ثانياً: ترخيص زودهنگام كالا و اقدامات مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت
و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور تأمين و توزيع كالاهاي اساسي و
نهاده‌هاي دامي در بازار و جلوگيري از كمبود آن نهاده‌ها در بازار صورت
پذيرفته و كالا نيز به ميزان ارز موضوع تفاهمنامه مورد بحث وارد كشور و
توزيع گرديده و اين امر متضمن آثار مثبتي بر بازار بوده است.
ثالثاً: هر چند براي واردكننده از حيث ترخيص زود هنگام و عدم پرداخت
دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ريالي ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو به مدت
حداقل ۴ ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن ، كاهش هزينه
انتقال ارز، حذف هزينه معطلي سرمايه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بيشتري از
بازار، منافع قابل توجهي به دنبال داشته است، ليكن تحصيل منافع براي شركت
موصوف به معناي ورود ضرر و زيان به بيت‌المال محسوب نمي‌شود.
رابعاً: در تعاقب اين موضوعات مسئولان امر با صدور بخشنامه‌های اصلاحي از
تسهيل در رقابت و منع انحصار در تامين و تخصيص ارز براي واردات كالاهاي
اساسي استقبال نموده‌اند.
النهايه با لحاظ موارد مذکور و عدم احراز سوءنيت و نيز عدم ورود ضرر و
زيان به بيت‌المال از قبل از اقدامات و تصميمات متخذه مسئولان امر، بر
تعقيب موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هيأت مستشاري فايده‌اي
مترتب نيست، بنابراين با اكتفا به تذكر مسئولان امر در
رعايت دقيق و به هنگام قوانين و مقررات و خودداري از اقدامات با شائبه
ايجاد تبعيض، ضمن صدور قرار تعليق به مدت يك سال، اعلام مي گردد اشخاص
متضرر از اقدام شركت سپيد استوار آسيا و اخلال موجده در رقابت از سوي آن
شركت با استناد به ماده ۶۲ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي
مي‌توانند شكايت خودشان را عليه شركت مذكور در شوراي رقابت طرح کنند.
به گزارش مهر، پیش از این احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، پاسخ نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس پارلمان درباره رانت 650 میلیون یورویی را داده بود.
در این نامه که با عنوان "خیلی فوری" به علی لاریجانی نوشته شده، آمده
بود: درباره دعاوی مطرح شده در نامه مورخ 25/2/93 جناب آقاي دكتر سيف رئيس
كل محترم بانك مركزي به جنابعالي توضيح مختصري ضروری به نظر می رسد:
1- جان کلام آقای سیف این است که بانک مرکزی "نه فرصتی را خلق و نه فرصتی
را در اختیار کسی قرار داده است." خلاصه ماجرا هم این است که امتیازاتی را
که دولت و بانک مرکزی به آن تاجر خاص داده اند، هنوز تا به امروز به هیچ
واردکننده دیگری، خصوصی یا دولتی، نداده اند. این را به عنوان ناظر مجلس در
شورای پول و اعتبار قاطعانه می گویم که بحمدالله امروز آن را دیوان
محاسبات کشور نیز تأیید کرده است. هنوز هم هر واردکننده کالای اساسی-حتی
گندم- باید مدتها که گاهی به ده ماه هم می رسد، منتظر بماند تا بانک مرکزی
ارز به او تخصیص بدهد، او معادل ریالی آن را به بانک عاملش بپردازد، بانک
مرکزی ارز تخصیصی را به بانک عامل بفروشد تا کد تخصیص به او داده شود و
کالایش اجازه ترخیص بیابد و امکان عرضه به بازار فراهم گردد.
اما با امضای تفاهم نامه، تاجر خاص از این امتیاز برخوردار شد که به محض
ورود کشتی اجازه تخلیه دارد و بلافاصله کد تخصیص به وی داده می شود و کالای
وارداتی ترخیص و به بازار عرضه میگردد. یعنی نه جریمه تأخیر تخلیه می
دهد، نه هزینه انبارداری می‌پردازد و نه خواب سرمایه دارد و چون در
سررسیدهای معلوم 4 و 5 و 6 ماهه ارز دریافت می کند خریدهایش برنامه‌ریزی
شده و ریسک و نااطمینانی‌اش از این حیث، تقریبا صفر است. البته چنان که
بارها گفته ام آن تفاهمات درست و عاقلانه بود ولی نه به شکل امتیاز و رانت.
