به گزارش انتخاب، اما
میرکاظمی که خرداد ماه سال 91 با 13 رای از 24 رای به عنوان رئیس کمیسیون انرژی
مجلس انتخاب شد به واسطه موضع گیری های سیاسی و اقتصادی علیه دولت یازدهم و همچنین
دفاع از عملکرد خود در وزارت نفت به عنوان یکی از پر حاشیه ترین روسای کمیسیون های
تخصصی مجلس نهم شناخته شده است روز گذشته از 24 رای 12 رای را کسب کرد و اعضا
کمیسیون انرژی مجلس علی مروی که در دو سال گذشته نایب رئیس کمیسیون انرژی بود را
به عنوان رئیس جدید این کمیسیون انتخاب کردند.
موضع گیری های سیاسی میرکاظمی از همان روزهای نخست فعالیت مجلس نهم آغاز شد و میرکاظمی در یکی از اظهارات خود در انتقاد از عملکرد دولت احمدی نژاد اعلام کرد کسانی که از مجموعه دولت کنار رفتند به این نتیجه رسیدند که در دولت عدالت حکم نمی‌شود و مسیری که دولت پی‌گرفته به طور کلی با آرمان‌ها و ارزش‌های گفتمان اولیه متفاوت بود.
وی با اشاره به اینکه خدمت کردن به مردم یک توفیق الهی است، تاکید کرد پیاده شدن از قطار عدالت دولت احمدی‌نژاد که مغایر با اصول و ارزش‌هایی بود که به آن اعتقاد داشتم را توفیق می‌دانم و خوشحالم که از این قطار خارج شدم.
با آغاز فعالیت دولت یازدهم انتقادهای میرکاظمی از دولتمردان جدی تر از گذشته شد و در جلسات رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حجت الاسلام حسن روحانی این موضوع تا حدودی علنی شد. البته میرکاظمی در آن جلسات در مخالفت وزرای پیشنهادی سخنرانی نکرد اما در صف مخالفان وزرای پیشنهادی و به خصوص وزیر پیشنهادی نفت قرار داشت و در زمان جلسه رای اعتماد به وزیر نفت اعلام کرد که به احترام زنگنه در مخالفت با وی سخنرانی نمی کند اما مخالف وزیر شدن وی است.
از همان روزهای نخست فعالیت زنگنه در وزارت نفت میرکاظمی به انتقاد از وی پرداخت و مهمترین انتقادی که مطرح می شد پرونده کرسنت بود که انتقادها تا جایی پیش رفت که وزیر نفت برای پاسخ به سوالاتی درباره این پرونده به مجلس فرا خوانده شد.
میرکاظمی درباره پرونده کرسنت ضمن اعلام آمادگی برای مناظره با بیان اینکه قوه‌قضائیه نباید به برخی‌ها اجازه سرد کردن ماجرای کرسنت را بدهد، تاکید کرد برخی که می‌گویند به کرسنت افتخار می‌کنند بدانند اجازه احیای کرسنت که ضد منافع ملی بود را نخواهیم داد.
وی همچنین تاکید کرد آنها که به قرارداد کرسنت افتخار می‌کنند باید بیایند و توضیح بدهند. ما می‌گوییم در قرارداد کرسنت فساد بوده و منافع ملی کاملا زیر پا گذاشته شده است و این آقایان باید ادعای خود را ثابت کنند. مجلس اجازه احیای قرارداد کرسنت را به هیچ نهادی نخواهد داد.
این اظهارات در شرایطی از سوی وزیر نفت دولت احمدی نژاد مطرح می شد که بسیاری از کارشناسان منتقد عملکرد میرکاظمی معتقد بودند که ایران یک بار در دادگاه به خاطر شکایت کرسنت محکوم شده است و آقای میرکاظمی چرا در زمان مدیریت خود، این پرونده را به سرانجام نرساند و چرا در دادگاه در جهت اثبات فساد شکل‌گرفته در قرارداد کاری نکرد تا ایران محکوم نشود؟
در همین رابطه سید حمید حسینی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در گفت و گو با نامه نیوز اعلام کرد آقای میرکاظمی زمانی که در وزارت نفت حضور داشته هیچ اقدامی برای پرونده کرسنت انجام نداده و هم اکنون درباره موضوعی که مربوط به 18 سال قبل بوده اظهارنظرکرده و زنگنه را متهم می کند.
