نرخ صحيح يارانه كمتر از ۹ هزار تومان بود

آغاز اجراي هدفمندي يارانه‌ها با حضور محمود احمدي‌نژاد در تلويزيون در شب 27 آذرماه سال 1389 كليد خورد و از 28آذر يعني فرداي همان روز به‌طور رسمي انجام شد؛ از زمان اجراي اين قانون تاكنون مسائل مختلفي مورد توجه قرار گرفته و آثار و تبعات بسياري در اقتصاد كشور بر جاي گذاشته، كارشناسان مختلفي هم اظهارنظر كردند و كار به جايي رسيد كه صداي خود دولتمردان زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها هم بلند شد البته در دولت بعدي و اين نشان‌دهنده آن است كه همان زمان هم در بدنه دولت اجراي اين قانون و البته شيوه اجراي آن مخالفاني داشته و هم‌اكنون كه دولت تدبير و اميد به دنبال راه‌حلي براي ادامه مسير قانون هدفمندي يارانه‌هاست، پرسش اين است چه بايد كرد؟ و اين سوال محور گفت‌وگوي دكتر محسن بهرامي‌ارض‌اقدس با «آرمان» بود تا زواياي پنهان و آشكار اقتصاد بعد از هدفمندي و پس از دولت آقاي روحاني را با اين عضو اتاق بازرگاني ايران بررسي شود.
 
  هم‌اكنون با گذشت 53 ماه از اجراي هدفمندي يارانه‌ها وزراي نفت و نيرو اجراي اين قانون را كمرشكن مي‌دانند و معتقدند كه مانع از تحقق اهداف توسعه‌اي در حوزه انرژي است و تمام اعتبارات را صرف پرداخت نقدي يارانه‌ها كرده، آيا حذف پرداخت نقدي يارانه‌ها ممكن است؟ يا اين بيان كه معادله خطرناكي در اقتصاد رخ داده است و حدود پنج برابر بودجه عمراني كشور هر سال صرف پرداخت يارانه‌هاي نقدي مي‌شود.

اين آمار پنج برابر درست نيست اما در سال 89 با تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه دولت مكلف شد نرخ حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد و تكاليف ديگري نيز همزمان براي دولت وقت تصويب شد؛ مانند آنكه 50درصد درآمد افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را به طور مستقيم و غيرمستقيم به كمك بخش‌هايي كه از اجراي افزايش قيمت‌ها آسيب مي‌بينند؛ متاسفانه درحالي كه حداكثر درآمدهايي كه در سال 89 و پس از آن در سال 90 از محل افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي قابل پيش‌بيني بود كه از افزايش قبوض و تعرفه آب، گاز، برق، بنزين، گازوئيل و نفت كوره عايد دولت شود؛ رقم حداكثري 20 هزار ميليارد تومان بود كه در همان زمان مقرر شده بود تا 10 هزار ميليارد تومان براي كمك به واحدهاي توليدي كه آن‌ها نيز از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي آسيب مي‌بينند، اختصاص يابد اما دولت وقت به‌جاي آنكه 50 درصد درآمد حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي با نرخ افزايش يافته را براي توسعه توليد در قالب يارانه پرداخت كند با انتخاب عدد 45 هزار و 500 تومان كه معلوم نبود اين رقم را محاسبه کرده بود و افرادي كه بسيار مدعي كارشناسي بودند چطور اين موضوع را محاسبه كردند؟ چطور نتوانستند
10 هزار ميليارد تومان را تقسيم بر عدد جمعيت كل افرادي كه براي دريافت يارانه ثبت‌نام كرده بودند كنند كه آن زمان به عددي حدود كمتر از 9 هزار تومان مي‌رسيدند كه متاسفانه با سكوت مجلس- در واقع نمایندگان ناظر بر اجراي قوانيني هستند كه خود تصويب كردند- نسبت به اجراي صحيح قوانين بودجه، قانون برنامه پنج ساله توسعه، قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و ديگر قوانين چنين اتفاقي در سال 90 و 91 رخ داد و هيچ سهمي براي افزايش حامل‌هاي انرژي به توليد اختصاص نيافت و وظيفه نظارتي مجلس در اجراي اين قانون مهم زير سوال رفت و همچنان در سال 92 نيز اين اتفاق نيفتاد و در سال 93 نيز با روي كار آمدن دولت جديد با وجود ثبت‌نامي كه صورت گرفت و انتظار بر اين بود كه تعداد زيادي كه واجد دريافت يارانه نيستند، از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند متاسفانه به دلايل مختلفي كه جاي بحث آنها اينجا نيست، 77 ميليون نفر از جمعيت ايران براي دريافت يارانه نقدي ثبت‌نام كردند و عملاً دولت سابق، دولت بعد از خودش را درگير مشکل حادی كرد كه نتيجه آن از بين رفتن ظرفيت‌هاي توليدي در بنگاه‌هاي توليدكننده حامل‌هاي انرژي بود.

