پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : عصر روز شنبه نهم دي‌ماه رييس اتحاديه كشوري طلا و جواهر در نامه‌يي به روساي اتحاديه طلا و جواهر در استان‌هاي كشور خبر تصميم ويژه‌يي مبني بر تغيير نحوه قيمت‌گذاري طلا و سكه را اعلام كرد و گفت كه مقرر شد قيمت‌گذاري طلا و سكه كه تاكنون برمبناي ارز آزاد بود، از اين پس بر مبناي ارز مبادلاتي باشد.
بر پايه اين تصميم، قرار شد نرخ ارز مبادلاتي در بانك مركزي، مبناي قيمت‌گذاري در فرمول جديد به جاي بهاي ارز در بازار آزاد قرار گيرد كه بنا بر آن و از آنجايي كه نرخ ارز مبادلاتي، فاصله‌يي تقريبا بيش از 600 تومان با ارز در بازار آزاد (هم‌اكنون) دارد، اين امر مي‌توانست به معناي كاهش تقريبا 15 تا 20 درصدي بهاي طلا و سكه در بازار و به دنبال آن رونق بازار نسبتا راكد سكه و طلا در هفته‌هاي اخير باشد.
در واكنش به آن صبح روز بعد يك مقام مسوول در بانك مركزي از مخالفت اين نهاد با اين تصميم خبر داد و گفت كه از نظر بانك مركزي، قيمت طلا در بازار تعيين مي‌شود. پيمان قرباني، مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي درباره تغيير نحوه قيمت‌گذاري طلا و سكه براساس دلار مبادلاتي به جاي دلار آزاد گفت: در اين رابطه لازم است مرور مجددي به نحوه نگاه بانك مركزي به عنوان نهاد نظارتي تنظيم‌كننده بازار طلا و ارز داشته باشيم، به اين معنا كه بانك مركزي براساس مسووليت قانوني خود براساس قانون پولي و بانكي كشور عمل مي‌كند.
چند سوال از مسوولان
بر اين اساس بانك مركزي با اين استدلال كه اين نحوه قيمت‌گذاري طلا و سكه باعث كاهش ارزش دارايي‌هاي افراد كه به شكل طلا و سكه ذخيره شده ، مي‌شود، به‌شدت با اين تصميم مخالفت كرده است. اما سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه آيا بانك مركزي واقعا نگران دارايي‌ها و ثروت مردم است يا اينكه مسائل ديگري در اين ميان مطرح است؟ بانك مركزي‌اي كه در ماه‌هاي اخير با اتخاذ سياست‌هاي منفعلانه اجازه داده با افزايش قيمت دلار ارزش پول ملي به كمتر از نصف برسد، چطور نگران كاهش قيمت طلا شده است؟ آيا محاسبه قيمت طلا با ارز مبادلاتي باعث افزايش ارزش پول ملي نمي‌شود؟ آيا بانك مركزي متولي امر قيمت‌گذاري در اقتصاد است كه اجازه دخالت اتحاديه طلا و جواهر در اين زمينه را نمي‌دهد؟ همچنين اين سوال اساسي نيز مطرح است كه چرا و به چه دليلي بانك مركزي با تغيير فرمول قيمت‌گذاري طلا و سكه مخالف است؟مروري كوتاه بر استدلال‌هاي بانك مركزي در اين زمينه برخي مسائل را به خوبي روشن مي‌كند. بنابر اعلام بانك مركزي، قيمت طلا به تبعيت از ارز كاهش مي‌يابد؛ بنابراين تا زماني كه اين مسير، يعني كاهش قيمت ارز در بازار تحقق نيافته، تعيين قيمت سكه و طلا براساس ارز مبادله‌يي منجر به خروج طلا از كشور مي‌شود. همچنين بانك مركزي در استدلالي ديگر مدعي است كه ريشه شايعه تغيير فرمول قيمت‌گذاري طلا و سكه به اشتباه در تشخيص گروه كالايي طلا بازمي‌گردد. پس از آنكه گروه كالايي هشتم مشمول دريافت ارز مبادله‌يي شد برخي با تصور آنكه طلا كماكان در اين گروه كالايي قرار دارد، چنين احتمالي را مطرح كردند. اين در حالي است كه در آخرين بازنگري گروه‌هاي كالايي طلا به اولويت نهم كالايي تغيير مكان داد؛ بنابراين مشمول دريافت ارز مبادله‌يي نمي‌شود.
