دادگاه زنجانی و مسئله دانه‌ درشت‌ها

پس از انتظار طولانی، سرانجام محاکمه بابک زنجانی و شرکای جرم وی آغاز شد آن هم به طور علنی. تردیدی نیست محاکمات علنی بویژه وقتی بحث حیف و میل اموال عمومی و حقوق ملت مطرح باشد، از یک سو بشدت مورد توجه مردم است و از سوی دیگر چنانکه روند رسیدگی به صورت شفاف و با رعایت اصول دادرسی پیش برود باعث حصول اطمینان نسبت به دستگاه قضایی خواهد شد.

آنچه از کیفرخواست بابک زنجانی تاکنون قرائت شده، حکایت از آن دارد که وی متهم به افساد فی الارض، جعل، کلاهبرداری و تشکیل شبکه کلاهبرداری است و گمان می‌کنم مجازات اعمال متهم براساس کیفرخواست خوانده شده، منطبق با قانون اخلال در نظام اقتصادی است. حاصل شنیده‌ها و خوانده‌ها تا این زمان این بوده که متهم با همراهی گروهی که ظاهراً بعضی از آنها به عنوان شریک یا معاون محاکمه می‌شوند، پول‌هایی را بابت فروش نفت و به بهانه دور زدن تحریم‌ها دریافت کرده است. اما اکنون معلوم نیست پول‌ها کجاست. اگر این صورت مسأله درست باشد، ناچار این سؤال در ذهن مطرح خواهد شد که چنین فرآیندی آن هم در مورد فروش نفت، پسته، بادام یا پوست سالامبو نیست که بتوان آن را بر سر هر کوی و برزنی فروخت. بلکه همچنان که برخی مسئولان بلندپایه دولت گفته‌اند سؤال اصلی این است که چگونه می‌شود بدون همراهی و همفکری کسانی که در سطوح بسیار بالا دست‌اندرکار بوده‌اند، چنین تخلفاتی انجام شود. به نظر می‌رسد در این مورد نیز مثل برخی موارد دیگر باید به دنبال دانه‌های واقعاً درشت بگردیم.

بدیهی است دور زدن تحریم‌ها و اداره مملکت در شرایط تحریم‌ها کار دشواری بوده (بگذریم از اینکه چرا تحریم‌ها ایجاد شد و توسعه یافت) اما به بهانه دور زدن تحریم‌ نباید حقوق مردم بر باد رود، آن هم در شرایطی که هر دلار معادل چندین دلار برای مردم و کشور ما ارزش داشته است.

آنچه مسلم است، اطلاعات گرفته شده متهم حاضر و شرکای او علاوه بر اینکه علیه خود آنها قابل استناد است، می‌تواند آغازگر تحقیقات بیشتر هم باشد و در عین حال این سؤال نیز قابل طرح است که سازمان‌های گوناگون نظارتی در مدتی که این اقدامات انجام می‌شد چه می‌کردند؟

به هر حال همچنان که بارها گفته شده در این مورد هم مجازات متهم حاضر و شرکای او حتی به شدیدترین نحو جبران‌کننده ضرر و زیان وارده به مملکت نیست. آنچه موضوعیت دارد، بازگرداندن پول‌ها و دارایی‌های مفقود شده است. همچنین امیدواریم این واقعه و ابعاد بزرگ و خطیر آن باعث شود قو‌ای مجریه و قضائیه در این گونه موارد نظارت خود را بیشتر و با تخلفاتی از این دست با قاطعیت و سرعت برخورد کنند. از طرفی قوه مقننه از آنجا که خلأ قانونی وجود دارد، با تدوین و تصویب قوانین مناسب، به یاری دو قوه دیگر بشتابد.

*رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران / روزنامه ایران