  لطفاً شرايط پرداخت يارانه‌هاي نقدي را براي مردم تشريح كنيد و بگویید دولت چگونه اين اعتبار را هر ماه تامين مي‌كند؟

امروز ما شاهد اين هستيم كه نه‌تنها از محل 50 دظرصد افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي اين 45 هزار و پانصد تومان‌ها كه در سال حدود 40 هزار ميليارد تومان مي‌شود در حال پرداخت است بلكه از محل اصل سرمايه بنگاه‌ها- درآمد حاصل از فروش نفت خام- به سختي هزينه پرداخت يارانه نقدي به ازاي هر نفر 45 هزار و پانصد تومان را پرداخت مي‌كنيم در حالي كه خود بنگاه‌هاي توليد انرژي مانند وزارت نيرو و شركت ملي نفت ديگر براي توسعه سرمايه‌گذاري طرح‌ها و پروژه‌هاي خود منابعي در اختيار ندارد و نمي‌توانند ظرفيت‌هاي خود را براي توليد برق جديد و منابع جديد انرژي فسيلي توسعه دهند نه‌تنها منابعي براي توسعه و سرمايه‌گذاري در اختيار ندارند بلكه وزارت نيرو پول فروش برق را هم صرف پرداخت يارانه مي‌كند و همزمان بدهي عظيمي معادل 10 هزار ميليارد تومان به نيروگاه‌هاي بخش خصوصي دارد و در شرايطي كه فعالان بخش خصوصي به كمك دولت آمدند و نيروگاه احداث كردند و هم‌اكنون برق توليدي نيروگاه خود را در اختيار شبكه دولتي قرار مي‌دهند وزارت نيرو نمي‌تواند پول خريد برق را به اينها پرداخت كند چرا كه درآمدهاي فروش برق را صرف پرداخت يارانه‌هاي نقدي مي‌كند.

  مصوبه مجلس درباره حذف گروهي از افراد كه يارانه مي‌گيرند چه موقعيتي را براي دولت ايجاد كرده است؟

