پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : خبرگزاری رویترز از توقف انتقال بخشی از پول نفت صادراتی ایران به هند با ارز یورو خبر داد. بنابر این گزارش مسدود شدن این مسیر پس از اعمال دور جديد تحريمهای آمريکا علیه ایران انجام گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل انتخاب، این خبرگزاری از قول منابع صنعت پالايشگاهی هند می نویسد، اين کشور هماکنون مجبور است تمام پول نفت ايران را بصورت روپيه(واحد پول هندوستان) پرداخت کند.
پیشتر هند و ايران توافق کرده بودند که 45 درصد از پول نفت صادراتی ايران به هند بصورت يورو و توسط «هالک بانک» ترکيه پرداخت شود.
ترکيه از ماه ژوئيه سال 2011 عمليات انتقال پول نفت صادراتی ايران به هند را انجام داده است.
رويترز میافزاید که علاوه بر اين مشکل که روپیه تنها در برخی از بازارهای بينالمللی قابل معامله است، ايران نمیتواند اين پول را به خارج از هند منتقل کند. بنابراین ایران مجبور است از طريق اين پول تنها محصولات و کالاهای تحريم نشده را از هندوستان خریداری و وارد کشور کند.
مسئولان دو پالايشگاه هندی به رويترز گفتهاند که بانک دولتی «هالک بانک» ترکيه ۵ فوريه، در حدود دو هفته پیش، به اين پالايشگاهها اطلاع داده که ديگر نمیتواند نقل و انتقالات مالی از هند به ايران را ادامه دهد و به همين خاطر انتقال پول نفت از هند به ايران از فردای آن روز قطع شده است.
دور جديد تحريمهای آمريکا که از 18 بهمن به اجرا گذاشته شد، واردات طلای ايران از ترکيه را نيز مختل کرده است. اين تحريمها اجازه نقل و انتقالات مالی از بابت فروش نفت به ايران را از طريق هر ارزی ممنوع کرده و صادرات فلزات گرانبها به ايران را نيز ممنوع کرده است.
رويترز مینويسد که کل صادرات هند به ايران از آوريل 2012 تا ماه سپتامبر تنها 1.4 ميليارد دلار بوده، در حالی که صادرات ايران به هند چهار برابر این رقم بوده است.
برپایه این گزارش، تاکنون سه هيات تجاری از دو کشور برای بررسی نحوه افزايش صادرات اقلام هندی به ايران مذاکره کردهاند، اما نتيجه چندانی نداشته است. برای نمونه معامله فروش شکر هند به ايران انجام شده، اما در فروش گندم به ايران دو طرف به توافق نرسیدهاند.
هند بعد از چين دومين مشتری بزرگ نفت ايران است، اما از ژوئيه سال گذشته تاکنون برای گرفتن معافيت از تحريمهای آمريکا واردات نفت از ايران را کاهش داده است. قرار است اين کشور از اول آوريل سال جاری ميلادی دوباره واردات نفت از ايران را 10 تا 15 درصد کاهش دهد.