مدیرعامل اسبق بانک صادرات : احمدی‌نژاد فروش املاک تملیکی بانک‌ها را مشکل کرد

 آقای حاتمی، هم‌اکنون کار به جایی رسیده است که همگان خواهان ترازنامه شسته‌رفته از نظام بانکی کشور هستند. دراین‌میان دارایی‌های سمی مورد توجه قرار گرفته است و بر این مسئله تأکید شده که باید این دارایی‌های سمی خیلی زود از پیکره نظام بانکی خارج شود تا بانک‌ها تمیز و ترازنامه‌ها نیز از شفافیت مالی لازم برخوردار شوند. ابتدا می‌خواهم ضمن اشاره‌ای کوتاه به دارایی‌های سمی در نظام بانکی، به این پرسش پاسخ دهید انباشت این حجم از دارایی‌های سمی در نظام بانکی متوجه چه کسی است و مقصر این ایراد بزرگ کیست؟
این سؤال شما موجب شد من به خاطره‌ای از زمان ریاست مرحوم دکتر نوربخش بر بانک مرکزی رجوع کنم. در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی انگلیس به ایران آمده و در جلسه با دکتر نوربخش عنوان کرده بود درباره دارایی‌ها و بدهی‌های شعب بانک‌های ایرانی در لندن نمی‌توان قضاوت درستی داشت چون شعب بانک‌های ایرانی در لندن شخصیت حقوقی مستقلی ندارند و در صورت آنکه حساب‌های شرکت مادر به‌درستی حسابرسی نشده باشد و حسابرسی قابل اعتمادی نداشته باشد، به حساب‌های شعب بانک‌های ایرانی در لندن هم نمی‌توان اتکا کرد. از آنجایی‌که بانک‌های ایران در لندن مانند ملی و صادرات، شخصیت حقوقی مستقل نداشتند و حسابرس ایرانی آنها هم دولتی است، ایراد وارد کرده و گفته بودند نمی‌دانیم بااین‌اوصاف، این حسابرسی‌ها طبق ضوابط و استانداردهای بین‌المللی است یا خیر. به عبارت دیگر، از نظر آنها حسابرس مستقل نیست، چون بانک و حسابرس هر دو متعلق به دولت هستند و بنابراین اگر منافع دولت ایجاب می‌کند برخی مسائل ترازنامه نادیده گرفته شود، قطعا آنها نادیده گرفته خواهند شد درصورتی‌که حسابرس باید استقلال رأی داشته باشد که بتواند نظر مستقلی از بانک بدهد. پس مشکل اصلی بانک مرکزی انگلیس با ترازنامه بانک‌های ما هم همین نکته‌ای بود که هم‌اکنون شما به آن اشاره دارید که درواقع معلوم نیست چه مقدار از مطالبات معوق نوشته‌شده در ترازنامه بانک‌ها قابل وصول است، چون ارزیابی درستی از مطالبات معوق و ارزش دارایی‌های بانک‌ها در دست نیست تا بانک‌های خارجی بتوانند به چنین ترازنامه‌ای اعتماد کنند. حالا داستان ترازنامه بانک‌ها ٢٠ سال است که همچنان ادامه دارد. در آن زمان هم بانک مرکزی انگلیس با استدلال‌های طرف ایرانی قانع نشد و تنها راه اجازه فعالیت بانک‌های ایرانی در لندن این شد که به‌عنوان شخصیت حقوقی جدید در انگلیس به ثبت برسند و چهار بانک ملی پی‌ال‌سی، بانک صادرات پی‌ال‌سی، بانک سپه و پرشیابانک پی‌ال‌سی با سرمایه‌ای که از تهران به آنها داده شده بود، تأسیس شد و طبق آن مقررات، شروع به فعالیت کردند و مدیریت و ترازنامه شان مستقل است و حسابرسی انگلیسی هم دارند و ترازنامه و دارایی‌های بانک به‌طور واقعی و به شکلی که بانکداری جهانی پذیراست، تعیین می‌شود. اگر سرمایه بانک کافی نباشد و افزایش سرمایه لازم باشد، بانک مرکزی انگلیس نظارت دارد و بانک را مجبور به تأمین کفایت سرمایه می‌کند و درصورتی‌که ضوابط توسط بانک ایرانی ثبت‌شده در لندن رعایت نشود، آنها این اختیار را دارند که مدیر بانک را عوض و مدیر خودشان را منصوب کنند. چنان‌که این کار را درباره بانک سپه انجام دادند چون در یک مقطعی متوجه شدند بانک سپه ضوابط را رعایت نمی‌کند درنتیجه از طرف بانک مرکزی انگلیس برای بانک مدیر تعیین کردند که حقوق آن مدیر را هم باید ایرانی‌ها می‌پرداختند اما بانک از بانک مرکزی انگلیس دستور می‌گرفت که چگونه بانک را اداره کند. اما این حرف‌ها در اینجا رعایت نمی‌شود چون همه با هم رودربایستی دارند. مدیران بانک‌های ما خیلی دقیق و مقید نیستند و بیشتر به سیاست‌هایی رو می‌آورند که دوام و بقای آنها را در پست مدیرعاملی بانک تضمین کند. به‌ویژه در دوره احمدی‌نژاد مدیران بانک‌های تجاری و بانک مرکزی مطیع دستور بودند حتی اگر آن دستورات منافع بانک را تضمین نمی‌کرد.