به گفته حسینی اگر ما این قرارداد با امارات اجرایی شده بود و ما گاز را با قیمت یک سنت هم به امارات داده بودیم الان به جای عربستان ما دست بالا را در امارات داشتیم و صنعت آب وبرق امارات وابسته به ایران بودو امارات در تحریم ها همراه ما بود تا مطیع دشمنان!
اما پرونده کرسنت تنها چالش اقتصادی میان میرکاظمی و دولتمردان نبود و موضوع توزیع بنزین تولید شده در پتروشیمی یکی دیگر از حاشیه های مطرح شده در ماه های اخیر است و در شرایطی که مسئولان وزارت نفت بنزین تولید شده در پتروشیمی ها را سرطان زا عنوان می کنند میرکاظمی در این زمینه اعلام کرد که به خاطر استرس شدیدی که درباره بنزین پتروشیمی به جامعه وارد کرده بودند و متاسفانه در زمانی که طبق فرمایشات آقای رئیس‌جمهور باید به جامعه و بازار آرامش داده شود یک موج ناامنی از داخل دولت به جامعه تزریق شده بود، کمیسیون انرژی تصمیم گرفت وارد این مسئله شده و ببیند اصل و واقعیت موضوع چیست.
میرکاظمی تاکید کرد که حساسیت ایجاد شده روی بنزین پتروشیمی‌ها بیجا بود چرا که اگر بحث سلامت مردم مطرح است در بخش اعظم بنزین پالایشگاه‌ها یعنی فاصله 61 میلیون لیتر تا 17 میلیون لیتر درصد بنزن استاندارد نیست و با یورو 4 همخوانی ندارد.
این اظهارات در شرایطی مطرح می شد که علاوه بر بیژن نامدار زنگنه و معاونان وی، معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست نیز برای اولین بار اعلام کرد بنزین تولید شده در پتروشیمی های کشور آلوده است.
علاوه بر این موضوعات اخیرا حاشیه جدیدی درباره سوآپ نفت در زمان حضور میرکاظمی در وزارت نفت مطرح شده است که بی تاثیر در رای نیاوردن وی برای ریاست کمیسیون انرزی مجلس نیست.
یک منبع آگاه در این زمینه گفته است در آن زمان وزیر نفت وقت به بهانه با صرفه نبودن سوآپ، آن را قطع و اظهار کرده بود که سوآپ، کشور را به واردکننده نفت تبدیل کرده است؛ اما بعد از قطع سوآپ و نقض قرارداد با شرکت های سواپ کننده که به دستور میرکاظمی وزیر نفت وقت صورت گرفته بود، شرکت های سوآپ کننده به دلیل نقض قرارداد از دادگاه درخواست غرامت کردند.
این مقام آگاه گفته است با وجودی که چند شرکت وظیفه سوآپ را برعهده داشتند اما یکی از آنها بنام کاسپین اویل درخواست 97 میلیون دلار خسارت کرده بود و با وجودی که حدود 2 تا 3 سال دادگاه در حال رسیدگی به این شکایت بود اما شرکت نیکو و وزارت نفت با گرفتن وکلای زبردست و درگیری مدیران و کارشناسان، تلاش کردند که طرف شاکی را راضی کرده تا خسارت پرداختی را به کمترین میزان کاهش دهند. به هر حال رای دادگاه داوری لاهه روز (شنبه) گذشته صادر شد که براساس آن شرکت نیکو ملزم به پرداخت 5.5 میلیون دلار خسارت شد که البته این رقم جدا از 3 تا 4 میلیون دلار هزینه های جانبی شامل هزینه های وکلای دو طرف، دادگاه و دادرسی و اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) است.
