احتمال‌ کاھش ميزان بھره مالکانه از معادن

سنگ آھنی ھای بازار سھام که به دليل سقوط قيمت سنگ آھن حاشيه نشين شده بودند این روزھا با ریسک ھای دیگری ھم روبه رو شده اند.بھره مالکانه مھمترین ریسکی است که حتی سقوط قيمت نفت و کاھش قيمت خوراک پتروشيمی ھا به زیر 10 سنت ھم نتوانسته توجيھی برای کاھش آن به وجود بياورد و بھارستان نشينان ھمچنان بر طبل دریافت بھره مالکانه 30 درصدی می کوبند.اما در ھمين شرایط مدیرعامل چادرملو از روزنه ھای اميدی برای کاھش ميزان بھره مالکانه 30 درصدی خبر می دھد.

از نوریان ھمچنين درباره تاثير کاھش قيمت نفت روی صنعت سنگ آھن پرسيدیم که گفت: تاثير این رخداد چندان با اھميت نيست.

به گفته محمود نوریان، کاھش قيمت جھانی نفت خام مستقيما اثر مخرب در شرکت ما ندارد چرا که قيمت ھای ما با قيمت ھای شمش فولاد تغيير می کند. اگر قيمت شمش فولاد تغيير کند مثلا پایين بياید ما نيز به تبع آن افت قيمت خواھيم داشت و بالعکس. لذا چنانچه کارھای عمرانی رونق بگيرد، قيمت فولاد ھم از حالت فعلی خارج شده و به تبع آن وضع سنگ آھنی ھا نيز بھتر می شود.

البته ما به ميزان کمی (حدود 10 درصد) از توليدات خود را که فقط شامل سنگ آھن دانه بندی می باشد و مصرف داخلی ندارد، صادر می نمایيم که طبيعتا متاثر از قيمت ھای جھانی سنگ آھن است.

تاثير کاھش شدید قيمت نفت روی سنگ آھنی ھا چگونه است ؟

بيش از 90 درصد کل توليدات اصلی ما کنستانتره و گندله است که افت قيمت جھانی نفت تاثير آنچنانی در ھزینه ھا و قيمت فروش آن ندارد. البته برای تامين منابع ارزی با توجه به افت قيمت سنگ آھن صادراتی با مشکلاتی روبه رو می شویم که آن را از طرق دیگری به عنوان مثال خرید دلار در بازار داخل جبران می کنيم.

داستان بھره مالکانه چه شد؟ آیا ھنوز دولت مثل ماجرای پتروشيمی ھا به این موضوع ورود پيدا نکرده و قرار است در بسته خروج از رکود وارد این مقوله شود؟

ظاھرا دولت در لایحه پيشنھادی خود ھمان 30 درصد را مطابق با سال گذشته در نظر گرفته که ما ھم در حال تعامل ھستيم و در مرحله اول اميدواریم که این رقم حذف شود و اگر نشد، رقم مصوب شده معقول تر شود. چراکه 30 درصد فروش، درصد بسيار بالایی است و توان اقتصادی شرکت را به شدت تحت تاثير قرار می دھد. ھمچنين طی روزھای گذشته با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت صحبت ھایی داشتيم و نظرات خود را در خصوص نرخ بھره مالکانه ارائه دادیم.

رقم پيشنھادی ما 15 حداکثر درصد از فروش است.

سال گذشته ھم ھمين ميزان بود؟ ظاھرا قرار بود 23 درصد از فروش مصوب شود؟

پيشنھاد ما به عنوان شرکت ھای سنگ آھنی 15 درصد از فروش بود که نمایندگان روی 23 درصد از فروش توافق کردند. اما برخی از نمایندگان برای این که بخواھند سھم استان ذی نفعشان افزایش یابد تلاش کردند تا این رقم به 30 درصد افزایش یافت که با توجه به حذف سھم استان ھا، چيزی نصيب استان ھای ذی ربط نيز نشد و در نھایت نيز به دليل کسری ھای دولت پولی که قبلا صرف توسعه می شد، صرف ھزینه ھای جاری شد.

