در حالی با واریز ششمین قسط از دارایی‌های بلوکه شده مجموع دریافتی بانک مرکزی به 3.1 میلیارد دلار رسید که طبق اعلام قبلی رییس کل بانک مرکزی، دولت بنابر اراده و نیاز می تواند نسبت به هزینه کرد آن اقدام کند.
با وجود اینکه پنج قسط
ابتدایی دارایی‌ها با تاخیرهای اغلب اندک به حساب بانک مرکزی واریز شده بود
قسط ششم با نزدیک به 45 روز تاکنون بیشترین دیرکرد دریافت را به خود
اختصاص داده است.
قسط ششم در حالی در 26 ژوئن محقق شد که از زمان سرسید قسط هفتم در 17 ژوئن حدود 10 روز گذشته و نزدیک به 22 روز دیگر به زمان پرداخت آخرین قسط در 20 ژوییه باقی مانده است.
این در حالی است که بنابر اعلام بانک مرکزی با توجه به سررسید قسط هفتم از این بدهی ها، مراتب تحت اقدام بوده و به زودی واریزمی شود.
همچنین از 550 میلیون دلار قسط اول،450 میلیون دلار دوم،550 میلیون دلار سوم، 550 میلیون دلار چهارم،450 میلیون دلار پنجم و 550 میلیون دلار قسط ششم تا کنون 3.1 میلیارد دلار از مجموع 4.2 میلیارد دلار توافق شده در مذاکرات ژنو برای آزاد شدن دارایی های بلوکه شده در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و دو قسط 550 میلیون دلاری باقی مانده هفتم و هشتم نیز طبق وعده باید تا پایان تیر ماه سال جاری تسویه شود که البته مسوولان سیاسی و اقتصادی معتقدند با اقدامات انجام شده، تمامی اقساط تا اتمام موعد مقرر به کشور وارد خواهد شد.
اما در کنار توجه به واریز رقم 3.1 میلیارد دلاری که درآینده ای نزدیک به 4.1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت نحوه استفاده و هزینه کرد آن که منبع قابل توجهی بوده و به سختی آزاد و در اختیار کشور قرار گرفته نیز از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. که بارها مورد سوال قرار گرفته است.
بنابر اعلام بانک مرکزی هدف از انتقال منابع با توجه به تفاهمات انجام شده در ژنو، بهره گیری برای تامین بهای کالاهای اساسی و دارویی کشور است این در حالی است که بر اساس تفاهم ژنو ، بانک مرکزی مجاز خواهد بود تا ازمنابع حاصل از صادرات نفت به صورت نامحدود برای واردات کالاهای اساسی و دارو و واردات کالاهای مورد نیازاقدام کند.
در عین حال رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که منابع کاملا آزاد است و ما می توانیم بنا براراده و نیاز نسبت به خرید کالا ازجمله کالاهای اساسی اقدام کنیم.
به گفته سیف بخشی از این دارایی ها نیز برای تامین اسکناس مورد نیاز بازارداخلی صرف خواهد شد.
