نقد طرح دو فوریتی جلوگیری از انتخابات ری و شمیران

طرحی را که 151 تن از نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از اقدام دولت برای جدایی ری از تهران به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کردند،به دلایلی که خواهد آمد، خلاف آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر روز چهارشنبه ٢٠ دی ماه ١٣٩١، ١٥١ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان الحاق دو تبصره به ماده ١١ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ١٥ تیر ١٣٦٢ به منظور جلوگیری از اقدام دولت برای جدایی ری از تهران به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کردند. این طرح که در قالب ماده واحده تقدیم شده چنین است:

«‌ به منظور انطباق وضعیت موجود محدوده و حریم کلان شهرها با قانون تقسیمات ‌کشوری ، دو تبصره به شرح زیر به ماده ١١ قانون تقسیمات کشوری الحاق می‌شود:

تبصره یک - « هر گونه تغییر یا تبدیل در محدوده یا حریم شهر تهران که مستند به طرح جامع مصوب ١٣٨٦ تعیین شده ‌ و شامل نقاط جغرافیایی از جمله ری و شمیران است بدون تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است و کلیه خدمات شهری طبق قانون شهرداری ها به طور یک پارچه توسط مدیریت شهر تهران اعمال خواهد شد.

تبصره ٢ – تغییرات ضروری اعم از انتزاع یا ادغام محدوده و حریم کلان شهرها از جمله تهران با سایر نقاط جمعیتی به پیشنهاد شورای اسلامی همان کلان شهر و تایید شورای عالی شهرسازی و معماری در قالب طرح از سوی شورای عالی استان ها یا لایحة دولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد» .

این طرح به دلایل زیر خلاف آئین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی و مردود است:

١- همانگونه که روشن است این طرح که به امضای ١٥١ نماینده رسیده است دارای موضوع و عنوان مشخص و مقدمه توجیهی نیست . این در حالی است که بر پایه ماده ١٣٠ آئین نامه داخلی مجلس که رعایت آن ‌ الزامی است هر ‌طرح قانونی همانند هر لایحه ای باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشد و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه ‌طرح به وضوح درج شود و دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان ‌طرح باشد. این در حالی است که این طرح دارای موضوع و عنوان مشخص نیست . آنچه به عنوان مقدمه توجیهی نیز در این طرح آمده در حد یک سطر و با واژه پردازی مبهم چنین ‌ است:

« به منظور انطباق وضعیت موجود محدوده وحریم کلان شهرها با قانون تقسیمات کشوری »

این جمله نه دارای معنی و مفهوم روشن و نه مجّوزی برای قانونگزاری و دستکاری در قانون تقسیمات کشوری است. هیأت رئیسه به دلیل تخلف این طرح از ماده ١٣٠ آئین نامه داخلی که به اجرای آن سوگند یاد کرده اند نباید چنین طرحی را که دارای «موضوع و عنوان مشخص و مقدمة توجیهی نیست» اعلام وصول و ‌در دستور کار مجلس قرار دهد . از سوی دیگر چنین طرحی دارای فوریت نیست. زیرا اگر هدف از آن جلوگیری از برگزاری انتخابات شوراها در حوزه های ری و شمیران باشد یک خواستة خلاف قانون اساسی است و اگر ‌منظورامضاکنندگان این طرح ادامه گسترش خدمات شهرداری تهران به این دو شهر باشد دارای فوریت نیست زیرا شورای شهر موجود و شهردار تهران تا خرداد سال ١٣٩٢ به هر دلیل در امور ری و شمیران مداخله می کنند.

٢- ماده ١١ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که این دو تبصره به آن الحاق شده است هیچ ارتباطی به موضوعات مبهم مطرح شده در این دو تبصره ندارد. بر پایه این ماده :

« بخش ها، شهر‌ها ، شهرستان ها و استان هایی که فاقد شرایط مذکور در این قانون هستند با همان عنوان باقی می مانند . دولت موظف است حتی الامکان اینگونه واحدها را با شرایط مندرج در این قانون منطبق گرداند» .

این در حالی است که شهرستان های ری و شمیران و محدودة بخش های تابعة آن ها در بندهای ٣و٦ تصویب نامه مورخ ١٤/٧/١٣٦٩ هیأت وزیران در اجرای ماده ١٢ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ١٣٦٢ کاملاً تعیین شده اند . بنابراین الحاق دوتبصره به ماده ١١ قانون مزبور اگر ‌با انگیزه ‌ محروم کردن ساکنان این دو شهرستان از برخورداری از انتخابات آزاد نباشد، دلیل روشنِ ناآگاهی نویسندگان این طرح از مفاد ماده ١١ قانون تقسیمات کشوری است.

٣- امضا کنندگان این طرح دانسته یا ندانسته به دنبال اجرای منویات دست اندرکاران شورای شهر تهران رفته اند. به نوشته روزنامه ها در همان روز تقدیم این طرح:

« چمران با بیان اینکه تهران یک شهر در هم تنیده است تاکید کرد مگر می توان بخش های مختلف این شهر را از هم جدا کرد؟ اگر می خواهند جدا کنند باید با دیواری مثل برلین جدایش کنند هرچند که این دیوار هم سقوط می‌کند و شهر دوباره یکپارچه خواهد شد...2».

