بحران کمبود انرژی هر سال بدتر میشود و با این وجود عده‌ای در حال جوسازی سیاسی علیه دولت از این طریق هستند. عده‌ای بیان می‌کنند که دولت نتوانسته وضعیت تولید و توزیع را مدیریت کند در حالیکه به باور عمده‌ی کارشناسان، کمبود انرژی ناشی از تصمیمات مجلس هفتم و رفتار دولت سیزدهم در برخورد با موضوع ناترازی و بهینه‌سازی است. برای عبور از این بحران نیز راهکار‌های اصلاح قیمتی و رفتن به سوی انرژی تجدیدپذیر پیشنهاد میشود که هنوز هیچکدام آغاز نشده‌اند.
معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: این برنامه (قطعی‌های برنامه‌ریزی شده برق) تا پایان سال ادامه نخواهد داشت و با تحویل سوخت کافی و بعد از اینکه شرایط به روال عادی بازگردد که احتمالا طی ۱۰ روز تا ۲ هفته آینده این اتفاق خواهد افتاد، اجرای آن متوقف میشود.
علیرضا کفش کنان، کارشناس انرژی، درباره میزان ناترازی برق و گاز به «انتخاب» گفت: میزان کمبود برق که به تعارف از آن تحت عنوان ناترازی نام می‌برند در پیک بار تابستان امسال بالغ بر ۱۸ هزار مگاوات بود و در سرمای زمستان به حدود ۶ هزار مگاوات رسیده است. البته ناترازی برق در زمستان به کمبود گاز و عدم تامین سوخت نیروگاه‌ها برمی گردد برخلاف تابستان که ناشی از کمبود ظرفیت نیروگاهی است.
او افزود: توان تولید گاز کشور در زمستان نهایت ۸۶۰ میلیون متر مکعب در روز است که برآورد‌ها از کسری حداقل ۲۵۰ میلیون مترمکعب حکایت دارد. به همین علت است که امسال نیز مانند چند سال گذشته برخی صنایع به اجبار با تعطیلی چند روز در هفته مواجه شدند. این شرایطی است که از گذشته ایجاد شده و سال به سال به بحران موجود افزوده است.
وی درباره جوسازی‌های ایجاد شده در باره ناترازی گفت: نباید با یک موضوع تخصصی برخورد سیاسی کرد. گاهی طوری وانمود می‌کنند که گویی این خاموشی‌ها و کمبود‌ها به یک باره و با آمدن دولت چهاردهم متولد شده در صورتی که آمار‌های موجود به خوبی نشان می‌دهد که ناترازی ۶ هزارمگاواتی برق در سال ۱۴۰۰ به ۱۸ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۳ رسیده است و سال آینده نیز بالغ بر ۲۲ هزار مگاوات خواهد شد و اگر تعطیلی‌های ناشی از پاندمی کرونا نبود چه بسا بحران در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مانند ۱۴۰۰ بروز و ظهور داشت.
این کارشناس انرژی درباره ریشه‌ی ناترازی اظهار داشت: ریشه‌ی ناترازی و کمبود برق به سال ۸۴ برمی گردد که مجلس هفتم با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها مانع از اجرای سیاست درست افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی شد که با تدبیر دولت اصلاحات در برنامه پنج ساله توسعه گنجانده شده و مورد اتفاق همه ارکان نظام بود و از آن مهمتر جامعه نیز به دلیل رشد اقتصادی پایدار و کاهش تورم و اعتماد بالا مخالفتی با آن نداشت. اما شوربختانه از آن سال به بعد شکاف میان قیمت فروش و قیمت تمام شده عمیق‌تر و معادله اقتصاد برق و انرژی با ناترازی بیشتری مواجه شد و در نتیجه انگیزه سرمایه گذاری در احداث نیروگاه و توسعه صنایع نفت و گاز از بین رفت. بحرانی که با اعمال تحریم‌های ظالمانه تشدید شد و شکاف میان قیمت فروش و قیمت تمام شده را دوچندان کرد و افزون بر کاهش سرمایه گذاری، فرآیند انتقال تکنولوژی را مختل کرد.
کفشکنان درباره راهکار رفع ناترازی برق و گاز گفت: راهکار رفع ناترازی برق و گاز در اصلاح اقتصاد انرژی نهفته است تا سرمایه گذاری در این بخش را جذاب کند. مادام که درآمد‌های برق و گاز با قیمت تمام شده تولید و انتقال برابری نکند و قیمت‌ها دست کم در مورد بخشی از مصرف کنندگان واقعی نشود انگیزه سرمایه گذاری در صنعت برق و گاز فراهم نشده و این ناترازی روز به روز بیشتر و صنعت برق و گاز را ورشکسته‌تر می‌کند.
او ادامه داد: دولت می‌تواند به منظور جلوگیری از افزایش فشار به مردم در شرایط سخت تورمی فعلا آن دسته از مشترکین که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند را از این قاعده مستثنی کند. همچنین واقعی کردن قیمت‌های برق و گاز می‌تواند به صورت تدریجی در مورد صنایع اعمال شود بویژه صنایعی که از درآمد‌های ارزی برخوردارند و یا محصولات شان به قیمت واقعی به فروش می‌رسد. مانند صنایع سیمان و فولاد و پتروشیمی. صنایعی هم که نتوانند در میان مدت تولید خود را با قیمت‌های واقعی حفظ کنند در واقع توجیه اقتصادی ندارند. در هیچ اقتصاد سالمی با تزریق رانت انرژی چنین صنایعی را سرپا نگه نمی‌دارند.
او همچنین گفت: حتما مستحضرید در ساعات و روز‌های پرمصرف که شبکه دچار ناترازی میشود، صادرات برق و گاز به عراق و همسایگان متوقف شده و کشور از این بابت متحمل خسارت عدم النفع درآمد ارزی میشود. منطقی نیست برق و گازی که برای کشور درآمد ارزی دارد به قیمت یارانه‌ای به صنایعی واگذار شود که با قیمت‌های واقعی فاقد توجیه اقتصادی هستند. این امر تنها در مورد صنایعی منطقی است که بتوانند با قیمت‌های واقعی انرژی، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند.
او افزود: برای رفع ناترازی برق به موازات واقعی کردن تدریجی قیمت حامل‌های انرژی می‌توان احداث نیروگاه‌های خورشیدی را در دستور کار قرار داد. اکنون با ارتقاء تکنولوژی علاوه بر افزایش راندمان پنل‌های خورشیدی قیمت این نوع نیروگاه‌ها به کمتر از نصف کاهش یافته است. در ابتدای دولت چهاردهم کل ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور کمتر از ۱۲۰۰ مگاوات بود یعنی حدوداً ۱/۵ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور. وزارت نیرو احداث سالانه ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را در دستور کار قرار داده است اگرچه این میزان قدری آرمانی و دست نایافتنی به نظر می‌رسد، اما تحقق نیمی از آن هم گام بزرگی در رفع ناترازی برق محسوب میشود.