2- مدعي‌اند كه تلاش‌هاي من در این موضوع سياسي است. اگر قصد سیاسی کاری
داشتم دو ماه ونيم وقت صرف نمي‌كردم تا به شكل غیررسانه‌ای تصميمات رانتي
را اصلاح كنم. يعني از 3/8/92 که اولين نامه را به شكل محرمانه به رئيس
جمهور محترم نوشتم تا 15/10/92 كه بر اساس وظيفه قانوني موضوع را به
جنابعالي و همكاران نماينده گزارش كردم، بیش از ده مكاتبه و مذاکره بدون
انعكاس رسانه اي با مقامات دولتی داشتم. اين دليل روشنی بر نفي سوءظن مذکور
است.
3- معترض‌اند چرا در انتهاي نامه 14/2/93 خود تهديد به كشاندن موضوع به
مراجع قانونی كرده ام و چرا از ابتدا به سراغ قاضی نرفته ام. آیا در آن
صورت، گفته نمي‌شد شما كه همكار ما در شوراي پول و اعتبار بودي چرا به
خودمان نگفتی تا تصحيح كنيم؟ بعد از آن تلاش غیرعلنی بی‌نتیجه و عدم تأثیر
فشار افکار عمومی، حالا که دیوان محاسبات رانت تقدیمی را محرز دانسته و
پرونده را به دادسرای دیوان ارجاع داده است، یعنی همان مراجعه به قاضی، چرا
عصبانیت؟
4- گفته‌اند كه در راستاي واردات كالا «نه تشخيص كالا، نه ميزان و نه
تعيين شخص وارد كننده، هيچ يك به عهده بانك مركزي نيست» اين حرف با فرض صحت
كامل، نه رافع مسئوليت بانك مركزي در امضاي تفاهم نامه ويژه رانتي 29/8/92
است و نه از مسئوليت دولت چيزي كم مي كند، باز وزير صنعت، معدن و تجارت و
معاول اول بايد پاسخگو باشند.
5- در نامه ضمن قبول تعهد پرداخت ارز در سررسیدهای معین، نوشته است: "
تصور جناب آقاي توكلي مبني بر پرداخت به يورو اساساً واقعيت خارجي ندارد"
زیرا "بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو ... را نپذیرفته است و سایر
ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرارنگرفته، هیچ ارزی تا کنون توسط
این بانک پرداخت نشده". بحث بر سر پرداخت یا نپرداختن ارز نبود؛ بلکه
اعتراض به امضای تفاهم نامه ویژه با تاجرخاص و تقویت قدرت انحصاری وی در
بازار کالاهای مربوط به قوت مردم بوده است. البته اینکه تاجرخاص ارز موجود
را نپذیرفته و خواهان یورو شده، نباید تعجب کرد زیرا وقتی این تاجر به گفته
دادستان کل محترم 1000 میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و در همان حال مورد
عنایت واقع می¬شود، باید هم پرتوقع شود!
6- در نامه آورده اند كه چون خود من هم قبول دارم كه اكار عاقلانه بوده،
پس "عمل انجام شده نمي تواند منجر به ويژه خواري و رانت خواري شده باشد."
اين درست است كه تصميم كاري معقول بوده ولي وقتي همين اقدامِ خوب منحصر به
يك فرد مي‌شود و از همه، جز آن فرد خاص دريغ مي‌گردد، میشود امتیاز تبعیض
آمیز که جرم و ممنوع است.
همین تبعیضات است که به گزارش مورخ 16/2/93 دیوان محاسبات، سهم تاجر خاص
را از بازار کالای اساسی از 20 درصد در سال 91 به 40 درصد در سال 92 افزايش
داده و قدرت انحصاری وی را بالا برده است.
7- آقای دکتر سیف در نامه خویش مدعی شده اند که بانک مرکزی "نه فرصتی را
خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است." و به همین اندازه شگفت
آور ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت است که روز چهارشنبه 31/2/93 طی
اطلاعیه ای مدعی شده است که "بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز
می‌توانست تقاضای خود را ارائه و در صورت قبول شرایط تفاهمنامه یاد
شده"کالای خود را وارد و تخلیه نماید!
