توضیح دیوان درباره انفصال از خدمت بهمنی

روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در جوابیه ای اعلام کرد: روند رسیدگی و صدور حکم بهمنی رئیس بانک مرکزی حداقل 6 ماه سابقه داشته است و به رغم آماده بودن پرونده برای صدور رای در هیئت دوم مستشاری در مهرماه سالجاری، تقاضای مهلت یک ماهه رئیس کل محترم بانک مرکزی مورد موافقت هیات مزبور واقع شده و نهایتا رای مورد بحث 6 آذرماه صادر و 27 آذرماه به جناب آقای بهمنی ابلاغ گردیده و به روئیت ایشان رسیده است.

به گزارش انتخاب، روابط عمومی دیوان محاسبات طی جوابیه ای به روزنامه دولتی ایران نسبت به برخی مطالب منتشر شده در این روزنامه درباره صدور حکم انفصال از خدمت بهنی رئیس کل بانک مرکزی انتقاد کرد.

در این جوابیه که روز پنج شنبه منتشر شده، آمده است: حسابرسان دیوان محاسبات در جریان حسابرسی عملکرد بانک مرکزی به مواردی برخورد کرده اند که درخصوص قانونی بودن آنها سوالاتی ایجاد شده است. مسئولین محترم بانک مرکزی از مرحله حسابرسی تا مرحله تشکیل پرونده در دادسرای دیوان و دادرسی در هیأت مستشاری در جریان این سوالات بوده‌اند ومسلما یا جواب‌های لازم را به دیوان ارائه نکرده اند یا اینکه جواب‌های ارائه شده آنها قانع کننده نبوده و منجر به صدور حکم اولیه انفصال یکساله از خدمات دولتی برای آقای بهمنی شده است. به این ترتیب، روند رسیدگی و  صدور حکم مذکور حداقل 6 ماه سابقه داشته است؛ بطوریکه، به رغم آماده بودن پرونده برای صدور رای در هیئت دوم مستشاری در مهرماه سالجاری، تقاضای مهلت یک ماهه رئیس کل محترم بانک مرکزی مورد موافقت هیات مزبور واقع شده و نهایتا رای مورد بحث 6 آذرماه صادر و 27 آذرماه به جناب آقای بهمنی ابلاغ گردیده و به روئیت ایشان رسیده است. توجه به تاریخ صدور و ابلاغ رای به آقای بهمنی برداشت و تحلیل غیر واقع بینانه آن روزنامه را روشن می کند.

متن کامل جوابیه دیوان محاسبات کشور خطاب به روزنامه ایران به این شرح است:

سردبیر محترم روزنامه ایران
سلام علیکم

گزارشی با عنوان «شوک دیوان محاسبات به بازار» در صفحه اول و سوم شماره 5258 مورخ 4/11/1391 آن روزنامه چاپ شده که برخی مطالب خلاف واقع درآن وجود دارد. لذا، برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از سو‌ء تفاهم احتمالی نسبت به لوث قانون وصلاحیت دستگاه‌های قانونی کشور، لطفاً مقرر فرمایید حسب قانون مطبوعات توضیحات ذیل در همان صفحه چاپ شود.

1- در مقدمه گزارش مذکور با کنار هم قرار دادن اخبار رخدادها و شایعات مختلف، نتیجه غیر منطقی «اقدام خلاف شأن قانونی دیوان» استنباح شده است.اولا،ً مطابق اصول 54 و 55 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات موظف به اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بر دستگاه های اجرایی به منظور پاسداری از بیت‌المال است.

ثانیاً، قانونگذار سازوکار لازم مثل دادسرای دیوان، هیأت‌های مستشاری و محکمه دیوان را برای اجرای ماموریت دیوان محاسبات پیش‌بینی کرده و اختیار صدور حکم از توبیخ اداری تا انفصال دائم از خدمات دولتی مسئولان اجرایی همه دستگاه‌های دولتی را به دیوان محاسبات داده است. لذا شایسته نیست در روزنامه ایران که ارگان دولت تلقی می‌شود، بدون توجه به قوانین کشور در خصوص شأن و صلاحیت دستگاه عالی نظارتی کشور اظهارنظر خدشه‌آمیز چاپ شود.

