ممنوع التصویر بودن رئیس جمهور دولت اصلاحات در حد اخبار و تصویر است / برخی فکر می کنند نظارت فقط ایستادن و نگاه کردن است؛ نظارت هم چشم است و هم دست / تضییع و تخریب یک نهاد کار اشتباهی است

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در هشتاد و چهارمین نشست خبری گفت: قوه قضائیه بارها اعلام کرده و باز هم تکرار می کند که آمادگی کامل برای ارائه هر نوع کمک به دولت جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و سایر اهداف را دارد.

به گزارش «انتخاب»، هشتاد و چهارمین نشست خبری حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه با حضور اصحاب رسانه آغاز شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، در ابتدای نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت شهریور رجایی و باهنر و بزرگداشت هفته دولت اظهار کرد: امیدوارم دولتمردان ما در انجام وظیفه و خدمت رسانی به مردم موفق و منصور باشند.

وی ادامه داد: قوه قضائیه بارها اعلام کرده و باز هم تکرار می کنیم که آمادگی کامل برای هر ارائه هر نوع کمک به دولت جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و سایر اهداف را داریم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: قوه قضائیه این آمادگی را دارد تا در جهت ارتقاء امنیت سرمایه گذاری در داخل و در جهت مبارزه با موانع تولید و همچنین اصلاح سیستم بانکی به دولت کمک کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: برای اینکه منابع بانکی با سهولت بیشتر به دست مصرف کنندگان واقعی برسد و همچنین در جهت مبارزه قاطع تر با هر گونه جرائم اقتصادی و غیر اقتصادی قوه قضائیه آماده کمک به دولت است.

وی با اشاره به فعالیت های قوه قضائیه در جهت حمایت از تولید و هر نوع فعالیت سالم اقتصادی گفت: قوه قضائیه این آمادگی را دارد تا به دولت در جهت مبارزه با قاچاق و رانت و کسانی که به نحوی از انحاء چوب لای چرخ مردم و اقتصاد و تولید می گذارند کمک کند.

قریب به اتفاق ساخت و سازها در منطقه حیران با مجوز انجام شده است

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در ادامه نشست خبری خود به بحث ساخت و سازها در منطقه حیران اشاره کرد و گفت: منطقه حیران یک منطقه مناسب برای گردشگری است و حیف است با ساخت و سازها فضای خوب این منطقه  به  هم بخورد.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه بیش از 2000 هزار هکتار زمین در منطقه  حیران وجود دارد، اظهار کرد: بیش از هزار هکتار از زمین های این منطقه متعلق به منابع طبیعی است و برخی از زمین های این منطقه هم جزء مستثنیات است.

وی ادامه داد: اینکه برخی زمین ها جزء مستثنیات است بدین معنا نیست که در آن زمین ها هر کاری را بتوان انجام داد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه با بیان اینکه ساخت و سازها در منطقه حیران از سال 82 شروع شده است، گفت: عرض ما همیشه به مسئولین این است که شما در طول این 12 سال چه اقدامات و پیشگیری هایی را برای جلوگیری از ساخت و سازها در این منطقه انجام دادید؟

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: این مسائل باید  عبرتی برای آینده باشد.

وی با بیان اینکه قریب به اتفاق ساخت و سازها در منطقه حیران با مجوز انجام شده است، اظهار کرد: اینکه صادر کنندگان مجوز ساخت و ساز صلاحیت این کار را داشته‌اند، بحث دیگری است. بحث ما این است که باید جلوی کسانی را که به صورت غیر قانونی مجوز ساخت و ساز را صادر می کنند، گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه ادامه داد: اگر شهردارها، بخشدارها و دهیارها حق صدور مجوز برای تغییر کاربری را ندارند چه کسی باید جلوی آنها را بگیرد؟

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: ممکن است ادعا شود صادر کنندگان مجوز حق این کار را نداشته‌اند. آیا حداقل به عنوان تخلف اداری با صادر کنندگان این مجوزها برخورد شده است؟ آن فرد صادر کننده مجوز الان کجا مشغول به کار است؟ آیا در منطقه دیگری مشغول به فعالیت است؟در صورت وقوع تخلف اداری آیا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری با او برخورد کرده اند؟

 حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه با بیان اینکه برخورد قضائی همواره باید آخرین مرحله باشد، اظهار کرد: در همین منطقه حیران بخشهایی دارای طرح هادی است و بخشهایی نیز طرح هادی ندارد. مدعی اند در بخشهایی که طرح هادی دارد کسانی مجوز صادر کرده اند که نباید صادر می کردند؛ یعنی به صورت غیر مجاز در بخش هایی که طرح هادی دارد، مجوز ساخت و ساز صادر شده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دهیار و بخشدار ذیربط موظف بودند جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز را بگیرند؛ اما نه تنها این کار را نکردند، بلکه مجوز هم صادر کردند.

