احتمالات براي حذف يارانه پر درآمدها قوت گرفت/ ثبت نام كنندگان هدفمندي در معرض راستي آزمايي

نخستين يارانه فاز دوم هدفمندي در حالي هفته قبل به حساب سرپرستان خانوار واريز شد كه موج انتقاد مجلسي ها از عدم راستي آزمايي و حذف نكردن دهك هاي بالاي درآمدي، بيش از قبل، دولت را هدف قرار داده است. البته همين مجلسي ها در خصوص سركشي دولت به حساب هاي بانكي مردم بلاتكليفند. گروهي دولت را از اين اقدام بازداشته و در مقابل عده يي با نامه نگاري خود، سركشي به حساب بانكي مردم را حق دولت عنوان مي كنند. در اين ميان دولتي ها از چندين بعد تحت فشار قرار دارند: نخست كسري منابع مورد نياز براي تخصيص يارانه نقدي ماهانه كه ماهيت تمام مشكلات به همين موضوع بازمي گردد. مساله بعدي آنجا خودنمايي كرد كه دولت ثبت نام فاز دوم هدفمندي را به خود مردم واگذاشت و مردم روي خوشي به اين ماجرا نشان ندادند. به اين ترتيب سهم پايين انصرافي ها به مشكلات پيش رويشان دامن زد. اين روزها نيز مجلسي ها يكي پس از ديگري انتقادات تند و تيزي را روانه دولت مي كنند، انتقاداتي كه مبناي آن پرداخت يارانه نقدي به تمام ثبت نام كنندگان است. اما دولت در شرايط سختي قرار دارد: از يك سو نه قدرت پرداخت نقدي به همه ثبت نام كنندگان را دارد و از سوي ديگر قانون او را مجاز به پرداخت گسترده يارانه نمي داند.
به گزارش انتخاب، در اين ميان مساله مهم آنجاست كه حذف اجباري ثبت نام كنندگان، براي دولت جديد هزينه سياسي خواهد داشت: هزينه يي سنگين كه ابعاد اجتماعي آن براي دولت سنگين خواهد بود. در عين حال اين روزها اخباري مبني بر احتمال روي آوردن دولت به راستي آزمايي اطلاعات متقاضيان دريافت يارانه نقدي منتشر مي شود. چندي قبل سخنگوي دولت اين مساله را مطرح و به صورت غيرمستقيم اعلام كرد كه احتمالاحساب خانوارها چك خواهد شد. شواهد بيانگر آن است كه طي ماه هاي آينده گروهي از ثبت نام كنندگان كه معيارهاي مورد نظر را ندارند، از جمع يارانه بگيران خط خواهند خورد. البته هنوز مشخص نيست معيار مورد نظر براي اندازه گيري وضعيت معيشتي خانوارها چه سقفي از درآمد و دارايي خواهد بود.
    طبق بند «و» تبصره 21 قانون هدفمندي يارانه ها، يارانه نقدي صرفا به سرپرستان خانوارهاي متقاضي كه به تشخيص دولت نيازمند يارانه باشند، پرداخت مي شود، با احتساب اينكه مجموع درآمد سالانه آنها كمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد. براين اساس دولت ماه گذشته با راه اندازي سامانه رفاهي اقدام به ثبت نام از متقاضيان يارانه نقدي كرد كه بيش از 73 ميليون نفر اطلاعات خود را ثبت كردند و در فرآيندي كه قانون مشخص كرده غربالگري شده و خانوارهاي نيازمند مشمول يارانه نقدي شوند، اين موضوعي است كه سخنگوي دولت تلويحا به آن اشاره مي كند. نوبخت چهارشنبه گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت: آنچه مردم خوب و عزيز ما بيان كرده اند با بانك هاي مختلف چك مي شود و وقتي كه ارزيابي و گزارش نهايي اين موضوع آماده شد، اطلاع رساني مي كنم. اين موضوع نشان مي دهد دولت به قانون پايبند بوده و براساس آنچه تكليف دارد اظهارات متقاضيان يارانه نقدي را راستي آزمايي خواهد كرد و حتي تاييد آن را از بانك هاي مختلف خواهد گرفت. سخنگوي دولت نيز به غربالگري يا همان راستي آزمايي اشاره كرده و مي گويد: قطعا پرداخت يارانه به تمام كساني كه ثبت نام كرده اند، ادامه مي يابد و ما هم به تدريج وظايف قانوني خود را انجام مي دهيم و اگر اطلاعات خلافي ثبت شده باشد به آن رسيدگي مي كنيم و در اين راستا به نحوي عمل مي كنيم كه حق كسي ضايع نشود. براين اساس حذف تدريجي غيرنيازمندان طبق گفته نوبخت در دستور كار بوده كه قطعا اين موضوع خواسته كارشناسان و نمايندگان مجلس به عنوان ناظر قانون است. قطعا دولت و فضاي جامعه نياز به آرامش دارد تا مسوولان بتوانند قانون را اجرا كنند: موضوعي كه نوبخت نيز به آن اشاره مي كند و خواستار عملي شدن آن است. اين مباحث نشان مي دهد دولت با در نظر گرفتن مصالح ملي و اجراي كامل قانون در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها به دنبال حل مشكل توليد، سلامت و حمل و نقل عمومي بوده و در اين بين نياز به آرامش به دور از هيجانات براي عملي كردن آن دارد.
    
    لاهوتي: دولت يارانه بگيران غير نيازمند را حذف كند
    همان طور كه اشاره شد، همچنان موج انتقادات مبني بر لزوم حذف غيرنيازمندان از دريافت يارانه ادامه دارد، به ويژه از سوي مجلسي ها. مهرداد بائوج لاهوتي در همين خصوص به فارس گفت: در حال حاضر با منابع حاصل شده از انصرافي ها نزديك به 41 هزار و 500 ميليارد تومان منابع حاصل مي شود و اين در حالي است كه 42 هزار ميليارد تومان به يارانه نقدي ارائه شود و همچنين سهم توليد، سلامت و بيمه بيكاري باقي مي ماند.
    وي تاكيد كرد: روش اجرايي دولت بايد اصلاح شود و اين موضوع اجتناب ناپذير بوده و هزينه كرد 50 درصد منابع را دولت اجازه مصرف دارد و اكنون با مديريت و اجراي كامل قانون در بحث خود اظهاري منابع خود را تامين كند. لاهوتي تصريح كرد: دولت در بحث خوداظهاري به مردم اعتماد كرد، اما در حال حاضر بايد قانون به صورت كامل اجرا شود و مي تواند با راستي آزمايي روش خود را اصلاح و يارانه غيرنيازمندان را قطع كند.
    عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به اينكه لزومي ندارد دولت به همه ثبت نامي ها و متقاضيان، يارانه نقدي پرداخت كند، اظهار داشت: دولت در صورتي كه مي خواهد به همه متقاضيان يارانه بدهد، بايد براي قانون اصلاحيه بياورد و با شيوه فعلي، كسري بودجه خواهد داشت. لاهوتي تاكيد كرد: نمي توان مردم را در فشار گذاشت و دولت هر كاري كه بخواهد بكند و تجربه تلخ و شيرين فاز اول هدفمندي يارانه ها مشخص است.
   
منبع: اعتماد