بخش عمده این املاک تملیک‌شده محل اجرای طرح‌ها هستند که
کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی را شامل می‌شوند که تعطیل شده‌اند. کارگرهایی که
از کار بیکار شده‌اند و کار نمی‌کنند سرمایه راکدشده مملکت هستند.
درحالی‌که هدف این است که کارخانه‌ها یا همان محل اجرای طرح‌ها که به تملیک
بانک درآمده به چرخه تولید برگردد. یک‌نفر اینها را خریداری و شروع به
تجهیز و راه‌اندازی آنها کند. ضمن اینکه در این کارخانه‌ها ماشین‌آلات
صنعتی وجود دارد که با گذشت زمان قطعات آن کهنه می‌شود و دیگر صرفه اقتصادی
ندارد.
همان‌طور که گفتم هزینه نگهداری این املاک مازاد آنقدر برای مملکت سنگین
است و گران تمام می‌شود که دولت در آیین‌نامه فروش اموال مازاد بانکها
اجازه داده که از قیمت کارشناسی روز فروش ملک تا 30درصد کم شود تا املاک به
فروش برسد و حتی 20درصد به صورت نقد داده شود و مابقی در اقساط 36ماهه. پس
بانکها باید از این فرصت استفاده کنند و خودشان را از دست این املاک راحت
کنند ضمن آنکه با پولی که از این ملک‌ها میگیرند، این پول‌ها به چرخه
اقتصادی برگردد و قدرت تسهیلات‌دهی بانک افزایش پیدا کند. مساله دیگر هم
این است که سپرده‌هایی که از طرف مردم به سمت بانکها می‌آید، آنقدر زیاد
است که بخشی از سپرده‌ها که تبدیل به اموال تملیکی می‌شود در مقابل آن
ورودی منابع، عدد شاخصی نمی‌تواند باشد. بنابراین همین امر موجب می‌شود تا
هیچ‌وقت این حس نیاز در بانکها ایجاد نشود که جلوی خروجی‌ها را هم بگیرد.
این درحالی است که این اعداد گرچه برای بانکها بزرگ نیست اما برای مردم و
جامعه و اقتصاد کلان مملکت عدد بزرگی است.منبع: شرق
به گزارش انتخاب با وجود
افزایش اموال تملیک‌شده توسط بانکها در سالیان گذشته، خلأ قانونی برای
فروش اموال مازاد بانکها موجب شده تا بانکها بیشتر به سوی املاک‌داری سوق
پیدا کنند. انگار املاک‌داری به بانکها مزه داده تا جایی که حالا تمایل
دارند ملاک باشند نه بانکدار. حسن یمنی، مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد
بانک‌هاست که در گفت‌وگویی مشروح از عدم همکاری اکثر بانکها به
تندی انتقاد می‌کند؛ ناهمراهی‌ای که تمامی ندارد و در نهایت هم به مکاتبه
«فام» با شخص رییس‌جمهور منجر شده است.