نمونه آن هم ماجرای فساد سه‌هزار‌میلیاردی است که در بانک ملی و صادرات اتفاق افتاد. آن فساد به این دلیل رخ داد که مدیران بانک می‌خواستند دستورات مافوق را رعایت کنند وگرنه من معتقد نیستم آقای جهرمی خودش آدم فاسدی بوده است. اشکال آقای جهرمی در ایجاد این فساد بزرگ این بوده است که می‌خواست دستور مافوق را اجرا کند؛ همین‌طور دیگر مدیران بانک‌ها. حالا هم مطالبات معوق بانک یا آنچه در نظام بانکداری بین‌المللی به آن می‌گویند «NPL وام‌هایی که اقساط آن به‌موقع پرداخت نمی‌شود»، به‌درستی در نظام بانکی ما شناسایی نشده‌اند حتی قواعد درستی هم در این‌باره به معنای واقعی وجود ندارد. برای مثال در ایران به آن دسته از اقساطی که بیش از شش ماه عقب افتاده، مطالبات معوق می‌گویند درحالی‌که در نظام بانکداری پیشرفته اگر وامی شش قسطش عقب‌ افتاده باشد، تمام آن وام به‌عنوان مطالبه معوق تلقی می‌شود نه‌فقط اقساط عقب‌افتاده آن.
 

پس تفاوت فاحشی بین تعریف مطالبات معوق در ایران و خارج از کشور وجود دارد؟
بله. تفاوت عمده‌ای وجود دارد به این صورت که اگر فردی صد‌میلیارد تومان بدهی با قسط یک‌میلیاردی داشته باشد و شش قسط آن یا شش ماه از قسط آن عقب افتاده باشد، در نظام ایران شش‌میلیارد تومان مطالبه معوق نشان داده می‌شود اما در سیستم بانکداری پیشرفته، تمام آن صد‌میلیارد تومان معوق است چون دیگر معلوم نیست مابقی آن وام هم پرداخت شود. پس وقتی اقساط عقب افتاد باید سریعا دین حال شده و روی وثایق اقدام شود و چنانچه آن وثایق قابل نقدکردن نباشد، بانک باید برای آن بدهی ذخیره بگیرد. اگر ذخیره هم بگیرد، ممکن است سرمایه بانک کاهش پیدا کند و با کاهش سرمایه، بانک دیگر نمی‌تواند عملیات بانکی به همان میزان داشته باشد. چون هرگونه تسهیلاتی که بانک ارائه می‌کند، متناسب با نسبت‌های خاصی است که سرمایه بانک پایه اصلی آن است. به‌عنوان مثال می‌گویند که به هیچ مشتری عمده‌ای نمی‌توانید بیش از ٢٠ درصد سرمایه بانک (البته سرمایه به معنای تکنیکی نه به معنای سرمایه ثبت شرکت‌ها) تسهیلات دهید، حالا اگر سرمایه بانک در اثر ذخایری که می‌گیرند، کاهش پیدا کند، طبعا دیگر نمی‌تواند به مشتریان بزرگ مثل سابق وام بدهد چون حجم کل تسهیلات محدود می‌شود. حالا هم من نمی‌توانم بگویم که مقصر وضع موجود کیست. چون کل سیستم ما اعم از شورای پول و اعتبار، سازمان حسابرسی، دولت و بانک‌های ما همه در وضعیت بلبشوی فعلی نقش دارند و سهمی از تقصیرات متوجه آنهاست. وقتی دولت بدهی‌های خود را به بانک نمی‌دهد و بدهی دولت به بانک‌ها معوق شده، دیگر نمی‌توان گفت که فقط بخش خصوصی مقصر است یا مدیران بانک‌ها مقصر هستند. همه با هم شریک‌اند و همه با هم در ایجاد وضعیت نابسامان فعلی سهم دارند.

