چرا موسسات غير مجاز مالي به وجود آمدند؟

پس از شکل‌گيري بانک‌ها در غرب و جذب سرمايه‌ها و دارايي‌هاي مالي اقشار مختلف در آنها، مشکلات و فساد در سيستم بانکي باعث شد بخشي از سرمايه‌ها و اموال سپرده‌گذاران از بين برود و به اين ترتيب اعتماد عمومي نسبت به بانک‌ها فروکش کند. در اين شرايط دولت‌ها سعي کردند با تصويب قوانين و مقرراتي فعاليت بانک‌ها را تحت کنترل خود درآورده و از بروز ناهنجاري در سيستم بانکي جلوگيري کنند.

به اين ترتيب بانک‌هاي مرکزي در کشورهاي مختلف مسووليت پياده‌سازي و نظارت قوانين بانکي مصوب را عهده‌دار شدند. ماهيت و وظيفه ذاتي بانک‌هاي مرکزي کنترل و نظارت فعاليت بانک‌ها و موسسات مالي است؛ بنابراين در شرايطي که قرار باشد يک موسسه يا نهاد مالي خارج از چارچوب‌هاي تعيين شده و بدون نظارت بانک مرکزي فعاليت کند اولا نقش بانک مرکزي به‌عنوان نهاد ناظر زير سوال مي‌رود و ثانيا تصور وقوع اتفاقاتي مشابه آنچه در قرن گذشته در کشورهاي اروپايي و آمريکا رخ داد و لطمات جبران‌ناپذيري را هم به اقتصاد کشورها و هم به دارايي‌هاي افراد وارد کرد، دور از ذهن نيست. در واقع سال‌هاست که سيستم مالي و بانکي و در نتيجه کل اقتصاد کشورمان با تهديد رخداد انفجاري روبه‌رو است که هر لحظه ابعاد آن بزرگ‌تر مي‌شود و حجم بيشتري از منابع را دربرمي‌گيرد.

در ايران با توجه به شرايط اقتصادي کشور در سال‌هاي قبل از دهه 80، يکي از ساده‌ترين راه‌هاي کسب درآمد و انباشت سرمايه، جمع‌آوري سپرده‌ها و دارايي‌هاي مردم و سپس توزيع اين دارايي‌ها بين فعالان اقتصادي و پيمانکاراني که قصد انجام پروژه يا فعاليت اقتصادي داشتند، بود. به نحوي که بانک‌هاي دولتي با توجه به موقعيت انحصاري‌شان از اين راه حجم عظيمي از سرمايه را جذب کرده و سودهاي زيادي به جيب زدند. در واقع با توجه به اينکه به دليل قوانين حاکم بر کشور و تصميمات مسوولان، اجازه ايجاد بانک‌هاي خصوصي داده نمي‌شد.

از سوي ديگر هم تفاوت بين نرخ سود سپرده و تسهيلات در بانک‌هاي دولتي بيشتر از تمام بانک‌هاي دنيا بود. براي مثال به سپرده‌هاي يک ساله سود 12 درصدي تعلق مي‌گرفت و سود تسهيلات اعطايي گاهي تا 24 يا 25 درصد مي‌رسيد. بنابراين تفاوت 10 تا 12 درصدي بين اين دو نرخ سودهاي سرشاري را براي بانک‌ها رقم زده بود. تا اينکه در سال 80 پس از کش‌و‌قوس‌هاي فراوان به دو تا سه سرمايه‌گذار مجوز تاسيس بانک داده شد و به ساير درخواست‌ها و متقاضيان در صف تاسيس بانک، از سوي بانک مرکزي توجهي نشد و سال‌ها زمان برد تا بانک‌هاي خصوصي به تعداد بيشتري افزايش يابد.

 به اين ترتيب معدود بانک‌هاي مجوز گرفته ظرف مدت کوتاهي به سودهاي بسيار زياد دست يافته و سرمايه خود را حتي تا 100 برابر ميزان اوليه افزايش دادند. از همين رو گروه‌هايي که از دريافت مجوز رسمي بانک مرکزي نااميد شده بودند، تصميم گرفتند با مراجعه به ساير نهادهاي قدرت امکان حضور در اين بازار پرسود را براي خود فراهم کنند. به اين ترتيب پاي ديگر سازمان‌ها و نهادهاي غيرمرتبط و قدرتمند به فعاليت‌هاي پولي و بانکي باز شد.

به نظر مي‌رسد اگر از همان ابتدا بانک مرکزي با اين درخواست‌ها برخورد مناسبي انجام مي‌داد و ضمن اعطاي مجوز مشروط به رعايت قوانين و مقررات، اين موسسات را تحت ضوابط و چارچوب‌هاي خود حفظ مي‌کرد، از شکل‌گيري و توسعه اين‌چنيني موسسات و نهادهاي مالي غير‌مجاز جلوگيري مي‌شد.

موسسات و تعاوني‌هاي مالي پس از شروع فعاليت خود سعي کردند از راه‌هاي مختلف از جمله با تبليغات گسترده و ارائه نرخ‌هاي سود خارج ازعرف، حجم عظيمي از سرمايه‌ها را به سمت خود جذب کنند. اين موسسات به منظور پاسخگويي به سودهاي وعده داده شده، سعي کردند با سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي پرريسک مالي، با حداقل سرمايه‌گذاري به سودهاي کلاني دست پيدا کنند.

