بازار ارز ایران بیش از یک‌سال است که دست‌کم از نظر قیمت به ثبات رسیده و کمتر روزی را با نوسان قابل ملاحظه نرخ‌ها به آخر رسانده اما این به معنای ساماندهی بازار و پایان مشکلات نیست. واقعیت این است که پس از پایان گرفتن موج فراز و فرود قیمت‌ها، واسطه‌های خرد از این بازار کوچ کرده‌اند اما نبض بازار به دست صراف‌هایی خاص و انگشت‌شمار افتاده که به ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها دسترسی دارند. این مزیت در شرایطی که مدت‌ها و احتمالا سال‌هاست که دولت ارزی را کمتر از قیمت آزاد به بازار تزریق نمی‌کند نعمت بزرگی به شمار می‌رود و باقی صراف‌ها را گله‌مند کرده.
به گزارش انتخاب از سوی دیگر بانک مرکزی تصمیم جدی گرفته بازار غیررسمی را هم مانند بازار رسمی زیرنظر مستقیم خود درآورد. در سنوات گذشته گروهی از صراف‌ها مجوز خود را از اتحادیه طلا و جواهر و صراف گرفته بودند اما بانک مرکزی به آنها اعلام کرده در بازه زمانی مشخص با احراز شرایط ویژه باید مجوز خود را مستقیما از بانک مرکزی دریافت کنند. این مهلت البته چندبار تمدید شده و براساس آخرین اولتیماتوم صراف‌های مشمول تنها تا پایان شهریور فرصت دارند خود را با شرایط بانک مرکزی وفق دهند در غیر این صورت مجوز آنها باطل خواهد شد.
صرافان تا پایان شهریور مهلت دارند
اما نکته مهم این‌که با وجود آغاز شمارش معکوس (تا پایان شهریور) برای پایان فرصت صراف‌ها اطلاعات دقیقی در مورد دستورالعمل بانک مرکزی تا همین دیروز اعلام نشده بود. دستورالعملی که نسخه اول آن با انتقاد شدید صرافی‌ها مواجه بود و تصمیم به اصلاح آن گرفته شد. به هر حال سه‌شنبه‌شب شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای دستورالعمل جدید را تصویب کرد هرچند تا عصر دیروز هیچ اطلاعاتی از جزییات آن منتشر نشد تا بازار کماکان در شرایط بیم و امید باقی بماند.
دست آخر هم عبدالمهدي ارجمندنژاد، مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي اعلام کرد: دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها مشتمل بر ٤٨ماده و ١٣تبصره به تصويب رسيده و صرافي‌هاي موجود بايد در چارچوب زماني تعيين‌شده در ماده ٤٥ اين دستورالعمل، وضعيت خود را با مفاد آن تطبيق دهند.
٧ کلانشهر ٤میلیارد، مابقی ٢میلیارد تومان
این مقام مسئول ادامه داد: دستورالعمل مصوب که نتيجه برگزاري جلسات متعدد کارشناسي و با صرف وقت فراوان تهيه شده نسبت به دستورالعمل پيشين از تفاوت‌هاي عمده‌اي برخوردار است. از جمله این‌که در دستورالعمل جديد، تقسيم‌بندي صرافي‌ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافي‌ها مي‌توانند برحسب توان و ظرفيت خود، نسبت به خريد و فروش نقدي ارز و انجام عمليات مربوط به حواله‌هاي ارزي اقدام کنند.
به گفته او دومين ويژگي عمده دستورالعمل جديد سرمايه صرافي‌ها اين است که به موجب آن، حداقل سرمايه اوليه تأسيس صرافي متعلق به موسسات اعتباري و نيز صرافي‌هاي ٧ شهر تهران، کرج، اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز و تبريز مبلغ ٤٠ميليارد ريال و در ساير شهر‌ها مبلغ بيست ميليارد ريال تعيين شده است. ارجمندنژاد ادامه داد: در دستورالعمل جدید برخي شرايط مربوط به ارکان صرافي که در تزاحم با واقعيت‌هاي بازار بود هم حذف شده است.
