مجموع آنچه در سال 94 اتفاق افتاد، سبب شد ركودي كه پيشتر از سال 93 هم گريبان اقتصاد را گرفته بود، دوباره فرصت خودنمايي پيدا كند و اين افت عملكرد آنقدر براي دولت گران تمام شد كه حتي از اعلام آمارهاي عملكرد اقتصاد در اين سال نيز واهمه داشتند و ليست اعداد شاخص‌هاي سال 94 را به بخش آمار محرمانه فرستاد.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، سال 94 ركود شدت يافت. دليلش هم سياست‌هاي انقباضي عنوان مي‌شود. انقباض پرداخت تسهيلات اما فقط براي بخش توليد و مسكن وجود داشت و خبري از كاهش پرداخت ها به بازرگاني و خدمات به عنوان دو بخش سودآور براي بانك‌ها نبود به طوري كه طبق گزارش رسمي بانك مركزي پرداخت تسهيلات به بخش بازرگاني 15.5 و خدمات 14.1 درصد افزايش يافت و در مقابل تسهيلات پرداختي به صنعت و معدن 2.3 درصد رشد و مسكن با حتي 2 درصد كاهش يافت.مجموع آنچه در سال 94 اتفاق افتاد، سبب شد ركودي كه پيشتر از سال 93 هم گريبان اقتصاد را گرفته بود، دوباره فرصت خودنمايي پيدا كند و اين افت عملكرد آنقدر براي دولت گران تمام شد كه حتي از اعلام آمارهاي عملكرد اقتصاد در اين سال نيز واهمه داشتند و ليست اعداد شاخص‌هاي سال 94 را به بخش آمار محرمانه فرستاد.
اما دولت رويه‌اي متفاوت پيش گرفته تا بلكه جبران مافات كند و سال 95 را با تغيير پيش برد. به همين دليل توجه به توليد و حمايت مالي از اين بخش را در سرليست اقدامات قرار داده است. مهر تاييد بر گفته‌هاي مسئولان كه از برنامه‌هاي حمايتي دم مي‌زنند را بخشنامه بانك مركزي زد كه طبق آن بانك‌ها مكلف به پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط شدند.
اين تكاليف همه در شرايطي
در ليست اقدامات قرار گرفته كه سال گذشته عملكرد بانك‌ها خلاف سياست‌هاي سال جاري
پيش رفت. بانک مرکزی در آخرین گزارشی که از میزان تسهیلات پرداختی
بانک‌ها در 10 ماه سال 94 منتشر کرده از افزایش بیش از 10 درصدی تسهیلات پرداختی
نسبت به مدت مشابه خبر داده است.
با توجه به تنگنای مالی که اکثر فعالان اقتصادی به عنوان
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اقتصادی از آن یاد می‌کنند، این رشد را می‌توان به فال
نیک گرفت. تنگنای مالی به حدی پیش رفته است که بسیاری از وضعیت فعلی
به عنوان «خشکسالی مالی» یاد می‌کنند، اما در این میان نکته‌‌ای باید مورد توجه قرار
بگیرد، جهت این تسهیلات است.
براساس جداول انتشار یافته از سوی بانک مرکزی سهم رشد تسهیلات پرداختی به بخش‌های صنعتی و تولیدی فاصله‌ای معنا دار با بخش‌های بازرگانی و خدمات دارد و تسهیلات پرداختی به بخش مسکن هم افزایش نداشته هیچ، کاهش 2 درصدی هم داشته است. این آمار نشان می‌دهد نشانه‌گیری پرداخت تسهیلات در نظام بانکی با هدف‌های کلان اعلام شده متفاوت است.
براساس آمار بانک مرکزی تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی 15.5 درصد و خدمات بیش از 14.1 درصد افزایش داشته است، ولی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن تنها 2.3 درصد افزایش داشته و تسهیلات بانک‌ها به مسکن و ساختمان نیز 2 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، توجه به بخش‌های صنعتی و معدنی را از جمله ضرورت‌های کشور می‌دانند. حمایت از تولید صنعتی در شعارها و اظهارنظرهای مقامات مختلف اقتصادی هم به میزان بالا به چشم می‌خورد.