2- سیاست دیوان محاسبات پیشگیری از تخلف است و اقدامات چشمگیری در این راستا انجام داده است. لذا القای همراهی دیوان محاسبات با پروژه موهوم نویسنده گزارش مذکور علیه دستگاه‌های دولتی، پندار نادرست و ادعای دور از واقعیت است.

ضمناَ، معضلات جاری اقتصادی کشور به ویژه در حوزه پولی و ارزی سابقه بیش از یکسال دارد و  پدیده‌ای نیست که با افشای صدور حکم دیوان علیه رئیس کل محترم بانک مرکزی بروز کرده باشد.

همچنین باید یادآور شد که حسابرسان دیوان محاسبات در جریان حسابرسی عملکرد بانک مرکزی به مواردی برخورد کرده اند که درخصوص قانونی بودن آنها سوالاتی ایجاد شده است. مسئولین محترم بانک مرکزی از مرحله حسابرسی تا مرحله تشکیل پرونده در دادسرای دیوان و دادرسی در هیأت مستشاری در جریان این سوالات بوده‌اند ومسلما یا جواب‌های لازم را به دیوان ارائه نکرده اند یا اینکه جواب‌های ارائه شده آنها قانع کننده نبوده و منجر به صدور حکم اولیه انفصال یکساله از خدمات دولتی برای آقای بهمنی شده است. به این ترتیب، روند رسیدگی و  صدور حکم مذکور حداقل 6 ماه سابقه داشته است؛ بطوریکه، به رغم آماده بودن پرونده برای صدور رای در هیئت دوم مستشاری در مهرماه سالجاری، تقاضای مهلت یک ماهه رئیس کل محترم بانک مرکزی مورد موافقت هیات مزبور واقع شده و نهایتا رای مورد بحث 6 آذرماه صادر و 27 آذرماه به جناب آقای بهمنی ابلاغ گردیده و به روئیت ایشان رسیده است. توجه به تاریخ صدور و ابلاغ رای به آقای بهمنی برداشت و تحلیل غیر واقع بینانه آن روزنامه را روشن می کند.

3- مشی و رویه دیوان محاسبات کشور اجتناب از رسانه‌ای شدن احکام صادره علیه متصدیان اجرایی و حتی بسیاری از گزارش‌های حسابرسی دیوان از دستگاه‌های اجرایی است. اینگونه گزارشات با طبقه‌بندی محرمانه و خیلی محرمانه صرفاً برای اطلاع مسئولین عالیرتبه ارسال می‌شود.

در خصوص حکم صادره علیه آقای بهمنی نیز این رویه حاکم و صادق بوده و منبع خبر منتشره در این ارتباط دیوان محاسبات نبوده است. و دیوان صرفا پس از انتشار آن و درپی مراجعه متعدد رسانه‌ها برای اطلاع از صحت و سقم موضوع، اظهارنظر کرده است. مسلماَ، دولت محترم با توجه به اختیارات و امکاناتی که در اختیار دارد به راحتی می‌تواند منبع انتشار این خبر را کشف و اعلام کند.

4- ضمن احترام به همه وکلا و حقوقدانان که جمعی از آنها در دادسرای دیوان محاسبات خدمت می‌کنند، اطمینان داریم چنانچه وکیل محترم مصاحبه کننده با گزارشگر آن روزنامه قبل از مصاحبه یک بار دیگر به قانون دیوان محاسبات و قوانین مالی و محاسباتی کشور مراجعه می‌کرد، یقیناً اظهارات ایشان درخصوص دیوان محاسبات و صلاحیت و رویه اقدامات آن، متفاوت و مستند می‌شد.