درخصوص 30 درصد بيشتر توضيح می دھيد؟

این ، 30 درصد از فروش و یا به تعبيری واضح تر از درآمد است؛ یعنی حدود 60 درصد از سود شرکت که عملا با توجه به این که 25 درصد از سود ھم بابت ماليات کسر می شود توان این شرکت ھا برای توسعه کمتر شده است و عملا باقيمانده سود نيز باید بين سھامداران جھت بھره حداقلی سرمایه آن ھا تقسيم گردد. معنی ساده آن این است که دو شرکت خوب بورسی که صنعت فعلی فولاد کشور وابسته به توسعه آن ھا بوده و می باشد، باید فاتحه توسعه را بخوانند.
امسال حقوق دولتی یا ھمان بھره مالکانه 30 درصد از فروش بود. چه ميزان را فولادی ھا و چه ميزان را معادن پرداخت کرده اند؟

طبق صحبت ھای گذشته قرار بوده 60 درصد سھم فولادی ھا و 40 درصد سھم معادن باشد، اما در دو سال گذشته با توافقات به عمل آمده قرار شد 40 درصد را فولاد و 60 درصد را ھم معادن پرداخت نمایند. اما در سال 93 که ما باید 30  درصد فروش را پرداخت نمایيم عملا باید 30 درصد از 40 درصد سھم فولادی ھا را نيز چون به عنوان قيمت فروش مطرح می شود ما بپردازیم که اجحافی در حق شرکت می باشد. اميدوار ھستيم که امسال این موضوع رعایت شود و به گونه ای نباشد که ھمه وجه نقدی که از فولادی ھا دریافت می نمایيم به عنوان درآمد در صورت ھای مالی محسوب شود و از این ميزان 30 درصد بھره مالکانه را به صورت مضاعف بپردازیم. باید این رقم در زیر فاکتور به عنوان عوارض آورده شود و نه به عنوان درآمد مطرح شود.

پس با این اوصاف نسبت 60 به 40 در سال جاری رعایت شده است؟

بله این قائده رعایت شده و روی قيمت کنسانتره عمل شده است. البته سال گذشته این نسبت روی گندله رعایت نشد و نرخ گندله افزایش نيافته است.

درکل با این فرمول شرکت با مشکل مواجه نمی شوید؟

مسلما وقتی ناگھانی مبلغی گزاف از یک شرکت اخذ می شود شوکی نيز به آن وارد می شود و تمامی برنامه ھای توسعه ای تحت تاثير قرار می گيرد ولی در مورد ھزینه ھای جاری مشکل خاصی نداریم و به به شکر خدا ھنوز سود ده ھستيم . اما برای ایجاد طرح ھای توسعه خود و پيشبرد آن با مشکل مواجه می شویم، کما این که در حال حاضر ھم روند توسعه کند شده است.

با تصویب این فرمول در مجلس آیا فولادی ھا قائده 60 به 40 را رعایت می نمایند؟

موضوع مورد توافق طرفين می باشد.

چه ميزان اميدوارید که این 30 درصد از فروش تغيير کند؟

فضا نسبت به سال گذشته کمی منطقی تر است و ان شاء لله می توان به ارقام پایين تر ھم اميدوار بود. البته ما نيز قبول داریم که سطح درآمدی دولت پایين آمده و ھزینه ھای دولت افزایش دارد. اما نباید شرایطی ایجاد شود که 2شرکت بزرگی که صنعت فولاد کشور مرھون توليد این شرکت ھا است دچار آسيب شوند که زیان آن حتما متوجه توسعه کشور نيز می گردد.بنابراین نسبت به این موضوع اميدواریم و این که مجلس مثل موضوع خوراک برای دریافت بھره مالکانه کمی ھم کوتاه بياید.