انگيزه شناسي رفتارهاي اخير
اما در اين ميان چند نكته و فرضيه مطرح است كه پرداختن به آنها براي روشن شدن اين موضوع تا حدي ضروري مي‌نمايد. نكته اول اين است كه؛ اگر نهاد يا صنفي بخواهد با كاهش سود خود كالاي مبادله‌يي خود را- كه با ارز آزاد تهيه شده- به قيمتي كمتر از سابق- و با قيمت ارز مبادله‌يي- به بازار عرضه كند، چه مشكلي مي‌تواند ايجاد كند؟ آيا اين استدلال كه كاهش قيمت طلا باعث خروج و قاچاق طلا و سكه از كشور مي‌شود تا چه حد مي‌تواند قابل پذيرش باشد، آيا واقعا نمي‌توان با اتخاذ تدابيري جلوي خروج غيرقانوني طلا را از كشور گرفت؟!
نكته دوم آنكه؛ بانك مركزي به عنوان بزرگ‌ترين دارنده ذخاير طلا در كشور به‌شدت مخالف كاهش قيمت طلا و به عبارتي كاهش دارايي‌هاي خود است. اين موضوع وقتي برجسته‌تر مي‌شود كه به اعتقاد بسياري از اقتصاددانان دولت در سال آينده حداقل 30 ميليارد دلار به دليل كاهش ميزان فروش نفت، كسري بودجه خواهد داشت. در همين زمينه دولت براي جبران اين كسري به ناچار بايد يا دارايي‌هاي خود را بفروشد، يا ماليات را اضافه كند، يا نرخ ارز را تغيير دهد يا مطابق با گفته‌هاي اخير رييس‌جمهور محترم، نوع نگرش به درآمد حامل‌هاي انرژي براي مصرف داخلي را عوض كند، به اين معنا كه قيمت حامل‌هاي انرژي به ويژه گازوييل و بنزين را بر مبناي قيمت ارز آزاد يا حداقل مبادله‌يي محاسبه كند. همچنين اين فرض نيز مطرح است كه از آنجايي كه به دليل افزايش تحريم‌هاي مالي در ماه‌هاي اخير بخش زيادي از درآمد حاصل از فروش نفت به شكل طلا وارد كشور شده است، يكي از سناريوهاي اصلي دولت براي جبران كسري بودجه، فروش طلا و سكه به قيمت ارز آزاد از يكسو، و افزايش 20 تا 40 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي (به ويژه گازوييل و بنزين) از سويي ديگر خواهد بود. همچنين دولت با فروش طلا و جذب پول‌هاي سرگردان بازار به نوعي به دنبال كاهش سطح نقدينگي و به تبع، كاهش تورم در جامعه است. بنابراين با توجه به اين فرض، دولت اجازه كاهش قيمت طلا در ماه‌هاي آينده را نخواهد داد.
