تاكيد دولت در ارايه لايحه بودجه سال‌هاي 94 و
95 بر غيرنفتي بودن آن و تكيه بر درآمدهاي مالياتي است اما بررسي وضعيت كسري
بودجه غيرنفتي نشان مي دهد ميزان كسري مزبور به 103 هزار ميليارد تومان رسيده كه
اين عدد 33 درصد بيشتر از كسري غيرنفتي سال 94 است.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، مفهوم انضباط مالي و بودجه‌اي از ابعاد گوناگون قابل بررسي است و تعادل بين منابع و مصارف كه در سياست‌هاي كلي و يا احكام برنامه توسعه‌اي بر آن تاكيد مي شود، در واقع يكي از مفاهيم موجود در اين زمينه است. بحث تعادل در منابع و مصارف بودجه را مي توان در شاخص كسري بودجه يافت.
در كشورهاي صادركننده نفت، كسري بدون نفت تعيين كننده تقاضاي دولت براي كالاها و خدمات در اقتصاد است و تعادل در منابع و مصارف بودجه با در نظر گرفتن منابع نفتي وارد شده در بودجه مورد بحث قرار مي‌گيرد.
براساس بررسي‌ها، كسري بدون نفت در لايحه بودجه سال 95 در قانون بودجه سال 94 از افزايش 33 درصدي برخوردار شده و از رقم 77 هزار ميليارد تومان در قانون بودجه سال 94 به 103 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه 95 افزايش يافته است.
اين در شرايطي است كه به نظر مي رسد درآمدهاي
مالياتي دولت نيز همراه با بيش برآورد است. باتوجه به تصويب اصلاح قانون ماليات‌هاي
مستقيم، اجرايي شدن اين قانون مستلزم فراهم كردن بسترهاي سخت‌افزاري و نرم افزاري
است كه بعيد به نظر مي رسد تاثيرات آن در سال آتي قابل ملاحظه باشد.
محاسبات حاكي از آن است كه در لايحه بودجه سال 95 درآمدهاي مالياتي با حداقل بيش برآوردي معادل 10 درصد برخوردار است، لذا براي اجتناب از پيامدهاي مربوط به وقوع كسري بودجه بايد درآمدهاي مالياتي به صورت واقع بينانه در نظر گرفته شود.