حقوق دولتی چيست؟ نحوه پرداخت آن چگونه است؟

حقوق دولتی حقوقی است که ھر صاحب پروانه ای باید بپردازد. لذا از آنجایی که پروانه ھای چادرملو و گل گھر در حال حاظر به ھر دليلی به نام ایميدور است باید این مبلغ را ایميدرو بپردازد. البته قبلا پروانه ھا بنام این شرکت ھا بود و حتی در زمانی که بنام ایميدرو شد ولی ما عوارضی نمی پرداختيم، حقوق دولتی را خود پرداخت می کردیم که از سال 92 بخاطر وضع حق بھره برداری عملا باید حقوق دولتی توسط ایميدرو به عنوان صاحب پروانه پرداخت گردد.

مدتی است که بحث خرید یا دریافت پروانه بھره برداری توسط چادر ملو مطرح شده،آیا این بحث درست بود؟

بحث خرید پروانه مطرح نيست، از گذشته پروانه ھا به نام ما بوده و ایميدرو از طریق وزارت خانه این پروانه ھا را یکطرفه به نام خودش کرده است و ما از اول اعتراض داشته ایم و درصدد ھستيم دوباره آن را به حالت اول خود برگردانيم.

چه تاثيری روی شرکت می گذارد؟

مسلما با به نام شدن پروانه ، ما دیگر مجبور به پرداخت بھره مالکانه نيستيم و فقط حقوق دولتی را باید بپردازیم، که این رقم خيلی پایين تر از رقم بھره مالکانه است.

این شامل چادر ملو و گل گھر می شود؟

بله. ھر دو شرکت شامل این موضوع خواھند شد. پيشنھاد ما به وزارتخانه ھم ھمين بوده است، منصفانه به نظر نمی رسد که پروانه بھره برداری را که زمانی به نام گل گھر و چادر ملو بوده به ایميدرو بدھند و در ازای آن از این شرکت ھا بھره مالکانه دریافت نمایند. با وضع این قانون بسياری از سھامداران نيز متضرر شده اند. سھامدارانی که حدود 12 سال دارایی خود را صرف خرید سھام این شرکت کرده اند چرا باید با یک تصميم ناگھانی ارزش سرمایه آن ھا نصف شود. این ظلم به سھامداران است. آن ھا به بازار بورس اطمينان داشتند که سھام این شرکت را خریداری کردند، آیا این است جواب اعتماد آن ھا؟ در کل اگر قرار است عوارضی ھم دریافت شود باید پلکانی و با شيب ملایم ھمراه شود.

قيمت شرکت ھای معدنی در بورس ھم روند مناسبی ندارد . درست است؟

با توجه به حجمه ای که به معادن شده و تصوراتی که دولت باید درآمدھای خود را از معدن کسب نماید ؛ سھامداران را نگران کرده و ارزش سھام چادرملو به نصف رسيده است. اعداد و ارقام غير واقعی بابت حقوق مالکانه و دولتی ھم ھر از چند گاھی در بازار وجود دارد.

حذف عوارض صادراتی چه تاثيری روی شرکت ھا دارد؟

عوارض صادراتی فقط برای کنسانتره و گندله بوده که عملا نيز به خاطر مصارف داخلی در این دو مورد صادراتی نداشته ایم. سنگ آھن دانه بندی شده در گذشته ھم عوارضی نداشته است.

پيش بينی تان برای قيمت جھانی سنگ آھن چيست؟

پيش بينی می شود که تا سال آینده نيز ھمين اوضاع وجود دارد. چراکه از یک طرف شرکت ھای برزیلی و استراليایی افزایش توليد داشته اند و از طرفی نيز چين مصرف خود را کاھش داده است و در نتيجه قيمت جھانی با افت مواجه شده است.

