وقتی نمایندگان مجلس شهروند درجه یک می شوند!

حقوق مادام‌العمر (چه مادی-چه غیرمادی) هرچه باشد نمایندگان مجلس این روزها به دنبالش هستند. نمایندگان قوه‌مقننه می‌خواهند بعد از پایان نمایندگی همچنان شرایط شان ویژه باشد و به نوعی شهروند درجه یک باشند.

به گزارش عصرخبر، «پاسپورت سیاسی» «مجوز حمل سلاح کمری» و همچنان «مجوز ورود به محدوده طرح ترافیکشان» برقرار باشد. مجلسی‌ها می‌خواهند شهروندان عادی نباشند. حتی وقتی که دیگر نماینده نیستند. بعد از حقوق مادام‌العمر و رد آن از طریق خود مجلس، این‌بار نمایندگان می‌خواهند بدون سروصدا به سراغ حقوقی به قول خودشان «غیرمادی» بروند؛ حقوقی که اگر این‌بار از سوی نمایندگان تایید شود آنان می‌توانند بعد از اتمام دوران نمایندگی خود هنگام مسافرت از «پاسپورت سیاسی» استفاده کرده «مجوز حمل سلاح» داشته باشند و «از طرح ترافیک» استفاده کنند. طرحی که روز یکشنبه 16‌تیرماه در قالب طرحی مطرح شد.

 حال 26 نماینده در دفاع از این طرح پای آن را امضا کرده‌اند. دفاع 26 نماینده از این طرح در حالی است که چند نفر از چهره‌‌های مجلس ترجیح می‌دهند فعلا در‌باره این طرح اظهارنظری -چه موافق، چه مخالف-نداشته باشند؛ اما برخلاف سکوت مجلسی‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس آن را خلاف قانون عنوان می‌کند.

به نوشته بهار، مرکز پژوهش‌های مجلس با مخالفت در بخشی از گزارش خود آورده است: «به نظر می‌رسد طرح این مسئله نیازمند دلایل متقنی است و تنها تجربه بعضی کشورها نمی‌تواند مستمسک مناسبی برای طرح قانون مشابه در کشور باشد.» اما به غیرمرکز از پژوهش‌های مجلس، اداره کل تدوین قوانین مجلس نیز نظر مساعدی در‌باره تصویب این طرح ندارد. اداره کل تدوین قوانین مجلس معتقد است استمرار حقوق مکتسبه نمایندگان در چنینی شرایطی خلاف اصل منع تبعیض ناروا (بند 9 اصل سوم قانون اساسی) و اصل کلی حقوق منع دارا‌شدن غیرعادلانه و سند چشم‌انداز 20ساله جمهوری‌اسلامی ایران مبنی بر عدالت اجتماعی و فرصت‌های برابر است.

 اما با وجود خلاف قانون خواندن این طرح از سوی مرکز پژوهش‌ها و مخالفت اداره کل تدوین قوانین مجلس با گذشت زمان، تعداد نمایندگان امضا‌کننده آن بیشتر می‌شود.
اگرچه این طرح در زمان تعطیلات مجلس از سوی یوسفیان ملا (از طراحان این طرح) ارائه شد اما با گذشت دو روز 26 امضا پای آن به ثبت رسیده و گمان می‌رود با گذشت زمان نیز بر آن افزوده شود.

حسین گروسی از امضا‌کنندگان این طرح با دفاع از تعلق گرفتن حق و حقوقی مانند داشتن مجوز طرح ترافیک و حمل سلاح و حتی داشتن پاسپورت سیاسی بعد از اتمام دوران نمایندگی به «بهار» گفت: «این حق نمایندگان است.  این حق مادی نیست. نمایندگان می‌خواهند بعد از اتمام دوران نمایندگی خود یک‌سری حقوق داشته باشند. این حقوق مادی نیست، کما این‌که دیدیم وقتی نمایندگان طرح حقوق مادام‌العمر را مطرح کردند این طرح به دلیل سروصدای رسانه‌ای از سوی مجلس رد شد.»

وی گفت: «شاید این طرح مخالفانی در مجلس داشته باشد. شاید هم رای نیاورد. اما تاکید می‌کنم خواسته ما مادی نیست.» برخی از نمایندگان مجلس در تماس خبرنگار بهار ترجیح دادند درباره این طرح هیچ اظهارنظری نکنند.