وی تصریح کرد: در بخشهایی هم که دارای طرح هادی نبوده است، به صورت غیر قانونی مجوز صادر شده است و من برای نمونه دو الی سه پرونده را از استانها برای مطالعه گرفته ام و ما در حال پیگیری اقدامات قضائی هستیم که هم کسی را که مجوز غیر قانونی صادر کرده و هم کسی را که ساخت و ساز انجام داده مورد پیگرد قرار دهیم و حالا باید این سوال را پرسید که کدامیک از آنها مقصرترند؟

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه اظهار کرد: در پرونده هایی که مورد بررسی قرار دادم تقسیم بندی های لازم نیز صورت گرفت: مجوزهایی که داخل طرح هادی داده شده، مجوزهایی که خارج از طرح هادی صادر شده، مجوزهایی که با مقررات موجود صادر شده و مجوزهایی که خارج از مقررات صادرشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با اشاره به یک نمونه از مجوزهای صادر شده برای ساخت و سازهای غیر مجاز اظهار کرد: در یک نمونه دهیاری یک منطقه نامه ای به وزارت جهاد کشاورزی نوشته و درخواست کرده تا برای ساخت و ساز در منطقه ای پاسخ لازم داده شود و پاسخ وزارت جهاد کشاورزی این بوده که مشکلی برای ساخت وساز در آن منطقه وجود ندارد.

وی ادامه داد: مواردی بوده که داخل طرح هادی بوده و نماینده بنیاد مسکن، نماینده استانداری، نماینده راه و شهرسازی و نماینده جهاد کشاورزی اقدام به صدور مجوز کرده اند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: در رابطه با پروانه های غیر قانونی خارج از طرح هادی نمونه های فراوانی وجوددارد که مجوز صادر شده و ساخت و ساز انجام گرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: مواردی هست که تمام دستگاههای استان اعم از نماینده استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، اداره کل دفتر فنی استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی و به طور کلی 15 نماینده از دستگاه های مختلف زیر مجوزها را امضا کرده اند.

وی تصریح کرد: بنابر این در منطقه حیران که یک منطقه زیباست، اولاَ ساخت و سازهای صورت گرفته از سال 82 شروع شده و ثانیاَ غیر از  تعداد معدودی همه موارد دارای جوازهای قابل خدشه هستند.

متهمان قتل وکیل شیرازی دستگیر شدند

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه ضاربان وکیلی که در 12 شهریور سال 93 در شیراز به ضرب گلوله کشته شد دستگیر شدند که آخرین نفر این ضاربان در دوم شهریور سال جاری دستگیر شد.

وی افزود: دراین پرونده هم ضارب و هم کسی که اسلحه را تهیه کرده بود و هم کسی که در قتل معاونت داشت در بازداشت هستند و پرونده این متهمان برای ورود به دادگاه آماده شده است.

محکومیت 2 متهم جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل به 10 سال حبس

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به اینکه 2 متهمی که به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل در بازداشت بودند محاکمه شده اند و هر کدام به 10 سال حبس محکوم شده اند.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: یکی از مجرمان فتنه 88 که محکوم و حکم غیابی برای وی صادر شده بود و فراری بود و مشخص نبود که در داخل یا خارج از کشور حضور دارد، طی دو هفته گذشته در داخل کشور بازداشت شده و پرونده وی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

بازداشت یک وکیل

وی ادامه داد: وکیلی با عنوان بررسی و مطالعه پرونده موکلش به دادگاه مراجعه کرده بود و به صورت مخفیانه سندی را از پرونده خارج کرده بود و پس از کپی برداری از آن مجددا به قصد برگرداندن سند در پرونده به دادگاه مراجعه کرده بود که مامورین متوجه ورود او شده و این فرد تحت تعقیب قرار گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه افزود: این کار، کار زشت و ناپسندی است و این فرد با جعل برگه ای که از پرونده برداشته بود می خواسته به موکلش کمک کند که تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد.

