پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مجلس در بررسي جزييات طرح اجازه دريافت و
پرداختهاي دولت در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 به دولت اجازه داد
در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در ماه
هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را
وصول و اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي سرمايه اي و مالي و اختصاصي از آن
محل در چارچوب احکام و جدولهاي قانون بودجه سال 1389 و تا مبلغ 200 هزار
ميليارد ريال به صورت علي الحساب پرداخت کند، مشروط بر اينکه هزينه هاي
جاري بيش از 10 درصد نسبت به سال گذشته افزايش نيابد.
به گزارش ايسنا، تصويب نشدن لايحه بودجه و موکول شدن بررسي آن به سال
جاري، پرسشهايي را درباره چگونگي پرداخت تعهدات دولت از جمله به کارمندان
ايجاد کرد.
اگرچه تعيين ميزان دقيق افزايش حقوق کارمندان به تصويب نهايي بودجه
منوط است، اما شواهد موجود در لايحه بودجه حاکي از اين است که دولت قصد
دارد همان رقم 6 درصدي سال پيش را براي افزايش حقوق کارمندان در سال جاري
نيز در نظر بگيرد.
رئيس جمهور در آخرين نشست خبري خود به اين موضوع اشاره کرد. وي در پاسخ
به پرسش خبرنگاري ميزان افزايش حقوق کارمندان گفت: ما امسال طبق قانون
بودجه 6 درصد افزايش حقوق براي کارمندان داريم. البته گمان مي کنم طي
سالهاي اخير افزايش حقوقها خيلي خوب بوده است. ضمن اينکه هدفمندي يارانه ها
نيز در کنارش آمده است.
