برداشت از صندوق توسعه ملی در حالی به عنوان یکی از گزینه های احتمالی تامین منابع وام ازدواج مطرح می شود که مقامات این صندوق با تاکید براینکه انجام این کار نیازمند اصلاح اساسنامه صندوق است، اصلاح آن برای چنین مواردی را منطقی ندانسته و اعلام می‌کنند که در صورت رسمی شدن این موضوع به طور علنی با آن مخالفت خواهند کرد.
به گزارش انتخاب؛ در پی تذکر هیات دولت به بانک مرکزی مبنی بر تسهیل روند اعطای وام ازدواج و تامین منابع برای از سرگیری ارائه این تسهیلات بود که بانک مرکزی به دلیل آنچه که کاهش منابع قرض الحسنه و عدم توان بانک ها برای پرداخت وام ازدواج به کل متقاضیان برشمرد سه گزینه را روز میز کمیسیون اعتبارات شورای پول و اعتبار قرار داد تا پس از بررسی و تایید در بانک به شورای پول و اعتبار ارجاع شود.
پیشنهادهای بانک مرکزی به این ترتیب بود که وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک ها تامین شود. دوم اینکه دولت وجوه اداره شده‌ای را تخصیص دهد و معادل آن، بانک‌ها منابع بگذارند و این منابع صرفا بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تخصیص یابد. همچنین گزینه دیگری که از ابتدا هم به نظر می رسید اجرای آن احتمال کمتری داشته باشد برداشت از صندوق توسعه ملی بود به گونه ای که در صورت انجام بررسی های کارگروه تشکیل شده در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی و تایید رییس کل و تصویب شورای پول و اعتبار همچنین پذیرش دولت در نهایت در قالب لایحه ای به مجلس پیشنهاد شود.
همچنین در حالی که در هفته گذشته وزیر اقتصاد در پاسخ به نمایندگان مجلس در مورد مشکلات موجود برای پرداخت وام ازدواج توضیح داد که تا دو ماه آینده مسایل موجود در این زمینه را پیگیری خواهد کرد، چند روز پس از آن اعلام شد که طرحی در مجلس به امضای حدود 152 نماینده رسیده تا با برداشت از صندوق توسعه ملی 500 میلیون دلار معادل 1500 میلیارد تومان به صورت ودیعه در اختیار صندوق مهر امام رضا (ع) قرار گیرد تا در مدت شش ماه این مشکل رفع شود. البته بنابر اعلام وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به نیاز کلیه متقاضیان دریافت وام به حدود 6000 میلیارد تومان منابع نیاز است.
اما طرح برداشت از صندوق توسعه ملی در حالی از سوی نمایندگان مطرح می شود که در کنار اینکه بار اصلی تصمیم گیری و حل مساله وام ازدواج بر عهده دولت و بانک مرکزی است نگاهی به سیاست های کلی برنامه پنجم و همچنین اساسنامه صندوق توسعه ملی بیانگر موانع قانونی در این اقدام است. به طوری که بر اساس بند (22) سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه که صندوق بر اساس آن شکل گرفته و یا در ماده (84) که تاکید می شود که این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود که چنین برداشت‌هایی منطقی و منطبق با قانون به نظر نمی رسد. در عین حال که این اولین باری نیست که دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی در هنگام مواجهه با چنین کسری هایی به عنوان ساده ترین راه حل مورد استفاده قرار می گیرد.
بر این اساس برای شفاف تر شدن موضوع و چگونگی برداشت از صندوق توسعه ملی در مواردی نظیر وام ازدواج، قائم مقام و رییس امور اقتصادی صندوق توسعه ملی در گفت و گو با ایسنا موضع صندوق در این مورد را اعلام کردند.
سید محمد قاسم حسینی- قائم مقام صندوق توسعه ملی- پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی برای تأمین منابع وام ازدواج را مغایر با اساسنامه صندوق توسعه ملی و تاکیدات سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری عنوان کرد.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی یک صندوق بین نسلی است گفت: براین اساس می باید بخشی از منابع نفتی هزینه نشده و جداگانه سرمایه‌گذاری مولد شده تا افزایش یابد و برای نسلهای بعد ماندگار باشد.
حسینی با اشاره به اهمیت بحث ازدواج و اعطای تسهیلات به آن بیان کرد: با این وجود راهکار تأمین مالی آن تأمین مالی از منابع صندوق توسعه ملی نیست چراکه این منابع باید در طرح‌های زیربنایی، تولید، تقویت بخش خصوصی و تحقق اقتصاد مقاومتی مصرف شود و در عین حال برای تأمین هزینه وام ازدواج منابع دیگری مانند بودجه عمومی دولت، منابع قرض الحسنه بانکی و سایر منابع بانک ها نیز وجود دارند.