محکومیت 4 نفر از مجرمان فضای مجازی به 18 ماه تا 12 سال حبس

سخنگوی قوه قضائیه افزود:چهار نفر از کسانی که در فضای مجازی با اسم جعلی و آدرسهای غلط دست به اقدامات مجرمانه می زدند و سعی در اشاعه فحشاء و توهین به مقدسات و نیز اقدامات امنیتی داشتند که تحت پیگرد قرار گرفته و بازداشت و محاکمه شدند و از 18 ماه تا 12 سال به حبس محکوم شدند.

بازداشت مامور متخلف آب و فاضلاب در ساوجبلاغ

وی ادامه داد: ماموری مسئول امور مطالبات اداره آب وفاضلاب شهرستان ساوجبلاغ بوده که از مشتریان خود به دلیل عدم آگاهی پولهایی خارج از قانون دریافت کرده که این متهم بازداشت و پرونده وی در حال رسیدگی است.

آخرین وضعیت پرونده سیگار مارلبرو

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه افزود: پرونده متهمین سیگار مارلبرو به دادگاه شعبه 1065 عمومی تهران ارجاع شده و وقت رسیدگی و نظارت برای آن تعیین شده است.

تکذیب خبر سایت‌های ضدانقلاب

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه شائبه ای اخیرا در سایتهای ضد انقلاب منتشر شده بود مبنی بر اینکه معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به نام احمدی دستگیر شده، گفت: این خبر کذب محض است و به هیچ وجه صحت ندارد؛ اما در یکی از استانهای غرب کشور فردی خودش را به حفاظت قوه قضائیه منتسب کرده بود و از این طریق قصد داشت از یک خانواده زندانی اخاذی کند؛ به بهانه اینکه برادر آقای احمدی است؛ درحالی که فامیلی این فرد متفاوت است و هیچ ارتباطی با حفاظت قوه قضائیه ندارد.

وی افزود: این فرد خود را منتسب به قوه قضائیه کرده بود که شناسایی و دستگیر شده و پرونده وی نیز در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام و المسلمین  محسنی اژیه در خصوص صحت به سرقت رفتن پرونده های زمین خواری و نقل قول رئیس سازمان محیط زیست در این خصوص توضیح داد: من مطالب خانم ابتکار را نخوانده ام اما احتمال می دهم این مسئله به زمانی برگردد که برخی احکام صادر و برای اجرا رفته بود؛ اما عده ای صورتجلسه کرده بودند و گفته بودند که حکم اجرا شده و بعدها مشخص شد که هیچکدام از این احکام اجرا نشده و تنها صورتجلسه اجرا شدن اعلام شده بود.

وی افزود: این پرونده احتمالا به این موضوع برگردد که حکم صادره را دستور جلسه کرده بودند و این در حالی بود که به هیچ وجه حکم اجرا نشده بود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد پرونده های قضایی به سرقت برود، تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که ورق یا اوراقی از یک پرونده به سرقت برود برای مثال ممکن است این اتفاق در حین ارسال پرونده از کلانتری به دادگاه و یا احیانا زمانی که پرونده برای مطالعه در اختیار کسی قرار بگیرد رخ دهد، اما اینکه کل پرونده قضایی به طور کامل به سرقت رود، بنده حضور ذهن و مورد خاصی را به یاد ندارم؛ اما مواردی بوده است که برگی از پرونده مفقود شده بود که برخورد قضایی نیز صورت گرفت.

آخرین وضعیت پرونده‌های معروف

آخرین وضعیت پرونده خبرنگار واشنگتن پست یکی دیگر از سوالات خبرنگاران بود که محسنی اژیه در این مورد گفت: اطلاعی ندارم که حکم وی صادر شده است یا خیر.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده خاوری توضیح داد: در مورد پرونده آقای خاوری اتفاق خاص و جدیدی نیفتاده است و مسئولان ذیربط در حال بررسی های بیشتر هستند؛ اما متاسفانه برخی کشورهای مربوطه در این زمینه هماهنگی های لازم را ندارند.


سخنگوی دستگاه قضا در ادامه هشتاد و چهارمین نشست خبری با اشاره به بازرسی اخیر از بند 7 و 8 زندان اوین و محل نگهداری از مهدی هاشمی گفت: طبق ضوابط زندان هر از گاهی بازرسی هایی به صورت سر زده از برخی از بندها به عمل می آید و گاه وسایل غیرمجاز نیز کشف و سپس ضبط می شود.

وی افزود: در هفته گذشته هم از بندهای 7 و 8 زندان اوین بازرسی صورت گرفت و از ایشان هم گوشی و سیم کارت و 30 قطعه سکه از جمله ربع و نیم سکه کشف شد.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای ادامه داد: داشتن تلفن همراه در زندان غیرمجاز است. علاوه بر این از برخی از زندانیان هم که تلفن همراه و کارت حافظه به همراه داشتند، این وسایل ضبط شد.

