شکایت بخش خصوصی از بانک مرکزی

بخش خصوصی از بانک مرکزی شکایت می‌کند. چندی پیش بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد مبنی بر این‌که دریافت‌کنندگان تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی، باید بازپرداخت تسهیلات را با ارز مبادله‌ای بپردازند. بخشنامه‌ای که با مخالفت بخش خصوصی مواجه شد و چالشی بین بخش خصوصی و بانک مرکزی به وجود آورد.

گفت‌وگو نتوانست برای این چالش راه‌حلی پیدا کند و در نتیجه فعالان بخش خصوصی را بر آن داشت تا شکایت خود از این اقدام بانک مرکزی را به دیوان عدالت اداری ببرند؛ چراکه ارز مرجع را با نرخ‌های 900 و هزار و 226 تومان دریافت کرده‌اند و حال که زمان بازپرداخت تسهیلات دریافتی رسیده، باید این تسهیلات را با ارز مبادله‌ای که حدود دوهزار و500تومان است، بازپرداخت کنند.

در همین باره، انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی خطاب به تمامی فعالان اقتصادی اطلاعیه‌ای صادر کرده و از آن‌ها خواسته است اگر به زعم خود با بی‌عدالتی در اجرای این بخشنامه مواجه هستند، خواسته خود را به صورت مکتوب تحویل دهند تا از طریق اداری، قانونی و حقوقی به مقامات مسئول و دیوان عدالت اداری ارجاع شود.

به گزارش مهر، در این اطلاعیه، آمده است: احتراما همان‌طور که مطلع هستید تعدادی از فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته تسهیلاتی را از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده‌اند که در حال بازپرداخت آن هستند.

نوسانات بازپرداخت این تسهیلات ارزی از دلاری 900 تا هزار و226 تومان به دریافت‌کنندگان تحمیل شده که آن را قبول کرده‌اند، لیکن اکنون بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، مانده مطالبات صندوق ذخیره ارزی را از این شرکت‌ها، عطف به ماسبق کرده و از تاریخ افتتاح اتاق مبادله به نرخ دلار اتاق درخواست می‌‌کند که تولیدکنندگان از عهده بازپرداخت این تغییر قیمت برنمی‌آیند.

اینک حسب مصوبه هیات‌مدیره، انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی‌ درصدد است با جمع‌بندی درخواست شرکت‌هایی که دچار این معضل و بی‌قانونی شده‌اند، مراتب را از طرق اداری، قانونی و حقوقی به مقامات مسئول و دیوان عدالت اداری ارجاع کرده و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

لذا از کلیه شرکت‌هایی که با این بی‌عدالتی مواجه شده‌اند تقاضا می‌شود در صورت تمایل، خواسته‌های خود را به طور مستدل و مکتوب به این انجمن منعکس فرمایند.
«پورقربان دبیرکل انجمن»

کالاها در گمرک دپو شده‌اند
بر همین اساس، جمشید عدالتیان شهریاری، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با اشاره به این‌که این مسئله چند ماهی است که در اتاق بازرگانی مطرح است و تلاش بسیاری شد تا با گفت‌وگو حل شود، به بهار می‌گوید: «تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌گویند که قرارداد دریافت تسهیلات با نرخ مرجع بسته شده و جنس وارد شده است، حالا چگونه بانک مرکزی می‌گوید باید قراردادی که بر مبنای نرخ مرجع بسته شده، با نرخ مبادله‌ای بازپرداخت شود؟»

وی یادآور می‌شود: «فعالان اقتصادی در این باره می‌گفتند که معامله در همان زمان انجام شده و حتی سپرده 130‌درصدی نیز برای وارد کردن مواد اولیه یا کالا صورت گرفته است و اکنون نمی‌دانیم بانک مرکزی با چه استدلالی مابه‌التفاوت را از ما طلب می‌کند.»

عدالتیان با بیان این‌که از حیث حقوقی اعتراض بخش خصوصی درست است، ادامه می‌دهد: « این مجادلات ارزی باعث شده است تا بانک‌ها اسناد مربوط به ترخیص کالا را نگه داشته و این اسناد را در اختیار صاحبان کالا قرار ندهند. این امر دپوی کالا در گمرکات را به همراه داشته و دردسر عجیبی را رقم زده است.»

وی خاطرنشان می‌کند که «با این اقدامات شاهد انباشت کالا در گمرکات هستیم که این موضوع خود تولیدکننده و واردکننده را تحت فشار قرار می‌دهد و در عین حال، تولیدکننده و واردکننده که نمی‌تواند این مابه‌التفاوت را از خریدار کالایش که پیش از این مجادلات کالا را خریده است، دریافت کند پس این امر به ورشکستگی واحدهای دریافت‌کننده تسهیلات منتهی می‌شود.»

وی تصریح می‌کند: تلاش بسیاری شد تا این موضوع از طریق گفت‌وگو حل شود که متاسفانه نتیجه‌ای نداشت و حالا فعالان بخش خصوصی راهکار را در این دیده‌اند که شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببرند تا مشخص شود حق با کیست.»