این ادعا راست نیست. دستور آقای جهانگیری در نامه 18/10/92 خویش به رفع
تبعیض و تعمیم آن امتیاز، نامه مورخ 9/11/92 آقای نعمت زاده خطاب به آقای
سیف که در آن آمده است: "پیشنهاد می گردد دستور فرمائید ضابطه یا
دستورالعملی برای تخصیص ارز پس از ورود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور،
مشابه تفاهمنامه مورد نظر تنظیم و اعلام گردد." و همچنین بند 2 صورت
جلسه‌ای (تشکیل شده با دعوتنامه شماره357721/60 مورخ30/11/92 ) با امضای
رئیس کل بانک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل گمرک
که راهکاری بسیار رقیقتر از روش تفاهمنامه را الزام می کند، همگی سند ویژه
بودن فرصت اعطایی به تاجرخاص است. البته قبل و بعد از تفاهمنامه کذایی،
بانک مرکزی با تقاضاهای مشابه مخالفت کرده است که برخی مصادیق آن، مستندا
در نامه مورخ 14/2/93 ارایه گردیده است.
8- سخن آخر: آقای سیف با اشاره به نامه نگاری‌های من می‌نویسد: " این شبهه
ایجاد میشود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تامین فرصت برای
کسانی است که مورد نظر هستند." سخن کاملا درستی ابراز شده است که متضمن
پذیرش خلق فرصت برای فردخاص است! درست است، تمام تلاش من وادارکردن بانک
مرکزی به قبول تعمیم این فرصت برای کسان دیگر بود. با این تأکید که کسان
مورد نظر بنده از کارخانه‌های تولیدی مرتبط مانند بهپاک تا شرکت بازرگانی
دولتی، و از تجار رقیب آن تاجرخاص تا ذرت‌کاران مظلوم خوزستان و بالاخره از
دامداران و مرغداران زحمتکش تا مصرف‌کنندگان در زحمت، همه را در
برمی‌گیرد. و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ضمن تشکر از دیوان محاسبات کشور، از جنابعالی درخواست می کنم کمیسیون
اقتصادی و کمیسیون اصل نود را به تسریع در ارایه گزارش مستقل تشویق
فرمایید."
رونوشت این نامه به حسن روحانی رئیس جمهور، آیت الله آملی لاریجانی رئیس
قوه قضاییه، مظفر معاون نظارت مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز
ارسال شده است.
جزئیات نامه سیف به لاریجانی
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی چندی قبل نامه مهم ارزی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته بود.
در بخشی از این نامه آمده بود: بنابر وظایف بانک مرکزی در تامین ارز برای انجام واردات و سایر تعهدات دولت طبق قانون نظام پولی و بانکی کشور و به منظور تامین نیاز بودجه عمومی به ریال با توجه قانون بودجه سالانه کشور، این بانک ملزم به فروش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و سایر فرآورده های آن پس از دریافت از وزارت نفت، در قالب گشایش اعتبار - بروات اسنادی، حواله و ... می باشد. از این حیث الزام فروش ارز حاصل از درآمدهای نفتی تکلیفی است برای تامین ریال و رفع نیاز کشور به واردات کالا که می بایست توسط بانک مرکزی صورت پذیرد و طبق بند ب ماده 81 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پذیرش تعهد ارزی برای دولت و بانک مرکزی تا سقف مقرر هم مجاز بوده لذا بانک مرکزی به دو روش مختلف می تواند در قبال دریافت ریال و تقاضا های واصله، تامین ارز و قبول تعهد ارزی نماید و این اقدام وجاهت قانونی دارد.
سیف در تشریح این موضوع تصریح کرده بود: وزارت صنعت، معدن و تجارت که به موجب قانون، وظیفه تامین، ذخیره سازی و واردات کالاهای اساسی را دارد، مرجع اعلام اولویت تامین ارز کالاهای اساسی به بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف به تامین و تدارک به موقع ارز مورد نیاز با رعایت مهلت های قابل تامین می باشد. در این راستا نه تشخیص کالا و نه میزان و نه تعیین شخص وارد کننده هیچیک به عهده بانک مرکزی نیست و ورودی هم در این موضوعات ندارد. لذا تامین ارز که با معرفی وزارتخانه و بصورت تعهد مدت دار و به نرخ روز تحویل و زمان سررسید صورت گرفته به دلیل اینکه قیمت ارز، نوع ارز و محل تامین آن از پیش مشخص نیست، تصویر پیش فرض علم و اطلاع برای منفعت رساندن به وارد کننده را منتفی می نماید.
در این نامه می خوانیم: از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن، تجارت صراحتا نیاز کشور به کالاهای مورد اعلام وارد کننده موضوع نامه را احراز کرده است و با تعیین مقدار حدود 45 کشتی که در لیست پیوست تفاهم نامه روشن شده، احصاء گردیده است و ورود کالاهای مذکور به مبادی گمرکی نیز اعلام گردیده، بنابراین بانک مرکزی به مسئولیت قانونی خود صرفا در چارچوب تامین ارز عمل نموده است.