برخورد قاطع دستگاه قضا با فروشندگان اصلی و قاچاقچیان مواد مخدر

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص کاهش شدت برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و اینکه آیا اجرای قوانین موجود توانسته است از حجم قاچاق مواد مخدر بکاهد و قوه قضائیه برنامه ای برای کاهش شدت برخورد با این افراد را در دستور کار دارد یا خیر؟ گفت: برنامه ای برای اینکه مجازاتهای مرتکبین مواد مخدر کم بشود به هیچ وجه در دستور کار نیست. اینکه بگوییم مجازاتها تأثیری نداشته است، حرف غیرکارشناسی است.

سخنگوی دستگاه قضا با طرح پرسشی گفت: اگر چنانچه این مجازات ها وجود نداشت، آیا به این نقطه مطلوب می رسیدیم یا خیر؟

وی افزود: همین مجازاتهای اعمال شده اگر انجام نمی شد، چه بسا که وضع بسیار بدتر می شد و در حال حاضر قوه قضائیه برنامه ای برای کاهش جرائم مرتبط با مواد مخدر ندارد؛ بلکه با افرادی که درگیر موضوع قاچاق هستند، بخصوص قاچاقچیان و فروشندگان اصلی بشدت برخورد و آنها را با جدیت مجازات می‌کند.
 
تکذیب اخذ رشوه 17 میلیاردی از سوی رئیس دفتر یک دادگاه

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به این سوال که رئیس دفتر یک دادگاه در مجتمع دادگاه های تهران 17 میلیارد رشوه دریافت کرده و این مشکل آیا نشأت گرفته از کمبود نیرو و نداشتن امکانات برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است، گفت: حرف اول شما کاملاَ غلط است و بنده تا الان نشنیده‌ام که هیچ رئیس دفتر دادگاهی در تهران 17 میلیارد تومان رشوه دریافت کرده باشد و قطعاَ چنین چیزی نبوده و اگر این اتفاق می افتاد بنده می شنیدم؛ اما اگر مورد شما وکیلی است که در یک پرونده با همکاری تعدادی از کارمندان 32 میلیارد حق الوکاله دریافت کرده بود که باید گفت مبلغ آن 32 میلیارد بوده نه 17 میلیارد تومان.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اما در بحث کمبود نیرو و امکانات نه تنها در دستگاه قضایی بلکه در همه دستگاه ها اگر میزان حقوق و مزایای کارمندان کم باشد، ممکن است موضوع رشوه یا مفاسد اداری پیش بیاید که البته کم بودن حقوق و مزایا به این معنا نیست که کسی خلاف کند و رشوه بگیرد.

محاکمه 5 نفر در پرونده اخلال در نظام اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا اتهام  فردی با عنوان ی. ر  اخلال اقتصادی و فساد فی الارض است یا خیر، گفت: اتهام اخلال در نظام اقتصادی براساس ماده 1 قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و به منظور تطبیق مصادیق اخلال برعهده قاضی است که خود قاضی تشخیص می دهد و از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه استعلام می گیرد.

وی تصریح کرد: اگر چنانچه این اخلال در جهت مبارزه با نظام باشد، حکم متهم مفسدفی‌الارض است و محکوم به اعدام می شود؛ اما اگر اخلال اقتصادی در راستای مال اندوزی و کسب ثروت باشد، اتهام فساد فی الارض محسوب نمی شود و رد مال صورت خواهد گرفت. اینکه چه کسی مفسد فی الارض است، بسته به تشخیص قانون و دادگاه دارد که قصد متهم را چه چیزی تشخیص دهد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به این سوال که آیا این پرونده متهمین دیگری دارد یا خیر اظهار داشت: پرونده اخلال در نظام اقتصادی متهمان دیگری هم دارد؛ ولی برای همه این متهمان کیفرخواست صادر نشده است. برای تعدادی از متهمان از جمله تعدادی کارمند و دلال اقتصادی کیفرخواست صادر شده است. به طور کلی این پرونده متهمان دیگری هم دارد که پرونده آنها هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به علت طولانی شدن این پرونده تصریح کرد: علت اصلی طولانی شدن رویه رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی، بحث کارشناسی های متعدد بود. احتمالا 5 نفر در این پرونده محاکمه می شوند و امیدواریم این پرونده هر چه زودتر به دادگاه ارسال شود.

