پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روز گذشته محمدرضا باهنر پرونده اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری را برای بررسی بیشتر به هیات نظارت بر نمایندگان ارجاع کرد و آنچنان که عضو این هیات گفته است نظر نهایی درباره این پرونده هفته آینده اعلام می شود.
رضا الیاسی: طی سال های اخیر به واسطه اظهارنظرهای مختلف برخی نمایندگان موضوع مصونیت پارلمانی و دفاع نمایندگان از حقوق مردم در فضای سیاسی کشور مطرح شده و جدیدترین موضوعی که به این موضوع پرداخته اظهارات علی مطهری نماینده 56 ساله مجلس در تاریخ 8 دیماه سال جاری در صحن بهارستان است.
مصونیت پارلمانی چیست؟
پیش بینی اصل مصونیت پارلمانی در کنار سایر اصول قانون اساسی کشورها و اهتمام روز افزون قانونگذاران به این اصل، گویای جایگاه ویژه آن در جامعه جهانی است و این اصل اساسی که به نحو شایسته ای از امنیت حرفه ای و سلامت خاطر نمایندگان حمایت می کند از ماهیت حقوقی متمایزی نسبت به سایر تاسیسات حقوقی برخوردار است و بر مبانی نظری استواری تکیه دارد.
در جمهوری اسلامی ایران نمایندگان از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و آنچنان که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند مجلس در راس امور است و این در راس امور بودن نیز از جهتی به معنای باز بودن دست نمایندگان برای دفاع از حقوق مردم است. بر همین اساس که اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.
در راستای تشریح وظایف وکلای مردم در خانه ملت، نمایندگان در سال 91 در در جریان بررسی طرح نظارت بر نمایندگان در دو بند به موضوع مصونیت نمایندگان پرداختند که بند نخست درباره اصل 86 قانون اساسی بود و در بند دوم نیز تاکید کردند که قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را تا سه ماه به هیأت اعلام نماید.
همچنین این قانون تاکید دارد که برای رسیدگی به پرونده شکایات مطرح علیه نمایندگان مجلس، نخست باید مسأله به تأیید مجلس برسد و دوم آن که باید دادگاهی ویژه برای این موارد تشکیل شود.
البته این مصوبه مجلس با مخالفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران رو به رو بود. احمدی نژاد معتقد بود که این قانون سبب تبعیض بین مردم و نمایندگان و ایجاد امتیاز برای ایشان می‌شود، استقلال قوه قضائیه را زیر سوال می‌برد و وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی می‌شود.
اما موضوع اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری تنها موردی نیست که موجب مطرح شدن مصونیت پارلمانی شده است و این موضوع در گذشته ای نه چندان دور نیز سابقه داشته است.
3 نمونه برای مصونیت پارلمانی
در سال 81 حسین لقمانیان نماینده مردم همدان در مجلس ششم در پی یک نطق در دادگاه به سیزده ماه حبس تعزیری محکوم و سپس دستگیر و به زندان اوین منتقل شد که البته این موضوع با انتقاد شدید برخی نمایندگان که به مصونیت پارلمانی استناد کرده بودند رو به رو شد.
در نهایت نیز جمعی چهل نفره از نمایندگان مجلس ششم از جمله حمیدرضا حاجی بابایی، غلامعلی حداد عادل، سیدمحمود دعایی و امیدوار رضایی برای رفع مشکل و کاهش تنش‌ها در نامه‌ای از آیت‌الله شاهرودی خواستند با درخواست عفو لقمانیان از جانب رهبر انقلاب بر پایه اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به رفع مشکل کمک کند که این اتفاق نیز به وقوع پیوست.
نمونه دیگر مصونیت پارلمانی در مجلس هشتم رخ داد و طی آن علی مطهری در آخرین نطق خود از وضعیت فرهنگی موجود در جامعه و دخالت سپاه در انتخابات مجلس انتقاد کرد که این نطق واکنش‌های فراوانی را به همراه داشت تا جایی که احتمال شکایت سپاه از وی نیز شنیده می‌شد و پس از گذشت چند ماه عباس جعفری دولت‌آبادی از اعلام جرم علیه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت که در مورد اظهارات علی مطهری که چند وقت پیش در مجلس نطقی کرده بود، بخش‌هایی از نظر دادستانی مجرمانه تشخیص داده شد و دادستانی اعلام جرم کرده است.
این سخنان واکنش تند علی مطهری را به همراه داشت. این نماینده مجلس اعلام کرد که سخن آقای جعفری دولت‌آبادی موجب وهن نظام جمهوری اسلامی و تضییع حقوق مردم است، اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد، اگر توهین یا افترایی در کار باشد، فرد توهین‌شونده حق دفاع از خود در صحن مجلس را دارد، طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نماینده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام «دادستان» بالای سر او باشد.
