رییس اتاق بازرگانی تهران: بانک مرکزی محل قدرت جریان سیاسی شده/خطر ورشکستگی در انتظار نظام بانکی

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران با انتقادات شدید و کم سابقه از وضعیت کنونی نظام بانکی و عدم وجود اقتدار و استقلال در بانک مرکزی، گفت: هم‌اکنون طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی نهایی است.

به گزارش انتخاب یحیی آل اسحاق با انتقاد شدید از عدم استقلال بانک مرکزی به تشریح وضعیت کنونی بانک ها پرداخت و گفت: بانکهای کشور متاسفانه هم اکنون تبدیل به بنگاههای اقتصادی شده اند در حالی که بانکها باید بدانند که بنگاه نیستند و باید سود خود را از عملیات بانکی در شعب خود حاصل کنند نه اینکه از سرقفلی شعب برای خود استفاده کرده و سود حاصل کنند. در این صورت، مهم نخواهد بود که چه کسی مشتری بانک است و به همه خدمات رسانی خواهند کرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران گفت: بانکها نباید رقیبی برای بخش خصوصی باشند و باید بپذیرند که نقش آنها مطابق با استانداردهای بین المللی کاملا تعریف شده است در حالی که هم اکنون سهامداران بانک به دلیل فعالیت های بنگاهداری بانکها از آنها متوقع شده اند و سود بالایی از آنها طلب می کنند به نحوی که به مدیران عامل بانک فشار وارد کرده تا با انجام فعالیت های سودآور و گاه واسطه گرایانه آنها را به سودهای سرشاری در پایان سال مالی برسانند.
او گفت: مدیران بانکی باید بدانند آن چه که در ارزیابی آنها مهم تلقی می شود، میزان خدمات رسانی به بخش فعال اقتصادی کشور است در حالی که اکنون مثبت یا منفی بودن ارزیابی بانکها بر این موضوع متمرکز شده که چقدر سود به سهامداران می دهند.
آل اسحاق در ادامه به بیان آماری از یک مرجع غیررسمی در خصوص سهم بانکها در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ملی پرداخت و گفت: اگر چه در مورد صحت این آمار تردید وجود دارد اما به هر حال آمارهای درآمدزایی بانکها بسیار نگران کننده است و نشان می دهد که بانکها به جای تمرکز بر خدمات رسانی به مردم، تلاش می کنند که سهم بیشتری از درآمد داشته باشند، این در شرایطی است که بخش تولیدی از این درآمدها بی نصیب مانده و هم اکنون با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کند.
رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن تهران گفت: متاسفانه هم اکنون بخش تولید کشور آن چه که برای خود از افزایش بهره وری، سود حاصل می کند، برای پوشش جرایم و بهره های بانکی هزینه می نماید و بر همین اساس است که مجموع درآمدهای کشور از ارائه خدمات بانکی 50 درصد تولید ناخالص داخلی عنوان شده است.

او در ادامه به رشد قارچ گونه موسسات پولی و مالی اشاره کرد و گفت: موسسات مالی و اعتباری آنچنان درکشور رشد کرده اند که هم اکنون در تعیین اسامی به مشکل برخورده اند، بنابراین باید راه اندازی این موسسات سودهای کلانی داشته باشد که در هیچ فعالیت اقتصادی دیگری یافت نمی شود.
آل اسحاق گفت: تعداد شعب بانکی نیز هر روز رو به افزایش است و برخی شعب با 2 الی 3 کارمند به فعالیت ادامه می دهند در حالی که سرقفلی آنها میلیاردها تومان است.

او خواستار تغییر در شیوه برخورد با بانکهای متخلف شد و گفت: فعالیت‌های تولیدی هم اکنون در سایه عملکرد بانکها قرار گرفته و به نوعی تمام اقتصاد ایران، کارگزاران و کارمندان رسمی نظام بانکی بوده و خود را بنا بر سیاست آنها پیش می برند.
آل اسحاق با بیان اینکه نظام بانکی هم اکنون ریپ می زند، گفت: شرایط نظام بانکی ایران به هیچ عنوان عادی نیست و مجموعه ای که هم اکنون نظام بانکی را اداره می کند باید توجه کند که کجای کار ایراد دارد و چقدر از جهت گیری او اشتباه است، ضمن اینکه نظام بانکی باید بپذیرد که مشکلاتی برای کل اقتصاد ایجاد کرده و اعتماد، رشد و توسعه خود نسبت به سایر فعالیت ها را باید در سایه انضباط های مالی پیگیری کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران نسبت به ورشکستگی نظام بانکی ایران هشدار داد و گفت: با راهی که نظام بانکی در پیش گرفته است ورشکستگی حتمی است و البته چنانچه حتی یک بانک ورشکسته شود تنها بازتاب آن مرتبط با خود بانک نخواهد بود بلکه در تمام حوزه های اقتصادی به صورت دومینو اثرات خود را منتقل خواهد کرد و به این دلیل است که بانکهای مرکزی در تمام دنیا شرایط زیر مجموعه های خود را به صورت بسیار دقیق مورد پایش قرار داده و نظارت مستقیم بر آنها دارد.
او از جمله مشکلات نظام بانکی کشور را عدم نظارت دقیق از سوی بانک مرکزی دانست و گفت: نظام نظارت بر بانکها باید متحول شود و اگر چه شورای پول واعتبار و بانک مرکزی شورای نظارت بر عملکرد بانکها دارد اما به نظر می رسد اقتدار آنها در برخورد با تخلفات بانکی بسیار اندک است و شاید بتوان یکی از مشکلات بروز وضعیت کنونی بانکها را عدم قدرت و اقتدار لازم از سوی حاکمیت برای مقابله با تخلفات بانکی دانست و این امر شوخی نیست.
آل اسحاق ادامه داد: در راس نظارتی که باید بر سیستم بانکی کشور اعمال شود، اقتدار بانک مرکزی است و این بانک می تواند منفعل یا مستقل و فعال عمل کند.