بازار ھدف سنگ صادراتی ایران کدام کشور است؟

بازار صادراتی سنگ آھن دانه بندی ایران چين است ، به ھمين دليل صادرات سنگ آھن با مشکل مواجه شده است. سنگ صادراتی بيشتر توسط بخش خصوصی صادر می شد که با کاھش قيمت جھانی سنگ آھن بيشتر متضرر می شوند و احتمالا مجبور به تعطيلی یک سری معادن شان می شود.

صادرات ما بيشتر برای تامين ارز است و در صورت عدم تحقق صادرات مجبور به خرید ارز در داخل با قيمت آزاد از بازار ھستيم.

طرح ھای توسعه چادر ملو در چه مرحله ای است؟

طرح ھای توسعه در حال احداث ما شامل، یک واحد نيرو گاه 500 مگاواتی است که 2 خط گازی 160 مگاواتی آن در مدار آمده و خط بخار آن سال آینده روی مدار خواھد آمد و ھمچنين طرح فولاد یک ميليون تنی چادرملو سال آینده راه اندازی خواھد شد.

این موضوع چه تاثيری روی سودآوری شرکت دارد؟

درحال حاضر ارفع حدود 800 ھزار تن شمش فولاد و غدیر ایرانيان 800 ھزارتن آھن اسفنجی توليد می کند. با راه اندازی فولاد چادر ملو با توليد یک ميليون تن شمش در سال آینده و راه اندازی پروژه یک ميليون و ششصد ھزارتنی آھن اسفنجی در دو سال آینده، مسلما سود دھی شرکت به ميزان زیادی تحت تاثير قرار خواھد گرفت.

در کنار این پروژه ھا پروژه ای در ابر کوه داریم که 500 ھزار تن نورد آن امسال یا اوایل سال 94 راه اندازی می شود. فولاد 500 ھزار تنی شمش آن نيز در حال اجرا است که در 2 سال آینده به بھره برداری می رسد که تاثيرات سودآوری آن را ھم در بودجه دیده ایم.

مشکل گندله سازی بھاباد چيست؟ چرا پيشرفت ندارد؟

زیر ساخت، مشکل اساسی این گندله سازی است، گاز مھمترین موضوع آن می باشد که ھنوز تکليف آن روشن نشده است، بحث دیگر مکان احداث کارخانه می باشد، اھالی محترم بھاباد بحق با توجه به اشکالات قوانين و این که اگر کارخانه در محدوده جغرافيایی آن ھا نباشد از مزایای آن بی بھره اند، اصرار دارند کارخانه در بھاباد احداث گردد، ولی این امر ھزینه ھای بسيار زیادی را به پروژه تحميل می نماید.

اخيرا توافق شده است که این پروژه توسط شرکت غدیر ایرانيان که ماھم در آن سھامدار عمده ھستيم عملياتی شود که انشاء لله با ھمکاری ھمه مسئولين ذیربط به سرعت اقدام شود.
بنابراین طرح توسعه شرکت بيشتر در شھر اردکان است؟

قاعدتا به علت شرایط بھتر اردکان از نظر موقعيت مکانی بيشتر سرمایه گذاری در آنجا انجام شده است. با راه اندازی کارخانه فولاد سازی در سال آینده و توليد فعلی شمش فولاد در ارفع و راه اندازی قریب الوقوع نورد ابرکوه، این شرکت اولين واحد توليدی در کشور است که از معدن تا محصول نھایی فولاد را توليد می کند.

باز ھم به نظر می رسد شمش را راحت تر می شود فروخت ولی شمش را اگر به ميلگرد تبدیل کنيد در این بازاز ممکن است که به فروش نرسد.این طور نيست؟

با رونق کارھای عمرانی وضع فولاد ھم خوب می شود.چشم اندازی که وجود دارد این است که که سال آینده و حداقل تا دو سال این روند ادامه بازار معمولا نوساناتی داشته است ، قيمت فولاد ھم افت و خيز داشته است. ان شا الله خواھد داشت و این امر ھم با سابقه بوده و اساسا مواردی بوده که قيمت بالا و پایين رفته است،اما برگشته.لذا ما به آینده اميدواریم.