به گفته او موضوع بسيار مهمي که در ساختار دستورالعمل جديد موردنظر قرار گرفته توجه همزمان به بهبود فضاي کسب‌وکار و اعمال نظارتي موثر، کارا و هوشمند بوده است به‌گونه‌اي که هيچ‌يک از اين دو امر، تحت‌الشعاع ديگري قرار نگيرد. ارجمندنژاد لزوم طي برخي دوره‌هاي تخصصي توسط ارکان صرافي را از ديگر ويژگي‌هاي دستورالعمل جديد برشمرد و اظهار داشت: صرافان باید در اسرع‌وقت وضعيت خود را با دستورالعمل جديد تطبيق دهند.
زمان افزایش سرمایه کم است
با اعلام جزییات دستورالعمل جدید بانک مرکزی پرسش این است که آیا صرافی‌ها از این شرایط تازه تدوین شده استقبال خواهند کرد؟ آیا افزایش سرمایه تا ٤میلیارد تومان از نظر صراف‌ها برای بقا در بازار ارزنده است؟ بهنام اسفندیاری که در محدوده خیابان ولیعصر صرافی دارد از جزییات بخشنامه جدید بانک مرکزی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: تنها به ما ابلاغ شده کف سرمایه برای صرافی‌ها از رقم‌های اعلام شده قبلی پایین‌تر آمده است اما هنوز درباره میزان کاهش سرمایه مجاز و زمان اعلام این مبلغ اطلاع‌رسانی نشده است.
اسفندیاری ادامه می‌دهد: تا آن‌جا که اطلاع دارم بیشتر صرافان با موضوع افزایش سرمایه مخالفند و معتقدند در یک زمان کوتاه نمی‌توان حداقل سرمایه را از ٤٠٠میلیون تومان به ٤میلیارد تومان رساند.
مزاحمتی نیست؛ ادامه کار، بدون مجوز
یکی دیگر از صرافان می‌گوید: ابطال مجوز صرافی از سوی بانک مرکزی تهدید به شمار نمی‌آید چون این مجوز هیچ‌گونه امتیازی برای صرافان ایجاد نمی‌کند و آنها به راحتی قادرند کارشان را مانند ٣٠هزار صراف بدون مجوز میدان فردوسی و خیابان منوچهری ادامه دهند. یک صراف باتجربه تهرانی هم با اشاره به این‌که دو‌سال است برای تمدید مجوزش اقدام نکرده است، می‌گوید: مجوز بانک مرکزی زمانی ارزش دارد که این نهاد ارز با نرخ پایین‌تر از بازار به صرافان مجاز ارایه دهد، در حال حاضر که این بانک هیچ‌گونه ارزی در اختیار صرافان نمی‌گذارد این مجوز برای صرافان نه‌تنها ارزشی ندارد که دردسرساز هم به شمار می‌آید.
بازار پررونق غیرمجازها
صراف دیگری با شرط نبردن نام از او گفت: صرافی‌های غیرمجاز نسبت به مشتری‌های صرافان مجاز مشتریان کلان‌تری دارند. پرداخت مالیات‌های سنگین در کنار نگرفتن ارز با قیمت کمتر باعث شده نرخ ارز صرافان غیرمجاز کمتر باشد و تاجران عمده و کارخانه‌داران بزرگ برای خرید ارز از غیرمجازها اقدام کنند و در شرایطی که غیرمجازها به ازای هر مشتری کلان ماهانه يك‌میلیون دلار، ارز جابه‌جا می‌کنند صرافان مجاز تنها به فروش ارز به مشتریان خرد بسنده کرده‌اند. صراف دیگری که در حوالی خیابان جمهوری فعالیت می‌کند می‌گوید: اگر بنا باشد من صراف ٢میلیارد تومان وجه تضامن داشته باشم که به بانک مرکزی بدهم ترجیح می‌دهم این پول را با سود ٢٠درصد در بانک سپرده کنم و سالی ٤٠٠میلیون تومان و به عبارتی ماهیانه حدود ٣٣میلیون تومان سود بگیرم.
منبع: شهروند