تشریح اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در رابطه با زمین خواری

سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در رابطه با زمین خواری گفت: گاه مواردی داشته ایم که یک کارمند متخلف در اداره ثبت با کارمندی از اداره دیگر در خصوص بحث تخلفات مربوط به زمین خواری همدست بودند؛ با این حال رویه قوه قضاییه برخورد با مفسدین و متخلفین حتی در داخل دستگاه قضاست.

وی با اشاره به نهادهای نظارتی در داخل دستگاه قضا افزود: در حال حاضر دادسرای انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دادستانی و در بحث اداری هم محاکم نظارتی دیوان عالی کشور و همچنین سازمان بازرسی به بحث تخلفات احتمالی ورود می کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه با اشاره به اینکه مبارزه با فساد یک امر فرا قوه ای است اظهار داشت: بارها گفته ام که نهایت تلاش قوه قضاییه مبارزه با فساد به ویژه فسادهای داخلی است و همه قوا در این زمینه تلاش می کنند با این حال مردم به صورت مستمر و مستدل فسادهای احتمالی را به ما اعلام کنند.

آمادگی دریافت اسناد مجلس در خصوص بابک زنجانی را داریم

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهارات اخیر امیرعباس سلطانی نماینده بروجن و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی که گفته بود ما یکسری اطلاعات مهم داریم که به روشن شدن پرونده کمک می‌کند و در این خصوص از قوه قضاییه خواسته بود کمیته مشترکی این اطلاعات را ارائه دهند، گفت: ما صددرصد آماده هستیم و اگر مجلس چیزی در این خصوص داشته باشد و اطلاعات یا سندی دراین مورد داشته باشد نباید آن را دو سال نگه دارد و آن را  در این زمان ارائه بدهد که اگر ارائه بدهد ما حتما از آن استقبال خواهیم کرد و آن را دنبال می کنیم.


پرونده دکل نفتی در مرحله مقدماتی در دادسراست

وی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: البته چند وقت پیش یک نفر در این خصوص بازداشت شده است که دو و سه نفر نیز در حال تحقیق و رفت آمد هستند که این افراد اگر توجه اتهام به آنها باشد، برایشان قرار صادر می شود. در این میان سوالاتی از آنها پرسیده شده و مدارکی از آنها گرفته می شود. گاهی اوقات برخی از آنها به عنوان مطلع احضار می شوند نه به عنوان متهم. این پرونده هنوز در مرحله مقدماتی و در دادسرا است.

 ممنوع التصویر بودن رئیس جمهور دولت اصلاحات در حد اخبار و تصویر است

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص محدودیت قانونی رسانه ها  درخصوص ممنوع التصویری رئیس جمهوری اصلاحات گفت: آن چیزی که در این خصوص دستور داده شده در همین حدی است که تا کنون اعلام شده است ممنوع التصویری وی فقط در حد اخبار و تصویر است.

تضییع و تخریب یک نهاد کار اشتباهی است

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد بحث نظارت شورای نگهبان و اینکه در این خصوص بر اساس قانون چه حکمی داده شده است، بیان کرد: بارها اعلام کرده ام که اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است که التزام به قانون از هر کسی، به نفع همه قوا و همه کشور است. گاهی اوقات افرادی که از طرف خود قانون را تفسیر می کنند، ممکن است بگویند من خلاف قانون عمل نمی کنم؛ تفسیری می کند که این تفسیر کاملا شخصی است. اگر یک جایی قانون درباره خلاف شرع یا خلاف قانون بودن، امری صراحت دارد،  آن امر قابل مذمت و در جایی قابل تقبیح است. اگر چنانچه قانون ابهام دارد، می شود از شورای نگهبان تفسیر خواست؛ اگر قانون عادی است، می‌توان از مجلس تفسیر خواست؛ بنابراین جایی هم که ابهام باقی می ماند، خود قانون راهکارهایی را ارائه داده است.