سیف خطاب به لاریجانی یادآور شده بود: کارگروه تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی نیز به موجب مصوب شماره 92.08.26 تامین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی مذکور را به بانک مرکزی اعلام نموده است. بانک مرکزی بنابراین تقاضا متناسب با امکانات خود، تفاهم نامه تامین ارز را در سررسید براساس امکانات موجود و بدون تعهد به نوع ارز حسب بند "1" و "2" به صورت "روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت" و بدون تعیین کشور و نوع ارز پرداخت "برای ارزهای یورو، یووان چین و یا سایر ارزهای در دسترس قابل تامین و فروش خواهد بود" را پذیرفته است، یعنی اینکه تصور برخی نمایندگان مبنی بر پرداخت به یورو، اساسا واقعیت خارجی ندارد بلکه واقعیت امر تعهد تامین ارز مطابق یکی از ارزهای فوق در هر زمان که پرداخت آن برای بانک مرکزی مقدور خواهد بود، می باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نامه نتیجه گیری کرده که مطابق تفاهم نامه و در راستای انجام نیازهای کشور به کالاهای اساسی مطابق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارگروه تنظیم بازار و شرایط نامناسب ذخایر کالاهای اساسی، بانک مرکزی تنها به وظایف قانونی خودد برای تعهد تامین ارز عمل کرده است، لذا نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است. تصور خلق فرصت، ناشی از تفکری است که آن را می پروراند و متعاقبا به جای فراهم شدن امکان خدمت و رفع مشکلات موجب اتلاف وقت مسئولین در امری که واقعیت خارجی ندارد می گردد و این شبهه ایجاد می شود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تامین فرصت برای کسانی است که موردنظر هستند.
در بخش دیگری از این نامه، سیف به لاریجانی اعلام کرده بودند: کالاهای
مورد نظر به کشور وارد شده، توزیع گردیده، موجب ثبات لازم در بازار شده ولی
به علت اینکه بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو بنحوی که نماینده محترم
اعلام داشته را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده
قرار نگرفته، هیچ ارزی تاکنون توسط این بانک پرداخت نشده است. این در
شرایطی است که ریال مورد نظر توسط واردکننده به بانک عامل پرداخت شده است.
با این توضیحات بانک مرکزی چه ارزی پرداخت کرده است تا رانت باشد؟ لطفا
بفرمائید اگر اطلاعی دارند سند ارز پرداخت شده براساس تفاهم نامه را ارائه
کنند.
اطلاعیه وزارت صنعت
بعد از مطرح شدن ابعاد اختصاص ارز به یک شرکت برای واردات نهاده های دامی و احتمال وجود رانت و تبعیض در مورد تخصیص ارز دولتی به یک شرکت خاص، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای 7 بندی جزئیات نامه نگاری و مذاکره میان وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران را اعلام کرده بود.
در اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده بود:
1- با توجه به نیاز کشور به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کمبود تولید در بعضی از زمینه‌ها از قبیل گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، شکر خام و روغن خام بطور، معمول سالانه مقادیر زیادی از این نوع کالاها توسط شرکتهای بازرگانی دولتی و خصوصی وارد کشور میشود. با توجه به پایین‌بودن موجودی بعضی از اقلام و ضرورت تامین کالای اساسی لازم ،از شرکتهای دولتی و خصوصی درخواست گردید تا نسبت به تسریع واردات اقدام نمایند.
ضمناً با توجه به تغییر نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اواخر خردادماه سال 1392 و نیاز به تامین نقدینگی دوبرابر از یک طرف و محدودیتهای ارزی از طرف دیگر تعداد زیادی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی جهت تخصیص و تامین ارز در مبادی ورودی کشور در انتظار می‌ماندند و موجب خسارت پرداخت دموراژ به کشتی‌های در انتظار می‌گشت. در این میان یکی از واردکنندگان عمده کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی طی نامه شماره 5326-12/5 مورخ 92.8.8 از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌نماید تا در صورت تعهد بانک مرکزی جهت تامین و تخصیص ارز ظرف مدت 90 روز در یکی از بانکهای معتبر خارجی آمادگی دارد تا نسبت به ترخیص، تخلیه و توزیع کالاهای خود که در مبادی ورودی کشور منتظر می‌باشد، اقدام نماید.