اما سوال ديگري كه در اين ميان مطرح مي‌شود اين است كه انگيزه واقعي اتحاديه كشوري طلا و جواهر و صنف طلافروشان از اتخاذ چنين تصميمي چيست؟ اين صنفي كه در مقابل اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از اول مهرماه سال 1387 به‌شدت مقاومت كرد به حدي كه در نهايت دولت را مجبور به يك عقب‌نشيني تاكتيكي كرد، چگونه به طور خودجوش به بيان جمع‌بندي رسيده است؟!ما فرض مي‌كنيم كه مساله اعمال فشار سياسي در اين قضيه تا حد زيادي منتفي است، چرا كه تجربه و روند رويدادها در سال‌هاي اخير نشان داده كه اين صنف فشارپذير نيست و مي‌تواند در مقابل فشارهاي سياسي و جناحي تا حد زيادي مقاومت كند. از اين رو با كنار گذاشتن بحث اعمال نفوذ، در اينجا دو سناريو مطرح است:
اول اينكه؛ به دليل افزايش قيمت طلا در ماه‌ها و هفته‌هاي اخير، بازار سكه و طلا با نوعي ركود مواجه شده است. محاسبه قيمت طلا با ارز مبادلاتي باعث كاهش نسبي قيمت طلا و به تبع رونق دوباره اين بازار و در نتيجه افزايش معاملات سكه و طلا و بازگشت سرمايه و نقدينگي سرگردان بازار به سوي اين صنف و سوددهي خواهد شد. همچنين كاهش سود با فروش و مبادله بيشتر جبران خواهد شد، از اين رو كاهش قيمت در نهايت منجر به افزايش سود نيز خواهد شد.
دوم آنكه؛ ممكن است صنف طلا فروشان به دلايلي به اطلاعات داخلي و خارجي‌اي دسترسي داشته باشد كه در تحليل نهايي به اين جمع‌بندي برسد كه در ماه‌هاي آينده قيمت‌ها به ثباتي نسبي و كاهشي ملموس برسد. اين صنف ممكن است به اين جمع‌بندي رسيده باشد كه از لحاظ سياسي و بين‌المللي امكان به توافق رسيدن ايران و 1+5 و كاهش سطح تحريم‌ها و در نتيجه كاهش قيمت ارز در ماه‌هاي پيش رو وجود دارد.
نفع كاهش قيمت طلا
از لحاظ اقتصادي نيز اين فرض مطرح است كه به دليل تداوم نگراني نسبت به تشديد بحران مالي و بدهي در منطقه يورو موجب شد ارزش نرخ برابري يورو در برابر دلار امريكا در هفته‌هاي اخير در بازارهاي جهاني كاهش يابد و به دنبال آن نيز قيمت طلا در هفته‌هاي مذكور با افت همراه شود. همچنين شرايط ويژه اقتصادي امريكا و كسري بودجه شديد اين كشور، نه‌تنها پيش‌بيني افزايش قيمت طلا در ماه‌هاي آينده را با ترديد مواجه مي‌سازد، بلكه بررسي روند جهاني طلا در حدود يك ماه گذشته نشان مي‌دهد كه در اين 30 روزه، بهاي اين فلز گران قيمت مجموعا در حدود 60 دلار به ازاي هر اونس كاهش يافته است.
از اين رو با مرور اين فرضيه‌ها، پي بردن به انگيزه اتحاديه كشوري طلا و جواهر از تجديدنظر در نحوه قيمت‌گذاري طلا در كشور چندان دشوار نخواهد بود. اما فارغ از انگيزه‌هاي بانك مركزي و اتحاديه طلا و جواهر در موافقت يا مخالفت با اين مساله، در اينجا يك نكته مهم و قابل تامل وجود دارد و آن اينكه همانطور كه بيان شد؛ كاهش قيمت طلا منجر به افزايش مبادلات و رونق بازار طلا از يكسو و كاهش حجم نقدينگي بازار از سويي ديگر خواهد شد. نتيجه اين موضوع در هر صورت براي اقتصاد كشور مفيد خواهد بود. چرا كه اولا؛ با كاهش نقدينگي، نرخ تورم كاهش مي‌يابد، ثانيا؛ باعث خروج و انتقال سرمايه‌گذاري از بازار ارز به سمت طلا و در نتيجه كاهش قيمت ارز و در نهايت افزايش درآمد دولت از طريق افزايش دريافت ماليات بر ارزش افزوده از صنف طلا فروشان خواهد شد.
محسن عسگريان