به گفته این منبع آگاه هرچند بخاطر تلاش های شرکت نیکو شرکت ویتول و تعدادی از شرکت ها از شکایت خود صرفنظر کردند اما سوءمدیریت و تصمیم مدیریتی غلط و نادرست وزیر نفت وقت 8 تا 8.5 میلیون دلار خسارت به کشور وارد کرده است.
اما این موضوع نیز با واکنش میرکاظمی همراه شده است. میرکاظمی در این رابطه گفته است به باور ما غربال‌گری‌های اخیر و پیگیری مجدّانه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برآنند با استناد به ماده 236 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که مشابه تحقیق و تفحّص ولی با سرعت عمل بالاتراست و بمنظور پیگیری خسارات وارده به بیت المال بدلیل کاهش تولید ناشی از خرید قطعی نفت خام شرکت های اروپایی تحت عنوان "سواپ" و تنزّل سطح فروش به جهت تحریم‌های نفتی، مفاسد پشت صحنه متهمین به تبانی با بابک زنجانی با تشکیل کارگروهی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی دقیق تخلفات انجام شده و با هدف شفاف سازی در این زمینه اقدام نمایند، موجب شده است تا ترافیکی از نگرانی و تشویش خاطر متخلفان نمایان شود و مرتکبین و خطاکاران را وادار به قیل و قال و جیغ و داد در معدودی از رسانه‌ها برای برون رفت از وضعیت پیش آمده کند.
وزیر اسبق نفت با اشاره به آنچه با نمایش قرارداد عوام فریبانه "شبه سواپ" انجام می‌شد در واقع خرید نفت از برخی شرکت‌ها و عدم واگذاری معادل آن در جزیره خارک بوده است می گوید این اقدام یعنی انجام عملیاتی که به طور ذاتی سواپ نبود، بلکه نوعی تقلّب ولی با نام سواپ شکل گرفته بود که در بعضی موارد به 150 هزار بشکه در روز رسید.
به گفته میرکاظمی شواهد و مدارک موجود مؤید آن است که افراد ذینفع در عملیات شبه سواپ دارای ارتباط و اشتراک با افرادی هستند که در تبانی با بابک زنجانی خسارات غیر قابل جبرانی را به کشور و ملت شریف ایران وارد ساخته‌اند که متعاقب رسیدگی در دست انجام، اطلاعات و جزئیات بیشتر در این زمینه برای افکار عمومی از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
میرکاظمی تاکید کرده است بر اساس اطلاعات واصله افراد حقیقی و حقوقی مورد اتهام دراین موضوع با هدف دستیابی مجدد به آنچه شبه سواپ معرفی گردید و هم چنین بمنظور کسب عواید نامشروع از دست رفته خود درصدد وارونه سازی حقیقت، پنهان کاری و القائات دروغین در معدودی از رسانه‌ها هستند.
میرکاظمی گفته است عملیات سواپ تقلبی به حدی غیرشفاف و غیر قابل دفاع بود که مهندس قاسمی وزیر محترم سابق نفت و مهندس زنگنه وزیر محترم فعلی نفت به صراحت اذعان دارند که در بررسی‌های انجام شده تصمیم توقف سوآپ صحیح بوده است و از این رو از راه‌اندازی مجدد آن ممانعت به عمل آورده‌اند.
میرکاظمی تاکید کرده است ضروری است که ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با دستور مؤکد و تعیین گروه بازرسی امین و مطلع و با هدف رسیدگی دقیق به پرونده افرادی که در مجموعه وزارت نفت در تبانی آشکار با بابک زنجانی قرار داشته‌اند و اکنون نیز در چندین شرکت تحت پوشش نفتی فعالیت دارند و ارتباط آنان با کسب درآمدهای نامشروع شبه سواپ غیر قابل انکار است، پای‌بندی عملی و عزم راسخ دولت یازدهم را در مبارزه قاطع با فساد و ویژه خواری به ملت شریف ایران نمایان سازد.
در شرایطی که 2 سال تا پایان فعالیت مجلس نهم باقی مانده است روز گذشته میرکاظمی نتوانست مجددا به سمت ریاست کمیسیون انرژی مجلس را کسب کند و به نظر می رسد این حواشی در ناکامی میرکاظمی بی تاثیر نبوده است.
