دربرخورد با فتنه گران ارفاق وکوتاهی کرده ایم/ اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند

سخنگوی قوه قضاییه پنجاه و ششمین نشست خبری خود را با فتنه، عضویت در فیس بوک، منشور حقوق شهروندی و گزارش ۱۰۰ روزه دولت شروع کرد.

به گزارش انتخاب ، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ایتدا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه معاون آمار قوه قضاییه عضویت در فیس‌بوک را جرم ندانسته اما پلیس فتا استفاده کاربران از فیس‌بوک را خلاف می‌داند آیا نظر قوه قضاییه هم همین است؟، گفت: شما بخشی از مطالب آقای شهریاری را بیان کردید در این زمینه هیچ اختلافی بین ناجا و قوه قضاییه نیست.

به کفته دادستان کل کشور هر شبکه‌ای اجتماعی که مصادیق مجرمانه داشته باشد باید با آن برخورد شود: در مورد فیس‌بوک به دلیل انتشار مسائل خلاف عفت عمومی، فحشا و منکرات، مسائل ضد امنیتی و آموزش‌های ناصحیح تا زمانی که این موضوعات ادامه داشته باشد کمیته فیلترینگ با آن برخورد می‌کند. ممکن است روزی برسد که در کشور از این شبکه‌ها بی‌نیاز شویم اما تا آن روز اگر این شبکه‌ها مصادیق مجرمانه خود را حذف نکنند برخورد با آنها ادامه خواهد داشت.


درباره گزارش ۱۰۰ روزه دولت

اما سوال دیگر از اژه ای درباره گزارش ۱۰۰ روزه دولت بود. خبرنگاری پرسید: با توجه به گزارش 100 روزه رییس‌جمهور که بر اساس آن اقدامات دولت‌های نهم و دهم منجر به ایجاد یک وضعیت بد اقتصادی در کشور شده است، دادستانی کل کشور اقدامات این دو دولت را مجرمانه می‌داند یا خیر؟، و دادستان در پاسخ گفت: مطالبی گفته شد و قاعدتا اعضای دولت قبلی اگر صلاح بدانند پاسخ می‌دهند. پیش از این هم گفته‌ام که اگر موضوعی جنبه عمومی داشته باشد مدعی‌العموم هم می‌تواند بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی به موضوع وارد شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: معمولا این طور بوده که تقریبا هر دولتی که می‌آید نسبت به دولت قبلی حرف‌هایی داشته است. حالا اگر آن دولت لازم بداند می‌آیند پاسخ می‌دهند و دفاع می‌کنند. خیر، در حال حاضر دادستان کل کشور به طور کلی به این موضوع ورود پیدا نکرده است.

او خاطره ای دراین باره تعریف کرد و گفت: یادم نمی‌رود زمانی که دوره هشت ساله جناب آقای هاشمی تمام شد، دولت بعدی علیه ایشان حرف زدند و مطالبی گفتند و در آن زمان بود که خصولتی‌سازی معروف شد و دولت‌های بعدی هم همینطور. دستگاه قضایی بر اساس مستندات رسیدگی می‌کند و در مورد بقیه صحبت‌ها اگر دولت قبلی لازم بدانند خودشان پاسخ خواهند داد.

 

ارفاق به فتنه گران

سوال بعدی از اژه ای درباره اظهارات محمدرضا خاتمی بود که گفته است: «از طلب سال ۸۸ گذشتیم. امروز اصلاح‌طلبان از هیچ کس طلب ندارند، هیچ ادعایی ندارند و حتی در شرایط کنونی که بخشی از حقوق اولیه آنها هم گرفته شده، باز راضی هستند» خبرنگار از سخنگوی قوه قضاییه پرسید: آیا سران فتنه می‌توانند چنین حقی داشته باشند که او در پاسخ گفت: انصافاً در سال 88 و بعد از ماجرای انتخابات برخی از جریان‌ها مرتکب جرائمی شدند و ظلم بزرگی را به ملت و کشور کردند.

در جریان فتنه اموال مردم تخریب شد، مساجد به آتش کشیده شد و حضور پرشور مردم در انتخابات به کام همه تلخ شد، نظام نهایت ارفاق را به برخی از متهمین کرده و همین ارفاق‌ها سبب شده تا برخی چنین ادعاهایی داشته باشند.

او گفت: ما گاهی فکر می‌کنیم که برخورد قاطع و جدی با این موضوع نداشته‌ایم و شاید کوتاهی کرده‌ایم. بدون شک اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با اظهارات خلاف واقع آب به آسیاب دشمن بریزند مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند.

نظر اژه ای درباره منشور حقوق شهروندی روحانی
در ادامه نشست خبری اژه ای درباره منشور حقوق شهروندی که هفته گذشته دولت منتشر کرد گفت:‌ این منشور هنوز به لایحه تبدیل نشده و تنها یک پیش‌نویس است. شرع مقدس قانون اساسی و همچنین قوانین موضوعه عادی به حق هر انسانی و هر مسلمانی اهمیت فوق‌العاده داده است بنابراین همه ما باید به اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه ملتزم باشیم.

به گفته دادستان کل کشور، در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره شده و بی‌انصافی است اگر بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم و از آن برای کار سیاسی بهره‌ ببریم. در قانون اساسی به حق الناس توجه ویژه‌ای شده و از جمله مهم‌ترین حق هر شهروند آن چیزی است که مربوط به حیات او می‌شود بنابراین یکی از مواردی که باید امروز در بحث حقوق شهروندی به آن توجه شود همین موضوع است.

او گفت: امروز اگر هوای آلوده مناسب افراد نباشد و حیات انسان را به خطر بیندازد هر کسی که مدعی دفاع از حقوق شهروندی است باید به این موضوع توجه کند. توجه به بحث محیط زیست، بهداشت و سلامت مردم از جمله موضوعات مهم در بحث حقوق شهروندی است. متأسفانه برخی از مردم در دسترسی به دارو و درمان مشکل دارند و ما باید در این زمینه رفع مشکل کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توجه ویژه به امنیت اخلاقی در جامعه، گفت: هر فردی که در جامعه زندگی می‌کند حق دارد از امنیت اخلاقی برخودار باشد بنابراین اگر کسانی هستند که امنیت اخلاقی را در جامعه بر هم می‌زنند وظیفه همه است که با آن برخورد کنند.

اژه ای در ادامه گفت: ما اول باید حق شهروندی را تعریف کنیم آن را مطابق قانون تدوین کنیم و مشخص کنیم که چه کسی قرار است آن را اجرا کند البته قوه قضاییه در تدوین منشور حقوق شهروندی نقشی نداشته اما اگر تمامی اقدامات ما با برنامه پیش برود بدون شک نتیجه‌بخش خواهد بود.