پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:
طي چند سال اخير با فرا رسيدن فصل تقديم بودجه توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي، موضوع انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي در كانون توجه كارشناسان و رسانه‌ها قرار مي‌گيرد. تأخيرهاي پردامنه دولت در ارائه لوايح بودجه طي سال‌هاي اخير و اخبار متعددي كه از كسري بودجه پنهان منتشر مي‌شود هم البته درزنده ماندن بحث انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي يا همان سازمان برنامه و بودجه سابق بي‌تأثير نيست.
امسال اما اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت درباره ضرورت احياء شوراي عالي اقتصاد آن هم دقيقاً در فصل تب و تاب بودجه اي، رنگ و بوي ديگري به مباحث پيرامون انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي داده است. درست است كه مهدي غضنفري در سخنان خود اشاره‌اي به نام سازمان برنامه و بودجه يا سازمان مديريت و برنامه ريزي نكرده و بر ضرورت تشكيل مجدد شوراي عالي اقتصاد انگشت گذاشته است اما به دو جهت "شوراي عالي اقتصاد" از سوي بسياري رسانه‌ها مترادف سازمان برنامه و بودجه تلقي شد به گونه‌اي كه چه بسا وزير صنعت دولت دهم براي پرهيز از گرفتار شدن به خشم رئيس‌جمهور از اسم رمز شوراي اقتصاد براي اشاره به سازمان برنامه و بودجه استفاده كرده باشد.
وجه نخستي كه رسانه‌ها را بر آن داشت تا چنين برداشتي از سخنان وزير صنعت داشته باشند، بهانه و محفلي بود كه غضنفري در آن به سخنراني پرداخته و از ضرورت احياء شوراي اقتصاد سخن گفته بود يعني همايش بودجه ريزي عملياتي.
از آنجا كه بودجه و تدوين آن اساساً و قانوناً جزو وظائف سازمان برنامه و بودجه بوده و اكنون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري عهده‌دار آن شده است. كاملاً طبيعي است كه سخن گفتن از ضرورت تشكيل مجدد شوراي عالي اقتصاد در همايشي تحت عنوان بودجه ريزي عملياتي، كنايه از ضرورت تشكيل سازمان برنامه و بودجه تلقي شود، پس رسانه‌ها چندان به بيراه نرفته اند!
وجه دوم البته بسيار مهمتر است چرا كه وزير صنعت، معدن و تجارت در تبيين و تشريح دلايل خود براي اثبات ضرورت تشكيل مجدد شوراي عالي اقتصادي، دقيقاً به مشكلاتي اشاره مي‌كند كه از ناحيه انحلال سازمان برنامه و بودجه يا همان سازمان مديريت و برنامه ريزي در اقتصاد كشور بوجود آمده است؛ عدم هماهنگي ميان دستگاه‌هاي تصميم گير در حوزه اقتصاد، تضاد در تصميمات نهادهاي مختلف و آثار زيان بار اين تصميمات بر اعتماد و اطمينان فعالان اقتصادي و از همه مهمتر گسترش دامنه مشكلات پولي به حوزه مالي كشور و برعكس، همه و همه چالش‌هايي هستند كه معلول و محصول مستقيم نبود نهادي تمركزآفرين و هماهنگ كننده ميان دستگاه‌هاي اقتصادي دولت هستند و طي سال‌هايي كه از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي مي‌گذرد، شواهد و آثار اين خلأ و كمبود به وضوح خودنمايي كرده است.
وزير صنعت، گرچه بروز مشكلات ارزي ناشي از تحريم‌ها را به عنوان عاملي كه تشكيل دوباره شوراي عالي اقتصاد را ضروري ساخته است، مطرح مي‌كند اما واقعيت اين است كه گمشده اصلي و چاره كار اقتصاد بهم ريخته ايران، هماهنگي و برنامه ريزي منسجم براي برقراري تعادل ميان بخش‌هاي مختلف و همراستا ساختن حركت دستگاه‌هاي متعدد دولتي است و اين همان نقشي است كه سال‌هاي سال نهادي با نام سازمان برنامه و بودجه ايفا مي‌كرد و آثار و بركات آن نيز به روشني قابل ملاحظه بود چنانكه در شرايطي به عنايت دشوارتر از امروز نيز شاهد اداره بهتر و هماهنگ‌تر مسائل و چالش‌هاي اقتصادي كشور و دولت بوديم.
اين يك واقعيت تلخ است كه خلاء نهادي هماهنگ كننده و مغز متفكري فرابخشي كه بتواند در ارتفاعي بالاتر از نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي بايستد و تعاملات و روابط ميان آنها و ساير نهادهاي تصميم گير را به خوبي مديريت كند، زمينه ساز بروز مشكلات و چالش‌هاي فراواني در اقتصاد كشور شده كه بسياري از آگاهان و دلسوزان را به استفاده از تعابيري مانند خود تحريمي واداشته است. اكنون هم دير نيست و به استناد ضرب المثل معروف و نغز كه ماهي را هر زمان از آب بگيري تازه است، دولت بايد هرچه سريع‌تر نسبت به احياء نهادي كه بتواند مسئوليت هماهنگي و برنامه ريزي را برعهده بگيرد، اقدام كند. اينكه نام اين نهاد چه باشد مهم نيست؛ سازمان مديريت و برنامه ريزي، سازمان برنامه ريزي و مديريت، شوراي اقتصاد يا... مهم نفس تشكيل اين نهاد است كه در سال‌هاي اخير فقدان آن كاملاً محسوس است و خسران‌هاي ناشي از آن را مي‌توان لمس كرد و البته عوارض منفي ناشي از مركزي كه برنامه ريزي و مديريت را عهده‌دار باشد به اموري از قبيل بودجه و مسائل اقتصادي محدود نمي‌شود بلكه شامل كليه بخش‌هاي مديريتي كشور مي‌گردد. اين، مقوله ايست گسترده كه بحث‌هاي عميقي را مي‌طلبد. به همين دليل، احياء سازماني كه عهده‌دار مديريت و برنامه ريزي باشد ضرورت امروز است.
