پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 1- اردیبهشت‌ماه امسال، صورتجلسه‌ای
در شورای معاونان شهرداری تهران به امضای معاون هماهنگی و امور مناطق
شهرداری تهران رسید. ردیف پنجم این صورتجلسه، بخش حساسیت‌برانگیز ماجرا
بود؛ جایی که تاکید کرده بود ظرف یک‌ماه باید کلیه مدیران ارشد و میانی در
واحدهای شهرداری تهران، «صرفا از نیروهای کارمند آقا جهت سمت‌هایی مانند
مسوول‌دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست، مسوول پیگیری و... که در محدوده
دفتر کار مدیران اشتغال دارند، استفاده کنند.» طبق روال همه جلسات
اینچنینی، مهر «محرمانه» روی این صورتجلسه ثبت شده بود. اما به طور کاملا
مشکوکی (البته امروز مشخص شده که با هدفی مشخص) حدود 50روز بعد یعنی 18تیر،
این صورتجلسه سر از خبرگزاری «پانا» درآورد. بلافاصله تصویر این صورتجلسه
در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی پخش شد و به «بخشنامه تفکیک جنسیتی
در شهرداری تهران» معروف شد؛ موضوعی که انگار باب میل رسانه‌های فارسی‌زبان
خارج از کشور هم شده بود. سیل گزارش و یادداشت و گفت‌وگو به این سایت‌ها
سرازیر و خوراک خبری خوبی برای حاشیه‌‌سازی فراهم شد.
2-تصمیم شهرداری تهران، با نامه وزارت کار همراه شد. «محمدتقی حسینی»
قائم‌مقام وزیر کار در نامه‌ای به شهرداری تهران نوشت: «مفاد بخشنامه اخیر
شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیون‌های عدم تبعیض شغلی مغایر است و
حتی از دیدگاه سازمان یادشده می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق‌بشر تلقی شود که
جهت استحضار ترجمه کنوانسیون مذکور به پیوست تقدیم می‌شود.» هرچند پس از
انتشار این نامه در رسانه‌ها، روابط‌عمومی وزارت کار در هفتم‌مرداد،
تکذیبیه‌ای منتشر و تاکید کرد نامه موردنظر «صرفا بر الزام عدم ممانعت زنان
از احراز برخی از مشاغل تاکید داشته و نفیا و اثباتا اشاره‌ای به تفکیک
جنسیتی نداشته است.» اما گویا عده‌ای به قصد و نیت ماجراجویی سیاسی علیه
دولت به این توضیحات اعتنایی نمی‌کنند.
3- سوای رفتار نا‌بهنجار سیاسی برخی رسانه‌ها که در این وانفسای معیشتی
مردم، قصد دارند از این اتفاق، بهره‌ای سیاسی برای جریان خود برگیرند،
مسلما افکارعمومی به‌درستی قضاوت می‌کند از اینکه تذکر یک دستگاه حاکمیتی
به یک سازمان اجرایی در خصوص رعایت کنوانسیون‌های بین‌المللی به این حد
سوژه رسانه‌های مخالف دولت قرار گیرد، دلیل آشکاری بر فرصت‌طلبی سیاسی
جریانی خاص در کشور است؛ جریانی که باوجود کارنامه برجای مانده از خود در
حوزه اجرا، به هیچ زبانی قادر به درک شرایط کشور و از همه مهم‌تر پیام ملت
نیست و گرنه همین جریان‌ها می‌دانند که در دولت سابق وقتی بی‌اعتنایی به
قوانین بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت چه لطماتی به نظام و کشور وارد
شد. از قضا همین گروه آن زمان در موقعیت مخالف‌خوانی با دولت وقت، از همین
باب، انتقاد وارد می‌کردند! حال کدام رفتار را باید ملاک قرار داد؟ آیا آن
زمان در پی جمع‌آوری آرا بودند یا این‌بار می‌خواهند از اختلاف‌افکنی،
«شولایی» برای خود فراهم کنند؟
این دوگانگی رفتاری چه مبنایی داشته و خواهد داشت؟ در نامه توضیحی وزارت
کار آمده که با وجود حق انتخاب آزادانه زنان ایرانی در بازار کار، «اینگونه
بخشنامه‌ها توسط بهانه‌جویان در سازمان‌های بین‌المللی دستاویزی علیه
دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.» و بعد هم متذکر شده که
«ضمن تاکید بر اینکه محتوای نامه، ارتباطی با مساله تفکیک جنسیتی نداشته است، عناوین به کار گرفته‌شده در این خصوص تکذیب می‌گردد.»
منبع شرق