آقای چمران و دیگر اعضای شورای شهر تهران باید فکر جلوگیری از برگزاری انتخابات در دو شهرستان مستقل ری و شمیران را از سر به در کنند و به جای قیاس مع الفارق با دیوار برلین به تجربة سودمند شهرهایی چون پاریس توجه کنند که این شهر زیبا را که جمعیت آن ٢ میلیون و ١٥٠ هزار تن می باشد به ٢٠ بخش مستقل تقسیم کرده‌اند و در هر بخش یک شورای مستقل و یک شهردار از سوی ساکنان همان بخش برگزیده می شود.

‌شورای شهر تهران که در یک انتخابات نمایشی و غیراستاندارد و برخلاف قوانین لازم الاجرای کشور با کمترین مشارکت مردم، قدرت را در این سه شهرستان به دست گرفته و دستاوردی جز ویرانی و نابودی شیرازة این سه شهرستان نداشته است چگونه به خود اجازه می دهد خواستار جلوگیری از برگزاری انتخابات در دو شهرستان ری و شمیران که بر پایه قانون تقسیمات کشوری جدای از تهران و دارای فرمانداری مستقل هستند، بشود؟3 ولی اکنون پرسش این است که امضاء کنندگان این طرح‌ که به اجرای قانون اساسی سوگند یاد کرده اند، چرا به جای احترام به حقوق مردم از خواسته های غیرقانونی اعضای شورای شهر تهران دنباله روی می‌کنند؟

٤- مفاد و مندرجات این تبصره ها نیز در جای خود به دلایل زیر خلاف قانون اساسی هستند:

الف – طرح جامعی که درسال ١٣٨٦ از سوی وزیران عضو شورای عالی شهرسازی و معماری برای سه شهرستان تهران ، ری و شمیران تصویب شده ‌ در جای خود برخلاف صریح بند ٣ ماده یک ‌ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ١٣٥١ و بند ٢ ماده یک قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ١٣٥٣ بوده است. طرح جامع، بر پایه دو قانون مزبور باید برای هر شهری تدوین و تصویب شود و شورای عالی شهرسازی مجاز نبوده است در سال ١٣٨٦ یک طرح جامع برای سه شهرستان تهران، ری و شمیران تصویب کند. ‌ نمایندگان مجلس که باید با بهره گرفتن از اختیارات نظارتی خود از تخلف وزیران عضو شورای عالی شهرسازی از قوانین لازم الاجرای کشور جلوگیری کنند، اکنون در مقام آن هستند ‌در تبصره یک این طرح دو فوریتی از طرح جامع سال ١٣٨٦ که صِرفاً مربوط به مقررات شهرسازی است و ارتباطی به قانون تقسیمات کشوری ندارد به عنوان ابزاری برای جلوگیری از برگزاری انتخابات شورای شهر در ری و شمیران ‌بهره برداری کنند.

ب – محدوده و حریم شهرستان های تهران، ری و شمیران برپایه قانون تقسیمات کشوری و دیگر قوانینی که به تصویب رسیده اند در جای خود تعیین شده اند و نیازی به تغییر یا تبدیل محدوده یا حریم این سه شهرستان وجود ندارد و آنچه در تبصره یک این طرح دوفوریتی آمده موهوم و خیالی است. اینکه در این تبصره خواسته شده است که خدمات شهری طبق قانون شهرداری به طور یک پارچه از سوی مدیریت شهر تهران در ری و شمیران اعمال شود نیز برخلاف استقلال این دو شهرستان و قانون شهرداری ها مصوب سال ١٣٣٤ است. زیرا هر شهرداری در محدودة یک شهر تأسیس می‌شود و هیچ یک از شهرداری ها نمی تواند در محدودة شهر دیگری فعالیت کند و خدماتی ارائه دهد.

پ – مندرجات تبصره ٢ این طرح دو فوریتی نیز که انتزاع یا ادغام محدوده و حریم کلان شهرها از جمله تهران را به پیشنهاد شورای شهر و تایید شورای عالی شهرسازی در قالب طرح از سوی شورای عالی استان ها یا لایحة دولت و تصویب مجلس دانسته خلاف اصل ١٠٠ قانون اساسی است. ماده ٧١ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥ نیز تنها موضوعات محدودی در زمینه ‌ادارة شهرها را در صلاحیت شوراهای شهری قرارداده است. تعیین محدوده و حریم شهرها منحصراً تابع قانون تقسیمات کشوری است که این قانون هم در سال ١٣٦٢ به تصویب رسیده و دولت هیچ تغییری را در این زمینه ضروری ندانسته است تا لایحه ای به مجلس تقدیم کند. بنابراین مفاد تبصره ٢ این طرح دوفوریتی نیز یک پیش گوئی غیر ضروری ، بیهوده و دخالت در وظایف قوه مجریه است .

