آخرین وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک زنجانی

رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه اطلاعات ویژه خواران به دولت ارائه می شود، گفت: این سازمان در فاز نخست اطلاعات برخی افراد فعال در نقل و انتقال پول به خارج از کشور را به کمیته ویژه خواری وزارت اقتصاد ارائه کرده است، ضمن اینکه دارایی ها، بدهی های بابک زنجانی را پوشش می دهد و این بدهی ها قابل دسترسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر سهیلی پور امروز در نشستی خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد بررسی های سازمان حسابرسی مربوط به پرونده بدهی نفتی بابک زنجانی، گفت: به محض اینکه موضوع بابک زنجانی در قوه قضائیه مطرح شد، محسنی اژه ای دادستان کل کشور از سازمان حسابرسی درخواست کرد که آمار و اطلاعات و گزارش های مربوط به پرونده بابک زنجانی را ارائه کند.

رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه اطلاعات ما با اطلاعات منتشر شده در رسانه ها برابری می کند، گفت: رقم بدهی بابک زنجانی حدود 2 میلیارد و 400 هزار یورو (3 میلیارد دلار) است.

سهیلی پور تصریح کرد: بابک زنجانی، بخشی از منابع را به پیمانکاران پرداخت و بخشی را پرداخت نمی کرد، این در حالی است که بانکی در مالزی که متعلق به این فرد است، عملا بخشی از پول‌های ایرانی را در خود جای داده است که ما براساس بررسی ها به اطلاعات مذکور دست یافتیم.

وی ادامه داد: واقعیت این است که برخی افراد شفاف عمل نمی کنند و تحریم‌ها را دور می زنند، باید مراقب باشیم که این افراد به جای تحریم‌ها، ما را دور نزنند. دارایی ها و بدهی های بابک زنجانی با یکدیگر منطبق است اما قوه قضائیه به موقع عمل کرد و با همکاری قوه مجریه، این بدهی ها قابل دسترسی است.

سهیلی پور در مورد تخلف زنجانی در ارتباط با پرونده شستا، گفت: بابک زنجانی اعلام کرده بود که مبلغ 5.2 میلیارد دلار از طریق بانک مالزی خود به حساب تامین اجتماعی در بانک مسکن واریز کرده است که با استعلامی که صورت گرفته، تامین اجتماعی اعلام کرد که چنین موضوعی صحت ندارد.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده گروه آریا، گفت: افزایش نرخ‌ها، بدهی های گروه آریا را پوشش داد و این موضوع در مورد بدهی های بابک زنجانی نیز مصداق دارد.

رئیس سازمان حسابرسی تصریح کرد: قوه قضائیه و مسئولان ناظر بر سازمان حسابرسی اطلاعات مورد نظر در مورد پرونده گروه آریا را پس از اینکه موضوع این گروه مطرح شد از ما درخواست کردند، این در حالی است که ما از دو سال قبل از اینکه اختلاس اتفاق بیفتد، اطلاعات لازم را ارائه و اعلام کرده بودیم که در اولین سال این گروه دارای 70 میلیارد تومان بدهی بانکی بوده است.

سهیلی پور افزود: براساس اطلاعات و بررسی های ما، بدهی این گروه در سال دوم که ما گزارش آن را پیش از اختلاس اعلام کردیم، 170 میلیارد تومان بود، این در حالی است که ما تذکرات لازم را داده و اعلام کرده بودیم که این شرکت وثیقه کمی به سیستم بانکی ارائه کرده به طوری که 40 درصد وثیقه ملکی داشت، 20 درصد هیچ وثیقه ای نداشت و 20 درصد دیگر به صورت چک و سفته ذینفع واحد شرکت‌های زیرمجموعه همین گروه بود.

وی خاطرنشان کرد: گروه آریا بدهی های خود با دریافت تسهیلات جدید تسویه می کرد؛ بنابراین ما احساس خطر کرده و اعلام کردیم که این شرکت دارای ریسک مطالبات معوق بسیار بالایی است.

رئیس سازمان حسابرسی در مورد پرونده ویژه خواران نیز گفت: کمیته هایی در دستگاه‌ها تشکیل شده است که اطلاعات مورد نظر را در این زمینه جمع آوری کنند تا به هیات دولت ارائه دهند و بررسی های لازم در این زمینه انجام شود. سازمان حسابرسی اطلاعات برخی افراد فعال در نقل و انتقال پول به خارج از کشور را به کمیته ویژه خواری وزارت اقتصاد ارائه کرده است.

سهیلی پور با اعلام اینکه اطلاعاتی در مورد دارایی های آزادسازی شده ناشی از تحریمها نداریم، در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد جمع دارایی های شرکتهای دولتی مورد رسیدگی گفت: جمع دارایی های شرکت‌های مورد رسیدگی دولتی 11 میلیون و 871 هزار میلیارد ریال است.

وی در مورد رقم مطالبات معوق بانکی اظهار داشت: سازمان حسابرسی اختلاف نظرهایی با بانکها در این زمینه دارد به طوری که ما معتقدیم افرادی که بدهکاری بانکی دارند، با دریافت تسهیلات جدید بانکی از گروه مطالبات معوقی ها خارج و به گروه دیگری وارد می شوند اما هنوز جزو مطالبات معوقی ها محسوب می گردند، به همین دلیل به نظر می رسد که رقم 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده بیشتر به واقعیات نزدیک است.

رئیس سازمان حسابرسی، منابع صندوق توسعه ملی را در حال حاضر، 40 میلیارد دلار اعلام کرد و با بیان اینکه از این رقم 13 میلیارد دلار به صورت تسهیلات پرداخت شده است، گفت: غیر از بانکها، سایر دستگاه‌ها نیز به وظایفی که به آنها مربوط نمی شود وارد می شوند.

سهیلی پور گفت: سازمان حسابرسی پرونده 34 هزار شرکت را مورد رسیدگی قرار داده اما با توجه به اینکه سال گذشته 250 هزار اظهارنامه مالیاتی ارائه شده است، رقم شرکت هایی که مورد رسیدگی حسابرسی سازمان قرار گرفته اند، چندان مطلوب به نظر نمی رسد.