مطالبات معوق بزرگ‌ترین مشکل سیستم بانکی ماست و تا این مشکل حل نشود، بانک‌های ما اعتماد لازم را برای سرمایه‌گذار خارجی کسب نمی‌کنند. سرمایه‌گذار خارجی به دنبال جایی است که کمترین ریسک و بیشترین درآمد در آنجا باشد. در مقایسه ریسک و درآمد بی‌خطرترین نوع سرمایه‌گذاری در ایران سپرده‌گذاری بانکی است. یعنی اگر پول‌تان را به‌جای خرید سهام از بورس، در بانک سپرده‌گذاری کنید، کمترین خطر متوجه سپرده شماست، اما با وجود این هیچ بانک خارجی حاضر نیست که سپرده خود را در بانک ایران بگذارد.

‌چرا؟
به‌خاطر اینکه به سیستم بانکی ایران اعتماد ندارند و سیستم حسابداری ایران و مطالبات معوق بانک‌های ایران به درستی افشا نشده و ما ترازنامه قابل اتکایی به خارجی‌ها ارائه نداده‌ایم. حسابرسی‌ها از استاندارد درستی برخوردار نیستند. حسابرس‌های ما با مدیران بانک‌ها رودربایستی دارند و مدیران بانک‌ها هم با بانک مرکزی رودربایستی دارند و بانک مرکزی هم با دولت، در نهایت همه همدیگر را می‌پایند که کسی از آن دیگری دلخور نشود.

‌آقای حاتمی، شما اشاره کردید که مطالبات معوق به درستی افشا نشده است. شما چه برآوردی از حجم معوقات نظام بانکی ایران دارید. آمارهای اعلام‌شده از میزان معوقات بانکی حول و حوش صد‌هزار‌میلیارد تومان در گردش است.
رقم معوقات بیشتر از این حرف‌هاست. رقم مطالبات صد‌هزار‌میلیاردی که عنوان می‌کنند، فقط معوقات بخش خصوصی است که در دفاتر بانک‌ها ثبت شده است، ولی مطالبات از دولت در اینها نیست. حجم بدهی دولت به بانک‌ها بیش از صد‌هزار‌میلیارد تومان است بنابراین دوبرابر رقم اعلام‌شده را به‌عنوان مطالبات معوق دولت و ملت در نظر بگیرید. غیر از این مطالبات معوق مشتریانی را باید درنظر بگیرید که ظاهر مطالبات آنها را به گونه‌ای درست کردند که مطالبات آنها در فهرست معوقات نیاید. به این صورت که وام جدید می‌دهند تا با این وام جدید، وام معوق قبلی را پرداخت کنند که این دسته را جزء آن معوقات صد‌هزار‌میلیاردی نمی‌آورند.

‌حجم این مطالبات معوق را که بانک‌ها وام جدید می‌دهند تا وام معوق قبلی پرداخت شود، چقدر برآورد می‌کنید؟
فرض کنید صد‌هزار‌میلیارد تومان هست.

‌پس روی‌هم‌رفته ٣٠٠‌هزار‌میلیارد تومان معوقات در نظام بانکی داریم؟
تا حالا این حجم به ٣٠٠‌هزار‌میلیارد تومان رسیده، اما فقط اینها هم نیست. همه منابع بانک‌ها در سیستم قفل شده است.

‌با این اوصاف چند درصد از منابع نظام بانکی قفل شده است؟
به گمان من ٥٠ درصد از کل نقدینگی کشور به صورت مطالبات معوق در بانک‌ها درآمده است.