اما نمونه اخیر مطرح شدن مصونیت پارلمانی طی روز های اخیر رخ داد و نطق علی مطهری بار دیگر به عنوان موضوع اصلی فضای سیاسی و حقوقی جامعه مطرح شد.
ماموریت باهنر به هیات نظارت بر نمایندگان درباره مطهری
اعلام جرم دادستانی تهران علیه علی مطهری فضای روز گذشته مجلس را تحت تاثیر خود قرار داده بود به طوری که تعدادی از نمایندگان در تذکرات خود اظهارات مطهری را در راستای وظیفه نمایندگی عنوان کرده و از عملکرد دادستانی انتقاد کردند.
واکنش نمایندگان در حمایت از اظهارات علی مطهری به نحوی بود که محمدرضا باهنر محمدرضا باهنر از هیات نظارت بر نمایندگان و ابوترابی رئیس این هیات خواست که موضوع احضار علی مطهری را با دقت پیگیری و به مجلس گزارش دهد.
اختیارات نمایندگان محدود می شود؟
ارسال پرونده اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری به هیات نظارت بر نمایندگان نشان از اهمیت این پرونده نه به جهت نام علی مطهری که به علت نگرانی نمایندگان از محدودیت اختیارات آنها برخوردار است و بسیاری بر این باورند که این موضوع ممکن است در آینده مصونیت نمایندگان را زیر سوال برده و وکلای مردم را محدود کند.
محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در این رابطه اعلام کرده است که بنده به محتویات این بحث‌های مطرح شده کاری ندارم اما معتقدم که اعلام جرم علیه نطق نماینده مجلس خلاف قانون اساسی است و حتی اگر نطق نماینده هم نادرست باشد به نظر من خلاف اصل 86 قانون اساسی است و نمی‌توان جرمی برای آن تعیین کرد.
موضوع اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری که بار دیگر بهانه ای برای پرداختن به موضوع مصونیت پارلمانی شده است این روزها موافقان و مخالفان متعددی را پیدا کرده و عده ای بر این باورند که اقدام دادستانی منطقی نبوده و علی مطهری بر اساس حق نمایندگی خود اظهار نظر کرده است.
سیدمسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این رابطه به «خبر» می گوید به نظر من این اقدام دادستانی علیه علی مطهری یک نوع دخالت در کار نمایندگان است است. از نماینده درباره سخنان بازخواست شود پس چه کسی باید حرف بزند؟
وی معتقد است که نماینده حرف مردم را منعکس می کند و این اقدام مقامات قضایی منطقی نیست و تبعات بسیاری بدی را به دنبال دارد که از جمله مهم ترین آنها می توان به فرماشی شدن نمایندگان اشاره کرد.
پزشکیان در ادامه انتقادهای خود به اقدام مقامات قضایی می گوید به هر حال مجلس حق دارد نظرش را اعلام کند و نظر مردم را باید منعکس کند و ممکن است این نظر غلط باشد اما باید مطرح شود و این اقدامات مقامات قضایی به دور از عدالت و انصاف است.
اما مهم ترین تصمیم روز گذشته صحن پارلمان به طور حتم ارجاع پرونده علی مطهری به هیات نظارت بر نمایندگان بود که عضو حیدرپور عضو این هیات در این رابطه به خبر می گوید نمایندگان آزاد هستند در راستای ایفای وظایف نمایندگی خود سخنان را مطرح کرد و بخش عمده حرف های مطهری در این راستا بوده و در عین حال رویه بر این است که هیات نظارت باید میزان انطباق اظهارات نماینده با قانون را بررسی می کند.
گزارش هیات نظارت هفته آینده به صحن می رسد
وی همچنین با اشاره به ماموریت محمدرضا باهنر درباره پرونده مطهری اعلام کرد که هیات نظارت بر نمایندگان این موضوع را این هفته بررسی می کنند و گزارش نهایی نیز هفته آینده به هیات رئیسه مجلس تحویل داده می شود.
این عضو هیات نظارت بر نمایندگان همچنین می گوید در صورتی که گزارش این هیات به نحوی باشد که سخنان مطهری ذر راستای انجام وظیفه نمایندگی باشد مرابت به قوه قضائیه اعلام می شود و مقامات قضایی نیز باید این گزارش را در تصمیمات خود اتخاذ کنند.
حیدرپور همچنین از اقدام مقامات قضایی نیز انتقاد کرده و می گوید قوه قضائیه باید مروری بر اصول قانون اساسی داشته باشند و به گونه ای باید تصمیم گیری شود که مجلس محدود نشود و نمایندگان موظف هستند وظیفه نظارتی خود را انجام دهند.
