اينها گفته‌هاي اكبر تركان در همايش بانك، بيمه، بورس و خصوصي‌سازي است. در همايشي كه نام خصوصي‌سازي را يدك مي‌كشد خبر از مقاومت دستگاه‌هاي دولتي مقابل خصوصي‌سازي داده شد. پوري‌حسيني، رييس سازمان خصوصي‌سازي گفت: مقاومت شركت‌هاي دولتي براي واگذاري به بخش خصوصي سبب شد سال گذشته برخي واگذاري‌ها دقيقه ٩٠ از سبد خصوصي‌سازي بيرون كشيده شود. نقد پوري‌حسيني در حالي نسبت به دستگاه‌هاي دولتي مطرح شد كه در سخنراني ديگر محمدحسن پيوندي، قائم‌مقام شركت ملي صنايع پتروشيمي تاكيد كرد خصوصي‌سازي پتروشيمي‌ها در اين صنعت اثر منفي داشته و با واگذاري منابع درآمدي پتروشيمي‌ها از دولت به بخش خصوصي حتي صندوق‌هاي بازنشستگي اين صنعت نيز قادر به پاسخگويي نيازها نيستند.
تامين سه‌چهارم از منابع رشد ٨ درصدي از درون اقتصاد
تركان، دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري نيز در آيين دومين همايش بانك، بيمه، بورس و خصوصي‌سازي و هفتمين نمايشگاه معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور به اهميت سرمايه‌گذاري اشاره كرد كه بخشي از آن از طريق بخش خصوصي قابل تحقق است. به گفته او براي تحقق سياست‌هاي كلي برنامه ششم طرح‌هايي در سازمان مديريت در دست اجراست و ارزيابي‌هاي اوليه از بررسي‌هاي كارشناسان اين سازمان نشان مي‌دهد براي تحقق نرخ رشد ٨ درصد اقتصاد بايد يك هزار ميليارد دلار سرمايه در طول برنامه تشكيل شود در غير اين صورت رسيدن به اهداف ميسر نخواهد بود. تركان اضافه كرد: بخشي از نرخ رشد اقتصادي كه از محل افزايش بهره‌وري بايد حاصل شود نيز نياز به سرمايه‌گذاري در فناوري جديد دارد. به عبارت ديگر ايجاد نرخ رشد از محل بهره‌وري نيز نيازمند سرمايه‌گذاري است. او با اشاره به اينكه ٧٥٠ ميليارد دلار از منابع مورد نياز از طريق بهبود شرايط مديريتي داخلي يا تكيه به ظرفيت‌هاي دروني و منابع متكي به درآمدهاي نفتي قابل دستيابي است، متذكر شد: سه چهارم از منابع مورد نياز تشكيل سرمايه از درون اقتصاد ايران قابل تامين است اما ٢٥٠ ميليارد دلار آن بايد از طريق سرمايه‌هاي خارجي تامين شود. مشاور رييس‌جمهور با بيان اينكه تامين سرمايه خارجي از دو محل ورود سرمايه و ورود سرمايه‌گذار قابل تامين است، اذعان كرد: ورود سرمايه از طريق فاينانس امكان‌پذير است. اين كار نيز توسط بنگاه‌هاي داخلي بايد انجام شود؛ بنگاه‌هايي كه همين امروز به بانك‌ها بدهي زيادي دارند.
عدم پرداخت عمدي مطالبات بانكي
او تاكيد كرد: برخي بنگاه‌ها در شرايط تحريم به دليل حاكم شدن ركود و كاهش نقدينگي توان بازپرداخت مطالبات بانكي را از دست دادند ولي برخي ديگر كه توان بازپرداخت داشتند نيز وقتي فهميدند مي‌توان مطالبات را پرداخت نكرد آنها نيز از پرداخت بدهي‌هاي خود به بانك‌ها سر باز زدند. حال در اين شرايط گرفتن فاينانس يعني تضمين بيشتر بانك‌ها. لذا عدم پرداخت اين بدهي‌ها از سوي بنگاه‌هاي داخلي به مفهوم معوق شدن بدهي‌هاي ارزي شده كه بدهي خارجي دولت را افزايش مي‌دهد. اما اگر از طريق ورود سرمايه‌گذار اين منابع تامين شود به مفهوم انتقال سرمايه به اضافه مديريت به اضافه تكنولوژي است. تركان اضافه كرد: بخشي از مديريت را علم، سيستم و مهارت تشكيل مي‌دهد كه ما در بسياري از جنبه‌ها از آن بي‌بهره هستيم. در كنار آن يك فاصله عميق بين تكنولوژي ايران با اتفاقات روز جهان وجود دارد. او با تاكيد بر اينكه توليدات ما بايد از توان رقابت در بازارهاي جهاني برخوردار باشد، تصريح كرد: رقابت مستلزم دستيابي به تكنولوژي‌هاي برتر است. او با اشاره به اينكه ورود سرمايه‌گذاران خارجي و تعامل با جهان از طريق مناطق آزاد با سهولت بيشتري انجام مي‌شود، متذكر شد: اين مناطق از جمله كيش را به منطقه آزاد مالي تبديل خواهيم كرد. تركان گفت: دولت يازدهم ٧ منطقه جديد را به عنوان منطقه آزاد تصويب كرده كه همه اين مناطق با هدف ايجاد ارتباط با همسايگان تشكيل شده است. براي توسعه روابط با عراق منطقه اروند ايجاد شده، ارتباط ميانه و عراق از طريق مهران و ارتباط با اقليم كردستان عراق از طريق بانه و مريوان برقرار شده است. او ادامه داد: ارتباط با آذربايجان توسط اردبيل و با افتتاح خط راه‌آهن قزاقستان، تركمنستان و ايران، ارتباط با اين كشورها از طريق اينچه برون ديده شده است. منطقه جاسك نيز براي سواحل مكران و بوشهر براي سواحل جنوبي كشور طراحي شده است.