‌آخرین آماری که رئیس کل بانک مرکزی درباره حجم منابع قفل‌شده بانک مرکزی اعلام کرده بود، ٤٠ درصد بود؟
ایشان با ملاحظه گفتند اما من بی‌گدار به آب می‌زنم و می‌گویم که ٥٠ درصد از کل نقدینگی به‌صورت مطالبات معوق درآمده است. اما این مسائل راه‌حل دارد. باید قبول کنند که بخشی از این مطالبات سوخت شده یا اینکه شرکت‌هایی که این مطالبات معوق را دارند، باید وادار شوند که ساختار مالی خود را اصلاح کنند. وقتی ما می‌گوییم شرکت بزرگی همچون ایران‌خودرو مطالبات معوق دارد و باید ساختار خود را اصلاح کند، خیلی‌ها در ذهن خود به این فکر می‌کنند که این شرکت ورشکسته است، درحالی‌که ورشکستگی به معنای تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران نیست. وقتی می‌گویند یک شرکت ورشکسته است، می‌تواند به فعالیت خود ادامه بدهد ولی ساختار مالی خود را هم اصلاح کند. برای اینکه ساختار مالی خود را اصلاح کند به مدیریت فرصت می‌دهند که یک برنامه دوساله ارائه دهد تا بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.

اگر مدیریت نتواند این کار را کند، بانک‌هایی که طلبکار هستند، می‌توانند آن مدیریت را برکنار کنند و از طرف خودشان مدیری بگذارند که بتواند برنامه‌ای به نام اصلاح ساختار طراحی و تنظیم و اجرا کند. در برنامه اصلاح ساختار اولین کاری که باید انجام شود، این است که افزایش سرمایه بدهند یا سهام را به عموم عرضه کنند یا اینکه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سهام را بخرند تا از محل افزایش سرمایه بخشی از بدهی‌های معوق داده شود. کار دیگری که می‌توان انجام داد، این است که شرکتی همچون ایران‌خودرو که ٥٠ شرکت زیرمجموعه دارد، زیرمجموعه‌های خود را بفروشد و از محل عواید فروش شرکت‌ها، بدهی‌های خود را پرداخت کند. دارایی‌هایی که مولد نیستند، ازجمله ساختمان‌های اداری و مسکونی و زمین‌هایی که مستقیما در امر تولید دخالت ندارند، باید بخشی از آنها را فروخت و بدهی معوق بانک‌ها را پرداخت کرد. تا زمانی‌که چنین جراحی سختی در نظام صنعت و اقتصاد انجام نشود، اصلاحات صورت نخواهد گرفت.

‌از املاک تملیکی هم به‌عنوان یکی از دارایی‌های سمی در نظام بانکی یاد می‌کنند. وضعیت این املاک به چه صورت است؟
طبق قانون پولی و بانکی سال ١٣٥١، دارایی ثابت بانک‌ها نباید از ٣٠ درصد سهام آنها بیشتر باشد که دارایی ثابت بانک‌ها به معنای شعب بانک‌ها و اموال تملیکی آنهاست. دارایی ثابت همه بانک‌ها امروز بیش از ٣٠ درصد سرمایه است؛ یکی به این دلیل که سرمایه بانک‌ها کم است و دوم به این دلیل که اموال تملیکی را گرفتند و آنها را نفروختند.

‌چرا این اموال تملیکی را نمی‌فروشند؟
 فروش این اموال با قوانینی که در دوره آقای احمدی‌نژاد باب شده، مشکل شده است. چون که تا پیش از دولت احمدی‌نژاد به بانکی که ملکی را در وثیقه دارد اجازه داده می‌شد، با چند اخطار و مهلت قانونی، مشتری را موظف کند ملک را بفروشد و پول بانک را بدهد، اگر بعد از اتمام مهلت قانونی، مشتری چنین کاری را نمی‌کرد، بانک با حکم دادگاه و اجرای ثبت این اختیار را داشت که کل ملک را در برابر بدهی خود بگیرد، ولو اینکه بدهی ١٠ درصد ارزش ملک باشد یا اینکه بدهی بیشتر از ارزش ملک باشد. ولی در دولت احمدی‌نژاد این قانون را عوض کردند به این صورت که وثیقه ملکی باید فروش برود و از محل عواید فروش، طلب بانک برداشته شود و مازاد آن به فرد پس داده شود. این کار شدنی نیست و عملا بانک‌ها در این مسئله ‌گیر کردند و نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند. خیلی کم اتفاق افتاده است که بانک‌ها به این طریق توانسته باشند وثیقه خود را بفروشند و به اجرا بگذارند.