آیا برای صادرات به صرفه است؟

در رابطه با چادر ملو شرکت نمی تواند کنستانتره صادر کند ، چراکه نياز داخلی وجود دارد. مثلا اگر یک تن کنستانتره صادر بشود مشکل به وجود می آید. اما دانه بندی ھمچنان در حال صادرات است. البته صادرات برای ما و گل گھر به عنوان تامين ارز بوده و نه درآمد زایی. شرکت ما ماکزیمم یک ميليون تن در سال صادر می کند و بقيه صرف توليد داخل می شود. اما متاسفانه چون قيمت ھا تا نصف کاھش پيدا کرده ،ارز مورد نياز با این یک ميليون تن به سختی تامين می شود. حال آن که قبلا با حدود یک ميليون تن صادرات مشکل ارزی نداشتيم.

به نظر شما زمان آن نرسيده که مثلا با این قيمت ھای جھانی دیگر این قيمت ھا آزاد بشود ...؟
ما ھميشه صحبت کرده ایم که سه یا چھار شرکت توليد معدنی وجود دارد و به ھمين تعداد ھم مصرف کننده فولادی چرا باید درخصوص قيمت گذاری تصميم گيری شود. ما خودمان می توانيم با ھم به توافق برسيم. اما تا زمانی که دولت کوچک نشود این موضوعات حل و فصل نخواھد شد.

ولی درمجموع اگر قيمت ھا آزاد بشود با این قيمت ھای جھانی به نفع تان خواھد بود یا به ضرر معادن ؟

ما اعتقاد داریم که اگر قيمت ھا آزاد شود، بازھم قيمت تمام شده واردات گرانتر از قيمتھای داخلی می باشد و کيفيت سنگ خارجی نيز بھتر از سنگ داخلی نيست که وسوسه ایجاد کند و از ھمه مھمتر زیرساخت ھای آماده برای واردات وجود ندارد. و لذا جای ھيچ گونه نگرانی وجود ندارد.

درخصوص طرح آبرسانی به چادر ملو نيز توضيحی می دھيد؟

اولين قرارداد طرح آبرسانی با آب و فاضلاب منطقه بسته شده تا آب را به مدت 30 سال مصرف کنيم. ھمچنين طرح آبرسانی از خليج فارس نيز در دستور کار است . مراحل اجرایی شروع شده و سھامداران متعھد به اجرای فوری آن شده اند. مبالغ سرمایه گذاری پرداخت شده و عليرغم پرداخت ھای مناسب،دستورات تحویل ورق برای ساخت لوله ھا داده شده است. این خط لوله ابتدا وارد سيرجان، سپس رفسنجان و بعد اردکان و چادرملو می شود. فاصله این آبرسانی تا چادر ملو در حدود 600 کليومتر خواھد بود که 3ھزار ميليارد تومان ھزینه در برخواھد داشت و توسط کنسرسيومی از شرکت ھای ملی مس، گل گھر و چادرملو انجام خواھد شد و 110 ميليون متر مکعب آب را به مناطق یاد شده می رساند.

9ماھه چادر ملو چگونه است؟

ھمه چيز طبق برنامه پيش می رود از جمله توليد و بودجه و طرح ھای توسعه.

بھره مالکانه 92 چه شد...؟

این شرکت در سال 1392 برای بھره مالکانه مبلغ 513 ميليارد تومان به خزانه دولت پرداخت کرده است. امسال نيز باید 600 ميليارد تومان به خزانه دولت بپردازیم که تاکنون 100 ميليارد تومان از آن را پرداخت کرده ایم. به نظر می رسد اگر سال آینده در بودجه 30 درصد از فروش مصوب شود در حدود 600 ميليارد تومان باید پرداخت نمائيم.