پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
تخلفات در حوزه چاي، مجلس را وادار به تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان چاي در دولت پيشين كرد. اينكه ٥٢ هزار تن چاي غيرقابل شرب از سوي سازمان تعاون روستايي خريداري و توزيع شده و ١٢٦ هزار تن چاي از انبار سازمان سرقت شده است تنها نمونه‌اي از چندين و چند تخلف در اين حوزه است.
اينكه اين چاي‌هاي غيرشرب با چه نامي عرضه شده و توسط چه تعدادي از افراد مصرف شده؛ موضوعي است كه سازمان چاي بايد براي آن پاسخي قانع‌كننده داشته باشد. در واقع چايي كه بايد كود مي‌شد و قابليت مصرف خود را از دست داده بود؛ تنها به دليل رانت نهفته در آن به مصرف مردم مي‌رسد.
به جز اين تخلف صدور حواله كيلويي سوم براي شركت‌هاي پيشتازان و ايرانيان در سال‌هاي ١٣٨٩ و ١٣٩٠ نيز توانسته ضربه سنگيني به توليد داخل وارد كند. صدور حواله براي شركت ديگري بدون اينكه مبلغي پرداخت يا خريدي صورت گرفته باشد و همچنين عدم پرداخت مطالبات چايكاران تا به حال كه دوره جديد برداشت هم صورت گرفته است از ديگر تخلفات اين سازمان عنوان شده است.
گزارش مجلس در خصوص خريد ٥٢ هزار تن چاي غيرقابل شرب تاكيد مي‌كند نظر به اينكه چاي مزبور قابليت مصرف خوراكي را نداشته لذا خريدار متعهد و مكلف است چاي مذكور را صرفا جهت استفاده كمپوست با هماهنگي و نظارت سازمان چاي كشور و استانداري گيلان به عنوان ناظر مورد استفاده قرار دهد و در صورت عدم اجراي اين ماده و ورود خسارت جاني و مالي به اشخاص حقيقي و حقوقي مسووليت آن متوجه خريدار بوده و سازمان چاي كشور مي‌تواند حسب درخواست اشخاص مذكور به عنوان و به استناد تضمين‌هاي مذكور نسبت به طرح دعوي حقوقي و كيفري در مراجع قضايي اقدام كند.
ساير شرايط پيش‌بيني نشده در قرارداد نيز مطابق ضوابط جاري كشور از جمله قانون مدني و قانون تجارت تكليف خواهد شد. كمبود مقدار قابل توجهي از موجودي برخي از انبارهاي چاي سنواتي نيز در گزارش مجلس محرز شده است كه بايد ضعف نقش بخش‌هاي نظارتي و امنيتي مورد تذكر قرار گيرد و مرتكبين تخلف و سرقت از انبارها شناسايي و به مجازات متناسب با تبعات فعل انجام شده برسند.
از سوي ديگر براي تشويق خريد چاي توليد داخل بعد از سال ١٣٨٩ واردكنندگان مجاز شدند تا پايان تيرماه ١٣٩٢به ازاي خريد يك كيلوگرم چاي توليد داخل دو كيلوگرم چاي با نرخ تعرفه ٤درصد از خارج از كشور وارد كنند و اين رقم براي خريدهاي بيش از ١٠ هزار تن سه كيلوگرم به ازاي هركيلوگرم چاي داخلي است. با توجه به اينكه تعداد معدودي از فعالان بازار چاي كشور، توان خريدهاي بيش از ١٠ هزار تن را دارند؛ واگذاري امتياز قانوني به آنان و ناديده گرفتن حقوق بخش اعظم فعالان اين بخش داراي ابهام است؛ البته به نظر مي‌رسد كه ملاحظات پنهان در جهت‌گيري اين امتياز بي‌تاثير نبوده است.
سازمان چاي به عنوان متولي صنعت چاي مكلف به خريد تضميني چاي است و براساس اين؛ قراردادي را با كارخانجات چاي‌سازي منعقد مي‌كند، اين سازمان در ازاي خريد برگ سبز چاي ٦٠ درصد قيمت مصوب شده را به نمايندگي از طرف دولت به چايكاران پرداخت مي‌كند و ٤٠ درصد مابقي برعهده كارخانجات چاي‌سازي است. كارخانجات مذكور نيز موظف به واريز وجه يا قدرالسهم خود به سازمان چاي هستند.
در اين راستا، شركت صدرا چاي خشك اغلب كارخانجات چاي‌سازي را خريداري و در مجموعه تشكيلات خود متمركز مي‌كند اما تنها بخشي از وجه چاي‌هاي خريداري شده را به شركت‌هاي چاي‌سازي پرداخت مي‌كند (به صورت علي‌الحساب) و طبق ضوابط درخواست اختصاص حواله متناسب با ميزان خريد چاي مي‌كند و در ازاي حواله صادره شركت صدرا اقدام به واريز٤٠ درصد قدرالسهم كارخانجات به حساب سازمان چاي كشور كرده و اين سازمان مابقي مطالبات كشاورزان (چايكاران) از بابت قدرالسهم كارخانجات چاي‌سازي را به حساب آنان واريز مي‌كند. اما از آنجايي كه شركت مذكور نتوانست در مدت زمان مقررشده تعهدات خود را به طور كامل به اجرا درآورد برهمين اساس قرارداد منعقده به طور يك‌طرفه لغو شد.
منبع: روزنامه اعتماد