دپوی 15‌هزار کانتینر در گمرک بوشهر
عدالتیان در حالی از دپوی کالاها در گمرکات به دلیل مجادلات ارزی خبر می‌دهد که رییس کل گمرک ایران نیز امروز، با اشاره به این‌که بخشی از دپوی کالای موجود در گمرک‌های کشور به دلیل اختلاف ارزی بین بانک مرکزی و بانک‌های دیگر رخ داده است، به ایسنا گفته است: «بعضا بانک‌ها به دلیل این اختلاف اسناد مربوط به ترخیص کالا را در اختیار صاحبان کالا قرار نمی‌دهند.»

عباس معمارنژاد در پاسخ به این سوال که چطور اختلاف ارزی بین بانک مرکزی و بانک‌ها باعث دپوی کالا در گمرک‌های کشور شده است؟ توضیح داد: « کالا پس از گشایش اعتبار وقتی وارد می‌شود سند آن در اختیار بانک گشایش‌کننده قرار می‌گیرد و بانک باید این سند را پشت‌نویسی کند.»

وی افزود: «به دلیل اختلاف ارزی به وجود آمده، بانک‌ها این سند را پشت‌نویسی نمی‌کنند و بنابراین این اسناد را در اختیار صاحبان کالا قرار نمی‌دهند و صاحبان کالا هم تا زمانی که این اسناد را نداشته باشند نمی‌توانند کالای خود را از گمرک‌های کشور ترخیص کنند.»

رییس کل گمرک ایران همچنین با تایید اظهارات اخیر رییس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر دپوی 15‌هزار کانتینر در گمرک بوشهر توضیح داد: «در حال حاضر حجم دپوی کالا در کلیه گمرک‌های کشور نسبت به سال قبل نگران‌کننده نیست و بین پنج تا شش‌میلیون‌تن است.»

دیوار بی‌اعتمادی بلند می‌شود
در این میان هرچند که اثر تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه خیلی زود خود را نشان داده است و اعضای اتاق بازرگانی، دپوی کالاها در گمرکات را به دلیل این تصمیمات ناگهانی و اختلافات ارزی می‌دانند، یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی، چنین تصمیمات ناگهانی و دور از انتظار را موجب بلندشدن دیوار بی‌اعتمادی در اقتصاد کشور می‌داند. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با اشاره به این‌که ما باید اصلی را بپذیریم، به بهار می‌گوید: «باید بپذیریم معامله با هر نرخی و در هر زمانی که انجام می‌شود باید به همان نرخ نیز بازپرداخت شود.»

وی ادامه می‌دهد: «بحث نرخ مبادله‌ای و نوساناتی که مطرح می‌شود، مربوط به آینده است، نه گذشته. تولیدکننده یا واردکننده تسهیلات ارزی دریافت کرده و کالا برای بازار یا مواد اولیه برای واحد تولیدی خود وارد می‌کند. بعد از گذشت یک‌سال و چندماه بالاخره این کالاها یا در بازار فروش رفته یا مواد اولیه صرف تولید شده و محصول آن نیز فروش رفته است، حالا از کدام محل واردکننده و تولیدکننده باید مابه‌التفاوت که بانک مرکزی از وی طلب می‌کند را بپردازد؟ واردکننده یا تولیدکننده که نمی‌تواند حالا که بانک مرکزی نظرش تغییر کرده و می‌خواهد ارز مرجع را با ارز مبادله‌ای پس بگیرد، برود سراغ مردم و مابه‌التفاوت را از مردم یا فروشندگانی بگیرد که کالایش را خریده‌اند.»

دانشمند تصریح می‌کند: «چنین الزامی به واردکننده و تولیدکننده، مبنی بر این‌که تسهیلات دریافتی با ارز مرجع را با ارز مبادله‌ای بپردازد، عدم‌اطمینان را رقم می‌زند و باعث می‌شود، دیگر کسی به سیستم بانکی و قراردادهایی که در این سیستم بسته می‌شود اعتماد نکند و دیوار بی‌اعتمادی بلند می‌شود.» وی با تاکید بر این‌که بانک مرکزی می‌خواهد ریالی بیشتر دریافت کند، این بخشنامه را ظلم به تولید، تجارت و اعتماد می‌داند.

در این میان شنیده می‌شود که براساس رایزنی‌های فعالان بخش خصوصی با دیوان عدالت اداری، امکان ابطال این مصوبه وجود دارد. این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده است: طبق شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی مصوب هیات امنای بازپرداخت تسهیلات ارزی باید به ارز صورت گیرد و هیچ‌گونه رویه‌ای برای بانک‌های عامل و بانک مرکزی به منظور تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته نشده است.

بر این اساس، استفاده‌کنندگان از تسهیلات با آگاهی از این نکته که ریسک نوسانات نرخ ارز، وفق شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات بر عهده ایشان است، اقدام به اخذ تسهیلات مورد بحث کرده‌اند. بانک مرکزی تصریح می‌کند: در حال حاضر براساس تصمیم کمیته ویژه وزرا، ارز به نرخ مرجع به کالاهای اساسی و دارو (گروه‌های کالایی اول و دوم) اختصاص دارد و بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی، بانک اکو، بانک توسعه اسلامی IDB، بانک جهانی (W.B) و فاینانس غیرخودگردان، صرفا با نرخ مبادله‌ای امکان‌پذیر است که مراتب به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

منبع: بهار