وی در ادامه اظهار کرد: اگر احیانا کسی نقدی داشته باشد، نقد با تخریب و توهین متفاوت است که بارها و بارها در این جلسات به آن پرداخته شده است و اگر کسی یک نهادی را تخریب بکند، قطعا این کار، کار صحیحی نیست؛ حالا این نهاد هر نهادی می تواند باشد. شورای نگهبان، مجلس یا هر یک از نهادهای دولتی یا زیر مجموعه آنها باشد، فرقی نمی کند. تضییع و تخریب یک نهاد کار اشتباهی است؛ لذا به نظر می رسد اگر همه ما منتسب به قانون باشیم، مشکلی پیش نخواهد آمد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه گفت: شورای نگهبان حقیقتا یکی از شوراهای بسیار مفید است که در نظام جمهوری اسلامی ایران تعبیه شده و وظایف آن کاملا روشن است و ابهامی در آن وجود ندارد. نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را دارد؛ ولی نظارت بر شوراها بر عهده شورای نگهبان نیست. درخصوص قوانین هم وظیفه اصلی شورای نگهبان این است که اگر یک جرمی خلاف قانون و خلاف شرع باشد آنها را تذکر می دهد تا اصلاح شود. در خصوص اینکه این نظارت چگونه است، این نیز تفسیر شده است. در این مورد هم قانون داریم و هم تصویب شده است که این نظارت یک نظارت استصوابی است و نظارت استصوابی این است این نظارت نظارتی است در همه مراحل و شورای نگهبان در همه بخشهای انتخابات نظر داده و نظارت می کند.

برخی فکر می کنند نظارت فقط ایستادن و نگاه کردن است در واقع نظارت هم چشم است و هم دست. گاهی اوقات ناظران هم نظارت می کنند و هم اقدام که شبیه به این را ما خیلی زیاد داریم. این طور نیست که فقط مخصوص شورای نگهبان باشد. به عنوان مثال سازمان بازرسی کل کشور یک دستگاه نظارتی است. اختیارات بسیاری طبق قانون به این سازمان داده شده است که علاوه بر اینکه نظارت بر حسن اجرای قوانین است، این دستگاه خود اقدام می کند و طبق قانون در سنوات مختلف بعضا اجرای امور سنگینی هم به آن داده شده است.

دستگاههای نظارتی مختلف از جمله بانک مرکزی هم همینطور است که یکی از وظایف آن نظارت بر بانکهاست که هم نگاه می کند و هم خیلی وقتها اقداماتی می کند برای اینکه خلاق‌ها را کشف کند و بعد از اینکه آنها را کشف کرد آن را محدود کرده یا از آن جلوگیری می کند. دستگاه دیوان محاسبات هم یک دستگاه نظارتی است؛ هم اقدامات چشمی دارد و هم اقدامات غیر چشمی و بسیاری از دستگاههای دیگر هم همینطور.

وی در پایانِ پاسخ به این سوال گفت: شورای نگهبان امتحان خود را در طول این سی وچند سال بعد از انقلاب داده است وپیوسته در زمان حضرت امام (ره) برخی از این حرفها گفته می شد و حضرت امام (ره) هم با جدیت با اینگونه حرفها که درباره اصل نهاد شورای نگهبان یا وظایف آن بود، برخورد می کردند.

برخورد با موضوع هزینه نشدن وام بانک در مورد تعیین شده

موضوع وام هایی که توسط بانک پرداخت شده و وام گیرنده آن را در مورد خودش و در جای خودش هزینه نکرده است، سوال دیگری بود که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به آن اظهارکرد: کسانی هستند که وام می گیرند و در مورد تعیین شده برای آن، هزینه نمی کنند و تا الان هم با آنها برخورد شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: گاهی اوقات هم بانک و هم فرد تسهیلات گیرنده هر دو مقصر هستند. در مواردی خاص ممکن است که بانک مقصر نباشد. به عنوان مثال پروژه هایی وجود دارد که در فازهای مختلف اجرا می شود و بانک وام آن را به صورت مرحله ای پرداخت می کند، اینجا بانک موظف است وقتی می خواهد مراحل بعدی وام را پرداخت کند از پروژه بازدید کند و سپس مرحله بعدی را پرداخت کند؛ اما گاهی بدون نظارت بانک مراحل بعدی پرداخت می شود که در اینجا بانک قصور کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در مواردی هم مبالغ کمی برای موارد خاص مانند خرید خودرو و کالا پرداخت می شود و این پول در جای خودش هزینه نمی شود و به عنوان مثال در بازار سکه و ارز هزینه می کنند که این امر، هم بازار را خراب می کند و هم تسهیلات در جای خود هزینه نشده است و در اینجا ممکن است بانک متوجه این امر نباشد و یا بعدها متوجه شود.

وی ادامه داد: به هر حال اگر جایی مشخص شود هم بانک و هم وام گیرنده تخلف کرده اند، به تخلف هر دو رسیدگی می شود و اگر یکی از آن دو متخلف باشند، در هر صورت به جرم رسیدگی می شود.