یک مدتی هم هست که بانک‌ها شرکتی برای فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) تأسیس کردند که بانک‌ها با آن شرکت هم همکاری نمی‌کنند. به دلیل اینکه بانک‌ها فکر می‌کنند داشتن ملک بیشتر از فروش آن به نفع‌شان است. چون ارزش ملک در شرایط تورمی افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها فکر می‌کنند که ملک نگه‌داشتن برای بانک سودآوری بیشتری دارد. درحالی‌که کار بانک ملک‌داری نیست؛ اگر بانک بخواهد در وادی ملک بیفتد که دیگر تمام تهران را هم می‌تواند بخرد. اگر بانک در خرید و فروش ملک در تهران بیفتد، دیگر هیچ‌کس در تهران نمی‌تواند ملک بخرد، چون ملک به‌شدت گران می‌شود.

‌تا به همین لحظه هم بخشی از افزایش قیمت مسکن به گردن بانک‌ها افتاده است.
خریدن ملک و نگهداری اموال تملیکی از سوی بانک‌ها، خلاف مصالح ملی است. بانک‌ها طبق قانون موظفند حداکثر ظرف دو سال، املاکی را که به تملیک بانک درآمده است، بفروشند اما این کار را نکردند، به شرکت فام هم که املاک را تحویل نمی‌دهند. عملا این شرکت فعالیت چندانی هم ندارد. البته من پیشنهاد کردم که با توجه به آنکه در شرایط رکود فعلی، املاک به قیمت کارشناسی خریده نمی‌شود، این املاک به شرکت فام فروخته شود و در صورت آنکه فام نتوانست پول ملک را به بانک برگرداند، به ازای آن طلب از شرکت فام سهام گرفته شود، هم از این سهام سود به‌دست می‌آید و هم این سهام را می‌توان به فروش رساند. به این صورت شرکت فام یک شرکت ملک‌داری می‌شود. این مهلت دوساله که به بانک‌ها برای فروش املاک تملیکی داده می‌شود، در واقع به شرکت فام داده شده است. لزومی هم ندارد که این شرکت قیمت کارشناسی را رعایت کند و با قیمت مزایده می‌تواند این املاک را به‌فروش برساند اما در هر حال باید اراده‌ای برای فروش املاک هم وجود داشته باشد.

‌این اراده از سوی بانک‌ها نیست و به همین خاطر است که انبوهی از املاک تملیکی به فروش نرفتند. شاید کف‌گیر بانک‌ها هنوز به ته دیگ نخورده است که دورِ فروش املاک تملیکی را به بهانه کسب سود بیشتر خط قرمز کشیدند؟ درست است؟
اتفاقا کف‌گیر بانک‌ها ته دیگ خورده است اما مسئله اینجاست که اجازه دادند وقتی بانک‌ها‌ گیر می‌کنند و پول ندارند، دست در جیب بانک مرکزی کنند و از آنجا پول بردارند. اگر بانک مرکزی جلوی این کار را بگیرد و اجازه ندهد که بانک‌ها نزد بانک مرکزی حسابشان منفی شود، آن‌وقت مجبور می‌شوند. پس می‌بینید که همه در به‌وجودآمدن وضعیت موجود سهم دارند و بیخودی با مدیریت‌های ناکارآمد مماشات کردند. این مماشات باید روزی متوقف شود. اگر می‌خواهیم نظم و انضباطی در نظام مالی به وجود بیاید، باید با بانکی که منابع نقدی خود را به‌درستی مدیریت نکرده است، برخورد محکمی شود. برای این کارها ابدا نباید کسی را زندان انداخت، من مخالف حبس، شلاق و زندان هستم. چطور با مؤسسات غیرمجازی همچون میزان، برخورد کردند، با مدیریت‌های ناصالح بانک‌ها هم باید همین کارها را کنند. ضمن اینکه فراموش نکنید مؤسسات غیرمجاز، زهرشان از مطالبات معوق و املاک تملیکی به‌مراتب خطرناک‌تر است.