2- این وزارتخانه در تاریخ 92.8.9 با ارسال عین درخواست شرکت مذکور به معاون اول محترم ریاست جمهوری اعلام می‌دارد که با توجه به وجود حدود 45 فروند کشتی در انتظاردر مبادی ورودی کشور دستور فرمایند نسبت به بررسی پیشنهاد شرکت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ تصمیم اقدام شود.
3- در پاسخ به نامه فوق الذکر،معاون اول محترم خطاب به ریاست محترم کل بانک مرکزی به شرح ذیل اعلام نمودند: «پیرو مذاکره حضوری، لطفا مشکل را سریعتر حل کنید، نتیجه را گزارش دهید»
بانک مرکزی با کسب اطلاعات لازم از شرکت مذکور و پس از مذاکرات، در تاریخ 92.8.29 به اتفاق بانک پاسارگاد (بانک عامل شرکت یاد شده) نسبت به تنظیم و مبادله تفاهم‌نامه‌ای در جهت امکان تحقق واردات کالا و پرداخت ارز مورد نیاز در سررسیدهای 4 الی 6 ماهه اقدام می‌نماید.
4- شرکت مذکور بر مبنای تفاهم نامه فوق الذکر نسبت به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا جمعا به مبلغ 640 میلیون یورو و همچنین تخلیه و توزیع آن اقدام نمود.
5- همانطوریکه ملاحظه میشود تفاهمنامه صرفاً توافق برای تأمین ارز کالاهای وارده و توزیع شده، آنهم پس از 4 الی 6 ماه بعد از تخلیه می‌باشد. این در حالی است که واردات می‌بایست پس از تخصیص و دریافت ارز انجام می پذیرفت، بنابراین همانطور که ملاحظه میشود نه تنها هیچ امتیاز و یا رانتی به واردکننده داده نشده بلکه این واردکننده است که خطر (ریسک) دریافت ارز خود را در فاصله زمانی 4 الی 6 ماهه از بانک مرکزی‌بعهده گرفته، ضمناً برخلاف درخواست اولیه شرکت مبنی‌بر تأمین ارز از نوع یورو و از طریق بانکهای معتبر خارجی، بانک مرکزی در تفاهمنامه فی‌مابین موافقت نموده است که نوع ارز در سررسید به تشخیص بانک مرکزی به ترتیب ارزهای یورو، یوآن چین و یا ارزهای در دسترس و قابل فروش خواهد بود.
6- با توجه به اینکه شرکت سپید استوار آسیا درخواست‌کننده واردات به شرح فوق بوده ، بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می‌توانست تقاضای خود را ارائه و در صورت قبول شرایط تفاهمنامه یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل مربوطه نسبت به ترخیص و توزیع کالای خود اقدام نماید. ولیکن حداقل تا این تاریخ هیچ درخواست مکتوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نگردیده است. بدیهی است در این صورت سایر واردکنندگان نیز می‌توانستند برابر تفاهم حاصله با شرکت قبلی اقدام نمایند. بنابراین هیچگونه امتیاز ویژه حاکی از تبعیض توسط این وزارتخانه صورت نپذیرفته است.
7- ضمنا به اطلاع می‌رساند به موجب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، وظایف و اختیارات این بخش، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و در بهمن ماه سال 1392 شرکت پشتیبانی امور دام کشور با کلیه وظایف و اختیارات و همچنین موجودی و دارایی‌های خود به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردیده است و از آن تاریخ به بعد سیاستگزاری و تأمین نهادهای دامی بعهده آن وزارتخانه می‌باشد.
لازم به ذکر است که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در هامش نامه مورخ 92.10.5بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به شرح ذیل اعلام نموده است.
اولا ثبت‌سفارش واردات برای همه آزاد است و انحصاری وجود ندارد. عرضه کالا بدون دریافت ارز آن نه تنها رانت و انحصار نیست بلکه تقبل یک ریسک و مسئولیت از سوی واردکننده است. لطفا به همه واردکنندگان کتبا ابلاغ نمایید تا چنانچه تمایل به انجام رویه‌ای مشابه شرکت بازرگانی سپیدار استوار آسیا داشته باشند، به بانک مرکزی، معاونت ارزی مراجعه و تعهد لازم را بدهند.
امید است اطلاعات مذکور موجب روشنگری و شفافیت لازم و همچنین اثبات صحت و سلامت چگونگی تامین بخشی از نیازمندی های کالاهای اساسی و نهاده های دامی شود.
