بر این اساس و با توجه به سیاست های دولت تدبیر و امید در جهت شفاف سازی مسائل و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد ذینفع در عین صیانت از جایگاه رفیع علم و تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران و رعایت عدالت آموزشی، ضروری است پرونده های افراد مورد اشاره با دقت و انصاف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
کد خبر: ۱۸۰۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۱۸
کد خبر: ۱۷۸۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۰۵