پيشنهاد الگوي اقتصاد ملي از سوي مجمع
در اين همايش محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز دست پر آمده بود. او پيشنهادي را براي اقتصاد مطرح كرد كه نام آن را الگوي اقتصاد ملي گذاشته بود و براي نخستين بار از اين پيشنهاد رونمايي مي‌كرد. اقتصاد ملي پيشنهادي رضايي سه بخش اصلي دارد. به گفته رضايي تقسيم كار ملي در مناطق ايران بند نخست اين الگوست. ضمن آنكه در هر منطقه از كشور بايد يك يا دو شهر به عنوان نقاط پيشروي اقتصاد مقاومتي مشخص شده و جهش از اين نقاط آغاز شود. همچنين در هر منطقه يك يا دو شهر پل ارتباطي توسعه و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و روابط با ديگر كشورها باشد. او با بيان اينكه شانگهاي يك چشمه توسعه در چين بوده است توضيح داد: انتشار اجتماعي پديده‌هاي نوظهور در مناطقي كه اين چشمه‌ها به وجود آمده، توسعه حادث مي‌شود. به اعتقاد رضايي پل ارتباطي يك يا دو نقطه اقتصادي هستند كه قادرند چند چشمه توسعه را به يكديگر ارتباط دهند و بازاري براي تبادلات استاني ايجاد كنند. رضايي عنوان كرد: براي تحقق اهداف توسعه بايد الگوي اقتصادي داشته باشيم، دوم اينكه از ثبات داخلي و امنيت منطقه‌اي بايد وجود داشته باشد و اينها بايد با استقلال و پيشرفت همراه شود.
مقاومت دولتي‌ها مقابل خصوصي‌سازي
رييس سازمان خصوصي‌سازي نيز به انجام اقداماتي براي تسهيل ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور اشاره كرد و گفت: در سال گذشته برخي مقاومت‌ها در كشور سبب شد تعدادي از طرح‌ها در دقيقه ٩٠ از سبد خصوصي‌سازي خارج شوند. ميرعلي اشرف عبدالله پوري‌حسيني در مراسم افتتاح نمايشگاه‌هاي «فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در پساتحريم» با بيان اينكه اجراي خصوصي‌سازي با سختي‌ها و مقاومت‌هاي گسترده‌اي مواجه است، تاكيد كرد: در همه جاي دنيا در زمان اجراي خصوصي‌سازي، مديران دولتي در برابر آن مقاومت مي‌كنند كه ايران نيز از اين موضوع مستثني نيست. رييس سازمان خصوصي‌سازي با بيان اينكه دولتمردان بايد به دنبال نظارت بر سياستگذاري باشند، گفت: اقتصاد بايد به متخصصان واگذار شود تا با هزينه كمتر به توسعه دست پيدا كرد. پوري‌حسيني با اشاره به وجود برخي ابهامات درباره اصل واگذاري خاطرنشان كرد: روند خصوصي‌سازي تا زمان وجود اصل ٤٤ قانون اساسي با اقتدار اجرا خواهد شد.
درآمد صندوق‌هاي بازنشستگي پتروشيمي از بين رفت
محمدحسن پيوندي، قائم‌مقام صنايع ملي پتروشيمي ايران نيز در اين مراسم گفت: خصوصي‌سازي بر پتروشيمي‌ها تاثير منفي داشته است و تمام منابع درآمدي را از دولت به بخش خصوصي واگذار كرده است به اين ترتيب صندوق‌هاي بازنشستگي براي پاسخگويي به تعداد زيادي بازنشسته امروز با مشكل مواجه هستند. پيوندي چند چالش در بخش پتروشيمي را نيز نام برد. به عقيده او در چين زغال سنگ امروز نقش اساسي در اقتصاد ايفا مي‌كند. در اروپا هم نوسان قيمت نفت خام و كاهش تا سطح ٤٥ دلار هم يك ابهام بزرگ براي پتروشيمي ايجاد كرده است. در مقابل در خاورميانه ناامني و عدم امنيت در كشورهاي خليج فارس باعث شده كه توجه ويژه‌اي به كشور ما به لحاظ امنيت منحصر به فرد در قلب ناامني شود.
تورم تا پايان سال تك رقمي مي‌شود
در اين همايش مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش نيز با بيان اينكه به زودي با تحولات كشور در فضاي تعاملات بين‌المللي رشد اقتصادي با افزايش بيشتري مواجه خواهد شد، گفت: بانك جهاني انتظار دارد كه رشد اقتصاد ايران در سال آينده به پنج درصد برسد. علي اصغر مونسان توضيح داد: نمونه بارز تلاش دولت در دو سال گذشته براي مهار تورم و كاهش آن به ١/١٣ بوده كه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال جاري تك رقمي شود ضمن اينكه براي نخستين بار تراز بازرگاني كشور با مازاد تجاري مواجه شده، يعني در سال جاري صادرات غيرنفتي از واردات افزون‌تر بوده است.
اعتماد