طبق مصوبه مجلس بايد امسال پنجاه درصد اين منابع كاهش يابد به اين معني كه حدالاقل 20 ميليون از جمعيت يارانه‌بگير از ليست دريافت‌كنندگان حذف شود، شرايطي كه مجلس براي حذف افراد غيرنيازمند وضع كرده به راستي شرايط سختي است كه انتخاب اين افراد با خط كش درآمدي دوميليون و پانصد هزارتومان حقوق يا درآمد ماهيانه بدون در نظر گرفتن اينكه كجا زندگي مي‌كنند آيا مسكن دارند يا خير كه كار دولت را بسيار مشكل كرده است زيرا دولت در اين شرايط امروز با جمعيتي در حدود كل جمعيت كشور غير از يك دهك اول مواجه است و مي‌توان گفت بقيه دهك‌ها به دليل ناكارآمدي سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم و مشكلاتي كه در بخش توليد از طريق واردات بي‌رويه و افزايش حجم واردات و چه از بين بردن منابع آبي و آب‌هاي جاري كشور، هم كشاورزي در شرف نابودي قرار گرفت و هم صنعت ما تقريباً دچار رکود شده و به‌جاي آنكه منابع صرف احياي صنعت شود دولت هر ماه بايد تلاش كند تا همه منابع قابل دسترس و استحصال از همه بنگاه‌هاي دولتي است اعم از نفت، آب، برق، مخابرات و نظاير آنكه اينها بشود يارانه‌هاي 45 هزار و 500 توماني كه به حساب افراد واريز شود درحالي كه دولت در سال 91 اجراي امور را تحويل گرفت تمام بودجه عمراني كشور براي ساختن همه راه‌ها، بيمارستان‌ها، فضاهاي بهداشتي درماني، فرودگاه‌ها و فضاهاي آموزشي در كل كشور بودجه‌اي در حدود 10 هزار ميليارد تومان بود و دولت تدبير و اميد در نيمه دوم سال 92 اين اعتبار را تا 20 هزار ميليارد تومان افزايش داد و در سال 93 به 30 هزار ميليارد تومان ارتقا داد، اين حداكثر پولي بوده كه در حوزه عمراني دولت توانسته تخصيص دهد و اين دولت را ناتوان كرده هم پرداخت يارانه‌ها و هم در اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي طرح‌هاي عمراني و حتي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمامي كه از دولت قبل بدون هيچ كار كارشناسي و محاسبه منطقي در سراسر كشور شروع شده و الان با ده‌ها هزار پروژه نيمه‌تمام مواجهيم كه براي تكميل آنها بيش از 400 هزار ميليارد تومان- نرخ ثابت سال 92- اعتبار نياز است كه اين پروژه‌ها ساخته شود و از نظر زماني به نظر مي‌رسد كه 20 سال زمان خواهد برد تا برخی وعده‌هاي غيرواقعي نظیر هر شهر يك پتروشيمي، يك پالايشگاه؛ محقق شود. به هر حال برخی كه نظاره‌گر بودند از جمله برخي نمايندگان كه با سكوت اين رفتارهاي قانون‌شكن و قانون‌گريزي را مشاهده و تحمل كردند كه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و هم اجراي ناقص قوانين بودجه سالانه و همچنين كم‌توجهي به قانون برنامه كه به‌نظرم مسئول‌اند و بايد پاسخگو باشند.

  درحال حاضر دولت چه اقدامي مي‌تواند انجام دهد؟

به نظرم دولت بايد تلاش كند در اجراي قانون سال 94 افراد غير نيازمند را از ليست يارانه‌بگيران حذف كند و چاره‌اي ندارد چرا كه هم دولت قانون‌مدار است و از طرفي منابع آن براي اجراي قانون كافي نيست و امكان ادامه اين وضعيت و پرداخت يارانه‌ها نيست و خود بنگاه‌هايي كه بايد اين منابع را تامين كنند براي نيازهاي جاري خود به مشكل برخوردند و شاهديم كه شركت نفت كه يكي از پول‌سازترين بنگاه‌هاي دولتي است براي پرداخت به موقع يارانه‌هاي نقدي 45 هزار و 500 توماني به افراد از سوي دولت نتوانسته بود حقوق كاركنان خود را به موقع پرداخت كند. در چنين شرايطي طبيعتا امكان سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آتي و توسعه‌اي را ندارد و اين روند اگر ادامه پيدا كند مشكلات بيشتر می‌شود چرا كه در تابستان امسال ممکن است با مشكل كم‌آبي و كمبود برق مواجه شويم در سال آتي قطعاً اين مشكلات چندبرابر خواهد شد اگر اين شرايط ادامه يابد و دولت ناگزير مي‌شود كه با كسري بودجه‌اي كه با آن مواجه خواهد شد كه اين به افزايش تورم و مشكلات دوره‌اي براي مردم منجر مي‌شود درحالي كه دولت امسال بنا دارد از ركود خارج شود و شرط خروج از ركود هم حتماً نيازمند سرمايه‌گذاري جديد است اما با اين وضعي كه پيش مي‌رود نه‌تنها امكان سرمايه‌گذاري جديد برايش وجود ندارد بلكه سرمايه جديد خودش را هم بايد فروشد و صرف پرداخت يارانه كند.

