پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
مجلس سنا روز سهشنبه درباره بازبيني توافق هستهاي با ايران رايگيري خواهد کرد تا درصورت کسب ۶۷ راي توانايي بياثر ساختن مخالفت رئيسجمهور اين کشور با تحريمهاي ايران را داشته باشند.
به گزارش سيانان، کميته روابط خارجي سنا سهشنبه آينده (14 مارس) درباره توافق هستهاي با ايران رايگيري خواهد کرد. اين رايگيري به کنگره اين فرصت را خواهد داد تا درباره توافق با ايران بازبينيهاي مورد نظر خود را انجام داده و درصورت به دست آوردن حد نصاب آرا مانع از لغو تحريمهاي ايران توسط اوباما شود.
از 2 آوريل که ايران و 1+5 بر سر چارچوب توافق هستهاي به توافق رسيدند کاخ سفيد لابي خود براي جلب حمايت بيشتر در ميان سناتورهاي آمريکايي را آغاز کرد اما تاکنون موفق به متقاعد ساختن تمام دموکراتهاي سنا نشده است زيرا بسياري از آنها معتقدند که کنگره بر اساس قانون اساسي تعهد دارد اين موضوع را با دقت بيشتري مورد توجه قرار دهد.
اين طرح تا کنون به صورت رسمي از سوي 9 سناتور دموکرات مورد حمايت قرار گرفته و تعدادي از دموکراتها نيز به صورت ضمني از آن حمايت کردهاند. با توجه به آمار و ارقام موجود به نظر ميرسد درصورت ادامه شرايط موجود جمهوريخواهان تنها به 4 راي ديگر براي رسيدن به 67 راي مورد نظر و بياثر ساختن وتو باراک اوباما نياز دارند.
پيش از اين نيز ميچ مک کانل رهبر اکثريت جمهوريخواه سناي آمريکا با انتشار بيانيهاي تصريح کرد که سنا در خصوص قانوني راي گيري خواهد کرد که به دنبال دادن اطمينان به نمايندگان است که آنها پيش از دستيابي به توافق نهايي با ايران بر سر برنامه اتمي اين کشور تا ژوئن 2015 ميلادي، حق اظهار نظر خواهند داشت.
وي در ادامه افزود: دولت اوباما بايد به کنگره و مردم آمريکا توضيح دهد که چرا يک توافقنامه موقت بايد موجب کاهش فشار بر کشور پيشرو در حمايت از ترور شود.
مک کانل در ادامه اين بيانيه اعلام کرد: سنا اين پارامترها را مورد بررسي و بازنگري قرار خواهد داد و به صورت قانوني از طريق قانون بررسي توافقنامه هسته اي با ايران، پاسخ خواهد داد. راي گيري در خصوص اين قانون قرار است هفته آينده در کميته روابط خارجي سنا انجام شود.
در حالي که ايران و قدرت هاي جهاني روز پنج شنبه گذشته به توافق اوليه بر سر برنامه هستهاي تهران دست يافته اند و دو طرف قرار است تا 30 ژوئن براي دستيابي به توافق جامع تلاش کنند ولي برخي نمايندگان کنگره بر اين باورند که نمايندگان بايد پيش از هرگونه توافق با ايران، حق اظهار نظر نهايي را داشته باشند.