی از آن ها نباشیم.

دکتر رستگار ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با بررسی جامع تر و کارشناسی تر این مصوبه تنها یک متولی واحد و پاسخگو را برای کالاهای سلامت محور برای جلوگیری از سردرگمی در جامعه به منظور حفظ و حراست از سلامت جامعه توسط وزارت بهداشت و واحدهای ذیربط بعنوان تنها متولی پاسخگو به سلامتی جامعه را معرفی کند.