شاید این نمایندگان هم می‌خواهند با تصویب این طرح بعد از اتمام دوران نمایندگی خود «شهروند عادی» محسوب نشوند. نادر فریدونی از دیگر نمایندگان امضاکننده این طرح به «فرارو» گفت: «یک نماینده مجلس پس از اتمام دوره نمایندگی نباید به عنوان یک شهروند عادی محسوب شود. چون مردم و نظام برای این نماینده هزینه کرده‌اند و باید برنامه‌هایی تدوین شود که از پتانسیل‌های وی استفاده شود.»

 این عضو کمیسیون انرژی مجلس البته تصریح کرد که با حمل سلاح موافق نیست اما گفته این طرح باید طوری باشد که پس از دوران نمایندگی بتوان از «پتانسیل، وجاهت و تمکن فکری» نماینده استفاده کرد. این در حالی است که فاضل موسوی از نمایندگان سابق مجلس با این طرح مخالف بوده و معتقد است که نمایندگان بعد از اتمام دوران نمایندگی خود باید شهروند عادی باشند.

براساس این گزارش علی محمد احمدی، یونس اسدی، عیسی امامی، مهرداد بائوج لاهوتی، احمد بخشایش‌اردستانی، حبیب برومند داشقاپو، موسی‌الرضا ثروتی، موید حسینی‌صدر، حسن خسته‌بند، عبدالکریم رجبی، غلام محمد‌زارعی، محمد سقایی، نوذر شفیعی، نادر فریدونی، عباس فلاحی‌باباجان، کمال‌الدین پیرموذن، علیرضا محجوب، هدایت‌الله میرمرادزهی، جبار کوچکی نژادارم ساداتی، حسین گروسی و عزت‌الله یوسفیان‌ملا این طرح را امضا کرده‌اند تا طبق آن یک‌سری امکانات رفاهی را برای نمایندگان مجلس دائمی کنند.

در پی ارائه این طرح، بهمن کشاورز، حقوقدان در یادداشتی به این مطلب پرداخته و تحلیل متفاوت و جالبی را ارائه کرده است.

به گزارش عصرخبر، وی نوشته است: شنیده شد تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی – که تعداد زیادی هم نیستند – طرحی را تقدیم مجلس کردند که به موجب آن نمایندگان مجلس پس از پایان دوران نمایندگی می‌تواند مادام‌العمر از حق حمل سلاح کمری یا سایر وسایل دفاع شخصی و نیز مجوز ورود به محدوده ترافیک برخوردار شوند.

اگر این اطلاعات صحیح و موارد مورد نظر تقدیم‌کنندگان طرح درست باشد، آنگاه می‌توان گفت:

1. قانونگذاران قانون اساسی به قدری دل‌مشغول برابری و مساوات در جامعه ایران بوده‌اند که این مقوله را در اصول مختلفی از قانون اساسی بیان کرده‌اند. اصل نوزدهم قانون اساسی برابری مردم ایران را از حقوق مساوی بدون توجه به رنگ و ‌نژاد و زبان و... و اصل بیستم تساوی زن و مرد را براي برخورداری از حمایت قانونی اعلام فرموده است.

حساسیت قانونگذاران قانون اساسی به حدی بوده است که حتی در انتهای اصل 107 قانون اساسی اعلام فرموده‌اند: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

2. به نظر می‌رسد هیچ‌کس در نظام جمهوری ‌اسلامی نمی‌تواند بدون موجب و دلیل خاص از مزایایی فارغ از محدودیت از جهت زمان یا مکان یا سایر عوارض، برخوردار شود. کسانی که به جهاتی خود را در معرض خطر جدی به گمان نبرند می‌توانند با مراجعه مقامات مربوط (در نهایت معاونت اسلحه و مهمات ارتش جمهوری‌ اسلامی) تقاضای صدور مجوز حمل سلاح کنند. چنانچه مرجع مذکور این تقاضا را موجه تشخیص دهد سلاح را تامین خواهد کرد.

همین‌طور کسانی که به جهتی نیاز به مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک داشته باشند با اثبات نیاز خود قادر به تهیه این مجوز از سازمان ترافیک خواهند بود. بنابراین این تقاضا که مجوزها بدون محدودیت صرفا به مناسبت این‌که کسی قبلا نماینده مجلس بوده است به او داده شود صحیح به نظر نمی‌رسد.