به گفته او، ساختار بانک مرکزی هم اکنون دچار مشکل است و به همین دلیل است که پرونده اصلاح ساختار بانک مرکزی هم اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و در مجمع در حال بررسی است تا بتوان در مورد این ساختار به یک جمع بندی رسید و مشکل سیستم بانکی را نیز به تبع آن حل کرد.
آل اسحاق در ادامه به بیان دو دیدگاه محتمل در خصوص نوع رفتار بانک مرکزی پرداخت و گفت: گاهی به بانک مرکزی به چشم خزانه دولت نگاه می شود و این بانک به عنوان ابزاری در دست دولت دیده می شود که برای حل و فصل مشکلات دولتی وارد عمل شود و هر کجا که دولت گرفتار شد به بانک مرکزی بگوید اسکناس چاپ کند و در واقع صندوقچه ای برای دولت باشد بنابراین تمام اقتصاد معطل همراهی بانک ها می شود.
او ادامه داد: در نقطه مقابل، ممکن است تعریف ویژه ای از نظام بانکی وجود داشته باشد که در انتخاب مدیران و عزل و نصب آنها بدون توجه به شرایط کشور عمل کرده و توجهی به شرایط دولت هم نداشته باشد، یعنی اگر در مواقعی دولت خواستار چاپ اسکناس به منظور مدیریت نقدینگی شود بانک مرکزی حرف شنوی لازم را نداشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران، هر دوی این دیدگاه‌ها را مذموم برشمرد و گفت: از مفهوم اقتدار در بانک مرکزی باید تعریف مجددی صورت گیرد چرا که در غیر این صورت، اگر بانک مرکزی و سیستم بانکی به سامان نرسد، تمام اقتصاد را به قعر چاه خواهد رساند. البته باید توجه کرد ایران تنها کشوری در دنیا نیست که بانک دارد و تمام دنیا حتی کشورهای بسیار کوچک نیز نظام بانکی دارند اما تعریف استاندارد و مشخصی از نظام بانکی در همه جای دنیا شناخته شده است. در حالیکه در ایران باید بپذیریم که تعریف مشخصی وجود ندارد.
آل اسحاق ادامه داد: اینکه بعد از 36 سال حکومت داری ندانیم که مشکلات نظام بانکی کجاست، قطعا صحیح نیست، چرا که در کشور افراد با استعداد به وفور وجود دارند که به خوبی می دانند مشکلات نظام بانکی در چه مواردی خلاصه می شود و راه حل آنها چیست، ضمن اینکه روسای بانک مرکزی نیز در تمام دنیا از افراد بسیار هوشمند و نخبه انتخاب می شوند که بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.

او گفت: متاسفانه منافع جریان‌ها و گروه‌های سیاسی اجازه نمی دهد که بانک مرکزی در مسیر اهداف خود قرار گیرد چرا که هم اکنون بانک مرکزی محل قدرتی برای جریان های سیاسی است در حالی که نباید این گونه باشد و بانک مرکزی باید به لحاظ سیاسی کاملا مستقل عمل کرده و منافع جریانات پیرامونی را بر منافع ملی ترجیح ندهند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: توصیه من به مسئولان، سیاستگذاران و تصمیم گیران این است که بدون حب و بغض سیاسی یک بار دیگر شرایط بانک مرکزی را بازنگری کرده و برای سیستم بانکی نیز چاره اندیشی کنند، ضمن اینکه متر سیاسی را از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و اقتصاد را با متر اقتصاد بسنجند.
او گفت: تا زمانی که سایه جریانات سیاسی بر حوزه اقتصادی گسترده باشد، وضعیت به روال فعلی ادامه خواهد یافت که در این شرایط دو راهکار وجود دارد؛ اول اینکه سیاست را از اقتصاد جدا کنیم و دوم اینکه اگر کشور به این جمع بندی رسید که سیاست های اقتصادی باید با توجه به شرایط سیاسی سنجیده شود، حرکت اهالی باشگاههای اقتصاد و سیاست در یک جهت باشد چرا که در غیر این صورت تضاد موجود اقتصاد را به قهقرا می برد.
آل اسحاق گفت: حوزه اقتصادی با درآمد ملی و سود و زیان در ارتباط است در حالی که حوزه سیاسی بر قدرت متمرکز است و اگر این دو هم جهت نشوند تخریب گسترده ای را به همراه خواهد داشت، بنابراین باید چاره اندیشی به صورت فوری صورت گیرد.