‌آماری از میزان نقدینگی در اختیار این مؤسسات غیرمجاز دارید؟
در گزارش‌ها و آمارهای صندوق بین‌المللی پول آمده است که در ایران پنج ‌هزار مؤسسه اعتباری غیرمجاز هست؛ اینها تحت عنوان صندوق قرض‌الحسنه و به اسامی ائمه اطهار از مردم ر‌باخواری می‌کنند. هیچ آماری به کسی نمی‌دهند که چقدر سپرده دارند، چقدر وام دادند و چقدر درآمد دارند، ترازنامه خود را در اختیار بانک مرکزی و مراجع دولتی دیگر نمی‌گذارند. یک دفعه صدای آن درمی‌آید که اینها با سپرده‌های مردم ملک خریدند و تسهیلات دادند و نمی‌توانند وصول کنند. مردمی هم که نتوانند سپرده‌های خود را از این مؤسسات بگیرند، اقدام به اعتراض می‌کنند و همه جامعه درگیر می‌شود؛ فقط به این خاطر که به یک فرد ناصالح این اجازه داده شده است که از اعتماد مردم سوءاستفاده کند. حضور صندوق‌های غیرمجاز از هر سمی در نظام بانکی ایران خطرناک‌تر است.

 ‌می‌گویند ٨٠ تا ١٥٠ ‌هزار‌ میلیارد تومان از نقدینگی کشور در دست این مؤسسات غیرمجاز است؟ درست است؟
هیچ‌کس آمار درستی از میزان نقدینگی در دست این مؤسسات غیرمجاز دریافت نکرده است چون اینها به کسی اطلاعات نمی‌دهند حتی اگر هم اطلاعات بدهند، قطعا اطلاعات غلط می‌دهند و اطمینانی به اطلاعاتی که اینها می‌دهند، وجود ندارد؛ بنابراین برای ساماندهی بازار پول ایران قدم اول تعیین تکلیف مؤسسات غیرمجاز است؛ البته ساماندهی این مؤسسات غیرمجاز اصلا کار سختی نیست، اگر اراده سیاسی پشت آن باشد. اتفاقا کار بسیار شدنی است.  

‌به نظر بسیاری از کارشناسان، بانک مرکزی تا کنون نشان داده حریف این مؤسسات غیرمجاز نشده است. چرا؟
چون بانک مرکزی نخواسته است حریف این مؤسسات غیرمجاز باشد. کافی است بانک مرکزی به همه بانک‌ها بخش‌نامه دهد و از آنها بخواهد برای این مؤسسات غیرمجاز حساب باز نشود و چک‌های آنها پاس نشود و حواله‌های اینها را نپردازید. آن‌وقت چه‌کار می‌توانند بکنند؟ بالاخره اینها نقل‌وانتقال وجوه انجام می‌دهند. نباید به این مؤسسات غیرمجاز خدمات بانکی ارائه داد و این کمترین کاری است که بانک مرکزی می‌تواند، انجام دهد. این مؤسسات غیرمجاز پول‌های خود را در گاوصندوق خود نگه نمی‌دارند، بلکه پول‌های مؤسسات غیرمجاز نزد بانک‌ها نگهداری می‌شود.
کافی است بانک‌ها برای اینها حساب باز نکنند، آن وقت دیگر نمی‌توانند پول خودشان را در بانک بگذارند و فعالیت‌شان به گاوصندوق خودشان محدود می‌شود. پس بانک مرکزی اراده سیاسی لازم را برای جمع‌کردن مؤسسات ندارد، چون هرکدام از اینها به یک مرجع سیاسی قدرتمند وصل هستند. مؤسسه میزان برای چی این قدرت را پیدا کرد و توانست ‌هزار ‌میلیارد تومان از مردم بگیرد. اولین مؤسسه غیرمجاز ایران بنیاد بود که بعد از بیست سال فعالیت غیرمجاز در کشور به بانک سینا تبدیل شد، چون بانک مرکزی نمی‌توانست با بنیاد طرف شود. تمام صندوق‌هایی که به نام ائمه اطهار کار می‌کنند و خیلی بزرگ شده‌اند و صد‌ها شعبه دارند، هرکدام به یک مرکز قدرت وصل هستند. ضمن اینکه این مؤسسات غیرمجاز مالیات نمی‌دهند و سودشان هم معاف از مالیات نیست؛ بنابراین برای بستن شعب اینها باید با بخش‌نامه مالیاتی و جلوگیری از ارائه خدمات بانکی از سوی آنها این مؤسسات را تعطیل کنند.