قائم مقام صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه برای تامین منابع به ساده‌ترین راه که برداشت از صندوق توسعه ملی است متوصل شویم چندان منطقی نخواهد بود عنوان کرد: این در حالی است که برای مسائل مهمی مانند برداشت از صندوق توسعه دولت باید به مجلس لایحه ببرد. بنابراین اینکه نمایندگان به طور ناگهانی طرحی را تهیه کنند و دو یا یک فوریت آن را مورد بررسی قرار دهند منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه اگر در خواستی در این مورد برای برداشت از صندوق در مجلس ارائه شود به طور علنی با آن مخالفت خواهیم کرد افزود: مصلحت نیست که پولی برداشته شده و به ریال تبدیل شود چرا که عوارض منفی مثل تورم، رشد نقدینگی و گاهی افزایش پایه پولی را به همراه خواهد داشت.
قائم مقام صندوق توسعه ملی معتقد است که دولت در رابطه با تأمین منابع وام ازدواج از صندوق توسعه ملی لایحه ای نخواهد داد، چرا که اگر قرار باشد دولت به سیاست‌های کلی، همچنین اساسنامه صندوق پایبند بماند چنین برداشتی در چارچوب اهداف صندوق توسعه ملی نیست.
اما دیگر مسئول صندوق توسعه ملی نیز برداشت از این صندوق را منطقی ندانسته و لازمه آن را اصلاح اساسنامه صندوق از سوی مجلس عنوان کرد.
سیدمهدی حسینی- رئیس امور اقتصادی صندوق توسعه ملی - با اشاره به اینکه تشکیل صندوق ثروت ملی در دنیا با هدف مدیریت آثار منفی درآمدهای نفتی بوده و تجربه اقتصادی ایران هم نشان می‌دهد که تکیه بر درآمدهای نفتی و استفاده نامناسب از آن نتوانسته رشد اقتصادی متناسب با بضاعت اقتصادی ایران فراهم کند گفت: طبیعی است که فاصله گرفتن از این رویکرد صندوق که می تواند راه حل مناسبی برای ممانعت از آثار منفی درآمدهای نفتی باشد باز هم اقتصاد داخلی را دچار سیکل معیوب رکود، تورم و حتی رکود تورمی می کند.
وی همچنین با اشاره به تاکید اساسنامه صندوق به مصارف منابع آن به طور ارزی گفت: بر این اساس منابع می‌باید جهت اعطای تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه فنی، مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه پولی و مالی خارجی استفاده شود اما همان‌طور که طبق قوانین بودجه سنواتی هم اصلاحاتی در نحوه مصرف منابع صندوق انجام شد باز هم مجلس می‌تواند مجوزهای قانونی مثل این گونه برداشت ها را داشته باشد، اما نه به لحاظ مبانی نظری و نه به لحاظ تجارب جهانی چنین توصیه‌ای نمی‌شود بنابراین توصیه می‌کنیم که به اصول و مبانی تشکیل صندوق احترام گذاشته شود و مبانی قانونی و علمی آن کاملا پایدار بماند.
حسینی اهمیت حل مسئله وام ازدواج را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر در مدیریت منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی بازنگری شده و اولویت به وام ازدواج به عنوان یکی از مصارفی که می‌تواند از محل قرض‌الحسنه صورت گیرد داده شود شاید بتوان راه‌حل مناسب‌تری را نسبت به برداشت از صندوق توسعه ملی ارائه کرد.
رئیس امور اقتصادی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در صورت برداشت از صندوق یا استقراض از آن می‌باید اساسنامه این صندوق اصلاح شود گفت: اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی به‌منظور حل مسئله وام ازدواج منطقی به نظر نمی رسد. در عین حال که طبق اساسنامه تنها می توانیم در مورد طرح های اقتصادی برای ارائه تسهیلات آن هم به صورت ریالی اقدام کنیم، بنابراین اگر قرار باشد با مجوز قانونی مجلس برداشت ریالی انجام شود بازهم نمی تواند درقالب اعطای تسهیلات مستقیم از طریق صندوق باشد. براین اساس احتمالا رویکرد استقراض انتخاب می‌شود که تبعات خاص خود را نیز به همراه خواهد داشت.