فراموش نکنیم قانونگذاران اساسی به لحاظ اعتقاد عمیق و شدید به رعایت تساوی مردم حتی مصونیت پارلمانی را که در تمام دنیا برای نمایندگان قوه‌مقننه وجود دارد در نظام پارلمانی ایران به‌طور واضح و مشخص نپذیرفتند و برقراری آن را به تصویب قانون عادی -که هنوز تصویب نشده است – موکول کرده‌اند.

3. به‌طور کلی در اغلب کشورهای جهان وقتی پارلمان قانونی را تصویب می‌کند که دربردارنده مزیتی برای نمایندگان مجلس است، این قانون درباره تصویب‌کنندگانش قابل اجرا نیست، به طریق اولی برقراری چنین مزیتی به‌طور مادام‌العمر برای کسانی که آن را تصویب کرده‌اند بسیار قابل تامل به نظر می‌رسد. صرف‌نظر از این سوال مقدر که نماینده مردم چرا باید آنچنان احساس خطر کند که نیاز به سلاح کمری داشته باشد همچنین وقتی بیشتر نمایندگان از شهرستان به تهران تشریف می‌آورند چرا باید به کل نمایندگان مجلس مجوز طرح ترافیک آن هم برای پس از پایان دوران تصدی ایشان داده شود؟

از سوی دیگر علی نجفی توانا، این طرح را در تضاد با عدالت اجتماعی اعلام کرده است.

به گفته این حقوقدان و استاد دانشگاه، اعطای امتیاز به هر فردی در هر مقام و موقعیت اجتماعی مستلزم وجود قانون و تجهیز مقررات است.

داشتن اختیارات قائم به در‌اختیارداشتن مسئولیت چه به عنوان منتخب مردم و چه به عنوان منصب حاکمیت است که پس از اتمام آن، اختیارات، امکانات و امتیازات متنوع موقعیت شغلی دیگر متوجه مسئول و منتخب نخواهد بود. در اکثر کشورهای جهان جز در مواردی که آن هم هدفمندی خدمت به مردم را جست‌وجو می‌کند، هیچ امتیاز ویژه‌ای برای نمایندگان مجلس یا حتی روسای جمهوری و مسئولان مملکتی بعد از انقضای مدت ماموریت قائل نشدند.

 البته در کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا روسای جمهوری بعد از اتمام دوران ماموریتشان با عضویت در کمیسیون‌ها و شوراها- آن هم با هدف خدمت- عضویت خواهند داشت. در این صورت می‌توانند از خدمات ویژه نیز استفاده کنند. یا در برخی موارد مسئولان اجرایی یا نمایندگان مجلس در زمانی که به صورت موازی در امر آموزش مشارکت دارند - آن هم با احراز شرایطی- درجات خاص علمی به آنان به مناسبت حرفه آموزشی اعطا می‌شود. لحاظ امنیتی بعضی مشاغل بعد از اتمام مدت ماموریت مورد حمایت نیروهای امنیتی و انتظامی قرار می‌گیرند.

 بنابراین تقاضای اخیر بعضی از نمایندگان درباره استفاده از امتیازات ویژه مانند داشتن «حمل اسلحه» و «پاسپورت سیاسی»‌داشتن نه‌تنها با موازین و مقررات قانون مادر و قوانین عادی تناسب ندارد، بلکه مصداق بارز اعمال تبعیض خواهد بود، زیرا وقتی که به عنوان نماینده در خانه ملت، مبادرت به ارائه خدمات می‌کند بعد از اتمام دوره مانند یک فرد عادی در جامعه از امتیازات قانونی مساوی باید برخوردار باشد.

اعطای امتیازات- آن هم از نوع امتیازات که صرفا مربوط به داشتن سمت‌های اداری و قضایی و سیاسی ویژه‌ای است- نمی‌تواند مورد حمایت قانون باشد. اصولا در تضاد با عدالت اجتماعی خواهد بود. توجه داشته باشیم که شعار مدیران کشور ما به‌ویژه نامزدهای نمایندگی مجلس، خدمتگزاری به مردم است.

 ذات خدمت به مردم اقتضای ایثار و فداکاری بدون چشمداشت مادی است؛ بنابراین استفاده معارض از این موقعیت بعد از اتمام دوران نمایندگی به هیچ‌وجهه قابل توجیه و دفاع قانونی، اجتماعی و حقوقی نیست.