در حال حاضر هم، با اينکه همه از غيرقانوني بودن و فعاليت‌هاي بدون مجوز اين موسسات مطلعند، به دليل پشتوانه‌هاي محکم و منافع حاميان آنها، بانک مرکزي امکان مقابله با اين موسسات و برخورد با اقدامات آنها را ندارد. با توجه به شرايط اين موسسات و مشکلات عديده‌اي که نظام بانکي کشور را دربرگرفته، به نظر مي‌رسد براي سامان‌دهي و مشخص کردن وضعيت آنها بايد آسيب‌شناسي و اجماعي در سطح کلان و مشخصا در سطح سه قوه شکل گيرد.

موسساتي که با انجام اصلاحات مورد نظر بانک مرکزي از جمله افزايش سرمايه مي‌توانند به فعاليت خود ادامه دهند به بانک تبديل شده و تحت نظارت بانک مرکزي قرار بگيرند و سايرين، در صورتي که طبق ضوابط توان ادامه کار را ندارند؛ به شکل قانوني از ادامه فعاليت آنها جلوگيري شود. از سمت تقاضا مي‌توان مردم را به دو دسته تسهيلات‌گيرندگان و سپرده‌گذاران تقسيم کرد. افرادي که به دنبال وام و تسهيلات بانکي براي تامين هزينه‌هاي فعاليت اقتصادي خود هستند در شرايط ضروري حتي به سمت بازار‌هاي غيررسمي از جمله نزول رو مي‌آورند. بنابراين مراجعه اين افراد به‌منظور دريافت تسهيلات با نرخ‌هاي بالا از موسسات غيرمجاز چندان غيرمنطقي به نظر نمي‌رسد.

از طرف ديگر سپرده‌گذاران هم وقتي با تبليغات اين موسسات و نرخ‌هاي سود اغواکننده آنها مواجه مي‌شوند؛ با توجه به رکود حاکم بر ساير بازارها، چنين سرمايه‌گذاري کم‌خطر و پرسودي را از دست نخواهند داد. اين موضوع را بايد مدنظر داشت که رفتار گذشته دولت در ارتباط با نهادهاي مالي يا شرکت‌هاي ورشکسته سيگنال اطمينان‌بخشي به سپرده‌گذاران در اين موسسات مي‌دهد و خيال آنها را از بابت امنيت سرمايه و محفوظ بودن دارايي‌شان راحت مي‌کند. در حالي که در کشورهاي پيشرفته از جمله آمريکا ورشکستگي موسسات و شرکت‌ها امري عادي به شمار مي‌رود و دولت‌ها هيچ تعهدي در قبال سرمايه‌هاي مردم ندارند. اما در ايران همواره دولت با جبران کردن ضرر و زيان شاکيان، نشان داده اتفاق خاصي براي سرمايه‌ها رخ نخواهد داد. درحالي که قانون بانکداري به هيچ عنوان تضمين اصل سپرده از سوي دولت را مطرح نکرده و تضمين سود و اصل سپرده را به عهده بانک‌ها گذاشته است.

در چنين شرايطي اگر دولت تغيير رفتار داده و اعلام کند که سپرده‌هاي مردم در اين موسسات را تضمين نمي‌کند، در واقع به نوعي سپرده‌هاي موجود در ساير بانک‌ها را تضمين کرده است و اين خود برخلاف قانون است.

درباره دلايل اقبال مردم به اين موسسات بايد چند نکته را مدنظر داشت، اول اينکه قيمت تمام شده پول براي موسسات و تعاوني‌هاي مالي غيرمجاز در مقايسه با ساير بانک‌ها به دليل اينکه سپرده قانوني نزد بانک مرکزي ندارند، چيزي حدود 2 درصد ارزانتر است. دوم اينکه اين موسسات معمولا نرخ‌هاي بهره بالاتر از سقف تعيين شده را از تسهيلات‌گيرنده دريافت مي‌کنند. نکته سوم که از همه مهم‌تر به نظر مي‌رسد اين است که بانک مرکزي با تعيين دستوري نرخ سود سپرده و نرخ بهره تسهيلات بانک‌ها و موسسات مالي تحت نظارت خود عملا فرصت و امکان رقابت و ارائه خدمات متنوع را از آنها سلب مي‌کند. در نتيجه چنين شرايطي فضا را براي موسسات غير مجاز به منظور جذب مشتريان بيشتر فراهم مي‌کند.

در نهايت به نظر مي‌رسد اين موسسات و نهادهاي مالي غير مجاز همچون بمب ساعتي اقتصاد ما را تهديد مي‌کند. در واقع با توجه به اينکه درصد قابل توجهي از سپرده‌ها و منابع بانکي در اين بخش متمرکز شده، کوچک‌ترين اتفاقي که منجر به بي‌اعتمادي مردم به اين موسسات و نهادهاي مالي شود، با توجه به ارتباط تنگاتنگي که بين بانک‌ها و موسسات وجود دارد، مي‌تواند کل سيستم بانکي کشور را کاملا تحت تاثير قرار دهد.

منبع : دنياي اقتصاد