arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۲۱۰۵۲۸
تاریخ انتشار: ۱۰ : ۰۹ - ۲۸ خرداد ۱۳۹۴
سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد

نياز به تاييد مجلس براي توافق نهايي

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

 «اجرای پروتکل الحاقی و توافق نهایی قطعا نیازمند تصویب «مجلس» و تایید «شورای نگهبان» است»؛ اين موضوعي است كه «نجات‌الله ابراهیمیان» سخنگوی شورای نگهبان ديروز در اظهار نظري بر آن تاكيد كرده است.

از سوي ديگر، مجلسي‌ها نيز در اقدامي با بررسی اولویت دار طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» موافقت کردند؛ موضوعي كه با راي موافق 92 درصد از نمايندگان حاضر در جلسه ديروز مجلس رقم خورد.

در واقع نمایندگان با ۱۸۵ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس با درخواست اولویت در بررسی این طرح موافقت کردند. بر اساس آنچه خبرگزاري مهر گزارش داده است، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اهمیت این طرح اعلام كرده است كه پس از تایید اولویت بررسی این طرح، ضروری است صدای واحدی از مجلس شورای اسلامی به غرب اعلام شود.

با وجود همه حرف و حديث‌ها و گمانه‌زني‌ها درباره چگونگي نظارت مجلس بر روند مذاكرات هسته‌اي و نيز نقش مجلس در پذيرش پروتكل الحاقي، برخي نمايندگان طي يك ماه گذشته بسيار تلاش كردند تا اين طرح را زودتر از موعد در صحن علني مجلس بررسي كنند؛ موضوعي كه از خواسته مجلس براي نقش آفريني در روند مذاكرات هسته‌اي ميان ايران و 1+5 حكايت دارد.

از سوي ديگر اظهار نظر نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان مبني‌بر آنكه اجرای پروتکل الحاقی و توافق نهایی قطعا نیازمند تصویب «مجلس» و تایید «شورای نگهبان» است مويد همين ماجرا است. در همين حال علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر اعلام كرد كه بر اساس مصوبه اخیر این کمیسیون، توافق هسته‌ای نهایی باید به تصویب مجلس برسد.

او همچنين تاكيد كرده است كه مجلس با توافق دارای اشکال برخورد خواهد کرد. بر اساس آنچه سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم اعلام كرده است: «موافقتنامه‌های فعلی یک قول و قراری برای آینده است.

 این قول و قرار برای آینده را حتی می‌توانند اجرا نکنند و طرف مقابل هم اجرا نکند؛ بنابراین عنصر الزام‌آور بودن خیلی پررنگ نیست، اما پروتکل الحاقی مصداق بارز قراردادها و پروتکل‌ها و موافقت‌نامه‌هایی است که در قانون اساسی آمده است.»

ابراهیمیان توافق نهایی را نیز مانند پروتکل الحاقی نیازمند تصویب مجلس دانست و توضيح داد: «توافق نهایی هم یک قرارداد خواهد بود که نیاز به تایید مجلس دارد.» او البته گفت كه در این قضایا چنین مصلحت سنجی‌هایی را در قانون نداریم.

 در مورد قراردادهای بین‌المللی ما راهی جز طی فرآیندهای مذکور در قانون اساسی نداریم. با اين حال سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: «به‌نظر من قواعد حقوق اساسی اقتضا می‌کند که ما توافق نهایی را در فرآیند مربوط به تصویب همه مقاوله نامه‌ها و موافقت نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی قرار بدهیم.»

جزئيات طرح

از سوي ديگر رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر به تشريح طرح مذكور پرداخت و گفت: با توجه به اهمیت بحث تحریم‌ها، در ماده واحده آن، ضرورت لغو یکپارچه همه تحریم‌ها در روز توافق مورد تاکید قرار گرفته است؛ بر این اساس، در روز انجام توافق همه تحریم‌ها باید به صورت یکجا و نه تفکیک شده برداشته شود.

او گفت: در یکی از تبصره‌های این طرح آمده است که باید میان آنچه توافق شده و قانون اساسی و منافع ملی ما تطبیق صورت بگیرد؛ یعنی توافق هسته‌ای باید به مجلس بیاید و مجلس با بررسی آن بر اساس قانون اساسی و دیگر مصوبات قانونی خود ازجمله این طرح، آن توافق را تایید یا رد کند؛ اگر تایید شد که ما نیز حامی توافق خوب هستیم و اگر هم اشکال داشت، حتما مجلس برخورد خواهد کرد. بروجردي ادامه داد: از دیگر نکات مهم در تبصره‌های این طرح نیز این است که وزیر امورخارجه موظف شده است، هر 6 ماه یک بار گزارش روند تحولات مذاکرات و برنامه‌های هسته‌ای را به کمیسیون امنیت ملی ارائه دهد.

منبع : دنیای اقتصاد
نظرات بینندگان