‌آقای حاتمی، بانک‌های خارجی هم مثل بانک‌های ایران با این حجم از دارایی‌های سمی در پیکره خود و بازار پول مواجهند؟
در افغانستان و عراق چنین اتفاقاتی می‌افتد؛ اما در کشورهایی که نظم دارند و بانک‌های‌شان مورد اعتماد مجامع بین‌المللی هستند، از این خبرها نیست. هر کشوری که بانکداری‌اش این گونه اداره شود، دیگر نمی‌تواند سپرده ارزی از خارج جذب کند. اگر ما بخواهیم سرمایه‌گذاری خارجی و سپرده‌گذاری خارجی جذب کنیم، باید نظام بانکی اصلاح شود. همین الان عرب‌ها بیش از‌ هزار‌ میلیارد دلار پول دارند اما حاضر نیستند یک قِران از آن پول را در ایران بگذارند و سپرده‌گذاری کنند حتی آن عرب‌هایی که با ما رفیق هستند، چون نمی‌دانند، هنگامی که می‌خواهند پول خود را مطالبه کنند، می‌توانند بگیرند یا پول‌شان در مطالبات معوق سوخت می‌شود. اگر عرب‌ها پول خودشان را در ایران بگذارند، سود سپرده‌ای که از بانک‌های ایران می‌توانند بگیرند حداقل سه برابر سودی است که از آمریکا، انگلیس و اروپا دریافت می‌کنند، با وجود این حاضر نیستند یک ریال در ایران سپرده‌گذاری کنند. اگر نظام بانکی ما درست شود، می‌توانیم سپرده‌های مازاد عربی، خاور دور، ژاپن و ... را جذب کنیم.

‌شما بر اصلاح ساختار نظام بانکی تأکید دارید. چندی‌پیش هم مؤسسات حسابرسی بزرگ از وضعیت نظام بانکی کشور و شفاف‌نبودن مالی ترازنامه‌های بانک‌ها ابراز نگرانی کردند.
درست است، اما حسابرسان در عمل گزارش‌هایی می‌نویسند که با استانداردهای بین‌المللی هم‌خوانی ندارد. حسابرسان ما قدرت کافی برای نشان‌دادن استقلال خود ندارند. مدیرعامل بانک و هیأت‌مدیره بانک می‌تواند به حسابرس بانک فشار بیاورد و به او بگوید این را ننویس، چون برای ما بد می‌شود و حسابرسان هم کوتاه می‌آیند. هیچ دلیلی ندارد که حسابرسان اطلاعات را افشا نکنند و هیچ دلیل سیاسی و اقتصادی برای حسابرسان پذیرفته شده نیست. اگر حسابرسان آنچه را که طبق استاندارد باید افشا کنند، افشا نکنند، در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند و باید از این کار دست بکشند.
‌

موضوع دارایی‌های سمی در نظام بانکی آن‌قدر جذاب شده است که چندی پیش وزیر راه و شهرسازی هم به این مسئله اشاره کردند که بانک‌ها صبح تا شب مشغول کلنجاررفتن با دارایی‌های سمی خود هستند. چه زمانی نظام بانکی کشور از این دارایی‌های سمی پاک می‌شود؟
هر وقت دولت تصمیم بگیرد خود را منضبط کند. هیچ‌کدام از دولت‌های ایران بعد از انقلاب انضباط مالی به معنای کارشناسی نداشتند. هنگام بودجه‌نویسی، نمایندگان مجلس آرزوهای خودشان را بر بودجه تحمیل می‌کنند و کاری به این ندارند که شدنی هست یا خیر.

‌پس تا پاکی نظام بانکی فاصله بسیاری است؟
خیلی. به این زودی‌ها نخواهد بود.

شرق