كاهش نرخ ارز پس از توافق هسته ای

در 27تير ماه سال1367 پس از امضاي قطعنامه598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد نرخ دلار از 148تومان به زير 50تومان رسيد، عده‌يي سكته زدند و سرمايه خود را برباد رفته تصور كردند... اما مدتي كوتاه بعد از سقوط هيجاني نرخ‌ها، مشخص شد كه اقتصاد واقعيت‌هاي خود را دارد و قيمت‌ها از ريشه‌هاي اقتصاد جان مي‌گيرند و بالا و پايين مي‌روند و در نتيجه طبيعي است كه دوباره قيمت‌ها به نرخ قبلي خود بازگشت...

 در مقطع كنوني و در آستانه جمع‌بندي توافق هسته‌يي و لغو تحريم‌ها و... عده‌يي نگران هستند كه شايد هجوم ارزهاي خانگي و پول‌هاي سرگردان، باعث كاهش زياد قيمت ارز شود. اما كارشناسان و صرافان حرفه‌يي بازار مي‌گويند كه بازار مانند سه سال پيش هيجان ندارد و با كاهش شديد نرخ ارز مواجه نخواهد شد.

 برخي كارشناسان معتقدند كه هم‌اكنون برخي فعالان بازار ارز نگران هستند پس از توافق هسته‌يي دلارهاي خانگي وارد بازار شود و قيمت‌ها مانند مقطع پذيرش قطعنامه به‌شدت ريزش كند. اما عده‌يي ديگر مي‌گويند كه سياست انضباط مالي، كاهش هيجان‌ها، حاكم شدن منطق اقتصاد و رشد تدريجي اقتصاد و توليد و... مسائلي است كه مانع از سقوط قيمت ارز مي‌شود. ضمن اينكه رشد نقدينگي و شاخص‌هاي پولي و بانكي و... مانع از كاهش شديد نرخ دلار مي‌شود و نمي‌توان پذيرفت كه نرخ واقعي دلار كمتر از 3هزار تومان باشد.

ميثم رادپور كارشناس بازار ارز در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: ريزش قيمت‌ها در سال67 در شرايطي اتفاق افتاد كه اقتصاد ايران در جنگ بود اما در شرايط كنوني بازار ارز حباب ندارد و قيمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود كه هم‌اكنون قيمت دلار منطقي است و قيمت ارز غيرمنصفانه نيست.

رادپور اضافه كرد: طي دو سال اخير قيمت‌ها منطقي شده است و دلارهاي خانگي وارد بازار شده و سفته‌بازان از بازار خارج شده‌اند.

وي افزود: اين احتمال وجود دارد كه بعد از توافق قيمت ارز به‌دليل هيجاني بودن بازار ايران اندكي كاهش پيدا كند و نرخ ارز پس از مدتي خود را ريكاوري مي‌كند و ممكن است بالاتر هم برود. وي تصريح كرد: دولت به‌خاطر كاهش قيمت نفت همچنين كاهش درآمدهاي ارزي تحت‌فشار است و از كاهش بيشتر قيمت دلار استقبال نخواهد كرد.

وي افزود: نرخ دلار طي يك سال اخير در مقايسه با بقيه ارزها تقويت شده در شرايطي كه نرخ بقيه ارزها تضعيف شده است.

رادپور اضافه كرد: جابه‌جايي يا كاهش نرخ ارز قطعا كوتاه‌مدت خواهد بود و بايد توجه داشت كه قيمت ارز حباب ندارد و قيمت كنوني منطقي است.

وي تاكيد كرد: دولت اگر به‌خاطر ملاحظات اقتصاد سياسي بخواهد قيمت‌ها را كنترل كند قيمت دلار بالاتر از 3هزار تومان خواهد بود در غير اين صورت قيمت دلار به بالاي 3300تومان خواهد رسيد و اين در شرايطي است كه هم‌اكنون فضا براي يكسان‌سازي نرخ ارز مهيا شده و فعالان اقتصادي از آن استقبال خواهند كرد.

وي در پايان تاكيد كرد: نمي‌توانيم انتظار ريزش جدي در نرخ دلار داشته باشيم.

  صرافان اكثرا حق‌العمل‌كار هستند

يك مقام آگاه در كانون صرافان ايران به «تعادل» گفت: وجود نگراني در ميان صرافان به‌خاطر پيش‌بيني كاهش قيمت ارز بي‌مورد است زيرا صرافان شغل‌شان حق‌العمل‌كاري است و در زمان افزايش قيمت سود اندكي مي‌برند و در زمان كاهش قيمت زيان اندكي خواهند كرد.

وي افزود: بازار ارز در گذشته جو هيجاني داشت و در زماني كه اخبار سياسي منفي منتشر مي‌شد تقاضاي خريد دلار افزايش پيدا مي‌كرد و قيمت دلار بالا مي‌رفت و نگراني به‌خاطر عدم وجود دلار در بازار باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شد اما طي دو سال اخير به‌دليل فضاي مثبت اقتصادي و سياسي در كشور عرضه و تقاضا در بازار متعادل شده است.

وي اضافه كرد: در تمام اقتصادهاي جهان عرضه و تقاضا قيمت‌ها را تعيين مي‌كند و هيچ‌كس از اقتصاد دستوري سود نمي‌برد و حاشيه بازار تعيين‌كننده قيمت‌هاست.

وي تصريح كرد: بررسي روند قيمت دلار نشان مي‌دهد در سال‌هاي 57، 67، 77 و 87 هميشه افزايشي بوده كه متناسب با نرخ تورم همواره افزايش يافته است. لذا قاعده بازار تورمي، بالارفتن نرخ ارز است نه كاهش آن.



