غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به صدور رای قطعی دادگاه تجدید نظر در مورد یکی از پروندهای مفاسد اقتصادی گفت که در این پرونده، یکی از باندهای مهم جرائم اقتصادی که در حوزه واردات شکر مرتکب جرائم ارتشا؛ کلاهبرداری؛ جعل اسناد دولتی اعم از اسناد اعتباری وغیره شده بودند تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتا ۱۵ نفر از اعضای اصلی باند که برخی از آنان از کارمندان یکی از بانکها و دفاتر اسناد رسمی هستند به تحمل حبس؛ شلاق؛ جزای نقدی؛ و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده اند.
کد خبر: ۴۴۲۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