در پایان انتظار می‌رود که روزنامه ایران به عنوان ارگان دولت، بیش از دیگران به استحکام و متانت تدابیر اتخاذی دولت محترم برای ثبات بازار مالی و پولی کشور اعتقاد داشته باشد، و با اقدام عجولانه و ادعای بی‌ثبات شدن بازار کشور بزرگی مثل ایران با صدور حکم دستگاه نظارتی که اصولاً احکام متعددی در آن صادر می‌شود، ضعف و بی‌ثباتی تدابیر و سیاست‌های دولت محترم جمهوری اسلامی را به مخاطبان القاء نکند.  توصیه می‌کنیم که کارکنان محترم روزنامه دولت در قبال فرآیند تقنین، اجرا و نظارت شکیبایی داشته باشند و اجرای قانون را که ماحصل تفکرات و تدبیرات عقلا و فضلای کشور است، اصل قرار دهند. بی تردید هرگونه جنجال و فضاسازی تاثیری در عزم راسخ دیوان محاسبات در صیانت از بیت المال نداشته و نخواهد داشت.

رحمت الله شریفی نیارق

مشاور رئیس کل و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور

به گزارش مهر، پس از انتشار خبر حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی، روابط عمومی این بانک خبر مذکور را تکذیب کرد و به دنبال آن روابط عمومی دیوان محاسبات این خبر را تایید کرد.

بهمنی روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت پس از مدتها در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره تلاش جمعی از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی گفت: این تحقیق و تفحص باعث ایجاد نوساناتی در ارز شد و ما دیدیم که حدود 500 تومان قیمت ارز را بالا برد.وی با بیان اینکه ما به تحقیق و تفحص احترام می‌گذاریم ولی باید به پیامد مطرح شدن این گونه مسائل نیز توجه داشت گفت: می‌توانستند کمیسیون‌های تخصصی مجلس بیایند و مسائل را ببینند به نحوی که سر و صدایی نیز صورت نگیرد چرا که ما در حال حاضر در حد کافی در خارج از کشور مساله داریم.

وی گفت: پشت تحقیق و تفحص پنجره‌ای است که ان شاءالله اگر باز شود یک جنگلی را خواهیم دید.

وی در مورد درخواست خبرنگاران در ارتباط با توضیح بیشتر در این باره گفت: خیلی از مسائل است که نمی‌شود گفت البته ابهاماتی نیز وجود دارد که امیدواریم وقتی نهادهای نظارتی وارد قضیه می‌شوند به این مسائل توجه کنند.

وی همچنین در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه او تقاضای بازنشستگی از ریاست بانک مرکزی کرده با تکذیب این موضوع گفت: من حدود 46 سال سابقه دارم و چهار سال آینده میزان سابقه کاری من به نیم قرن می‌رسد و در واقع من 15 سال قبل بازنشسته شده‌ام و حکمی که اکنون از رئیس‌جمهوری دارم ورای حکم بازنشستگی است.

وی گفت: در شرایط کنونی کسی استعفا نمی‌دهد و ما سرباز امام زمان(عج) هستیم و اگر کسی در مورد عملکردش مشکلی وجود دارد آن را باید بردارند و مسائل مطرح شده در این ارتباط در مورد من درست نیست.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باز هم قرار است که حدود 2 هزار میلیارد برداشت‌ داشته باشیم گفت: دیوان محاسبات محترم است و مصوبات آن روی چشم ما قرار دارد و من فکر می‌کردم در طول 45 الی 46 سالی که مشغول به انجام کار هستم تنها موردی که اگر در مورد آن تشویق ‌شوم برگشت 32 هزار میلیارد پول به بیت‌المال بود و من به دنبال بقیه پول‌ها برای بازگرداندن به خزانه بیت‌المال هستم.

گفتنی است پیش از این رحمت الله شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات رأی انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را صادر کرده و از تاریخ ابلاغ حکم به رئیس کل بانک مرکزی، وی 20 روز فرصت دارد تا نسبت به تجدید نظر این حکم اقدام کند.