ت - این طرح دو فوریتیِ مبهم و خلاف اصول قانون اساسی بیش از این نیاز به روشنگری ندارد. ولی نگرانی از این است که امضا کنندگان این طرح به دنبال جلوگیری از برگزاری انتخابات شورای شهر در دو شهرستان مستقل ری و شمیران برآمده اند. این در حالی است که شورای نگهبان در اظهار نظر صریح و قطعی خود به شماره ١٨٠/٢٠/٨١ مورخ ١٥ آبان ١٣٨١ تعیین یک شورا برای سه شهر تهران، ری و شمیران را خلاف اصل ١٠٠ قانون اساسی اعلام کرده است. بر همین پایه هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها که از سوی مجلس دورة هفتم برگزیده شده بود در اظهار نظر روشن خود برگزاری یک انتخابات در محدودة سه شهر تهران ، ری و شمیران را در سال ١٣٨٦ خلاف قانون اساسی دانست و از تایید آن خودداری کرد.

امضا کنندگان این طرح در حالی کمر همت به محروم کردن ساکنان این دو شهرستان از حقوقی که قانون اساسی برای آنان به رسمیت شناخته بسته‌اندکه شورای شهر تهران که دو سال پیش دورة آن سپری شده است سلطة غیر قانونی خود را بر دو شهرستان ری و شمیران تحمیل کرده و شهردار منتخب این شورا با تجاوز به حقوق مالکانه شهروندان در سه شهرستان تهران ، ری و شمیران و تراکم فروشی و تجاوز به مقررات زندگی بخش شهرسازی که مهمترین عنصر نظم شهری است و گرفتن وجوه غیر قانونی از سودجویان که ارتشای سازمان یافته است ساکنان این سه شهرستان را گرفتار آلودگی شدید هوا، ترافیک های فرساینده تن و روان مردم ، گسترش خشونت ، بزهکاری ، بیماری‌ها و کشتار دسته جمعی مردم‌ کرده است . کار به جایی رسیده است که تنها راه ادامه زندگی مردم ‌، تعطیل کردن ادارات دولتی و دادگاهها و توقف چرخ زندگی در روزهای آلودگی هوا یا زوج و فرد کردن خودروها از درب خانه های مردم در این شهرهاست که کاری جز برخورد با معلول ‌نیست و در همین حال ادامه تراکم فروشی، دمیدن در تنور علت آلودگی هوا ست. نمایندگان مجلس هم در برابر این اوضاع فجیع و خطرناک که امنیت ملی کشور را به خطر انداخته است سکوت کامل را پیشه خود ساخته اند .

‌همة توجیه تقدیم این طرح دو فوریتی آنچنان که خبرگزاری مهر نقل کرده است : « جلوگیری از اقدام دولت برای جدایی ری از تهران بوده است» ! دولت احمدی نژاد باید از اینکه در دو دوره ریاست جمهوری خود کاری برای برگزاری انتخابات مستقل مجلس و یا تشکیل شورای شهر در ‌شهرستان ‌های ری و شمیران انجام نداده است، مانند دولت سید محمد خاتمی سرزنش شود ولی ‌ امضا کنندگان محترم این طرح دو فوریتی با فرافکنی تلاش می کنند ساکنان این دو شهرستان را از حقوقی که قانون اساسی و دیگر قوانین لازم الاجرای کشور در زمینه حق برخورداری از انتخابات شوراها مقرر کرده است محروم و ساکنان این دو شهرستان را دست بسته به شهر‌دارانی چون محمد باقر قالیباف تسلیم و همچنان این زندگی سیاه را به ساکنان این سه شهرستان تحمیل کنند . اگر مقامات دولتی مردم را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کنند بر طبق ماده ٥٧٠ قانونی مجازات اسلامی به انفصال از خدمت و محرومیت از سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد. در جایی که نمایندگان مجلس که سوگند دفاع از قانون اساسی و حقوق مردم را یاد کرده اند مردم را از حقوقی که قانون اساسی برای آنان به رسمیت شناخته است محروم کنند به کجا باید شکایت برد‌؟

 ‌پی نوشت:
1- استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2- روزنامه اطلاعات ، ٢٠ دی ١٣٩١
3- به دلیل گسترة بسیار بزرگ تهران و افزودن ری و شمیران به آن برخلاف قانون انتخابات شوراها، در هریک از چند انتخابات گذشته در این حوزة انتخابیة بی در و دروازه ، بیش از ٤ هزار تن نامزد انتخابات شورای شهر تهران شدند. در دور اول انتخابات شوراها تنها ٣٠ درصد از دارندگان حق رأی در انتخابات شرکت کردند و نامزدها حداکثر توانسته‌اند ٤ تا ١٢ درصد آرا را به خود اختصاص دهند. در دومین دورة انتخابات شوراها در سال ١٣٨١ تنها ٧٠٠ هزار نفر در این شهر که در آن هنگام بالای ٨ میلیون جمعیت داشت در انتخابات شرکت کردند یعنی ٢٣ درصد دارندگان حق رأی. این گونه برگزاری انتخابات اساساً باطل و بی اعتبار بوده و اعضای این شورا اصولاً نمایندگی از مردم در سه شهرستان تهران، ری و شمیران را نداشته و ندارند.