  كاهش تدريجي فاصله نرخ رسمي و آزاد ارز

همچنين قائم‌مقام بانك مركزي به‌تازگي اعلام كرده است: برنامه بانك مركزي كاهش تدريجي فاصله نرخ رسمي ارز و قيمت بازار است.

اكبر كميجاني، در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك مركزي رويكرد و سياست نزديك كردن تدريجي نرخ رسمي ارز و نرخ بازار را ادامه خواهد داد، اظهار داشت: اين سياست حتما ادامه مي‌يابد.

وي بيان كرد: اگر شرايط در طول سال براي يكسان‌سازي نرخ ارز فراهم شود، مي‌توانيم با كمترين اختلال به نرخ ارز واحد دست يابيم.

قائم‌مقام بانك مركزي اظهار داشت: روند نزديك شدن نرخ رسمي ارز به نرخ بازار تدريجي خواهد بود تا شوكي به بازار ارز وارد نشود.

وي با تاكيد بر اينكه ثبات نرخ ارز در سال‌جاري نسبت به سال گذشته هم بيشتر بوده است، افزود: ثبات نرخ ارز نشان مي‌دهد كه تورم كاهش يافته و انتظارات تورمي تعديل شده است.

كميجاني ادامه داد: مديريت نسبتا جامعي ازسوي بانك مركزي در قالب نقش هدايتگر در بازار ارز حاكم است و اين دستاورد كمي نيست كه در سياست‌گذاري‌ها به آن

توجه نشود.

  نرخ ارز پس از يكسان‌سازي تا حدي كاهش مي‌يابد

همچنين رييس‌كل بانك مركزي از يكسان‌سازي نرخ ارز در كشور به فاصله 5 تا 6ماه پس از عملي شدن تفاهم هسته‌يي خبر داد و گفت: اكنون بازار ارز از ثبات برخوردار است، اما احتمال كاهش نرخ ارز پس از يكسان‌سازي وجود دارد.

ولي‌الله سيف در گفت‌وگو با ايرنا در پاسخ به پرسشي درخصوص زمان در نظر گرفته شده براي يكسان‌سازي نرخ ارز توسط بانك مركزي، افزود: البته بايد اين امر را مدنظر قرار داد كه بهترين زمان براي يكسان‌سازي نرخ ارز ارتقاي سطح ارتباطات بين‌المللي بانكي و كارگزاران است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه پس از يكسان‌سازي نرخ ارز، كدام يك از نرخ‌هاي بازار آزاد و مركز مبادلات مدنظر خواهد بود، ادامه داد: يك نرخ تعادلي در اقتصاد وجود دارد كه نمي‌توان آن را به صورت مصنوعي تغيير داد. وظيفه اصلي بانك مركزي در اين بحث، جلوگيري از شوك‌هاي موقت ناشي از هيجانات است لذا احساس ما اين است كه در شرايط باثباتي قرار داريم، اما ممكن است كه نرخ ارز پس از يكسان‌سازي تاحدي كاهش يابد.

وي با اشاره به برنامه جدي بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز، اظهار داشت: اكنون بازار ارز از شرايط باثباتي برخوردار بوده و تلاش مي‌شود اين روند ادامه يابد.

سيف درخصوص تاثير راه‌اندازي بورس ارز بر بازار آزاد، گفت: به لحاظ وجود ثبات در بازار ارز، راه‌اندازي اين بورس در شرايط فعلي تاثير زيادي بر بازار آزاد نخواهد داشت.

رييس كل بانك مركزي ادامه داد: به طور حتم يكي از برنامه‌هاي ما پس از حل مسائل بين‌المللي، يكسان‌سازي نرخ ارز بوده كه پيش‌نياز آن، برقراري ارتباطات بانكداري بين‌المللي مناسب است.

وي در پاسخ به اين سوال كه پس از يكسان‌سازي نرخ ارز، چه بازاري به عنوان مرجع مبادلات ارزي تعيين مي‌شود، افزود: يكي از راهكارهاي موجود اين است كه بازار بين‌بانكي كفايت مي‌كند، يعني بانك‌ها بايد عناصر اصلي فعال در بازار ارزي بين‌بانكي باشند و ساير مجموعه‌ها نيز در ارتباط با بانك‌ها مشكل خود را حل كنند.

سيف تشكيل بازار بورس را راهكار ديگر براي حفظ يكسان بودن نرخ ارز ذكر و تصريح كرد: در دنيا هر دو تجربه وجود دارد، در ايران نيز پس از تجربه يكسان‌سازي نرخ ارز در اوايل دهه 80، بازار بين‌بانكي مساله را حل مي‌كرد و به نظر مي‌رسد كه همين تجربه مجددا كافي است. البته بورس ارز نيز مي‌تواند در معاملات آتي اثرات مثبتي در پي داشته باشد.

رييس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه پس از يكسان‌سازي نرخ ارز، كدام يك از نرخ‌هاي بازار آزاد و مركز مبادلات مدنظر خواهد بود، ادامه داد: يك نرخ تعادلي در اقتصاد وجود دارد كه نمي‌توان آن را به صورت مصنوعي تغيير داد.

سيف خاطرنشان كرد: وظيفه اصلي بانك مركزي در اين بحث، جلوگيري از شوك‌هاي موقت ناشي از هيجانات است لذا احساس ما اين است كه در شرايط باثباتي قرار داريم، اما ممكن است كه نرخ ارز پس از يكسان‌سازي تاحدي كاهش يابد.