  واقعي‌سازي نرخ حامل‌هاي انرژي به كجا رسيد؟ چرا مجلس و دولت اين موضوع را با احتياط اجرا مي‌كنند؟

در ارتباط با گازوئيل مصوبه داريم كه 50 تومان مي‌توان قيمت را افزايش داد و از 20 تومان به 300 تومان برسانيم اما درآمد زیادی از محل افزايش تعرفه حامل‌هاي انرژي عايد دولت نمي‌شود و يكي از گزينه‌ها اين است كه قيمت بنزين اگر از نرخ 1000 تومان افزايش پيدا كند تا چه ميزان درآمد عايد دولت مي‌شود كه بتواند كارهاي بزرگ عمراني انجام دهد و در كنار آن نبايد آثار تورمي را از نظر دور داشت چرا كه در اين 20 ماه تلاش دولت تدبير و اميد معطوف به كنترل تورم بوده و با موفقيت هم روبه‌رو شد و عملاً تورم را از تورم 46 درصدي دولت سابق به 15 درصد در سال 93 مهار كرد و طبيعي است كه دولت اجازه نمي‌دهد اين دستاورد بزرگ به دست آمده با افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي دستخوش تغيير شود و تورم افزايش يابد و مشكلات عمده‌اي براي مردم به وجود بيايد.

  لطفاً موقعيت فعلي دولت را تشريح كنيد كه هم مي‌خواهد از ركود خارج شود و همزمان نياز دارد كه نرخ تورم را كاهش دهد.

دولت با ارائه لايحه‌اي تحت عنوان رفع موانع توليد در سال 93 تلاش كرد تا موانع كسب و كار را برطرف كند اما متاسفانه اين مصوبه در مجلس به قدري به طول انجاميد كه شايد از تصويب هم كه بگذرد ديگر خاصيت آن مقطعي را كه دولت در آن شرايط به آن نياز داشت را نداشته باشد و دولت بايد به سمت جهش‌هاي ديگر برود الان دولت از يك سمت كنترل تورم را هدف‌گذاري كرده كه اين خود ابزارهاي مخصوص خود را نياز دارد و از سوي ديگر براي مهار تورم نياز است كه نقدينگي را مهار و حجم نقدينگي را مهار كند و بدهي‌هاي خود را به پيمانكاران و همچنين بدهي‌هاي خود را به بانك مركزي پرداخت كند و تلاش كند معوقات مربوط به افرادي كه در دولت گذشته تسهيلات گرفتند از بانك‌ها باز پس گرفته شود؛ متاسفانه نمونه‌هاي زيادي از اختلاس همچون رقم‌هاي 3000 ميلياردي و بابك زنجاني و نظاير آنكه در دولت گذشته اتفاق افتاده است با احياي اين منابع بتواند با توافق جامعي كه صورت مي‌گيرد منابع خود را افزايش دهد و به ياري خدا در راستاي لغو كامل تحريم‌ها هم توليد و استحصال نفت افزايش پيدا كند و هم امكان افزايش درآمدهاي نفتي بيشتر شود و اگر اين اتفاق‌ها بيفتد اداره كشور ساده‌تر مي‌شود وگرنه در شرايط فعلي كه قيمت نفت از 150 دلار دولت سابق به حدود 50 دلار رسيده و فروش نفت هم از 2ميليون و 200هزار بشكه به كمتر از يك ميليون بشكه رسيده، طبيعي است كه درآمدهاي دولت به يك چهارم تقليل يافته و با اين درآمد يك‌چهارم و اين توقعاتي كه به وجود آمده كار براي دولت بسيار سخت خواهد شد.